ANNU Digital Library

Photo by @inspiredimages
 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Item
توظيف العلاقات العامة الإستراتيجيات الإقناعية في تعزيز السردية الفلسطينية للرأي العام الدولي (وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية نموذجاً)
(جامعة النجاح الوطنية, 2025-06-03) خلود عثمان
هدفت الدّراسة التّعرّف إلى توظيف العلاقات العامة الإستراتيجيات الإقناعية في تعزيز السردية الفلسطينية للرأي العام الدولي (وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية نموذجاً)، واستخدمت الدّراسة المنهج المختلط (الكمّي والنّوعي)، من خلال أداتي تحليل المضمون والاستبانة، وتكوّن مجتمع الدّراسة من الجمهور المحلي في محافظات الضفة الغربية، اما فيما يتعلق بأداة الدراسة الثانية (المقابلة) فتمثل مجتمع الدراسة في أداة الدراسة الأولى (تحليل المضمون) من جميع الأخبار المنشورة عبر موقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية خلال الفترة الزمنية 7/10/2023- 1/6/2024 وتم اختيار عينة للمنشورات التي توضح مدى توظيف العلاقات العامة الإستراتيجيات الإقناعية في تعزيز السردية الفلسطينية للرأي العام الدولي (وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية نموذجاً) خلال الفترة الزمنية 7/10/2023- 1/6/2024 اما فيما يتعلق بمجتمع الدراسة لأداة الدراسة الثانية (الاستبانة) فتمثل بالأشخاص المهتمين والمطلعين على الشأن السياسي الفلسطيني، وتم اختيار عينة مكوّنة من (90) مفردة. يتضح من النتائج ان مدى توظيف العلاقات العامة الإستراتيجيات الإقناعية في تعزيز السردية الفلسطينية للرأي العام الدولي (وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية) نموذجاً كبيرة، وتوصي الباحثة بتعزيز الدور الفاعل لدائرة العلاقات العامة في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عبر رفع مستوى التنسيق والتكامل مع كافة الجهات الإعلامية والمؤسسات ذات العلاقة.
Item
الحماية الجنائية للأطفال من جرائم الذكاء الاصطناعي
(جامعة النجاح الوطنية, 2025-05-22) هاجر عامر
تناولت هذه الدراسة الحماية الجنائية للأطفال من جرائم الذكاء الاصطناعي، حيث تم تقسيمها الى فصلين، في الفصل الأول بينت الباحثة الدور الوقائي للقانون الجنائي في توفير الحماية للأطفال من جرائم الذكاء الاصطناعي، متضمنة ضوابط الحماية القانونية للأطفال في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وموضحة الجوانب القانونية لجرائم الذكاء الاصطناعي الواقعة على الأطفال. أما في الفصل الثاني فتعمقت الباحثة بموضوع الدور العلاجي للقانون الجنائي في توفير الحماية للأطفال من جرائم الذكاء الاصطناعي، متضمنة القواعد القانونية المنظمة للمسؤولية الجنائية الناتجة عن جرائم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لبحث الأبعاد التطبيقية لحماية الأطفال من جرائم الذكاء الاصطناعي. اذ عالجت هذه الدراسة إشكالية رئيسية تتمثل في دور القانون الجنائي في مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال من مخاطره، وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم الأهداف التي أوردتها هذه الدراسة هي بيان التأثيرات السلبية الناجمة عن كيانات الذكاء الاصطناعي على الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية، وإمكانية احداث جرائم جنائية بحقهم بكل سهولة خاصة في العالم الافتراضي، ودراسة الطبيعة القانونية لكيانات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى تسليط الضوء على أحكام المسؤولية الجنائية الناتجة عن جرائم الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تنظيم استخدام كيانات الذكاء الاصطناعي وخصوصاً لفئة الأطفال، والتأكيد على صياغة نصوص قانونية لمواجهة الذكاء الاصطناعي متضمنة ضوابط محكمة لبرمجته واستخدامه، وعقوبات رادعة لجرائمه. وخلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: يترتب على سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي ظهور أنواع كثيرة وجديدة من الجرائم المرتبطة به، والتي لم تتضمنها بعد القوانين العقابية، وأن هناك فجوة بين الإطار القانوني النظري والتطبيق التقني، كما تقوم المسؤولية الجنائية عن أفعال الذكاء الاصطناعي في حال اكتمال الركن المادي للجريمة، واكتمال الركن المعنوي، والركن القانوني، فالمسؤولية الجنائية أثر لوجود الجريمة، كما وتتعدد أطراف المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي. ومن أهم ما أوصت به الدراسة: ضرورة زيادة وعي الطفل ووالديه حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، ولا بد من التصدي لها قانونا من خلال دمج اعتبارات حقوق الانسان في صلب كيانات الذكاء الاصطناعي، واجراء تعديلات قانونية على التشريعات الجنائية الفلسطينية لتلائم الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر الذكاء الاصطناعي، وأوصت الباحثة .بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمواجهة الجرائم التي ترتكب عبره
