Accounting

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/14850

Browse

Now showing 1 - 20 of 46

Value Relevance of IFRS13 Fair Value Hierarchy Information in Palestinian Financial Institutions
(An-Najah National University, 2018-05-16) جمال, تالا بلال
This research aims to study whether fair value hierarchy affects value relevance of Palestinian portfolios, especially level three, due to unobservable inputs use on it. To achieve this goal and to answer the research questions, the researcher used regression model which mainly includes fair value levels as independent variables, and stocks price, for those companies have portfolios, as a dependent variable. The targeted population is the Palestinian financial organizations (13 institutions) that include portfolios under Palestine Exchange (PEX) from period 2011 to 2016 which is the most recent period. The research results showed that the fair value hierarchy significantly affects the relevance and reliability of information presented to the investor's, the fair value level 3 assets are significantly priced higher than level 1 and 2 fair value assets. Finally, level 3 gains do not reduce investors' pricing of Level 3 asset, due to the investors’ trust in entities’ information, since it is audited and disclosed in the financial reports in accordance with the requirements of standards. This research recommended to improve Palestinian Capital Market, to restore investor's trust, maintain management transparency and governance, increase investor's awareness of the fair value and conduct additional research to be carried out to gain a continuous view, knowledge, and insight of value relevance of IFRS 13 fair value hierarchy information in Palestinian institutions.
واقع استخدام المحاسبة الابتداعية في ممارسة إدارة الأرباح في الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية
(جامعة النجاح الوطنية, 2018-05-23) أسعد, سهى نعمان بهجت
هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع استخدام المحاسبة الابتداعية في ممارسة إدارة الأرباح في الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية، واختبار مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤ 0.05)، في ممارسة أساليب المحاسبة الابتداعية تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة: القطاع الاقتصادي، حجم أصول الشركة، وربحية الشركة، ومديونية الشركة وحساباتها تحت التحصيل، وسيولة الشركة، والتدفقات النقدية للشركة، ونمو الشركة. وكذلك اختبار مدى وجود فروق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في ممارسة المحاسبة الابتداعية، وفي ممارسة إدارة الأرباح. حيث انه تم الاعتماد في هذه الدراسة على نموذج جونز المعدل، وتم تطبيق الدراسة على عينة من الشركات المساهمة العامة خلال الفترة 2010 -2015. وقد اظهرت الدراسة ان الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية تمارس المحاسبة الابتداعية في ممارسة إدارة الأرباح بشكل عام، وقد تبين وجود تفاوت بين القطاعات الاقتصادية في درجة ممارسة إدارة الأرباح حيث تبين أن شركات القطاع الصناعي هي الاكثر ممارسة، تلاه قطاع التأمين، وقطاع الاستثمار، وقطاع الخدمات، وقطاع الأوراق المالية. وتبين وجود تفأوت في الممارسة خلال السنوات المختلفة فقد تبين أن عام 2015 شهد أكبر ممارسة من قبل الشركات المساهمة العامة حيث بلغ عدد للشركات الممارسة 16 بنسبة وصلت إلى 38.09% من إجمالي شركات العينة. وتبين أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (α≤ 0.05)، في ممارسة أساليب المحاسبة الابتداعية تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة: القطاع الاقتصادي، حجم أصول الشركة، وربحية الشركة، ومديونية الشركة وحساباتها تحت التحصيل، وسيولة الشركة، والتدفقات النقدية للشركة، ونمو الشركة... الخ. وتبين من خلال مراجعة القيم المعنوية أن المتغيرات المستقلة: حجم الأصول، وحجم الربحية، وحجم السيولة كانت ذات معنوية بدلالة القيمة المعنوية لهذه المتغيرات حيث بلغ مستوى الدلالة أقل من 0.05، وهو مستوى الدلالة المحدد في الدراسة. بينما تبين أن حجم المديونية والحسابات تحت التحصيل، والنمو في حجم الأصول لم تكن ذو دلالة إحصائية. حيث تبين ان مستوى الدلالة لها أكبر من 0.05 وهو مستوى المعنوية المحدد في هذه الدراسة. ومن خلال مراجعة قيم معاملات الانحدار تبين ايضاً وجود علاقة طردية ما بين حجم الأصول وحجم ربحية الشركة، وحجم الحسابات تحت التحصيل، وحجم المديونية وممارسة المحاسبة الابتداعية. بينما تبين وجود علاقة عكسية ما بين حجم سيولة الشركة، وحجم النمو في أصول الشركة، وممارسة المحاسبة الابتداعية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة المحددة للدراسة، وهي الفترة ما بين 2010 -2015. وفي نهاية الدراسة بينت التوصيات ضرورة قيام الجهات الرقابية ببذل المزيد من الجهود للكشف عن عمليات ممارسة المحاسبة الابتداعية في إدارة الأرباح في الشركات الفلسطينية، والعمل على تطوير إجراءات عمل، ونظام فاعل لمحاسبة إدارة الشركات التي تقوم بمحأولات الممارسة، وضرورة الالتزام بدرجة أكبر بمتطلبات الإفصاح في البيانات المالية كالإفصاح عن أسباب تغيير الطرق المحاسبية المستخدمة في عملية القياس المحاسبي، وسياسات توزيع العوائد على المساهمين، ومكافآت وحوافز الإدارة التنفيذية العليا في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية، وكذلك الحوافز الممنوحة لأعضاء مجالس إدارة الشركات. وتم اقتراح إجراء المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال.
The Reality of Disclosure in Palestinian Corporate Social Responsibility (CSR) and Relationship with the Structure of Ownership and Characteristics of the Board of Directors
(An-Najah National University, 2018-06-21) Mardawi, Zeena Mustafa " Mohammed Saed"
The purpose of this study is to investigate the extent and nature of CSRD of the Palestinian companies listed on the Palestine Exchange (PEX). Furthermore, the impact of ownership structure and board characteristics on the level of CSRD is examined. Data was collected from a sample of 44 companies' annual reports -which constitute 91.6% of Palestinian listed companies- for the period 2013-2017. In order to measure CSRD, a disclosure index including 30 items of social responsibility information was constructed and applied. To achieve the objectives of the study, Generalized Least Square (GLS) regression was used. The results of the study reveals that, on average, a company discloses 43.7% of the items included in the disclosure index. In addition, a significant positive relationship between gender diversity, audit committee, firm size, auditor type and CSRD exists. In contrast, there is a significant negative relationship between board size, CEO duality and CSRD. Furthermore, board independence, board ownership, ownership concentration, financial leverage and financial performance were found to have no effect on CSRD. The study recommends that policy makers and regulators can improve the extent of CSR disclosure through extending the minimum regulatory requirements concerning CSR reporting in Palestine. Furthermore, policy makers and regulators are encouraged to establish an official Palestinian CSR index that can be used to evaluate and compare CSR practice and disclosure among Palestinian companies.
