Criminal Law

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/13516

Browse

Now showing 1 - 20 of 43

العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي الفلسطيني
(جامعة النجاح الوطنية, 2017-07-09) صبيح, علي نبيل علي; عاصي, جوني
تعد عقوبة العمل للمنفعة العامة أحد بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث اعتمدتها العديد من التشريعات العقابية المقارنة، كونها تتصف بالكثير من المميزات التي تؤهلها لأن تكون في مقدمة العقوبات البديلة التي تهدف لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المحيط الإجتماعي، ولعلها تعتبر من أفضل البدائل التي تسهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون. حيث جاءت هذه العقوبة كرد فعل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والعيوب التي نتجت عنها والمساوئ التي لحقت بالمحكوم عليه من جرائها، وقد تم توضيح هذه العقوبة من خلال ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول وفي ثلاثة مباحث ماهية هذه العقوبة من خلال التطرق لتعريفها وخصائصها والفكرة التي بنيت عليها هذه العقوبة والطبيعة القانونية لها وموقف الفقه الجنائي منها، وتناول الفصل الثاني أحكام هذه العقوبة في ثلاثة مباحث، تناول الأول صور هذه العقوبة ومقارنتها مع الأنظمة المشابهة لها، بينما تناول الثاني الشروط القانونية لهذه العقوبة وفي الثالث إجراءات تطبيقها. بينما كان الفصل الثالث فصلاً استشرافياً تناول هذه العقوبة بالقانون الجزائي الفلسطيني، حيث تم التطرق للتنظيم القانوني لهذه العقوبة في فلسطين ثم الحديث عن المعوقات التي تواجهها في فلسطين وكذلك عوامل نجاحها. لأخلص في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج: إن عقوبة العمل للمنفعة العامة تجنب المحكوم عليهم أضرار السجون ومساوئها، وخاصة في الجرائم قليلة الخطورة والجرائم التي يكون مرتكبها قد ارتكب جريمة لأول مرة، وقد أثبتت هذه العقوبة نجاعتها في القدرة على الردع والإصلاح والتأهيل، و أن المشرع الفلسطيني لم يضع نظاماً لهذه العقوبة بل جعلها حالة ليس إلا، كما أوصيت المشرع الفلسطيني بضرورة إقرار قانون خاص ينظم هذه العقوبة وكذلك إقرار تعليمات وأنظمة لتطبيق هذه العقوبة، أو أضعف الإيمان تعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الفلسطيني بما يتناسب وأحكام هذه العقوبة مقارنة بالقوانين الجنائية المقارنة، وهذا كله سوف يتم مناقشته في هذه الأطروحة.
السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (دراسة مقارنة)
(جامعة النجاح الوطنية, 2018-08-29) هاني شبيطة, محمد
تناولت هذه الاطروحة السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان أساليب علم السياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وهي: أسلوب التجريم والعقاب والوقاية والمنع، وأبراز المعالم الخاصة لكل أسلوب في مكافحة الاتجار بالبشر، والعلاقة التكاملية التي تربط بين أساليب السياسة الجنائية وأثرها على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وبيان مدى فاعلية كل أسلوب من تلك الأساليب في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان ماهية جرائم الاتجار بالبشر من منظور سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة الوقاية، وأركان جرائم الاتجار بالبشر بصورها المختلفة، والعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وما يؤثر على تلك العقوبات من ظروف مخففة أو مشددة، وسبل الوقاية من جرائم الاتجار بالبشر على الصعيدين الدولي والعربي ، واقتضت متطلبات وأهداف هذه الدراسة أتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال استعراض نصوص المعاهدات الدولية المجرمة لجرائم الاتجار بالبشر وتحليلها و المقارنة فيما بينها للوصول لمكامن الالتقاء و الاختلاف ، وأيضا استعراض التشريعات العربية المجرمة للاتجار بالبشر في العالم العربي وتحليل نصوصها و المقارنة بينها للوصول لمكامن الالتقاء و الاختلاف. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن الركن المادي في جرائم الاتجار بالبشر يتمثل في أفعال التجنيد والنقل والتنقيل والايواء والاستقبال والتي تقع على المجني عليه من أجل استغلاله، حيث تستهدف جرائم الاتجار بالبشر الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال والفئات المهمشة كالفقراء والمشردين واللاجئين. وكما اتضح لنا انقسام التشريعات الجنائية العربية المجرمة للاتجار بالبشر من حيث العقوبات المقررة على هذه الجرائم وظروف تشديدها أو تخفيفها أو الاعفاء منها، في مقابل ذلك لا يوجد تشريع جنائي فلسطيني خاص بتجريم جرائم الاتجار بالبشر في فلسطين، كذلك لا يوجد إحصائيات رسمية صادرة عن دولة فلسطين بخصوص مدى انتشار جرائم الاتجار بالبشر في فلسطين. ومن أهم ما أوصى الباحث به ضرورة وضع المشرع الفلسطيني قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وإعطاء دور أكبر لمحكمة الجنايات الدولية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي، فجرائم الاتجار بالبشر تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق ما نصت عليه المادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي اعتبرت الاسترقاق والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية.
الولاية القضائية الجنائية في فلسطين
(An-Najah National University, 2019-01-24) أبو ترابي, بشرى
لا شك في أن تطوير جهاز القضاء الفلسطيني، والعمل على تطبيق الإجراءات القضائية بحق مرتكبي الجرائم، خاصةً إذا ما كانوا ينتمون لجنسية دولةٍ أخرى؛ لهو أمرٌ في غاية الأهمية، ولعل أحد أهم مظاهر هذا التطور هو إعمال الولاية القضائية الجنائية في دولة فلسطين، حيث أن من شأنه سد الكثير من الذرائع والثغرات التي تعتري النظام القضائي والقوانين التي سنها المشرع على حدٍ سواء، وذلك كون تطبيق الولاية القضائية سوف يؤدي وبشكلٍ كبير إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، كما أنه يخول القضاء الفلسطيني إمكانية مقاضاة إسرائيل عن الجرائم المحلية، والدولية التي لم يكن بالإمكان التصدي لها دون إعمال تلك الولاية، كما أنه وبالرجوع إلى العديد من الاتفاقيات الموقعة بين دولة فلسطين وإسرائيل، وعلى سبيل المثال اتفاقية غزة _ أريحا، اتفاقية أوسلو، وغيرها، نجد بأن هذه الاتفاقيات شأنها شأن غيرها من الاتفاقيات الأخرى كانت على درجة عالية من التعقيد والتشابك، حيث أن الناظر عن كثب لبنود هذه الاتفاقيات بِرمتها يجد بأنها متشابهة ومعقدة، بشكلٍ كبير ومشابهة لعقود الإذعان، ودولة فلسطين تمثل بها الجانب المذعن والراضخ لما يمليه عليها الجانب الإسرائيلي من بنود، وبالوقوف على تلك البنود تارةً، نجد بأنها تفرض تشريعات وتسن قوانين من خلال السماح لنفسها بإصدار الأوامر العسكرية في كافة مناحي الحياة، ضاربةً بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية وما يمليه عليها القانون الدولي من أحكام والتزامات، وتارةً أخرى نلاحظ بأنها تجرد القضاء الفلسطيني وأجهزة دولة فلسطين من أبسط حقوقها، والتي تتمثل في ملاحقة ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال أو أشخاص المواطنين الفلسطينيين. سعياً منّا للوقوف على حقيقة وضع دولة فلسطين، وما يجب أن يكون عليه، وتبياناَ للأثر المترتب على إعمال الولاية القضائية الجنائية في دولة فلسطين، وما ستقدمه من إيجابيات، وما ستغلق من ذرائع وسبل لإفلات المجرمين من العقاب، وما ستوفره في سبيل المحاكمة الفعلية العادلة، فقد تم تنظيم هذه الدراسة والتي جاءت على فصلين، تناول (الفصل الأول) الولاية القضائية الجنائية الفلسطينية محلياً، والذي يبين حدود ولاية القضاء الفلسطيني، وما هي الجرائم التي يمكن أن تقع تحت حدود هذه الولاية، والكيفية التي يتم بها إسناد المسؤولية بحق مرتكبي الجرائم الواقعة على إقليم دولة فلسطين، وما هي الوسائل العقابية التي يخول للقضاء الفلسطيني تطبيقها على مرتكبي الجرائم بنوعيها العادية والجرائم المندرجة تحت مسمى الجرائم الدولية، أما عن (الفصل الثاني) فقد نظم كل ما يتعلق بالولاية القضائية الجنائية دولياً، بحيث عمل على بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإقامة دعاوى ضد دولة إسرائيل والجهات المخولة بإقامة تلك الدعاوى، وتناول الكيفية الصحيحة لإسناد المسؤولية الجنائية الدولية لكل من الدول والأفراد وكيف تم العمل على إقرار تلك المسؤولية من خلال الوقوف على المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وضعت مصلحة المجتمع الدولي نصب عينيها وحاولت سد الذرائع أمام الأفراد عند ارتكابهم للجرائم والتنصل من العقاب والإفلات منه، كما وسلّطت هذه الدراسة الضوء على المعيقات التي تعترض تطبيق الولاية القضائية الجنائية دولياً، وصولاَ للسبل القانونية التي يمكن إتباعها، والاستراتيجيات الملائمة لملاحقة إسرائيل.
