" السياسة الجنائية الفلسطينية في مكافحة الجرائم الجمركية "
Loading...
Files
Date
2019-12-12
Authors
عطاطره, احمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ِAn-Najah National University
Abstract
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة الجنائية الفلسطينية في مكافحة الجرائم الجمركية، حيثتناولت هذه الدراسة بوصف عام موضوع السياسة الجنائية بشقيها الموضوعي والإجرائي، إذ تحدث الباحث عن الجرائم الجمركية بشكل عام لبيانها في الواقع الفلسطينية من ناحية القوانين التي جرمتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإجراءات التي يتم اتباعها في حال تم ضبط هذه الجرائم حتى صدور القرار فيها.
بدأ الباحث في بحثه بالحديث في الفصل الأول عن سياسة التجريم والعقاب في مواجهة الجرائم الجمركية، حيث قام بعرض ماهية سياسة التجريم في المبحث الأول والذي تضمن في موضوعاته المعالجة القانونية للجرائم الجمركية في التشريعات الجنائية العربية، فالباحث في هذا المبحث تحدث عن الجرائم الجمركية في فلسطين بالإضافة إلى الجرائم الجمركية في بعض التشريعات العربية منها التشريع الجزائري والمصري، وذلك للوصول إلى الأركان القانونية التي تتكون منها هذه الجرائم للوصول إلى التكييف القانوني الصحيح للجرائم الجمركية.
وقام الباحث في هذه الدراسة بعرض العقوبات الني نص عليها المشرع الفلسطيني وبعض المشرعين في الدول العربية لبيان مدى قدرة التشريعات العقابية الفلسطينية في مكافحة الجرائم موضوع الدراسة، بالإضافة إلى عرضه للمسؤولية في الجرائم الجمركية في فلسطين، حيث إن الجرائم الجمركية عند قيام الدولة بتحريكها يكون بشقين: الأول، هو الشق الجزائي والثاني الشق المدني، مما استدعى لعرض المسؤولية الجزائية لمرتكب الجرائم الجمركية والمسؤولية المدنية لمرتكب هذه الجرائم بصورة موجزة لتحديد على من تقع هذه المسؤولية في حال تم ارتكاب أي جريمة من الجرائم الجمركية والتي قام الباحث ببيانها في هذه الأطروحة.
وتناول الباحث في الفصل الثاني من هذه الأطروحة السياسة الجنائية الإجرائية في مواجهة الجرائم الجمركية، وذلك بعرضه للمراحل التي تمر فيها الدعوى الجزائية قبل تحريكها وبعد قيام الجهات المختصة بتحريكها، ففي المبحث الأول تحدث عن مرحلة الضبط والتحري عن الجرائم الجمركية من خلال عرض ماهية البحث والتحري والتحدث عن مهمة الضبط القضائي ومأموريه، ومن ثم عرض الوسائل القانونية التي يتم اتباعها في ضبط هذه الجرائم والتحري عنها وقوة هذه الوسائل في إثبات الجرائم الجمركية، من خلال توضيح ماهية المحاضر التي تحرر في هذه الجرائم ومدى قوتها في الإثبات.
وتناول الباحث موضوع التحقيق في الجرائم الجمركية كمرحلة مهمة ومن الناحية العملية حيث إن لها خصوصية معينة في الجرائم الجمركية من خلال كيفيه إحالتها لجهة التحقيق والآليات المتبعة فيها، ومن ثم عرض إجراءات المحاكمة والمحكمة المختصة في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى تناول الباحث لموضوع الطعن في الأحكام الصادرة في القضايا الجمركية.
ولأن الباحث يسعى في هذه الدراسة إلى الوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات، وتقديم دراسة مفيدة ومستوفية لأدق التفاصيل في موضوع هذه الدراسة؛ فقد اتبع الباحث منهجاً علمياً ومعتمداً، فكان ذلك من خلال اتباعه المنهج التحليلي الوصفي، وكان ذلك بتحليل النصوص القانونية التي تتعلق بموضوع الدراسة، وتفسيرها تفسيراً دقيقاً في فروع هذه الدراسة، وذلك للوصول إلى الغاية التي سعى المشرع الفلسطيني من وراء حظر الجرائم الجمركية للوصول إليها، ومن ثم اتبع الباحث بالإضافة إلى المنهج التحليلي الوصفي المنهج المقارن، وذلك بمقارنة بعض النصوص القانونية الواردة في بعض التشريعات الفلسطينية المتعلقة بموضوع الدراسة مع بعض التشريعات العربية منها التشريع الجزائري والمصري، لمعرفة أياً منها كان أكثر دقة في مكافحة الجرائم الجمركية، سواء أكان ذلك في الصياغة القانونية أو بالمعنى أو بالسياسة العقابية الواردة فيها، وأياً منها كان يمتلك سياسة جنائية تكافح هذه الجرائم موضوع الدراسة.
وقد وضع الباحث خاتمة وعرض فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال دراسته لموضوع هذه الأطروحة، وقدم الباحث بعض الاقتراحات لتعديل بعض النصوص الواردة في قانون الجمارك والمكوس، والقرار بقانون المعدل له وذلك للوصول إلى أكبر قدر من العدالة والتطبيق الصحيح لنصوص القانون وعدم مخالفة القواعد العامة التي نص عليها المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
Description
Keywords
الجرائم الجمركية