The Relevance of Accounting Information Issued by Palestinian Listed Companies on Palestine Exchange
(An-Najah National University, 2018-08-02)
The main objective of this study was to investigate the value relevance of accounting information (i.e. book value of equity per share, earnings per share, operating cash flow per share and cash dividends per share) to the market value of equity per share and how this relevance affected by the month in which market value is sampled, using Ohlson (1995)’s model. The sample of the study included all companies (15 companies) listed on Al-Quds Index of the Palestine Exchange (PEX) . Two components of the value relevance were examined: confirmatory value measured by coincident relevance and predictive value measured by forecast relevance. The data were collected from PEX website (secondary data), regression is used for analysis (the panel analysis robustness standard errors). Results of the study indicated that a variation in value relevance between accounting information and share prices did exist. Furthermore, the ability of earnings per share and book value of equity per share to affect market value per share was found to be higher than operating cash flow and cash dividends per share. Further, there were forecast and coincident relevance between accounting information and market value of share. However, the forecast relevance was higher than the coincident relevance. The study recommends that companies give more interest to earnings per share and book value of equity and their disclosures because investors largely depend on them when pricing the shares.
Application of Equity Cash Flow and Residual Income Approaches in Valuing Commercial Banks: A Case Study of Commercial Banks Operate in Palestine
(جامعة النجاح الوطنية, 2018-09-09) Khazem, Majdal Nasser Ahmad
The main idea of this study is examining the value of commercial banks operate in Palestine; excluding Islamic banks. The study presents guidelines to value banks and provides a framework for banks’ valuation based on two generally acceptable valuation models: model of discounted residual income (RI) and the model of discounted equity cash flows (ECF) applied for banks in Palestine. Both models are used to calculate the equity value of banks in Palestine and provide an equivalent results and they are highly recommended. Commercial Banking sector that are operating in Palestine has been chosen for conducting this research, excluding Islamic banks due to the analogy purposes of the sample, in which thirteen (13) commercial banks remain as research sample as in 2016. All the necessary data are collected from each bank’s annual audited financial statements and Palestinian Monetary Authority PMA annual Reports. This data is collected from 2008 to 2016 and future data is forecasted for the next five years. High correlation between both models is a consequence of the T-Test analysis for the difference between values of banks using the recommended models. This result is similar to previous studies such as (Halsey, 2001) which discussed that the discounted residual income model is equivalent to the discounted equity cash flow model. The significant 2 tailed is less than 0.05, this insures that there is no difference between values of banks using the two models. All factors in both models affect the bank’s value except the depreciation in ECF model. The main two factors that affect value in ECF model are net income and net increase in loans. For the RI model, NI and RI are the main two factors that affect value. Due to estimation issues, the equity banks values for both models were equivalent not the exact.
مدى تأثير تطبيق إجراءات التدقيق الداخلي على مؤشرات أداء البلديات الفلسطينية وفق منهجية التقييم المطبقة من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات
(جامعة النجاح الوطنية, 2018-11-01) ربايعة, عماد محمود عبد الله
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تطبيق إجراءات التدقيق الداخلي على مؤشرات أداء البلديات الفلسطينية وفق منهجية التقييم المطبقة من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات، تكون مجتمع الدراسة من جميع بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ عددها (145) بلدية، وقام الباحث بتوزيع الاستبيان على 27 بلدية هم من قاموا بتطبيق دليل الإجراءات المصمم من قبل وزارة الحكم المحلي، وتم الإجابة من قبل (26) بلدية بنسبة 96%، تم توزيع الاستبانة الخاصة بالدراسة عليهم بهدف جمع المعلومات الخاصة بمدى تأثير تطبيق إجراءات التدقيق الداخلي على مؤشرات أداء البلديات الفلسطينية وفق منهجية التقييم المطبقة من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال أداة الدراسة وهي الاستبانة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. أظهرت النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة الفرعية أن جميعها تأكد تأثير إجراءات التدقيق الداخلي على مؤشرات أداء البلديات الفلسطينية وفق منهجية التقييم المطبقة من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات، ما عدا تلك المرتبطة بمؤشر إعداد الميزانية بطريقة سلمية وتسليمها للوزارة، وجود حساب بنكي منفصل لخدمة المياه والكهرباء، وجود دليل إجراءات مالي ومحاسبي، وقيام البلدية بالإفصاح عن الخطة الإستراتيجية والموازنة ومرتبة البلدية، حيث كان تأثير هذه المؤشرات متساوي ما بين البلديات التي طبقت الإجراءات والتي لم تطبق هذه الإجراءات. 2. أشارت نتائج الدراسة الى أن إجراء النقدية كان أعلى إجراء من بين جميع الإجراءات المذكورة من حيث التطبيق. وقد ناقش الباحث هذه النتائج وعلى ضوء ذلك وضع عدداً من التوصيات أهمها: 1. العمل على نشر دليل إجراءات التدقيق الداخلي مع مؤشرات الأداء معاً كنوع من أنواع حزم بناء القدرات للبلديات. 2. ضرورة اعتماد نموذج الدراسة من قبل البلديات كأساس لربط وفهم العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي ومؤشرات الأداء والمنفعة التي سوف تجنيها البلديات من تطبيق التدقيق الداخلي. 3. ضرورة تبني إجراءات التدقيق الداخلي من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات في البلديات جميعها وذلك لتأثيرها الواضح على مؤشرات الأداء.