مشاركة الضحايا في الإجراء الدولي الجنائي: دراسة تركز على القرارات القضائية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة
(An-Najah National University, 2019-01-29) بريك, سنابل
لقد تم إنجاز هذه الدراسة في إطار المستجدات القانونية التي برزت على ساحة القانون الدولي الجنائي، والتي تمثلت في مطالبات تنادي بالاعتراف بحقوق الضحايا في المشاركة باعتبارهم عنصراً هاماً في إجراءات العدالة الدولية الجنائية. وتتضمن هذه الدراسة ممارسات مستمدة من تجربة ومساهمة المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، التي وخلال تاريخها الممتد منذ عام 1993 وحتى عام 2017 ، شكلت محاولة لتطوير قيم مشاركة الضحايا في الإجراءات الدولية الجنائية، كما ومهدت الطريق لاستجماع الخبرات القانونية والدروس لحماية الضحايا، ليكون بالإمكان تناقلها من قبل المحاكم الدولية الجنائية الأخرى. وقد استهلت هذه الدراسة بالبحث في المرجعية القانونية الداعية إلى إنشاء المحكمة المذكورة، واستعراض مراحل تطور مفهوم ضحايا الجرائم الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتطرقت إلى محاولات الاعتراف بدور الضحايا كطرف مستقل في الإجراءات الدولية الجنائية، فيما وتمت مناقشة الضمانات والحقوق المكفولة دولياً لضحايا الجرائم الدولية في محكمة يوغسلافيا السابقة؛ وذلك لبيان السعي المبذول من قبل قضاة المحكمة الدولية إلى ترسيخ تلك الحقوق من خلال القرارات الصادرة. وتتبعت الدراسة كذلك من خلال الفصل الثاني دخول الضحية ضمن عمل مكتب الادعاء العام الدولي، والذي يُعنى في التحقيق في قضايا الجرائم الدولية، وتم كذلك التطرق إلى مدى تأثير مشاركة الضحايا على قرارات المدعي العام في فتح الملفات التحقيقية. وتناولت الدراسة في مراحلها المتقدمة الأهمية الإثباتية التي تضفيها شهادة الناجين في قرارات المحكمة، كما وعالجت المسائل التي واجهتها دوائر المحكمة فيما يتعلق بمبادئ المحاكمة العادلة، ومحاولات إيجاد التوازن الإجرائي بين حق المتهم في الدفاع وحقوق الضحايا في المشاركة والحماية، وتم التعرض لذلك الجدل من خلال الاستعانة بالفقه القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي استندت إليه بدورها المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.
"جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة "ما بين الواقع والقانون
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-04-25) حسونة, يسرى
تتناول هذه الدراسة جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك من منظورين أساسيين، الأول يعتمد على التنظيم القانوني للجريمة ضمن الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية، فيما يتناول الثاني دور القضاء الجنائي في التعامل مع هذه الجريمة انطلاقا من قاعدة أساسية هي بيان واقع تجنيد الأطفال في مناطق النزاع المسلح حول العالم. وذلك من خلال دراسة وتحليل أهم النصوص القانونية التي تناولت هذه الجريمة وتحليل الآلية التي تعاملت بها هذه النصوص مع الجريمة وأركانها، إضافة إلى دراسة دور القضاء الجنائي الدولي، لا سيما المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية، في تطبيق النصوص القانونية الخاصة بجريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة على الأرض من خلال الاطلاع على أبرز القضايا المنظورة أمام المحكمتين كقضية تشارلز تايلور وتوماس لوبانغا. لقد قسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول الماهية العامة لجريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة من خلال التطرق لدراسة التعاريف الخاصة بالجريمة كالطفل الجندي والمشاركة الفعالة في الأعمال القتالية، إضافة إلى دراسة تحليلية لأركان الجريمة، المعنوية والمادية، أما في المبحث الثاني فتناولنا المسؤولية الجنائية المتعلقة بجريمة تجنيد الأطفال من خلال الوقوف على أبرز أنواع مسؤولية مرتكبي هذه الجريمة، حيث سنتطرق لدراسة القضايا التي نظرت أمام القضاء الجنائي الدولي من جهة، وبيان مدى إمكانية مساءلة الأطفال الجنود أنفسهم أمام القضاء الدولي والمحلي على جرائم قاموا بارتكابها خلال فترة تجنيدهم
الخبرة في القانون الجنائي وأهميتها في الإثبات ) دراسة مقارنة (
(ِAn-Najah National University, 2019-08-05) جبارين, غانم
ظاهرة الإجرام في العالم كله تطورت بتطور العصور ووصلت ذروتها في العصر الحالي الذي يطلق عليه عصر العلم والتكنولوجيا، حيث سخر المجرمون هذا التطور لطمس معالم جرائمهم، وذلك باستخدامهم التقنيات والوسائل الفنية المتطورة التي فاقت أحيانا إمكانيات الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة ذاتها، مما استوجب البحث عن وسائل علمية حديثة دقيقة وذات تقنية عالية، لكشف غموض الجرائم والتوصل للجاني، فظهر ما يسمى بالأدلة العلمية التي تمتاز بالدقة، والتي تعتمد البحث عن الدليل باستخدام وسائل علمية وتكنولوجيا حديثة، ولقد ساعدت العلوم الحديثة كالكيمياء والفيزياء والطب الشرعي وعلم النفس الجنائي في المساعدة على كشف الكثير من القضايا التي كان يشوبها الغموض، ومن خلال الآثار المادية التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة حيث تسمى الشاهد الصامت، يمكن بواسطة العلم والتكنولوجيا الحديثه المتطورة معرفة خفايا الجرائم والتوصل للجاني مهما طال الأمد في هروبه من وجه العدالة، وبرزت أهمية الخبرة في الإثبات الجنائي في ظل الأدلة العلمية، حيث أن القاضي ومأموري الضبط القضائي والنيابة لا توجد لديهم الدراية الكافية والخبرة في المسائل الفنية والعلمية التقنية، مما أوجب الإستعانة بالخبراء، لكي يقوموا بتحليل وتفسير الغموض الذي يعتري ماديات الجريمة والحالة العقلية للجاني وقت ارتكابه جرمه، لكي تساعد القاضي والنيابة للتوصل إلى الحقيقة من خلال إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معين فاعلا أصليا كان أو شريكا، فالخبرة تقوم بإنطاق ذلك الشاهد الصامت، وتنبئنا لمن تعود تلك الآثار المادية وتبين لنا الحالة العقلية للجاني وقت ارتكابه الجريمة، ولقد إنصبت دراستنا على معرفة أهمية ودور الخبرة في الإثبات الجنائي، ومشكلة الدراسة تكمن في قصور النصوص التشريعية الخاصة بأعمال الخبرة في القانون الجنائي الفلسطيني، وما يتبع ذلك من آثار على عملية الإثبات الجنائي والتي تعتبر محور العمل الإجرائي في ملاحقة الجرائم ومرتكبيها وتحقيق العدالة الجنائية، ويمكن طرح مشكلة الدارسة من خلال التساؤل الرئيسي التالي: ما هي أعمال الخبرة الجنائية وما أهميتها في الإثبات في القانون الجنائي؟ وتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية، وهدفت الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيسي والتساؤلات التي تفرعت عنه، وتبيان تنظيم القواعد القانونية لأعمال الخبرة الجنائية ودورها في الإثبات الجنائي ومواجهة القصور في التشريع الفلسطيني بهذا الصدد، ومن أجل البحث عن مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها قمنا بإتباع دراسة إجرائية تهتم بدور الخبرة في الإجراء حيث تناولت تحليل النصوص القانونية ومواقف الفقهاء بالإضافة إلى مقارنة النصوص القانونية والقرارات القضائية العربية، وخرجنا بعدة نتائج من أهمها عدم قيام المشرع الفلسطيني بتنظيم أعمال وأحكام الخبرة في المواد الجنائية، وأيضا تبين لنا مدى أهمية الأدلة العلمية وارتباطها بالخبرة، وعدم ضبط الأدلة العلمية الثابتة لدى المشرع الفلسطيني وعدم وجوب بينة فنية تؤيدها، وعدم ضبط الطب الشرعي والمختبر الجنائي، وأن سلطة القاضي الجنائي التقديرية لا تنتقص ولا تضيق في تكيف المسألة إن كانت فنية بحته أو في تقدير تقرير الخببير ووجوب ندبه، على خلاف أن سلطته في المسائل الفنية البحته تستوجب الاستعانة بالخبير لتوضيح وتفسير تلك المسألة الفنية أو العلمية البحته، واتضح لنا أن الخبرة لا تعتبر دليلا مستقلا بذاته ولا أنها تخلق دليلا، بل إن دور الخبرة هو عبارة عن تفسير وكشف للغموض الذي يعتري ماديات الجريمة أو الحالة العقلية للجاني وقت وقوع الجريمة، ودورها يبرز في الإثبات من خلال توضيح أمر ذي طابع فني ترى المحكمة الحاجة لتوضيحه، وأن الخبرة هي إجراء تحقيقي وأهميتها تكمن في مرحلة التحقيق الإبتدائي من خلال قبولها كبينة فنية، حيث أن دورها في مرحلة التحري والاستدلال لا تتعدى أن تكون مجرد استئناس، بمعنى أن الخبرة في مرحلة التحقيق الإبتدائي ليست دليلا فنيا كما اختلط على البعض فهي ليست دليلا فنيا مستقلا بذاته، إنما هي تفسير وتوضيح للأثر المادي الذي يتحول لدليل مادي بعد تفسيره من قبل الخبير، وللخبرة خصائص وهنالك مصطلحات متشابه مع الخبرة بينا الاختلاف فيما بينهما، واتضح أن الخبير هو باحث كمأمور الضبط مع إمتلاك أهليات خاصة تميزه عن المأمور، وهو عون للقاضي يبحث عن الدليل وبذلك يكون حكما فنيا يعاون القاضي في إصدار حكمه القضائي، وبعد أن توصلنا لعدة نتائج من خلال دراستنا قمنا بوضع عدة توصيات منها على سبيل المثال، أن يقوم المشرع الفلسطيني بوضع قانون خاص لضبط أعمال وأحكام الخبرة في المواد الجنائية نظرا لما يمتاز به الإثبات الجنائي عن الأثبات المدني وللمصلحة التي يحميها كل منهما، وأن يقوم باستيعاب الأدلة العلمية الثابته في القانون الجزائي حيث أن دور الخبرة يبرز في تفسير وتحليل تلك الأدلة العلمية التي لها دور هام في كشف غموض عدة جرائم وتحقيق العدالة الجنائية من خلال الزج بالجاني خلف قضبان السجن.
جريمة التعذيب في القانون الفلسطيني
(An-Najah National University, 2019-09-15) الرجبي, سامر عادل
يتبين لنا من خلال هذه الدراسة، بأن دولة فلسطين لم تقف مكتوفة الأيدي، عن تجريم بعض الممارسات التي تنطوي في جوهرها على أفعال تصنف من قبيل التعذيب، كما إنها سعت للحد من تلك الممارسات، وذلك عن طريق اللحاق بالركب الدولي، من خلال الانضمام والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية، المناهضة لجريمة التعذيب، ومنها، اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، وغيرها من البرتوكولات، كبرتوكول إسطنبول، والتي من شأنها التخفيف من وطأة التعذيب، والحد من ارتكابه أثناء استجواب المتهم أو التحقيق معه، أو في إطار تنفيذ أي إجراء قانوني آخر، كما أنها عملت على الانضمام لنظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من الصعوبات التي تواجه تطبيق تلك الاتفاقيات، إلا أن التوقيع والمصادقة عليها والعمل على تطبيقها في ظل الواقع الفلسطيني لهو من الخطوات الرائدة في مجال حماية الحريات والحقوق للأفراد، وكون جريمة التعذيب والممارسات التي من شأنها الحط من كرامة الإنسان، تعتبر من الجرائم ذات الآثار المتعددة على الأفراد، فهي لا تُخلف آثار جسدية فقط، إنما تخلف آثار نفسية على كل من ترتكب بحقه، علاوةَ على امتداد آثارها لذوي المجني عليه وعائلته، ولعلّ خطورة هذه الجريمة تنحصر في كونها تضرب حقوق الإنسان بعرض الحائط، ولا تقدر وجودها، وإنما يشكل إرتكابها إهدار لكافة الحقوق والحريات، في سبيل الحصول على الاعتراف، من المجني عليه أو لتخويفه، أو من أجل الضغط عليه للاعتراف بجرائم كان قد ارتكابها، أو لم يرتكبها بالفعل، إلا أن شدة الفعل الواقع عليه والتعذيب الذي يتعرض تدفعه للإدلاء بأقوال، وينسب لنفسه تهم لم يقم بها فعلياً ولم يرتكبها، عليه؛ كان لزاماً على المشرع الفلسطيني أن يسعى سعياً حثيثاً لأجل الرقابة على السجون ومراكز التحقيق، كي يفرض الرقابة الواجبة على تلك الأماكن، ويحدد الأفعال التي تعتبر من قبيل جرائم التعذيب، ويعمل جاهداً للحد من تلك الجريمة ومحاولة منعها، وإيقاع العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أيٍ من الأفعال المندرجة تحت جريمة التعذيب، وسعياً لمعالجة تلك الجريمة، والوقوف على كافة الحيثيات المتعلقة بها، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصليين أما عن الفصل الاول فقد أفرد للحديث عن واقع جريمة التعذيب وفقاً للنظام القانوني الدولي، وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد تناول الحديث عن واقع جريمة التعذيب وفقاً للنظام القانوني الفلسطيني.
