التنظيم القانوني لجريمة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية ومنحها للعدو في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة
Loading...
Files
Date
2021-05-24
Authors
مطور, حمزة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الاطروحة التنظيم القانوني لجريمة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية ومنحها للعدو في التشريع الفلسطيني حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان معالم التنظيم القانوني الفلسطيني المتبع في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من دولة فلسطين لصالح العدو، وقد هدفت هذه الدراسة إلى الأساليب القانونية التشريعية المتبعة في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من دولة فلسطين لصالح العدو، وكيفية معالجة قانون العقوبات الساري في فلسطين جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من دولة فلسطين لصالح العدو، وأبرز العقوبات التي قررها القانون على مرتكبي جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من دولة فلسطين لصالح العدو، ومدى فاعلية هذه العقوبات في التصدي لهذه الجريمة الخطيرة، وأهمية الدور الذي تقوم الأجهزة القضائية كالنيابة العامة، والأجهزة الأمنية الفلسطينية كجهاز الامن الوقائي، وجهاز المخابرات الفلسطيني، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز الاستخبارات العسكرية في التصدي لتلك الجريمة ومعالجة آثارها.
حيث تحدث الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة عن الأحكام التشريعية الموضوعية في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو بما يشمل المواد القانونية المجرمة لجريمة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية ومنحها للعدو في التشريع الجنائي العربي والفلسطيني، والأركان القانونية لجريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو، والعقوبات المقررة لجريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو، والظروف المؤثرة على العقاب في جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو.
وتحدث الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة عن الأحكام التشريعية الإجرائية في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو بما يشمل الآليات الوقائية في مواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي، والإجراءات القانونية التي تتبعها النيابة العامة الفلسطينية عند وقوع الجريمة لمواجهة جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو، وإجراءات المحاكمة وإصدار الحكم أمام المحاكم الفلسطينية على المدانين في جريمة اقتطاع أراضي وأجزاء من الدولة لصالح العدو.
وقد استخدم الباحث في اعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الجنائية العربية كقانون العقوبات الأردني والاماراتي واللبناني والسوري، والمغربي، والليبي، واليمني، والجزائري، والقطري مع التشريع الفلسطيني وبيان موقف كل تشريع من هذه الجريمة.
ومن أهم ما أوصى الباحث به ضرورة التوجه للقضاء الدولي لحماية الأراضي الفلسطينية من محاولة السرقة والاقتطاع والتسريب خصوصاً في ظل الوضع السياسي الفلسطيني الراهن ووقوع فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في ارتكاب جريمة اقتطاع أجزاء من الأراضي الفلسطينية لتصل إلى الإعدام نظراً للخطورة الشديدة لهذه الجريمة على المصالح الوطنية الفلسطينية العليا، والعمل على تشكيل محاكم خاصة أمنية للنظر في هذه الجرائم، وتشكيل هيئة أو مؤسسة فلسطينية رسمية لمتابعة ملف تسريب الأراضي الفلسطينية للعدو.