السياسة الجنائية الفلسطينية في مواجهة جرائم سرقة الأعضاء البشرية والإتجار بها
Loading...
Files
Date
2021-05-30
Authors
قعدان, سامح غسان
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الاطروحة السياسة الجنائية الفلسطينية في مواجهة جرائم سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان أساليب علم السياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية وهي: أسلوب التجريم وأسلوب العقاب واسلوب الوقاية والمنع والمعالم الخاصة لكل أسلوب في مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، والعلاقة التكاملية التي تربط بين أساليب السياسة الجنائية وأثرها على مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية، وبيان مدى فاعلية كل أسلوب من تلك الأساليب في مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية، ويُمكن تعريف السياسة الجنائية على أنها العِلم الذي يدرس النشاط الذي يجب أن تتبعه الدولة بُغية منع الجريمة والعقاب عليها".
وقد استخدم الباحث في اعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث وصفت الدراسة الاتفاقيات الدولية المجرمة للإتجار بالأعضاء البشرية وعلى وجه التحديد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروف باسم برتوكول باليرمو، وكذلك وصفت القرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.
وقد هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان ماهية جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، وأركان جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، والعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وما يؤثر على تلك العقوبات من ظروف مخففة أو مشددة، وسبل الوقاية من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية على الصعيدين الدولي والمحلي.
ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن الركن المادي في جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية يتمثل في أفعال التجنيد والنقل والتنقيل والايواء والاستقبال والتي تقع على المجني عليه من أجل استغلاله، حيث تستهدف جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال والفئات المهمشة كالفقراء والمشردين واللاجئين.
وفي الختام أوصى الباحث بعدة توصيات تخدم مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتعزز الوقاية منها في المجتمع الفلسطيني.