" السياسة الجنائية الفلسطينية في مكافحة الجرائم الجمركية "
(ِAn-Najah National University, 2019-12-12) عطاطره, احمد
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة الجنائية الفلسطينية في مكافحة الجرائم الجمركية، حيثتناولت هذه الدراسة بوصف عام موضوع السياسة الجنائية بشقيها الموضوعي والإجرائي، إذ تحدث الباحث عن الجرائم الجمركية بشكل عام لبيانها في الواقع الفلسطينية من ناحية القوانين التي جرمتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإجراءات التي يتم اتباعها في حال تم ضبط هذه الجرائم حتى صدور القرار فيها. بدأ الباحث في بحثه بالحديث في الفصل الأول عن سياسة التجريم والعقاب في مواجهة الجرائم الجمركية، حيث قام بعرض ماهية سياسة التجريم في المبحث الأول والذي تضمن في موضوعاته المعالجة القانونية للجرائم الجمركية في التشريعات الجنائية العربية، فالباحث في هذا المبحث تحدث عن الجرائم الجمركية في فلسطين بالإضافة إلى الجرائم الجمركية في بعض التشريعات العربية منها التشريع الجزائري والمصري، وذلك للوصول إلى الأركان القانونية التي تتكون منها هذه الجرائم للوصول إلى التكييف القانوني الصحيح للجرائم الجمركية. وقام الباحث في هذه الدراسة بعرض العقوبات الني نص عليها المشرع الفلسطيني وبعض المشرعين في الدول العربية لبيان مدى قدرة التشريعات العقابية الفلسطينية في مكافحة الجرائم موضوع الدراسة، بالإضافة إلى عرضه للمسؤولية في الجرائم الجمركية في فلسطين، حيث إن الجرائم الجمركية عند قيام الدولة بتحريكها يكون بشقين: الأول، هو الشق الجزائي والثاني الشق المدني، مما استدعى لعرض المسؤولية الجزائية لمرتكب الجرائم الجمركية والمسؤولية المدنية لمرتكب هذه الجرائم بصورة موجزة لتحديد على من تقع هذه المسؤولية في حال تم ارتكاب أي جريمة من الجرائم الجمركية والتي قام الباحث ببيانها في هذه الأطروحة. وتناول الباحث في الفصل الثاني من هذه الأطروحة السياسة الجنائية الإجرائية في مواجهة الجرائم الجمركية، وذلك بعرضه للمراحل التي تمر فيها الدعوى الجزائية قبل تحريكها وبعد قيام الجهات المختصة بتحريكها، ففي المبحث الأول تحدث عن مرحلة الضبط والتحري عن الجرائم الجمركية من خلال عرض ماهية البحث والتحري والتحدث عن مهمة الضبط القضائي ومأموريه، ومن ثم عرض الوسائل القانونية التي يتم اتباعها في ضبط هذه الجرائم والتحري عنها وقوة هذه الوسائل في إثبات الجرائم الجمركية، من خلال توضيح ماهية المحاضر التي تحرر في هذه الجرائم ومدى قوتها في الإثبات. وتناول الباحث موضوع التحقيق في الجرائم الجمركية كمرحلة مهمة ومن الناحية العملية حيث إن لها خصوصية معينة في الجرائم الجمركية من خلال كيفيه إحالتها لجهة التحقيق والآليات المتبعة فيها، ومن ثم عرض إجراءات المحاكمة والمحكمة المختصة في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى تناول الباحث لموضوع الطعن في الأحكام الصادرة في القضايا الجمركية. ولأن الباحث يسعى في هذه الدراسة إلى الوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات، وتقديم دراسة مفيدة ومستوفية لأدق التفاصيل في موضوع هذه الدراسة؛ فقد اتبع الباحث منهجاً علمياً ومعتمداً، فكان ذلك من خلال اتباعه المنهج التحليلي الوصفي، وكان ذلك بتحليل النصوص القانونية التي تتعلق بموضوع الدراسة، وتفسيرها تفسيراً دقيقاً في فروع هذه الدراسة، وذلك للوصول إلى الغاية التي سعى المشرع الفلسطيني من وراء حظر الجرائم الجمركية للوصول إليها، ومن ثم اتبع الباحث بالإضافة إلى المنهج التحليلي الوصفي المنهج المقارن، وذلك بمقارنة بعض النصوص القانونية الواردة في بعض التشريعات الفلسطينية المتعلقة بموضوع الدراسة مع بعض التشريعات العربية منها التشريع الجزائري والمصري، لمعرفة أياً منها كان أكثر دقة في مكافحة الجرائم الجمركية، سواء أكان ذلك في الصياغة القانونية أو بالمعنى أو بالسياسة العقابية الواردة فيها، وأياً منها كان يمتلك سياسة جنائية تكافح هذه الجرائم موضوع الدراسة. وقد وضع الباحث خاتمة وعرض فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال دراسته لموضوع هذه الأطروحة، وقدم الباحث بعض الاقتراحات لتعديل بعض النصوص الواردة في قانون الجمارك والمكوس، والقرار بقانون المعدل له وذلك للوصول إلى أكبر قدر من العدالة والتطبيق الصحيح لنصوص القانون وعدم مخالفة القواعد العامة التي نص عليها المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
الحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة في التشريع الجنائي الفلسطيني "دراسة مقارنة "
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-12-19) صبح, شادي بسام محمود
هدفت هذه الدراسة إلى ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ على العقوبات سواء كانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية التي تؤدي إلى الحرمان من الحقوق المدنية لما ﻟﻬﺫﻩ العقوبات ﻤﻥ أثر واضح في ﻤﺠﺎل حقوق الإنسان ومدى تناسبها وموائمتها مع التشريعات الوطنية. حيث قامت الدراسة بمقارنة التشريعات الوطنية بغيرها من التشريعات الأخرى لا سيما التشريع السوري بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين والتي تشكل الركيزة الأساسية للمشرع الفلسطيني، بغاية ان يكون مشرع متطور والمواكب لتطورات التشريعات ﻭﻤﻘﻭﻤﺎً ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ الحياة لأي ﻤﺠﺘﻤﻊ. وﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الفلسطيني لتشريع متطور ومتناسق مع الاتفاقيات الدولية وذلك في ظل سعي فلسطين للحصول على دولة معترف فيها في المجتمع الدولي وبالتالي فان اشكالية الدراسة الرئيسية تتمحور في السؤال ماهية الحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة في التشريع الجنائي الفلسطيني وكيف عالجها المشرع الفلسطيني ومقارنتها مع التشريعات الجنائية الأخرى لاسيما التشريع السوري، ومدى موائمتها لقرارات المحاكم الدولية؟ وعليه تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية هو بيان مفهوم العقوبة بشكل عام واقسامها و أهداف العقوبة وخصائصها وكذلك التعريف بالحقوق المدنية وخصائصها وأقسامها ونطاقها، وبالإضافة إلى التعريف بالحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة أصلية و/او عقوبة تبعية في التشريعات الجنائية والتي بدورها تؤدي إلى الحرمان من الحقوق سواء الحقوق المدنية أو السياسية في التشريع الجنائي الفلسطيني بالمقارنة مع التشريعات الجنائية في الدول الأخرى لا سيما التشريع السوري. ومن الناحية اخرى نجد ومن خلال استقراء العديد من الكتب الفقهية والنصوص القانونية أن الحقوق سواء المدنية أو السياسية أصبحت في الوقت الحاضر من أهم الأمور القانونية التي ينظر لها العالم والمجتمع الدولي ككل؛ لما لها أهمية في بيان ديموقراطية الدول واحترامها لهذه الحقوق، بالإضافة إلى وضع فلسطين الخاص في ظل كونها دولة تحت احتلال وتعاني من العديد التحديات الخاصة في سبل البحث والتطوير في منظومتها القانونية ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ على الفصل الأول بعنوان الحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة في التشريعات الجنائية يتضمن في المبحث الأول ماهية الحقوق المدنية والعقوبة وخصائصها وأهدافها وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة أصلية أو تبعية ، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لمعرفة التوافق و الاختلاف بين التشريع الفلسطيني و التشريع السوري. ﻭاشتملت الدراسة أيضاً على الفصل الثاني ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ موائمة عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية للتشريعات الدولية ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻀـﻨﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍلأول إﻟﻰ موائمة عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية للتشريعات الدولية وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تحدثت عن موائمة عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية لقرارات المحاكم الدولية.