مدى جاهزية البيئة الفلسطينية لتطبيق متطلبات المحاسبة القضائية
(ِAn-Najah National University, 2018-12-08) محمد, خالديه
This study aimed to identify the readiness of the Palestinian environment to implement the requirements of forensic accounting both scientifically and practically in the field of fraud control, criminology and in the areas of investigation procedures accompanied by law science. in depth analysis of information technology, communications as well as financial sciences and accountingskills . To achieve the objectives of the study answer its questions, the researcher used the descriptive and analytical approach through using an intensive revision for literature review and then developing a questionnaire to collect the required information, and then the research verified and validated the questionnaire of the study. The research population consists of the university curriculum developers, auditors, and regulatory bodies, including the Palestinian Association of Certified Public Accountants and the Palestinian Monetary Authority. In this study, the questionnaire was used by means of a comprehensive survey method. The sample consisted of (102) respondents. The researcher revealed a number of results, the most important of which were the existence of a high degree of readiness of the Palestinian environment to implement the judicial and practical accounting requirements in the fields offinancial sciences andaccounting skills andcommunication and criminology and investigation procedures, and fraud control, law science, information technology. In the light of the results of the study, the researcher recommended providing auditors with the knowledge and know-how in the latest methods of investigation and financial investigation, and strengthening their capabilities and ability to distinguish indicators of fraud, manipulation and misrepresentation of the financial records and lists of the organization, and develop their skills and competencies in the field of good understanding of Fraudulent accounting methods, and enhance the abilities and competencies of auditors in the area of risk management, fraud and fraud control, and familiarity with the necessary procedures related to field investigations Legal, and develop the skills and competencies in providing testimony in court.
Municipal Bonds as a Tool for Financing Capital Investment in Local Government Units, Palestine
(جامعة النجاح الوطنية, 2018-12-10) Awad, Yaqin Abdullah Omar
Municipalities are the public institutions that are responsible for providing services to citizens. Capital development projects are on the top priorities of municipalities. Such a priority is very demanding and critical due to the investment required, this is in addition to the scarcity of revenue sources in conjunction with the increased population. In Palestine, the trend of revenue per capita is decreasing in 73% of the sample municipalities. Thus, employing new ways of financing can be the solution. The percentage of employing debts at the Palestinian local authorities is very few. Accordingly, there is a room for using debts in certain circumstances as a new financial instrument with a debt limit according to the legislations and regulations. Municipal bonds have been used worldwide to finance capital investments at the local government units. This research concentrates on the determinants of municipal bond issuance, types of bonds, bond sale methods, debt maturity, par value, and risk-return relationship. The purpose of this research is to develop and to find methods for assessing creditworthiness that are suitable and applicable to local government units in Palestine. The sample was composed of 11 municipalities in the West Bank. Various variables such as macroeconomic and municipal status variables are identified to measure the effect of issuing municipal bonds on financing capital investment projects for the local government units in Palestine. The study of the Palestinian economy has taken into consideration the following factors: historical interest rates, international financial position, external debt and general budget structure. Moreover, macroeconomic variables have been measured by revenues and expenditures per capita, cost of labour and unemployment rate. Municipal status variables have the following subgroup variables: municipality size, financial reporting quality, outstanding debt, and financial distress. Various financial ratios are used. Furthermore, comparative and cross-sectional analysis has been conducted besides horizontal and vertical analysis; the analysis for these ratios has been carried out to determine the municipal status variables. The research concludes that macroeconomic variables and municipality status affect the issuance of "municipal revenue bonds." Based on testing the methodology, three municipalities are recommended to issue revenue municipal bonds.
Impact of Macroeconomic Factors and Political Events on the Market Index Return at Palestine and Amman Stock Markets
(An Najah National University, 2019-02-05) Naser Farah Jabarin, Mai
This study aims to investigate the Macroeconomic Factors impact on Palestine and Amman Stock Exchange Returns. They are identified by the return of general price index and the return of Exchange Sectors’ Indexes in particular; in order to identify different results between different sectors and markets. The macroeconomic factors represented by five variables which are; gross domestic product, balance of trade, consumer price index, exchange rate, and industrial product index. The second section of the thesis handles the political events in the area and their impact on Palestine and Amman Stock Exchange Returns, identified by the return of general price index. This study makes use of time series based on monthly data for macroeconomic factors from January 2011, and January 2007 for the Palestinian and Jordanian markets respectively continuing to December 2017. The study applies macro-econometric model based on Arbitrage Pricing Theory, and testing these variables with unit root test, correlation coefficient, ordinary least square test, and ARCH/GARCH models. Moreover, the most seventeen important political events during the years 2011-2017 are selected and tested to show how they affect stock index return by using event study methodology in event windows of 5, 10 and 30
Board Composition, Board Committees, Firm Characteristics and Voluntary Disclosure: Evidence from Palestinian listed companies
(An-Najah National University, 2019-02-20) Abdelhaq, Raed Imad
The purpose of this study is to investigate the extent and nature of voluntary disclosure (VD) of the Palestinian companies listed on the Palestine Exchange (PEX). Furthermore, the impact of board composition, board committees and firm characteristics on the level of VD is examined. Data was collected from a sample of 45 companies' annual reports -which constitute 93.7% of Palestinian listed companies- for the period 2013-2017. In order to measure VD, a disclosure index including 55 items of voluntary information was constructed and applied. To achieve the objectives of the study, multiple regression was used. The results of the study reveal that, on average, a company discloses 56.31% of the items included in the disclosure index. In addition, a significant positive relationship between board gender diversity, audit committee, governance committee, nomination and compensation committee and firm size and VD exists. In contrast, there is a significant negative relationship between board size, CEO duality and VD. Furthermore, board independence, director ownership, ownership concentration, financial leverage, firm profitability, audit firm and firm age were found to have no effect on VD. The study recommends that policy makers and regulators are encouraged to establish an official Palestinian VDI that can be used to evaluate and compare voluntary practice and disclosure among Palestinian companies. Furthermore, the policy makers and managers have to motivate the presence of board committees in companies and activate their rules.
أثر جودة الأرباح على قيمة الأسهم للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية
(An-Najah National University, 2019-04-18) أسدي, أماني
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة الأرباح على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية بالإعتماد على عناصر جودة الأرباح، باعتبارها المتغير المستقل (مستوى السيولة، نسب التدفق النقدي التشغيلي، ديمومة الأرباح واستمراريتها في المستقبل، خلو الأرباح من ممارسة إدارة الأرباح، توفر النقدية)، عند مستوى دلالة (α≤0.05). وتم الإعتماد في هذه الدراسة على نسب السيولة لقياس مستوى السيولة. وهذه النسب هي: التغير في رأس المال العامل، ومعيار الإقتراب من النقد . وكذلك نسب التدفق النقدي التشغيلي، وهذه النسب هي: نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للسهم العادي، ومؤشر النقدية التشغيلي، ونسبة التدفق النقدي من المبيعات إلى المبيعات، ونسبة جودة المستحقات، ونسبة قياس المستحقات، ومؤشر دليل النشاط التشغيلي، ونسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية، ونسبة صافي التدفق النقدي التشغيلي إلى مجموع الأصول. واستخدمت الباحثة نموذج Richardson 2005 لقياس ديمومة الأرباح وتكررها في المستقبل، ونموذج جونز المعدل لقياس خلو الأرباح من ممارسة إدارة الأرباح، و لقياس توفر النقدية من عدمه بالإعتماد على وجودها. وتم تطبيق الدراسة على جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وعددها 13 شركة ، وعينة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية وعددها 23 شركة من أصل 48 خلال الفترة 2010-2017 م. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن جودة الأرباح تعتبر ذات مضمون معلوماتي يعزز من قدرات أصحاب العلاقة من مستثمرين ومستخدمي التقارير المالية في اتخاذ القرارات المالية الرشيدة وتوجيه استثماراتهم نحو البيئة الإقتصادية الملائمة بما يضمن أعلى عائد يمكن الحصول عليه من هذا الإستثمار. وأن هناك أثر لجودة الأرباح على متوسط أسعار الأسهم لجميع الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية، وتشكل الأثر الأكبر للمتغير المستقل على المتغير التابع في سوق عمان للأوراق المالية أكثر منه في السوق الفلسطيني، فقد بلغ تأثير جودة الأرباح (المتغير المستقل) على متوسط سعر السهم السوقي (المتغير التابع ) في سوق فلسطين للأوراق المالية 71%، بينما في سوق عمان للأوراق المالية فقد بلغ هذا التأثير 80%. ويعتبر هذا التغير ذو أهمية لما يتبعه من تأثير على قرار المستثمرين في هذه الشركات بسبب اعتمادهم الأساسي على رقم صافي الربح المعلن عنه في القوائم المالية. وتأثرت أسعار أسهم الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية بمستوى السيولة. وكان التأثير الأكبر لمستوى السيولة للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية حيث بلغ هذا التأثير 66.2%. وهي نسبة أعلى منه في بورصة فلسطين للأوراق المالية التي بلغت فقط 8.7%. وكذلك هناك أثر لنسب التدفق النقدي التشغيلي على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية. وقد كان هذا الأثر في بورصة عمان 78.6%، وهي نسبة أعلى منه للشركات الصناعية في السوق الفلسطيني حيث بلغت هذه النسبة 52.9%. ومن هذه النتائج يظهر أهمية التركيز على مبلغ صافي التدفق النقدي التشغيلي في قائمة التدفقات النقدية وليس فقط على مبلغ صافي الربح المدرج في قائمة الدخل. وكذلك إن الشركات الصناعية في السوق الفلسطيني والأردني تقوم بممارسة إدارة الأرباح بشكل متفاوت حيث بلغ عدد الشركات الفلسطينية الممارسة لإدارة الأرباح 10 شركات من أصل 13 شركة أي ما نسبته 76.92%. أما في السوق الأردني فقد بلغ عدد هذه الشركات 14 شركة من أصل 23 شركة أي ما نسبته 60.86%. وكانت ممارسة إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في السوق الفلسطيني بنسبة أكبر منه للشركات الصناعية في السوق الأردني. وكذلك هناك أثر لاستمرارية الأرباح وتكررها في المستقبل على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية الأردنية والفلسطينية المدرجة في البورصة، حيث بلغ تأثير هذا المتغير على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية الفلسطينية 25.92% وهي نسبة أعلى منه للشركات المدرجة في بورصة عمان والتي بلغت 10.27%. ويعني ذلك أن الشركات الصناعية في السوق الفلسطيني تتأثر بوجود استمرارية الأرباح الحالية والمستقبلية أكثر منه في الشركات الأردنية. وتوصلت النتائج أخيراً بوجود أثر لتوفر النقدية على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية. وأظهرت النتائج بأن تأثير توفر النقدية على متوسط سعر السهم السوقي في السوق الأردني بلغ 70.02%، وهي نسبة أعلى منه في السوق الفلسطيني التي بلغت فيه 19.3% فقط . ويعني ذلك أن توفر النقدية في القوائم المالية للشركات الصناعية الأردنية يرفع من جودة أرباح هذه الشركات. وبينت التوصيات في نهاية الدراسة، ضرورة نشر الوعي بين مستخدمي القوائم المالية للشركات الصناعية الفلسطينية والأردنية بعدم الإعتماد على مبلغ صافي الربح في القوائم المالية بحد ذاته. بل التركيز على معرفة مصادر ومكونات صافي الدخل. والنظر إلى أبعاد هذا الرقم بما يحويه من تدفقات فعليه ومستحقات. وكذلك ضرورة قيام هذه الشركات بالإعتماد على النسب المالية المستندة إلى أساس الإستحقاق وإلى الأساس النقدي جنباً إلى جنب من أجل تقييم جودة الأرباح في الشركات، وذلك لبيان أهمية التدفق النقدي الشتغيلي وليس فقط مبلغ صافي الربح. وتوصية الشركات باستقطاب العمليات المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية التشغيلية، وتقليل الإعتماد على العمليات المالية المعتمدة على الإستحقاق. وذلك لأنه بزيادة التدفق النقدي التشغيلي يرتفع مستوى جودة أرباح هذه الشركات. مما ينعكس ذلك في أسعار أسهمها في البورصة نتيجة تحسين سمعتها في الأسواق التنافسية مما يعظم قيمتها. مع ضرورة قيام الجهات المختصة بإلزام الشركات في البورصة بالإفصاح عن جودة أرباحها المالية في تقاريرها السنوية حتى تمكن المستثمر من توقع الأرباح المستقبلية بصورة أكثر دقة وشفافية. مما يعني الإلتزام بدرجة أكبر بمتطلبات الإفصاح في التقارير المالية السنوية، من خلال ممارسة الرقابة الدائمة على عمل الشركات، والتأكد من التزامها بالقوانين المعمول بها، مع إبراز دور مكاتب ولجان التدقيق في رفع مستوى جودة أرباح الشركات من خلال التركيز على بيان الثغرات المحاسبية التي قد تلجأ الإدارة إلى استغلالها لممارسة أحد أشكال التلاعبات المحاسبية، إضافةً إلى توصيتهم بتبني طريقة قياس واحدة ومحددة تعتمد في السوق المالي كمؤشر على جودة الأرباح تقوم بتطبيقه جميع الشركات للتأكد من جودة أرباحها، وذلك حتى يسهل المقارنة بين الشركات.
Impact of Macroeconomic Factors and Political Events on the Market Index Return at Palestine and Amman Stock Markets
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-05-02) ناصر فرح جبارين, مي
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من أثر العوامل الاقتصادية الكليّة على عوائد مؤشرات السوق المالي الفلسطيني بالإضافة إلى عوائد مؤشرات بورصة عمّان، والتي تتمثّل بالعائد على المؤشر العام والعائد على مؤشرات قطاعات الأسهم من قطاع البنوك والصناعية والتأمين والاستثمار والخدمات على وجه الخصوص. من أجل تحديد النتائج المختلفة بين مختلف القطاعات والأسواق. تتمثل العوامل الاقتصادية الكلية بخمسة متغيرات هي؛ الناتج المحلي الإجمالي، الميزان التجاري، مؤشر أسعار المستهلك، سعر الصرف، ومؤشر الإنتاج الصناعي. بالإضافة إلى دراسة أثر الأحداث السياسية على عائد مؤشر السوق المالي الفلسطيني وبورصة عمّان الذي يتمثّل بالعائد على المؤشر العام. تم الاعتماد في هذه الدراسة على البيانات الشهرية لعوامل الاقتصاد الكلي من شهر كانون الثاني 2011 للسوق الفلسطيني ومن شهر كانون الثاني 2007 للسوق الأردني إلى شهر كانون الأول 2017 لتوضيح أثرها على عائد مؤشر الأسهم من خلال تطبيق نموذج الاقتصاد الكلي القائم على Arbitrage Pricing Theory واختبار هذه المتغيرات بواسطة unit root, correlation coefficient ,ordinary least square test بالإضافة الى ARCH/GARCH model؛ بالإضافة إلى اختيار أهم الأحداث السياسية خلال الفترة 2011-2017 والتي بلغ مجموعها 17 حدثًا واختبار اثرها على عائد مؤشر السوق من خلال منهجية event study في event windows لمدة 5 و10 و30 يومًا قبل الحدث وبعده من خلال تطبيق اختبار paird t . أظهرت النتائج الرئيسية المتعلّقة بمتغيّرات الاقتصاد الكلّي في سوق فلسطين أنّ مؤشّر أسعار المستهلك له تأثير سلبي كبير على عائد المؤشر العام الفلسطيني، وقطاعات التأمين، الصناعة، الخدمات، والبنوك، كما أن لسعر الصرف تأثير سلبي على عائد المؤشر العام الفلسطيني، وقطاعيّ الاستثمار والبنوك، بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي له تأثير سلبي على عائد المؤشر العام الفلسطيني ومؤشر قطاع الخدمات، علاوة على ذلك، فإنّ لميزان التجارة تأثير إيجابي على عائد مؤشر قطاع الصناعة الفلسطيني، لكن مؤشر الإنتاج الصناعي ليس له أثر على السوق الفلسطيني. وفيما يتعلق بالسوق الأردني، أظهرت النتائج الرئيسية أن مؤشر أسعار المستهلك له تأثير سلبي على مؤشر قطاعيّ الخدمات والتأمين الأردني، كما أن لسعر الصرف تأثير سلبي كبير على عائد المؤشر العام الأردني وقطاعات البنوك، التأمين، الخدمات والصناعة. بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي له تأثير سلبي على عائد المؤشر العام الأردني وقطاعي البنوك والخدمات، لكن ميزان التجارة ومؤشر الإنتاج الصناعي ليس له أثر على السوق الاردني. من ناحية أخرى، خلصت النتائج الرئيسيّة المتعلقة بالأحداث السياسية إلى أن الأحداث السياسية لها تأثير كبير على عوائد سوقيّ فلسطين والاردن. فيما يتعلق ببورصة فلسطين فقد كان هناك 7 من أصل 11 حدث لها تأثير كبير على عائد المؤشر العام الفلسطيني. أما فيما يتعلق ببورصة عمّان، كان هناك 9 من أصل 11 حدثًا لها تأثير كبير على عائد المؤشر العام الأردني. وبناءً على هذه النتائج، يظهر أن سوقي فلسطين وعمان للأوراق المالية غير كفؤين.
Harmonization of Accounting Practices Within, and Cross the Arab Middle Eastern Countries
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-05-20) باسل عزت هودلي, دانة
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو قياس مدى توافق استخدام عدة ممارسات محاسبية في دول عربية مختارة من الشرق الأوسط. بناءً على عينة من 266 شركة صناعية مدرجة في ثمانية دول عربية في 2016-2017، تم دراسة سبعة ممارسات محاسبية لتحقيق أهداف الدراسة. استخدام مؤشر C-Indexلقياس مدى توافق الممارسات المحاسبية المتبعة في كل دولة، و مؤشر Index- Iلقياس مدى توافق الممارسات المحاسبية المتبعة بين الدول. تشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن غالبية الشركات المدرجة في الدول المختارة تستخدم التكلفة أو صافي قيمة البيعية أيهما اقل في تقييم المخزون؛ نموذج التكلفة لقياس الممتلكات والآلات والمعدات؛ القسط الثابت لاستهلاك الاصول الثابتة؛ سعر الصرف في تاريخ العمليات لترجمة المعاملات الأجنبية. بينما معالجة تكاليف الاقتراض، تقييم الاستثمارات العقارية و تكلفة المخزون قد أظهرت اختلافات واضحة في طرق المتبعة بين الشركات. فيما يتعلق بدرجة التوافق بين الدول العربية، تكلفة المخزون هو الأقل توافق بين دول الدراسة، وهناك اختلافات كبيرة في الطرق المستخدمة في قياسها، بينما تقييم الممتلكات والآلات والمعدات كان الأعلى توافقا. قد تعزى درجة المواءمة المنخفضة في بعض الممارسات المحاسبية إلى الاختيارات المسموح بها ضمن المعايير المحاسبية المحلية والدولية. إن استخدام ممارسات محاسبية متماثلة سيزيد من شفافية، دقة و قابلية مقارنة القوائم المالية في دول الشرق الأوسط.
Harmonization of Accounting Practices Within, and Cross the Arab Middle Eastern Countries
(ِAn-Najah National University, 2019-05-20) Hodali, Dana
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو قياس مدى توافق استخدام عدة ممارسات محاسبية في دول عربية مختارة من الشرق الأوسط. بناءً على عينة من 266 شركة صناعية مدرجة في ثمانية دول عربية في 2016-2017، تم دراسة سبعة ممارسات محاسبية لتحقيق أهداف الدراسة. استخدام مؤشر C-Indexلقياس مدى توافق الممارسات المحاسبية المتبعة في كل دولة، و مؤشر Index- Iلقياس مدى توافق الممارسات المحاسبية المتبعة بين الدول. تشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن غالبية الشركات المدرجة في الدول المختارة تستخدم التكلفة أو صافي قيمة البيعية أيهما اقل في تقييم المخزون؛ نموذج التكلفة لقياس الممتلكات والآلات والمعدات؛ القسط الثابت لاستهلاك الاصول الثابتة؛ سعر الصرف في تاريخ العمليات لترجمة المعاملات الأجنبية. بينما معالجة تكاليف الاقتراض، تقييم الاستثمارات العقارية و تكلفة المخزون قد أظهرت اختلافات واضحة في طرق المتبعة بين الشركات. فيما يتعلق بدرجة التوافق بين الدول العربية، تكلفة المخزون هو الأقل توافق بين دول الدراسة، وهناك اختلافات كبيرة في الطرق المستخدمة في قياسها، بينما تقييم الممتلكات والآلات والمعدات كان الأعلى توافقا. قد تعزى درجة المواءمة المنخفضة في بعض الممارسات المحاسبية إلى الاختيارات المسموح بها ضمن المعايير المحاسبية المحلية والدولية. إن استخدام ممارسات محاسبية متماثلة سيزيد من شفافية، دقة و قابلية مقارنة القوائم المالية في دول الشرق الأوسط.
The impact of the adoption of IFRS 9 on the related financial statements of the banks operate in Palestine and Jordan
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-06-02) رجا عواودة, نايف
بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تم توجيه العديد من الانتقادات لمعيار المحاسبة الخاصة بالأدوات المالية، على سبيل المثال، تم انتقاد معيار المحاسبة الدولي رقم (39) بكونه سبباً رئيسياً في الأزمة نظراً لكونه يسمح بتصنيف الأدوات المالية بطريقة تفصح المجال لإدارة المؤسسات بإخفاء الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة. كما أنه يعمل على تكوين مخصصات قليلة ومتأخرة لمواجهة الهبوط في قيمة الأدوات المالية. وبناءً على ذلك، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) للتغلب على العيوب السابقة. قدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) طريقة جديدة لتصنيف وقياس الأدوات المالية، حيث اصبح نموذج اعمال المؤسسة وخصاص التدفقات النقدية اساساً لتصنيف الأدوات المالية بدلاً من نية وقدرة إدارة المؤسسة التي اعتمدت سابقاً كأساس للتصنيف. إن اعتماد الطريقة الجديدة للتصنيف والقياس سيؤثر على قائمة الدخل الشامل وقائمة حقوق الملكية للمؤسسات نظراً لاختلاف آلية معالجة الأرباح أو الخسائر والقيمة العادلة الخاصة بالأدوات المالية. كما وقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) طريقة جديدة لاحتساب مخصص التدني في قيمة الأدوات المالية بحيث يأخذ بالاعتبار التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية قبل وجود دليل فعلي على ذلك. إن اعتماد الطريقة الجديدة لاحتساب مخصص التدني في قيمة الأدوات المالية يتوقع له أن يؤثر بشكل جوهري على محاسبة الأدوات المالية، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص التدني بشكل كبير خصوصاً عن تطبيق الطريقة الجديدة المبنية على عمر الأداة المالية، فضلاً عن أخذ المعلومات ذات النظرة المستقبلية في عملية التقييم والقياس (BCBS, 2017). إن الهدف الرئيسي من هذه الأطروحة العمل على اختبار أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) على القوائم المالية ذات الصلة للبنوك العاملة في فلسطين والأردن. ولتحقيق هذا الهدف، عمل الباحث على تقسيم الأطروحة إلى الأهداف الفرعية التالية: أولاً: دراسة أثر تطبيق المرحلة الأولى من المعيار "التصنيف والقياس" على قائمة الدخل الشامل وقائمة حقوق الملكية للبنوك العاملة في فلسطين والأردن. قام الباحث بتجميع البيانات المالية للقائمتين من التقارير السنوية للبنوك العاملة في فلسطين (16 بنك) والأردن (15 بنك) خلال العام الذي تم تطبيق تلك المرحلة به (2011-2012). تم تحليل البيانات باستخدام اختبار Paired Sample Test لقياس أثر تطبيق تلك المرحلة، حيث اظهرت النتائج عدم وجود تأثير جوهري لتطبيق المرحلة الأولى من المعيار على قائمتي الدخل الشامل وحقوق الملكية. ثانياً: دراسة أثر تطبيق المرحلة الثانية من المعيار "احتساب مخصص التدني لقيمة الأدوات المالية" على ما يلي: قائمة الدخل الشامل، المخصصات الخاصة، المخصصات العامة وكفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين والأردن. قام الباحث بتجميع البيانات المالية من البنوك العاملة في فلسطين (14 بنك) والأردن (24 بنك) من خلال استبان معد لذلك الغرض. تم تحليل البيانات باستخدام اختبار One-Sample Binominal Testلقياس الأثر المتوقع لتطبيق تلك المرحلة، حيث اظهرت النتائج أن تطبيق المرحلة الثانية من المعيار يتوقع أن يؤثر بشكل جوهري على قائمة الدخل الشامل، المخصصات الخاصة، المخصصات العامة وكفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين والأردن. تجدر الإشارة إلى أن الأثر المتوقع يختلف من بنك لأخر بناءً على ملف المخاطر للبنك، مستويات كفاية رأسمال البنوك ومحفظة الأدوات المالية الخاصة بكل بنك. ثالثاً: دراسة الصعوبات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) والتي تواجه البنوك العاملة في فلسطين والأردن. قام الباحث بتجميع البيانات المالية من البنوك العاملة في فلسطين (14 بنك) والأردن (24 بنك) من خلال استبان معد لذلك الغرض. تم تحليل البيانات باستخدام اختبار One-Sample Test لقياس تلك الصعوبات، حيث أظهرت النتائج وجود العديد من الصعوبات في عدة حقول منها: تطبيق نموذج الاعمال، تحديد خصائص التدفقات النقدية للأدوات المالية، تحضير البيانات لغايات المعيار، تحديد زيادة مخاطر الائتمان، التقييم المجمع، تغير وتطبيق الانظمة الخاصة بتطبيق المعيار، الإفصاح والتكلفة المتعلقة بالتطبيق. تشير نتائج الدراسة إلى وجود أدلة مبكرة على الاثر المتوقع لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) بناءً على عينة صغيرة من البنوك العاملة في الأسواق المالية الناشئة. وبناءً عليه، قد يتطلب الأمر من المشرعين مزيداً من التحليل للأثر المترتب على التطبيق واتخاذ الإجراءات التصحيحية الواجبة، النظر في امكانية تطبيق فترة انتقالية لعكس اثر تطبيق المعيار بناءً على ارشادات BCBS (2017)، وإصدار التعليمات الإضافية لمساعدة البنوك على التغلب على معيقات وصعوبات تطبيق المعيار.
أثر حوكمة الشركات وجودة الإفصاح على عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-07-04) راشد ذياب عواد, اسامة
تعتبر مشكلة عدم تناظر المعلومات من أكبر محددات كفاءة الأسواق المالية، وذلك بسبب تأثيرها على مخاطر أسهم الشركات المدرجة وسيولتها، عوضاً عن تكلفة رأس مال هذه الشركات. لمواجهة هذه المشكلة؛ يعتقد الباحثون أن البيئة القانونية، وطبيعة المعلومات التي يتم تقديمها إلى المتداولين في البورصة، كفيلة بتقليل عدم تناظر المعلومات بينهم. لذلك، تم دراسة تأثير الجانب القانوني بالاعتماد على مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية، أما الجانب المعلوماتي فقد تم دراسة أثره بالاعتماد على جودة الإفصاح (الإفصاح الاختياري في التقارير السنوية، وجودة الإفصاح المالي في القوائم المالية) للشركات الفلسطينية المدرجة في البورصة. لاختبار فرضيات الدراسة، تم أخذ عينة مكونة من كل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين (عدا قطاع البنوك) خلال الفترة 2007-2017. أما بيانات الدراسة، فتم الحصول عليها من التقارير السنوية، والتقارير المالية، بالإضافة إلى تقارير التداول الصادرة عن بورصة فلسطين. أخيراً، تم تحليل هذه البيانات باستخدام برنامج (Eviews 10) وتقدير العلاقة بين المتغيرات حسب مصفوفة ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار حسب طريقة المربعات الصغرى. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة: أولاً، تلتزم الشركات الفلسطينية بمتطلبات حوكمة الشركات في جانب الحجم الأمثل لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق، أما في جانب تركز الملكية، أشارت النتائج أن أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون 60.5% من مجموع أسهم الشركات. ثانياً، بلغ متوسط مؤشر الإفصاح الاختياري في التقارير السنوية للشركات الفلسطينية 51.5%، أما إدارة الإستحقاقات الاختيارية في القوائم المالية فقد بلغت 7% من حجم أصول الشركات الفلسطينية. ثالثاً، مقارنة مع نتائج دراسات سابقة، أشارت هذه الدراسة إلى وجود ظاهرة عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين، حيث بلغ متوسط هامش العرض والطلب 54.76%، اما مؤشر أميهود لعدم سيولة الأسهم فقد بلغ 1.46 في المتوسط. رابعاً، على صعيد العلاقة بين ممارسات حوكمة الشركات، ودورها في تقليل عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين، اقتصرت العلاقة على حجم لجنة التدقيق فقط، أما تركز الملكية بيد أعضاء مجلس الإدارة، فإنها تزيد من عدم تناظر المعلومات. خامساً، تعزيز جودة التقارير السنوية من خلال الإفصاح الاختياري يقلل من عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين. أخيراً، أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة الاستحقاقات الاختيارية في القوائم المالية للشركات الفلسطينية، لها تأثير معنوي في تقليل عدم تناظر المعلومات أيضاً، حيث دعمت هذه النتيجة المنظور المعلوماتي لإدارة الأرباح كما أشارت عديد من الدراسات السابقة. عليه، قام الباحث بصياغة العديد من التوصيات: أولاً، سن تعليمات جديدة في مجال إفصاح الشركات؛ لتشمل جميع الجوانب التي تهم الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الزامية هذه التعليمات. ثانياً، تشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة من القطاع نفسه، كون عدم تناظر المعلومات يكون أقل في الشركات الكبيرة. ثالثاً، وضع حد أدنى لنسبة التداول الحر للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، كون تركز الملكية بيد فئة قليلة من الملاك يسهم في زيادة عدم تناظر المعلومات. أخيراً، ضرورة تشكيل جهات توفير السيولة، لمواجهة مخاطر السيولة التي تحد من استقطاب الاستثمار إلى الاقتصاد الفلسطيني.
نموذج مقترح للتنبؤ بالأداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-07-18) أبو حجلة, حنين
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة إيجاد وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتعزيز التنبؤ بالأداء المالي في فلسطين، وذلك من خلال تطبيق نماذج التنبؤ بالأداء المالي (التمان، كيدا، شيرود) على عينة من الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين والمتمثلة بالشركات الصناعية البالغ عددها 12 شركة. ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث على المنهج الاختباري والوصفي التحليلي من خلال تطبيق بيانات فعلية مستخلصة من التقارير المالية المنشورة في موقع بورصة فلسطين والتقارير السنوية للشركات الصناعية للفترة الواقعة بين (2007-2017) ومقارنة نتائج تطبيقها فيما بينها لمعرفه الأقدر والأفضل فيما بينها للتنبؤ بالأداء المالي الفعلي للشركات الصناعية في فلسطين. وقد خلصت الدراسة بتمتع نموذجي التمان، وكيدا بمتوسط قدرة تنبؤية بلغت 76% و70% على التوالي، في ظل دولة محفوفة بكثير من المخاطر والمتغيرات على الصعيد السياسي والاقتصادي وهي نسب متقاربة من النتائج التي توصلت إليها دراسات مطبقة بدول أخرى مما يشيد بالمقدرة التنبؤية لهذين النموذجين بالحكم والتنبؤ بالأداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين، وعلى العكس من ذلك فان نموذج شيرود لم يستطع أن يحقق درجة عالية من الدقة مقارنة بنتائج تطبيق النموذجين السابقين، وكذلك الدراسات المطبقة لهذا النموذج بدول أخرى فقد حقق متوسط قدرة تنبؤية بلغت 39% فقط. وأخيرا، أوصت هذه الدراسة المستثمرين والمحللين الماليين ومدققي الحسابات في فلسطين بتطبيق نموذج التمان ضمن مدى معيار التقييم الذي توصلت إليه الدراسة الحالية والذي يعكس الواقع الأكثر دقة لشركاتنا الصناعية إلى جانب غيره من هذه النماذج كنموذج كيدا والمؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية وكذلك المؤشرات الغير مالية كمخاطر أﺳﻌﺎر الفائدة، والمنافسة، وتغير أسعار الصرف، وسوء التخطيط الاستراتيجي، وسوء استخدام قواعد الحوكمة وغيرهم للتنبؤ بالأداء المالي الفعلي للشركات الصناعية واتخاذ القرارات المناسبة.
