Criminal Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 43
- Itemتفسير النصوص الجنائية في التشريع الفلسطيني في ظل أحكام محكمة النقض: دراسة تحليلية(2023-03-02) شريف بسام توفيق الشرفيتهدف هذه الدراسة الى استعراض علاقة محكمة النقض الفلسطينية بموضوع التفسير الجنائي لنصوص قانون العقوبات, وعرض أهمية دور محكمة النقض الفلسطينية في عمل النظام القضائي الفلسطيني, وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ للوصول إلى نتائج الدراسة، والتي كان أبرزها: أن يقع التفسير الجنائي على القواعد القانونية المكتوبة وذلك بحكم أن التشريع المكتوب هو المصدر الوحيد للقواعد القانونية الجزائية، فلا يعتد بالعرف أو الأحكام الدينية أو قواعد العدالة, وأن اللجوء للقواعد الخارجية من أجل التفسير الجنائي يتم في حالة كانت عبارات النص القانوني ومفهومه لا يعطيان معنى دلالي للنص القانوني مما يشير لرغبة المشرّع من رواء النص ويكشفها, ويمثل التفسير الجنائي حلقة الوصل التي تربط بين النصوص القانونية الجامدة الموجودة في التشريعات، وبين تطبيقها الواقعي على الأرض؛ كونه يرسم معالم هذا التطبيق وكيفيته. من ثمّ ترتكز علاقة التفسير الجنائي بإعمال القواعد القانونية في التشريعات الجنائية على ثلاثة محاور هي: المعنى، والأهمية، والقيمة وبناءً على النتائج وضع الباحث توصيات من أهمها: وجوب التزام محكمة النقض بقواعد ومعايير التفسير الموضوعية والتي تضمن دقة ونجاح عملية التفسير الجنائي, والاهتمام والتركيز على ألفاظ النص القانوني الداخلية المتمثلة في دلالاته ومفهومه، بحيث يكون المعنى الدلالي للنص القانوني مرتكزًا لعملية التفسير الجنائي ومحورها الرئيس, والعمل على تحقيق الاختصاص القضائي في الوظائف القضائية بحيث يكون قضاة محكمة النقض من الحاصلين على دراسات عليا في مجال القانون الجنائي. الكلمات المفتاحية : مدارس التفسير؛ محكمة النقض؛ النص الجنائي.
- Itemجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية(2023-03-23) ربى ظافر وليد حنتوليإن جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية أصبحت جرائم العصر، ويعتبر موضوع جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية من المواضيع الجديدة نوعاً ما، حيث أن قليلاً من الدول لاحظت خطورة الموضوع وتنبهت له عن طريق سن قوانين تحمي البيانات الشخصية وتجرم الاعتداء عليها ونتيجة لذلك انقسمت الدول إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول سن تشريعاً خاصاً لجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية مثل التشريع الفرنسي، والقسم الثاني وضع نصاً تشريعياً خاصاً بجرائم الإعتداء على البيانات الشخصية ولكنه جاء نص تنظيمي وغير كاف لتغطية جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية جميعها مثل فلسطين، أما القسم الثالث فلم يشرع أي تشريع لحماية البيانات الشخصية بل اكتفى في حال وقوع أي اعتداء على البيانات الشخصية فقد غطى هذا الموضوع عن طريق التشريعات السارية داخل الدول مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات وغيرها من القوانين ذات العلاقة، وتكمن الأهمية العلمية التي عالجتها الرسالة أنها تطرقت لجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية منها استراق السمع، والتشهير، وتسجيل ونقل محادثات خاصة، والتقاط صور غير مشروعة، وبالتالي استخدامها بشكل مسيء، حيث أنه أصبح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وبالأخص الهواتف الذكية يسهل عملية الوصول إلى الملفات الخاصة منها الكاميرا والنصوص وتسجيل الصوت وغيرها وبالتالي تشكل اعتداءاً على البيانات الشخصية، بحيث يتم استخدام هذه البيانات لتحقيق أرباح مادية من قبل الشركات. لتكون دولتنا متطورة وتحترم حقوق الإنسان وخصوصيته لابد من سن تشريع خاص بجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية ينص على الجرائم التي يمكن أن تقع على البيانات الشخصية ومن أجل إيجاد تشريع مميز لا مانع