السياسة التشريعية في مكافحة غسل الأموال إجرائياً
(جامعة النجاح الوطنية, 2020-02-17) ابو سمرة, احمد
جـاءت هذه الدراسة بعنوان" السياسة التشريعية في مكافحة غسل الأموال " وذلك لغاية تبيان السياساتوالإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل الحد من تلك الجريمة، وكذلك الشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، للتحقيق في جرائم غسل الأموال، وتحديد الجهات والأجهزة القانونية التي خولها القانون الفلسطيني التصدي لتلك الجرائم وملاحقتها، في إطار القانون الفلسطيني ومقارنتها بالأنظمة والقوانين العربية الأخرى، التي كان لها باعاً طويلاً في مكافحة تلك الجريمة، كما هو الشأن في القانون المصري، السعودي، والأردني وغيرها من القوانين العربية، وحيث أن هذه الدراسة جاءت بهدف لاستجلاء وبيان الجهات المخولة في القانون الفلسطيني لمكافحة جرائم غسل الأموال، وكذلك القوانين التي نظمت في إطار القانون الفلسطيني لمكافحة تلك الجريمة، كونها تشكل خطر محدق يلحق بكافة دعائم الدولة ومؤسساتها، ومن شأن الإقدام عليه إبراز نتائج وخيمة على المجتمع بأسره، وتحقيقاً لتلك الغاية فقد نظمت تلك الدراسة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها كافة، منذ وجود الاشتباه بوجود أموال ذو مصدرٍ غير مشروع، لهذه الغاية فقد تم اللجوء للبحث في القوانين والمرجعيات القانونية التي من شأنها محاربة جريمة غسل الأموال، كالقرار بقانون رقم (9) لسنة 2007، وكذلك الشأن القرار بقانون الفلسطيني رقم (20) لسنة 2015، لغايات مكافحة جرائم غسل الأموال، وقد بينت الدراسة بأن جريمة غسل الأموال تنفرد بكونها أحد الجرائم المنظمة، والتي تحتمل تواجد أكثر من طرف لارتكابها، كما أن تنفيذ تلك الجريمة يأخذ طرق وإجراءات وأساليب متعددة تختلف باختلاف مرتكبها، فضلاً على أن الهدف من ارتكابها هو هدف واحد، يتمثل في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة والطرق غير المشروعة في جلبها، ولعلَ انفراد هذه الجريمة بتلك المواصفات جعلت من الصعوبة بمكان السيطرة عليها بالطرق والأساليب التقليدية في القانون الفلسطيني، كما أن اعتبار جريمة غسل الأموال من قبيل الجرائم المنظمة كان من شأنه ضرورة البحث في آليات التعاون الدولي التي تبناها القانون الفلسطيني بغية ملاحقة تلك الجريمة، واسترداد العائدات الجرمية، وكذلك الشأن إلقاء القبض على المتهمين، والمحكوم عليهم وتقديم طلبات التسليم من أجل الوصول إليهم ومعاقبتهم على الجرائم التي وقعت من قبلهم، لهذه الغاية فقد جاءت هذه الدراسة والتي قسمت إلى فصلين لغايات معالجة تلك الجريمة، وتبيان السياسات المتعبة في مكافحة تلك الجريمة، بكافة مضامينها في إطار القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة.
علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية في قانون الإجراءاتالجزائية الفلسطيني
(جامعة النجاح الوطنية, 2020-02-17) مصري, صلاح
يكتسب موضوع علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية أهمية كبيرة؛ لما في ذلك من فهم لأهمية تلك العلاقة وحدودها التي صاغتها القوانين الفلسطينية النافذة، وعلى رأسها قانون السلطة القضائية النافذ، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، حيث إن لمعرفة هذه العلاقة وتحديدها أهمية كبيرة في معرفة الواجبات المنوطة بكل من طرف من الأطراف، ولها تأثير إيجابي على سير العدالة الجنائية، وكشف الجرائم ومرتكبيها وإعمال لقواعد قانون الإجراءات الجزائية الذي يعدّ القانون الجرائي الذي يحكم الدعوى الجزائية منذ لحظة وقوعها وحتى تنفيذ العقوبة الصادرة بموجب حكم قضائي صادر عن المحاكم الجزائية المختصة. إن دراسة العلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية، يقتضي معرفة ما المقصود بسلطة الضبط القضائي التي أوجدها المشرع لفرض تطبيق القواعد العامة على المواطنين، وإيجاد ما يعرف بمأموري الضابطة القضائية الذين يكفلون بتطبيق هذه القواعد لتحقيق الأمن والاستقرار العام، وقد حددت القوانين النافذة الجهات التي تتمتع بصفة الضابطة القضائية وكانت على رأسها النيابة العامة، التي لها في الوقت اته حق الإشراف على أعمال الجهات الأخرى التي لها صفة الضبط القضائي كالشرطة الفلسطينية، وإن لدراسة المقصود بالضبط القضائي ومعرفة الجهات التي تتمتع بهذه الصفة وواجباتها أهمية كبيرة في فهم العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائية، وحل الإشكالات التي تعتري هذه العلاقة. ولهذا الغرض، كان موضوع دراستي: علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، فقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه بين طبيعة العلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية، فالنيابة العامة وحدها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، إلا أنها ومع ذلك تحتاج إلى من يساندها في تأدية مهامها تحديدا في المراحل الابتدائية لوقوع جريمة ما، ونقصد هنا مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الحقائق وتعقب الجرائم ومرتكبيها، وهي من أهم المراحل التي تسبق تحريك الدعوى الجزائية، ولما لهذه المرحلة من أهمية كبيرة في صحة إجراءات الدعوى الجزائية وسلامتها، ولأن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى الجزائية دون غيرها، فللنيابة العامة حينها حق الإشراف على أعمال ومهام الضابطة القضائية في الحدود التي رسمها القانون، وهنا ظهرت الإشكالات في تحديد ماهيّة هذا الإشراف الذي قصده المشرع، فالنيابة العامة لها حق الأشراف على مأموري الضابطة القضائية في حدود المهام الموكلة إليهم والتي تتعلق بالدعوى الجزائية، إلا أن مسألة الإشراف الإداري فهي منوطة بالجهات الإدارية العليا بحسب الترتيب الإداري، وإن دراسة موضوع علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية يساعدنا في فهم حدود هذه العلاقة ومعرفة مدى تأثيرها على سير العدالة الجنائية في فلسطين. وفي نهاية دراستي، أوصيت بضرورة إقرار نظام يعالج حدود العلاقة بين النيابة العامة والضابط القضائية وواجبات كل منهم.
السياسة الجنائية في مواجهة جرائم التجسس "دراسة مقارنة"
(جامعة النجاح الوطنية, 2020-02-19) الدين محمد عفيف نابلسي, علاء
تناولت هذه الرسالة السياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم التجسس بصورها المختلفة، حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان أساليب علم السياسة الجنائية المتبعة، في مكافحة جرائم التجسس وهي: أسلوب التجريم وأسلوب العقاب وأسلوب الوقاية، و أبراز المعالم الخاصة لكل أسلوب في مكافحة جرائم التجسس، والعلاقة التكاملية التي تربط بين أساليب السياسة الجنائية وأثرها على مكافحة جرائم التجسس، وبيان مدى فاعلية كل أسلوب من تلك الأساليب في مكافحة جرائم التجسس، حيث استخدم الباحث في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي، وذلك من خلال مقارنة التشريع الفلسطيني، والتشريعات العربية المجرمة لجرائم التجسس ببعضها البعض، وبيان نقاط الالتقاء، و الاختلاف بينها، وكذلك استعراض التشريعات الفلسطينية المقابلة لتلك التشريعات الجنائية العربية، وبيان كيفية معالجتها لجرائم التجسس بصورها المختلفة. ومن أهم ما أوصى الباحث به ضرورة، وضع قانون خاص بجرائم الخيانة والتجسس أسوة بما فعله المشرع الأردني، عندما جرم التجسس بقانون خاص أصدره -سنة 1971 -، بحيث فصل جرائم التجسس عن قانون العقوبات، ووضعها في قانون خاص مما شكل تدعيم وتقوية لسياسة التجريم في مواجهة جرائم التجسس، وتعزيز سبل التعاون الأمني المشترك مع الدول الصديقة لفلسطين بصفة عامة، والدول المجاورة لها بصفة خاصة ،كمصر، والأردن، بالتحديد، ودعم وتعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتفعيل دورها بصورة أكبر في مواجهة جرائم التجسس، والاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل، وتوظيفه، في توفير حماية أكبر لأسرار ووثائق الدولة الفلسطينية، لمنع اطلاع الجهات الأجنبية، على تلك الأسرار و الوثائق.
ضوابط تحقيق العدالة الجنائية في منظومة القضاء العسكري (دراسة تحليلية مقارنة)
(جامعة النجاح الوطنية, 2020-08-27) مصطفى, خلود
وجود هيئة قضائية تعرف بالقضاء العسكري وتُعنــى بمحاكمة العسكريين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات العسكري أو في أي قانون آخر مكمل له وهم يحملون الصفة العسكرية، أو لأنهم يرتكبون جرائم تمس بمصلحة النظام العسكري ولو لم تكن تتوافر لهم هذه الصفة، يترتب عليه وجود نيابات ومحاكم عسكرية لها الاختصاص الأصيل في محاكمتهم وهذا بالضرورة يقتضي توافر ضمانات لهم تتبع عند محاكمتهم ابتداءً منذ لحظة تحريك الدعوى الجزائية ضدهم؛ وانتهاء بصدور حكم نهائي من أحد المحاكم العسكرية المُشكَّلة حسب القانون وتنفيذ الحكم عليهم من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ عند التصديق على الحكم من قبل الجهات المختصة بالتصديق. وبناء على ذلك تمحورت إشكالية الدراسة في هذه الأطروحة بالتساؤل الرئيس التالي: ماهي ضوابط تحقيق العدالة الجنائية في منظومة القضاء العسكري ؟ حيث تحدثت هذه الدراسة في الفصل التمهيدي منها عن موقف المُشرّع الفلسطيني والأنظمة المقارنة من مشرّع أردني ومصري من نشأة القضاء العسكري فيها والتحديات التي واجهت تطوره واختصاصاته من ناحية الأشخاص الخاضعين له والجرائم المنصوص عليها بموجب قوانينهم العسكرية الخاصة والقوانين الأخرى المكملة لها. كذلك تناولت الدراسة في الفصل الأول منها تشكيل النيابات العسكرية وهيكلها التنظيمي موضحة الاعتبارات والمعايير الذي يتم إتباعها في التشكيل التنظيمي لها، علاوة على أنها وضحت دور النيابات العسكرية والإجراءات المتبعة من قبلها منذ لحظت تلقيها نبأ وقوع الجريمة وحتى إحالة الملف للمحكمة العسكرية المختصة، وذلك انطلاقاً من كونها صاحبة الاختصاص بإجراء التحقيق الابتدائي الذي ينحصر لها بصفتها ممثلة عن المجتمع في المطالبة بتوقيع العقاب على المتهمين، مع توضيح الضمانات التي يتمتع بها المتهمين في هذه المرحلة. علاوة على أن الفصل الثاني من هذه الدراسة تناول تشكيل المحاكم العسكرية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها والأحكام الصادرة عنها وطرق الطعن فيها وآلية التصديق عليها ومدى التزام هذه المحاكم بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالقوانين العسكرية للتشريعات موضوع الدراسة، إضافة إلى توضيح الدراسة لعلاقة السلطة التنفيذية بالقضاء العسكري ومدى استقلاليته عنه. ولقد اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي بشقيه الاستقرائي والاستنباطي مع المقارنة والنقد إضافة إلى المنهج التاريخي. وخلصت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها أن هيئة القضاء العسكري سواء في التشريع الفلسطيني أو الأنظمة المقارنة يُعرف بأنه قضاء خاصاً له استقلاليته المستمدة من طبيعة المصلحة العسكرية التي اقتضت وجوده، إلا أنه ومن خلال النصوص القانونية الناظمة لهذه الهيئة تبين أن الضوابط الخاصة بالعدالة الجنائية لم تحقق بشكل كامل فيه، وذلك نظراً لتدخل السلطة التنفيذية في جميع إدارات وأجهزة القضاء العسكري ابتداء من تشكيل هذه الهيئة من نيابات ومحاكم عسكرية وانتهاء بمصادقتها على الأحكام العسكرية الصادرة من هذه المحاكم العسكرية. من ناحية أخرى وبخصوص توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية يتضح أن التشريع الفلسطيني والأنظمة المقارنة كانت قد كفلت للمتهم العديد من هذه الضمانات من خلال النص عليها بقوانينها العسكرية أو غيرها من القوانين المكملة لها، إلا أن النص عليها لم يساهم بتحقيق العدالة الجنائية بالشكل الذي يرقى لكفالة حق المتهم أثناء محاكمته، خاصة وأن هذه التشريعات أخذت بهذه الضمانات بأشكال متفاوتة فيما بينهما بما يتناسب مع غاياتها، سواء كانت هذه الضمانات تتعلق بالتفتيش أو القبض أو التوقيف أو في توكيل محامٍ وسرعة المحاكمة أو الطعن بالأحكام العسكرية. إضافة لذلك خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها يتمثل بضرورة توحيد القوانين العسكرية الناظمة لعمل هيئة القضاء العسكري في التشريع الفلسطيني، والعمل على تعديل الشروط القانونية الخاصة بتشكيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية، وإضافة شروط أخرى لها تتناسب مع استقلالية وحيادية هذه النيابات والمحاكم العسكرية عن أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية، والعمل على تعديل النصوص القانونية الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي والنهائي، إضافة إلى ضرورة جعل الحكم العسكري مصدقاً عليه بمجرد استنفاذه لجميع طرق الطعن
القانون وتنظيم الطب التجميلي
(جامعة النجاح الوطنية, 2020-08-27) محمد عطون, نسرين
تناولت هذه الاطروحة تنظيم القانون لقضايا الطب التجميلي، حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان طبيعة المعالجة القانونية لأعمال الطب التجميلي، والنتائج المترتبة على تلك المعالجة. وقد استخدمت الباحثة في اعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بالموضوع، وتحليل هذه النصوص لإعطاء صورة قانونية عن الموضوع، وخلصت الباحثة لقصور التشريعات الطبية السارية في فلسطين عن معالجة قضايا الطب التجميلي بالشكل الفعال نظراً لكونها تشريعات أردنية قديمة، كما أن القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية لم يتطرق بالشكل المطلوب للأخطاء الطبية في العلاج التجميلي. ومن أهم ما أوصت الباحثة به ضرورة سن قانون خاص بتنظيم عمل مراكز التجميل في فلسطين، وعمل أطباء واخصائيين التجميل على غرار القانون الذي سنه المشرع اللبناني في العام 2017، والعمل على تعديل القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية وتضمينه عقوبات جزائية تفرض على مرتكبي الجرائم والمخالفات من أطباء التجميل، وزيادة الرقابة الرسمية على عمل المؤسسات الصحية التجميلية.
International Criminal Responsibility (The case of Israeli Occupation Crimes in Gaza)
(جامعة النجاح الوطنية, 2020-11-17) Al- As'ad, Sara
The whole deeds of the Israeli occupation in Gaza Strip particularly clear violation to all legal and ethical balances. Crimes against more than one million individuals such as random and collective killing, striking and demolishing buildings in addition to errantry and continuous siege including panning medical equipment’s, food stuffs, demolishing commercial and industrial facilities and infrastructure of electricity are deeds constitute crimes according to the international laws, treaties and conventions which is necessary to the occupation to shoulder the international responsibility and the necessity to questioning the Israeli leaders about the planning for aggressive crimes which have been indicated in several international situations by several resolutions of the United Nation that condemned the Israeli actions and considered the Gaza Strip as a part from the Palestinian occupied territories under the international laws . That’s means the warriors and resistance have more protection than the others according to the international laws and conventions and the occupation is responsible for international crimes for violating the international commitments. Despite the fact that the criminal questioning from feqhi side for the Israeli occupation crimes in Gaza Strip is a possible long way , the real confirmed that taking this way is not only long , but hard with several obstacles such as political considerations which rule the interests of strong countries which consider these interests more important than human rights. Other obstacles than political one which will face the who take this road. This does not mean disappointment, but intensifying efforts for encountering these obstacles. These efforts include unifying the Palestinians and removing long splitting out, restructuring financial shares in Palestine and using the most parts for documentation of the occupation crimes for international crimes to return the rights.