Item
أثر التعلم القائم على البحث العلمي في تنمية مهارات البحث العلمي والدافعية والتحصيل في مادة العلوم لدى طلبة المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية – لواء الشمال
(جامعة النجاح الوطنية - نابلس, 2025-07-07) صفا احمد خالد مريد عمري
هدفَت هذهِ الدراسَة إلى بيانِ أثرِ التعلّم القائِم على البحثِ العلميِّ على تنميةِ مهاراتِ البحث العلميّ، ومستوى الدافعيّة، والتحصيلِ لدى طلبةِ المرحلة الإعداديّة في مادّة العلومِ، وللتّحقّق من ذلك تمّ اختيار عيّنة قصديّة مِن مدرسةِ الزهراءِ الإعداديّةِ "ب" في الناصِرة والتّابعة لمديريّة التعليم الحكومي في لواء الشّمال، من العام الدّراسي 2024/2025، وتمّ اعتماد المنهج المختلط، حيثُ تمّ استخدام المنهج الكمّيّ لمعرفَة أثرِ المتغيّر المستقلّ، على المتغيّرات التّابعة، ثمّ استخدام المنهج النّوعيّ لِتفسير النّتائِج الكمّيّة، وتمثلت أدواتِ الدّراسة في المادّة التّعليميّة المصمّمَة وِفق لمهاراتِ البحث العلميّ، واختبارِ التّحصيل في مادّة العلومِ، ومقياسِ تنميَة مهاراتِ البحثِ العلميّ، ومقياسِ الدّافعيّة نحوَ تعلّم العلوم؛ للمنهج الكمّيّ، والمقابلة شبه المنظّمة؛ للمنهج النّوعيّ، وكان مِن أهم نتائِج الدّراسة: وجود فرق دال إحصائيًّا بينَ متوسّط درجات المجموعتين في مهاراتِ البحث العلميّ لِصالحِ المجموعةِ التّجريبيّة، وكذلك وجود فرق دال إحصائيًّا بينَ المجموعات في مقياسِ الدّافعيّة أي أنّ طريقةِ التّدريسِ القائِمة على مهاراتِ البحثِ العلميّ كانَ لها أثر في تنميةِ الدّافعيّة لطلبةِ المَرحلةِ الإعداديّةِ في مادّة العلوم، وكان مِن أهمّ توصيات الدّراسة: توسيع استِخدام استراتيجيّة التعلّم القائِم على البحثِ العلميّ في تدريسِ العلوم والمواضيع الدّراسيّة الأخرى، وكذلك تطوير وحدات دراسيّة قائِمة على البحثِ العلميّ، تُراعي كِلا من المستوى المَعرفيّ والمستوى المَرحليّ للمتعلّمين.
Item
القيود الواردة على حق التصرف في الأراضي الأميرية
(جامعة النجاح الوطنية, 2025-02-18) خالد وليد عبد الفتاح عطية
يتلخص هذا البحث حول دراسة القيود الواردة على حق التصرف في الاراضي الاميرية كون ان المسائل القانونية المتعلقة بالاراضي وخاصة الاميرية منها من اهم المواضيع التي تثار في حياة الفرد بشكل خاص او لدى المجتمع بشكل عام، وخاصة في ظل الحالة السياسية الراهنة التي تسود فلسطين بسبب تعدد القوانين والانظمة التي تحكم مسألة الاراضي، وبناء على ذلك فقد قرر الباحث اعتمادها موضوعا لبحثه متبعا المنهج الوصفي التحليلي حتى تتحقق الغاية من البحث، وعليه قسم الباحث الدراسة الى فصلين، حيث خصص الفصل الاول لتعريف القارئ بالاراضي الاميرية ومفهوم حق التصرف من خلال مبحثين، الاول تناولت فيه تعريف الاراضي الاميرية وتمييزها عن اراضي الملك والارض الحكومية من خلال عدة مطالب والتي تفرعت الى افرع من اجل التوصل الى ان الاراضي الاميرية يمكن تعريفها بانها الارض التي تحتفظ برقبتها الى الدولة وان الافراد يتمتعون بحق الانتفاع بها والتصرف وفق قيود قانونية ما يجعلها مختلفة عن النوع الثاني من الاراضي، وان رغم التشابه بينها وبين الاراضي التابعة للدولة الا انها تبقى محتفظة بعدة اوجه جوهرية تميزها عنها، اما في المبحث الثاني تناولت فيه مفهوم حق التصرف بالاراضي الاميرية من خلال توضيح طبيعة هذا الحق من حيث ماهيته وخصائصه وبيان الفرق والتشابه بينه وبين حق الملكية،والذي يتضح ان حق الملكية تمنح صاحبها السيطرة المطلقة، بينما يقيد حق التصرف صاحبه بسبب ان رقبة الارض للدولة،لنتدرج بذلك الى التعرف على عناصر حق التصرف والتي يتضح انها تشمل سلطات التصرف والاستعمال والاستغلال، اما في الفصل الثاني فقد تحدث الباحث فيه عن الضوابط المقيدة لحق التصرف وذلك من خلال ثلاثة مباحث، الاول تناول فيه القيود الواردة على حق التصرف بنوعيها القيود القانونية العامة والخاصة وكذلك القيود الاتفاقية والارادية والتي تمت دراستها وتحليها في ثلاثة مطالب، وفي المبحث الثاني تم دراسة مسألة الشيوع في حق التصرف من خلال دراسة اسبابه وحقوق الشركاء فيه اما المبحث الاخير الذي تضمن اسباب اكتساب حق التصرف والاثار المترتبة على تجاوره وانقضاؤه حيث خصص المطلب الاول لدراسة اسباب كسب حق التصرف والتي تفرعت الى اربعة افرع وهي اذن الدولة والافراغ والاولوية والاحياء، بينما المطلب الثاني خصص لبيان تجاوز حق التصرف والمحكمة المختصة والمطلب الاخير تناولت فيه انقضاء حق التصرف. وفي نهاية هذا البحث خلصت الى خاتم تضمنت ابرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها.