ضوابط تحقيق العدالة الجنائية في منظومة القضاء العسكري (دراسة تحليلية مقارنة)
Loading...
Files
Date
2020-08-27
Authors
مصطفى, خلود
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
وجود هيئة قضائية تعرف بالقضاء العسكري وتُعنــى بمحاكمة العسكريين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات العسكري أو في أي قانون آخر مكمل له وهم يحملون الصفة العسكرية، أو لأنهم يرتكبون جرائم تمس بمصلحة النظام العسكري ولو لم تكن تتوافر لهم هذه الصفة، يترتب عليه وجود نيابات ومحاكم عسكرية لها الاختصاص الأصيل في محاكمتهم وهذا بالضرورة يقتضي توافر ضمانات لهم تتبع عند محاكمتهم ابتداءً منذ لحظة تحريك الدعوى الجزائية ضدهم؛ وانتهاء بصدور حكم نهائي من أحد المحاكم العسكرية المُشكَّلة حسب القانون وتنفيذ الحكم عليهم من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ عند التصديق على الحكم من قبل الجهات المختصة بالتصديق.
وبناء على ذلك تمحورت إشكالية الدراسة في هذه الأطروحة بالتساؤل الرئيس التالي: ماهي ضوابط تحقيق العدالة الجنائية في منظومة القضاء العسكري ؟
حيث تحدثت هذه الدراسة في الفصل التمهيدي منها عن موقف المُشرّع الفلسطيني والأنظمة المقارنة من مشرّع أردني ومصري من نشأة القضاء العسكري فيها والتحديات التي واجهت تطوره واختصاصاته من ناحية الأشخاص الخاضعين له والجرائم المنصوص عليها بموجب قوانينهم العسكرية الخاصة والقوانين الأخرى المكملة لها.
كذلك تناولت الدراسة في الفصل الأول منها تشكيل النيابات العسكرية وهيكلها التنظيمي موضحة الاعتبارات والمعايير الذي يتم إتباعها في التشكيل التنظيمي لها، علاوة على أنها وضحت دور النيابات العسكرية والإجراءات المتبعة من قبلها منذ لحظت تلقيها نبأ وقوع الجريمة وحتى إحالة الملف للمحكمة العسكرية المختصة، وذلك انطلاقاً من كونها صاحبة الاختصاص بإجراء التحقيق الابتدائي الذي ينحصر لها بصفتها ممثلة عن المجتمع في المطالبة بتوقيع العقاب على المتهمين، مع توضيح الضمانات التي يتمتع بها المتهمين في هذه المرحلة.
علاوة على أن الفصل الثاني من هذه الدراسة تناول تشكيل المحاكم العسكرية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها والأحكام الصادرة عنها وطرق الطعن فيها وآلية التصديق عليها ومدى التزام هذه المحاكم بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالقوانين العسكرية للتشريعات موضوع الدراسة، إضافة إلى توضيح الدراسة لعلاقة السلطة التنفيذية بالقضاء العسكري ومدى استقلاليته عنه.
ولقد اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي بشقيه الاستقرائي والاستنباطي مع المقارنة والنقد إضافة إلى المنهج التاريخي.
وخلصت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها أن هيئة القضاء العسكري سواء في التشريع الفلسطيني أو الأنظمة المقارنة يُعرف بأنه قضاء خاصاً له استقلاليته المستمدة من طبيعة المصلحة العسكرية التي اقتضت وجوده، إلا أنه ومن خلال النصوص القانونية الناظمة لهذه الهيئة تبين أن الضوابط الخاصة بالعدالة الجنائية لم تحقق بشكل كامل فيه، وذلك نظراً لتدخل السلطة التنفيذية في جميع إدارات وأجهزة القضاء العسكري ابتداء من تشكيل هذه الهيئة من نيابات ومحاكم عسكرية وانتهاء بمصادقتها على الأحكام العسكرية الصادرة من هذه المحاكم العسكرية.
من ناحية أخرى وبخصوص توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية يتضح أن التشريع الفلسطيني والأنظمة المقارنة كانت قد كفلت للمتهم العديد من هذه الضمانات من خلال النص عليها بقوانينها العسكرية أو غيرها من القوانين المكملة لها، إلا أن النص عليها لم يساهم بتحقيق العدالة الجنائية بالشكل الذي يرقى لكفالة حق المتهم أثناء محاكمته، خاصة وأن هذه التشريعات أخذت بهذه الضمانات بأشكال متفاوتة فيما بينهما بما يتناسب مع غاياتها، سواء كانت هذه الضمانات تتعلق بالتفتيش أو القبض أو التوقيف أو في توكيل محامٍ وسرعة المحاكمة أو الطعن بالأحكام العسكرية.
إضافة لذلك خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها يتمثل بضرورة توحيد القوانين العسكرية الناظمة لعمل هيئة القضاء العسكري في التشريع الفلسطيني، والعمل على تعديل الشروط القانونية الخاصة بتشكيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية، وإضافة شروط أخرى لها تتناسب مع استقلالية وحيادية هذه النيابات والمحاكم العسكرية عن أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية، والعمل على تعديل النصوص القانونية الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي والنهائي، إضافة إلى ضرورة جعل الحكم العسكري مصدقاً عليه بمجرد استنفاذه لجميع طرق الطعن
Description
Keywords
ضوابط تحقيق العدالة الجنائية في منظومة القضاء العسكري (دراسة تحليلية مقارنة)