الدعوى الجزائيّة في نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: إشكاليّة الإجراء وازدواجيّة المعايير، القضيّة الفلسطينيّة نموذجًا
(جامعة النجاح الوطنية, 2021-04-14) أحمد, فتحي أحمد عبد الله
يتناول هذا البحث موضوع الدعوى الجزائيّة المقدّمة للنظر فيها أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وما تواجهه من تعقيدات وإشكاليّات في ظلّ ما يفرضه النظام الخاصّ بهذه المحكمة، وما يتطلّبه من إجراءات محدّدة يجب السير بموجبها. ويتناول أيضًا المسار التاريخي لنشوء هذا الفرع من القانون، بقواعده الموضوعيّة والإجرائيّة، ابتداءً من المحاكمات التاريخيّة ذات الطابع الدولي للأفراد، في مطلع القرن العشرين إبان الحرب العالميّتين الأولى والثانية، وانتهاءً بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة، في غمرة انضمام دولة فلسطين لمعاهدة روما، وما يترتّب على ذلك من إجراءات قانونيّة لملاحقة الذين ارتكبوا الجرائم ضدّ الشعب الفلسطيني في ظلّ ازدواجيّة المعايير، وفرض الهيمنة، وسياسة الأمر الواقع. ويركّز هذه البحث اهتمامه على الجانب النظري والإجرائي المتعلّق بنظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة الدائمة الذي صدر في عام 1998م، والذي دخل حيّز النفاذ مع التوقيع عليه من قبل الدولة الستين في 1/7/2002م، وهو تاريخ مباشرة المحكمة لاختصاصها في محاكمة مرتكبي جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها. ومن الواضح في المشهد السياسي العالمي أنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة قد باتت اليوم تعدّ الهيئة القضائيّة الدوليّة الجنائيّة المختصّة بالنظر في الجرائم ضدّ الإنسانيّة، وجريمة الإبادة الجماعيّةّ، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وهي بهذا الاختصاص تميّزت بمكانة مرموقة، واكتسبت أهميّةً بارزةً، ومثّلت حضورًا لافتًا في المعترك السياسي العالمي بكلّ ما فيه من تجاذبات وتحدّيات، وهذه ربما كانت سببًا في تعثّر سير العدالة إلى درجة أن أصابها شيء من القصور والفتور أحيانًا. إنّ سؤال البحث في هذه الرسالة يدور حول ما إذا كانت المحكمة الجنائيّة الدوليّة تمثّل نموذجًا جديدًا للعدالة يختلف عن عدالة المنتصر (محاكم نورمبرغ وطوكيو)، وعن عدالة القوّة (يوغسلافيا ورواندا هي محاكم اقامها مجلس الامن)؟ وللإجابة عن ذلك سأهتمّ في مناقشة موضوع الإحالة، وما ينطوي عليه من أهميّة، وفي تفسيره من قبل المدّعي العامّ، هذا بالإضافة الى ما يتعلّق بموضوع الثقافة القانونيّة نظرًا لما تفرضه الثقافة الغربيّة من تأثير ونفوذ في الإجراء، مثل الإجراء الاتهامي، وهو إجراء خاصّ بالقانون المشترك، والإجراء التنقيبي، وكذلك بالقانون المدني الروماني. ولتوضيح هذا النموذج للعدالة الدوليّة والتوقف عند حدوده وتأثير السياسة فيه أقترح دراسة الملفّ الفلسطيني، وما يمثّله من أهميّة في كونه يضع العدالة الدوليّة على المحكّ، كذلك لا بدّ أن نتساءل عن التوقّعات المستقبليّة لهذا الملفّ الشائك، وهل هي توقعات واقعيّة، أم مبالغ فيه؟ ولا شكّ أنّ أهميّة هذه المحكمة تظهر في النتائج العمليّة التي تصدر عنها، وذلك بعد أن يتمّ تحريك الدعوى الجنائيّة أمامها ضمن إجراء قانوني يخضع مساره لإحدى الوسائل التالية: الأولى يطلق عليها إحالة "الحالة"، حيث تتنقل الدعوى أو الحالة لتوضع أمام المحكمة بناءً على طلب يتقدّم به مجلس الأمن الدولي، أو إحدى الدول الأطراف، أو غير الأطراف بناءً على شروط وإجراءات محدّدة بشكل دقيق. أمّا الوسيلة الثانية فتتمثّل بتحرك المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة وتدخّله من تلقاء نفسه لإجراء تحقيق في إحدى الجرائم المذكورة ودونما إحالة. وبناءً على ما تقدّم فإنّ البحث هنا يتناول الطرق الثلاث لوصول الدعوى الجنائيّة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وإجراء التحقيق فيها بما في ذلك ما يبرز من إشكاليّات وتعقيدات خارجة عن سلطة المحكمة وعن إرادتها أدّت إلى تسييس بعض القضايا، وازدواجيّة في المعايير المطبّقة في النظام المتّبع. وستكون القضيّة الفلسطينيّة شاهدًا على صدق عدالة تنتظر الولادة، بعد أن ظلّت غائبةً وراء سطوة القوّة والترهيب والمساومة.
التنظيم القانوني لجريمة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية ومنحها للعدو في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة
(جامعة النجاح الوطنية, 2021-05-24) مطور, حمزة
تناولت هذه الاطروحة التنظيم القانوني لجريمة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية ومنحها للعدو في التشريع الفلسطيني حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان معالم التنظيم القانوني الفلسطيني المتبع في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من دولة فلسطين لصالح العدو، وقد هدفت هذه الدراسة إلى الأساليب القانونية التشريعية المتبعة في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من دولة فلسطين لصالح العدو، وكيفية معالجة قانون العقوبات الساري في فلسطين جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من دولة فلسطين لصالح العدو، وأبرز العقوبات التي قررها القانون على مرتكبي جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من دولة فلسطين لصالح العدو، ومدى فاعلية هذه العقوبات في التصدي لهذه الجريمة الخطيرة، وأهمية الدور الذي تقوم الأجهزة القضائية كالنيابة العامة، والأجهزة الأمنية الفلسطينية كجهاز الامن الوقائي، وجهاز المخابرات الفلسطيني، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز الاستخبارات العسكرية في التصدي لتلك الجريمة ومعالجة آثارها. حيث تحدث الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة عن الأحكام التشريعية الموضوعية في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو بما يشمل المواد القانونية المجرمة لجريمة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية ومنحها للعدو في التشريع الجنائي العربي والفلسطيني، والأركان القانونية لجريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو، والعقوبات المقررة لجريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو، والظروف المؤثرة على العقاب في جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو. وتحدث الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة عن الأحكام التشريعية الإجرائية في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو بما يشمل الآليات الوقائية في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي، والإجراءات القانونية التي تتبعها النيابة العامة الفلسطينية عند وقوع الجريمة لمواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو، وإجراءات المحاكمة وإصدار الحكم أمام المحاكم الفلسطينية على المدانين في جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو. وقد استخدم الباحث في اعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الجنائية العربية كقانون العقوبات الأردني والاماراتي واللبناني والسوري، والمغربي، والليبي، واليمني، والجزائري، والقطري مع التشريع الفلسطيني وبيان موقف كل تشريع من هذه الجريمة. ومن أهم ما أوصى الباحث به ضرورة التوجه للقضاء الدولي لحماية الأراضي الفلسطينية من محاولة السرقة والاقتطاع والتسريب خصوصاً في ظل الوضع السياسي الفلسطيني الراهن ووقوع فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في ارتكاب جريمة اقتطاع أجزاء من الأراضي الفلسطينية لتصل إلى الإعدام نظراً للخطورة الشديدة لهذه الجريمة على المصالح الوطنية الفلسطينية العليا، والعمل على تشكيل محاكم خاصة أمنية للنظر في هذه الجرائم، وتشكيل هيئة أو مؤسسة فلسطينية رسمية لمتابعة ملف تسريب الأراضي الفلسطينية للعدو.