من تطبيق فكرة الربط الأكاديمي للتحديد بدقة الجرائم التي يمكن أن تقع على البيانات الشخصية وما هي العقوبات الرادعة والتي تؤلم الجاني، ومن العقوبات الرادعة التي يمكن سنها بالتشريعات لتحقيق ردع للجناة هي عدم الاكتفاء بالغرامات المالية وذلك لأن الأرباح المالية التي سوف تعود على الشخص من الاعتداء على البيانات الشخصية أكبر بكثير من الغرامة وبالتالي عقوبة حجب الموقع أو الإغلاق الكلي أو الجزئي حققت ردعاً أكبر، ومن الاقتراحات التي يمكن تطبيقها الزام أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات في حال وقع اختراق لأي من البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين أو الموظفين إخطار صاحب الشأن خلال 72 ساعة. الكلمات المفتاحية: البيانات الشخصية، الجرائم الإلكترونية، قانون الاتصالات.
- Itemالمواجهة الجنائية لجريمة التهرب الضريبي في التشريع الفلسطيني(2023-03-14) ثائر ماهر مبروكالخلفية: أصبحت هناك حاجة ملحة لفهم كيفية مواجهة المشرع الفلسطيني لجريمة التهرب الضريبي من خلال فحص هذه الإجراءات، خاصة وأن جريمة التهرب الضريبي تعتبر جريمة خطيرة لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية في المجتمع. الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اجراءات الملاحقة الخاصة بجريمة التهرب الضريبي وفق ما جاء في القانون الفلسطيني، فالإشكالية الخاصة بهذه الدراسة هي بيان مدى فاعلية اجراءات الملاحقة الخاصة بجريمة التهرب الضريبي في التشريع الفلسطيني، وتناول الباحث السبل القانونية التي وضعها المشرع الفلسطيني لمكافحة جريمة التهرب الضريبي، وكيفية معالجة قانون العقوبات الساري في فلسطين لجريمة التهرب الضريبي، و أبرز العقوبات التي قررها القانون على مرتكبي جريمة التهرب الضريبي، ونجاعة العقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي في مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى تناول موقف النيابة العامة و المحاكم الجزائية من جريمة التهرب الضريبي. الطريقة: يتحدد الإطار القانوني للدراسة من خلال النصوص القانونية المعمول بها في التشريع الضريبي الفلسطيني، والتي تشمل: المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل في فلسطين، والمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن المشتريات العامة، بالإضافة إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النفاذ في دولة فلسطين، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (3) لسنة 2001، وقانون مكافحة الفساد (المعدل) رقم (1) من 2005. النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تعتبر جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الخطيرة لما تحدثه من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية داخل المجتمع، وتمتاز جريمة التهرب الضريبي بمجموعة من الخصائص فهي من الجرائم الإيجابية، وكذلك هي من الجرائم المستمرة، وكذلك هي من الجرائم القصدية، وكذلك هي من الجرائم الاقتصادية، وكذلك هي من جرائم الاعتياد، وكذلك هي من الجرائم المتلازمة. التوصيات: خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة تعديل التشريعات الفلسطينية المكافحة لجريمة التهرب الضريبي بحيث تضمن تلك التعديلات معالجة تشريعية أدق في مواجهة جريمة التهرب الضريبي، و فرض غرامات مالية باهظة كل فلسطيني يدان بارتكاب جريمة التهرب الضريبي، و أيضاً تشكيل هيئة أو مؤسسة اقتصادية فلسطينية رسمية لمتابعة ملفات التهرب الضريبي و النشاط الاقتصادي للأشخاص الاعتباري العاملة في دولة فلسطين و تمارس نشاط اقتصادي في دولة فلسطين ومتابعة كل ما يستجد من قضايا وتطورات فيما يخص جريمة التهرب الضريبي واعداد تقارير رسمية عن ذلك ترفع للجهات الرسمية الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة. الكلمات المفتاحية: قانون مكافحة الفساد (المعدل) رقم (1) لسنة 2005، جريمة التهرب الضريبي، جرائم الفساد، الجرائم الاقتصادية، الضرائب.
- ItemAN INDUCTIVE ANALYTICAL STUDY APPLIED TO CUSTODY CASES AT ISSUE IN JENIN SHARIA COURT AND THE ARGUMENTS CONTAINED FROM (2010-2020)(An-Najah National University, 2022-04-06) Esteiti, MohammadThis study deals with the topic of custody and the arguments contained in it formally and objectively, and the related applications in the records of cases contained in Jenin Shariah Court from the year of 2010 to the year of 2020 in particular. The study aims to indicate the nature of custody cases and clarify the proceedings before the Shariah courts, and to introduce the arguments and indicate their types and show the way of dealing with the formal and objective arguments that may respond to the custody trial, Finally, the study had drawn a set of conclusions, the most important of which were: 1- The topic of arguments of legitimate claims has not been studied sufficiently by the students of Sharia sciences and its staff. 2- Custody begins from the time of birth of the male or female child until they are mature. The Hanafi school estimate that the period of custody of a boy is until he is seven or nine years old, while the custody period of a girl has two cases for them. The first is that her custody period end in the age of menstruating, and the second is that it ends when she reaches the age of lust which they say it’s the age of nine. 3- The Hanafi school defined custody as "raising the child by the person entitled to foster care." 4- The books of Hanafi jurisprudence did not include an explicit provision for custody, but they said that the mother is not forced to custody. If she refuses to get custody or something happened and prevented her from getting the custody as if she wants to marry a foreigner, the custody goes to the father or the next one entitled to take custody. 5- The books of Fiqh did not contain a clear direct definition of arguments, but they made the linguistic definition indicative of it, and understood it as the response to the plaintiff's claim.
- ItemTHE ROLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS IN IMPROVING THE REPUTATION OF INSURANCE COMPANIES AND ENHANCING BRAND LOYALTY (TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANIES AS A MODEL)(An-Najah National University, 2022-03-22) Kahla, RashaThis study aims to identify the role of social responsibility programs in improving the reputation of insurance companies and enhancing brand loyalty (Trust International Insurance companies as a model). Also, it aims to identify the impact of study variables such as gender, educational qualification, nature of work, and place of residence on improving the reputation of insurance companies and enhancing brand loyalty . In order to achieve the goal of the study, the researcher has developed a questionnaire consisting of (45) items divided into three areas, then distributed it to a sample of (167) clients of Trust International Insurance companies who were selected by the stratified random method, and after they were compiled. They were coded and entered into the computer and processed statistically using a program Statistical package for social sciences (spss) and its validity and reliability were measured. The results of the study indicate a significant response degree in the total score and in the two fields of study on the role of social responsibility programs in improving the reputation of insurance companies and enhancing brand loyalty in Trust International Insurance companies. Furthermore, there is a presence of large percentages of the extent of the knowledge of Trust International Insurance Company clients in the company’s social responsibility programs. In fact, there are no statistically significant differences at the level of significance (α ≥ 0.05) between the response averages. The members of the study sample started towards the role of social responsibility programs in improving the reputation of insurance companies and enhancing brand loyalty in Trust International Insurance companies due to the variables (gender, educational qualification, nature of work, and place of residence.). In light of the results of the study, the researcher suggested a set of recommendations including the need to raise the level of knowledge of Trust International Insurance Company's clients in the company's social responsibility programs. In addition to conducting more studies on this topic.