ضمانات التحقيق مع الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية
(جامعة النجاح الوطنية, 2021-05-24) الشراقة, نور محمد عادل
تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالحدث وبيان ضماناته في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي والوقوف على الضمانات الخاصة بالاحداث في التشريع الفلسطيني لدراستها وتمحيصها وتحليلها ومقارنتها مع التشريع الاردني، ومدى موائمة وانسجام تلك الضمانات في التحقيق مع الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة ، وما مدى توافقها مع واقع الاحداث في الاراضي الفلسطينية" الضفة الغربية" ونشر الثقافة القانونية حول ضرورة تطبيق الضمانات الممنوحة للحدث في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمساهمة في تحقيق المصلحة الفضلى للحدث. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث سيتم استخدام المنهج التحليلي من خلال استقراء نصوص المواد التي تناولت موضوع ضمانات التحقيق مع الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة في القرار بقانون للاحداث الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016 كقاعدة اساسية وتحليلها بأسلوب علمي قانوني، كما سيتم التطرق إلى المنهج المقارن لمقارنة تلك النصوص مع قانون الأحداث الأردني رقم (32) لسنة 2014، وذلك بهدف الاستقراء من نصوص القوانين والمراجع ذات الصلة, وتم الرجوع الى قوانين اهمها القرار بقانون الخاص بالاحداث الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016, وقانون الاحداث الاردني رثم (32) لسنة 2014 . وخلصت الباحثة بعدة نتائج وتوصيات كان اهمها ان المشرع الفلسطيني في نصوصه جاء مواكباً للمعايير الدولية وللاتفاقيات ذات الصلة الخاصة بالاحداث مراعياً في ذلك مصلحة الحدث الفضلى وانه لم تتم الإشارة في القرار بقانون للاحداث الفلسطيني إلى آلية سماع أقوال الحدث بل إلى آلية تدوينها، فأشار في المادة (18) إلى إعلامهم، ولم يتناول القرار بقانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016 النص بشكل واضح وصريح إلى أماكن لاحتجاز الأحداث من قبل شرطة الأحداث, واوصت الباحثة بان يتم تعريف شرطة الأحداث بشكل واضح وصريح، وأن تكون مؤهلاتهم بعلم النفس والاجتماع، مع وجود حقوقيين، وعنصر نسائي بأعداد كبيرة ضمنهم، وأن تكون شرطة الأحداث منفصلة كليا عن مديريات الشرطة، وتكون عقوبات رادعة بحق أي فرع من أفرع الشرطة الخاصة بمن يتعامل مع الحدث, كما اوصت بحضور متولي أمر الحدث، ومحاميه، ومرشد حماية الطفولة لحظة القبض عليه، والا تؤخذ إفادته إلا بحضورهم.
السياسة الجنائية الفلسطينية في مواجهة جرائم سرقة الأعضاء البشرية والإتجار بها
(جامعة النجاح الوطنية, 2021-05-30) قعدان, سامح غسان
تناولت هذه الاطروحة السياسة الجنائية الفلسطينية في مواجهة جرائم سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان أساليب علم السياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية وهي: أسلوب التجريم وأسلوب العقاب واسلوب الوقاية والمنع والمعالم الخاصة لكل أسلوب في مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، والعلاقة التكاملية التي تربط بين أساليب السياسة الجنائية وأثرها على مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية، وبيان مدى فاعلية كل أسلوب من تلك الأساليب في مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية، ويُمكن تعريف السياسة الجنائية على أنها العِلم الذي يدرس النشاط الذي يجب أن تتبعه الدولة بُغية منع الجريمة والعقاب عليها". وقد استخدم الباحث في اعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث وصفت الدراسة الاتفاقيات الدولية المجرمة للإتجار بالأعضاء البشرية وعلى وجه التحديد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروف باسم برتوكول باليرمو، وكذلك وصفت القرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية. وقد هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان ماهية جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، وأركان جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، والعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وما يؤثر على تلك العقوبات من ظروف مخففة أو مشددة، وسبل الوقاية من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية على الصعيدين الدولي والمحلي. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن الركن المادي في جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية يتمثل في أفعال التجنيد والنقل والتنقيل والايواء والاستقبال والتي تقع على المجني عليه من أجل استغلاله، حيث تستهدف جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال والفئات المهمشة كالفقراء والمشردين واللاجئين. وفي الختام أوصى الباحث بعدة توصيات تخدم مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتعزز الوقاية منها في المجتمع الفلسطيني.
سلطة النيابة العامة في التصرف بالدعوى الجزائية في جرائم الفساد (دراسة وصفية تحليلية)
(جامعة النجاح الوطنية, 2021-06-14) سامي عبد الحميد شقور, طارق
تناول الباحث في هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في التصرف بالدعوى الجزائية في جرائم الفساد، مستعرضاً في ذلك تكوين جهاز النيابة العامة وجهاز نيابة مكافحة الفساد، والمحكمة المختصة بمكافحة جرائم الفساد، وماهية جرائم الفساد وصوره، والأركان الخاصة في جرائم الفساد، والتكييف القانوني لجرائم الفساد. كما تناولت الدراسة الحديث عن كيفية التصرف في الدعوى الجزائية من خلال اصدار قرار الإحالة بالدعوى الجزائية، أو قرار حفظ الدعوى الجزائية، وحيث أن القرار بقانون المنظم لقواعد أحكام جرائم الفساد لم ينص على كيفية التصرف في دعاوى جرائم الفساد وإنما اقتصر في تحديد المحكمة التي تنظر جرائم الفساد المتمثلة في محكمة البداية، وأحال الأمر إلى ما هو مذكور في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001)، حيث عالج المشرع موضوع التصرف في الدعوى الجزائية في الفصل التاسع من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان " انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية " في مواده 149 إلى المادة 158 منه، حيث بين أن هناك انتهاء للتحقيق في الدعوى الجزائية ومن ثم على أساسه يتم التصرف بها إما بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو بحفظ هذه الدعوى. كما تحدث الباحث عن أن النيابة العامة لها سلطة تقديرية في خياري التصرف في الدعوى فلها أن تحيل ولها أن تحفظ إذا ما توافرت الأسباب الموجبة لذلك، فالمشرع الفلسطيني أخذ بنظام الملائمة في تحريك الدعوى الجزائية، وبين الباحث أن المشرع الفلسطيني لم يشترط أن يكون هناك دائما حاجة للتحقيق الابتدائي في مواد الجنح والمخالفات، لكن هذا الأمر مختلف في جرائم الفساد الذي لا بد من إجراء التحقيق في كافة الجرائم سواء من نوع الجنحة أو الجناية. وبين الباحث أن أهمية البحث أي قرار الإحالة أو قرار الحفظ تتمثل فيما يحققانه من سير العدالة وتطبيق القانون، فضلا عن مساسهما بحقوق ومصالح الأفراد، وخاصة القرار الصادر بحفظ الدعوى الجزائية، فالتسرع في إصداره قد يمس مصلحة المجني عليه والمدعي بالحق المدني، فضلا عن إضراره بالصالح العام . وهدف الباحث من هذه الدراسة إلى بيان من هي الجهة المختصة في إحالة الدعوى الجزائية، وتوضيح الاختلاف ما بين الإحالة في مواد الجنايات عن الإحالة في مواد الجنح، إضافة إلى أن هذه الدراسة هدفت إلى توضيح أسباب حفظ الدعوى الجزائية والشروط الشكلية الواجب توافرها في قرار الحفظ للدعوى الجزائية، وبيان الفرق ما بين مصطلح حفظ الدعوى الجزائية وحفظ الأوراق . وقد اعتمد الباحث من أجل إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والقرار بقانون بشأن مكافحة جرائم الفساد، وتوصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات التي تم ذكرها في خاتمة هذه الدراسة.

Browse

Browsing Criminal Law by Issue Date

Results Per Page

Sort Options