مدى توافق التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية مع متطلبات معايير التعليم المحاسبي الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وأثره على جودة التعليم المحاسبي
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-08-22) عرار, فاروق
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافق التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية مع متطلبات معايير التعليم المحاسبي الدولية (IAES)، الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وأثره على جودة التعليم المحاسبي، إذ استهدف الباحث قياس مدى تبني الجامعات الفلسطينية لمتطلبات المعيار الأول (IAES1) الخاصة ((بمتطلبات الالتحاق ببرامج التعليم المحاسبي المهني)) وهي: قبول المؤهلين للنجاح، المرونة وعدم التشدد في القبول بما يضمن عدم حرمان المؤهلين للنجاح، متابعة التغيرات وتحديد العوامل المؤثرة على أداء الطلبة، تفسير وتوضيح الأسس التي اعتمدت للقبول واطلاع الأطراف المعنية عليها، اتاحة الفرصة للالتحاق من خلال مواقع الكترونية أو منشورات مناسبة توضح متطلبات الالتحاق والأمور المالية والإدارية ومسارات البرنامج والتعليمات الأخرى ذات العلاقة (دليل الطالب)، والتوعية عن البرامج من كل الجوانب الأكاديمية والمهنية والعملية وأدوات التقييم وفرص العمل بعد التخرج. وكذلك هدفت الى قياس مدى تبني الجامعات الفلسطينية لمتطلبات المعيار الثاني (IAES2) الخاصة ((بمتطلبات الكفاءة الفنية ((التطور المهني الأولي))، كمخرجات للتعلم المحاسبي وهي: اكتساب الطلبة لمهارات المحاسبة المالية، مهارات المحاسبة الإدارية، مهارات التمويل والإدارة المالية، المهارات الضريبية، مهارات المراجعة وخدمات التأكيد، مهارات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والقانون التجاري واللوائح المنظمة له، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال البيئية التنظيمية، والاقتصاد الجزئي والكلي وهياكل الأسواق، ومهارات إدارية لاستراتيجيات الأعمال. كذلك مدى تبنى الجامعات الفلسطينية لمتطلبات المعيار الثالث (IAES3) الخاصة ((بمتطلبات الكفاءة المهنية كمخرجات للتعلم المحاسبي))، وهي: اكتساب الطلبة للمهارات الذهنية كالتفكير الإبداعي والتفكير الناقد وحل المشكلات، المهارات الاجتماعية كمهارات الاتصال والتواصل والعمل الجماعي والعمل بروح الفريق، المهارات الشخصية كالالتزام بالتعلم المستمر وإدارة الذات ومواجهة التحديات، والمهارات التنظيمية كالالتزام بالمواعيد واحترام التسلسل الإداري وتفويض الصلاحيات. هذا بالإضافة الى قياس مدى تبني الجامعات الفلسطينية لمتطلبات المعيار الرابع (IAES4) الخاصة ((بمتطلبات القيم وأخلاقيات المهنة كمخرجات للتعلم المحاسبي))، وهي: الشك المهني والاستجواب العقلي الناقد وتقييم البدائل، احترام معايير المهنة وتطبيق المبادئ الأخلاقية كالنزاهة والشفافية، الالتزام بمصلحة الجمهور والمسؤولية الاجتماعية، وإدراك العلاقة بين الأخلاق والقانون، وتحليل نتائج السلوك غير الأخلاقي، وإدراك اثر الأخلاق في بيئة المنظمة. وقد تم دراسة مدى التزام الجامعات الفلسطينية بمتطلبات الأربعة معايير الأولى قصدا، وذلك لارتباطها ببرامج درجة البكالوريوس في المحاسبة، والذي هو موضوع الدراسة. واستهدف الباحث كذلك تحديد مدخل واستراتيجيات التعليم المحاسبي المناسبة في الجامعات الفلسطينية وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتعليم المحاسبي وانعكاس ذلك على مدى توفر جودة التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي من خلاله حاول تقييم مدى توافق التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية مع متطلبات معايير التعليم المحاسبي الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وأثره على جودة التعليم المحاسبي، وذلك بهدف الوصول إلى تعميمات ذات معنى لإثراء المعرفة عن الموضوع، وقد تم جمع البيانات من المصادر الأولية والثانوية، إذ انه تم توزيع 200 قائمة استبانة لدراسة مفرداتها وحصر وتجميع المعلومات اللازمة للبحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها الإحصائي وتوظيف الاختبارات الإحصائية المناسبة، وهي الاحصاءات الوصفية، واختبار Tللعينة الواحدة، ومعامل ارتباط بيرسون، بهدف الوصول إلى دلالات ذات قيمة ومؤشرات لدعم موضوع الدراسة واستخدم الباحث مصادر البيانات الثانوية لمعالجة الإطار النظري للدراسة من خلال الدوريات والمقالات والدراسات المنشورة وأطروحات الماجستير والدكتوراه ذات الصلة، واستعان الباحث بشبكة الانترنت والنسخ الالكترونية الموجودة على صفحاتها. وتمثل مجتمع الدراسة في المحاضرين والأساتذة وطلبة السنة الرابعة في الجامعات الفلسطينية والمزاولين لمهنة المحاسبة في الضفة الغربية، وقد وظف الباحث أسلوب الوصف التحليلي، إذ تم توزيع 200 قائمة استبانة واستردت كاملة، بمعنى أن نسبة الاستجابة بلغت 100%، وبعد تفحص القوائم المستردة لم يستبعد أي منها نظراً لتحقق الشوط المطلوبة، وعليه فقد تم تحليل 200 قائمة استبانة، بالإضافة الى مقارنة خطط الجامعات وبرامجها مع متطلبات المعايير الدولية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها: ان الجامعات الفلسطينية تتوافق مع متطلبات الالتحاق ببرامج التعليم المحاسبي الدولي بمستوى 56.3%، ومتطلبات الكفاءة الفنية بنسبة 57.566%، ومتطلبات الكفاءة المهنية بنسبة 60%، وأخلاقيات المهنة بنسبة 60.5%. وهناك ارتباط بواقع 76.175% بين متطلبات الاربعة معايير الدولية الاولى وجودة التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية، مما ينعكس على جودة التعليم المحاسبي في فلسطين، اذ ان النسب المحددة اعلاه لمدى التزام الجامعات الفلسطينية بالمعايير الدولية للتعليم المحاسبي تشكل درجة ومستوى جودة التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الخريجين والهيئات التدريسية، وما لديهم من كفايات وقدرات نسبة الى متطلبات المعايير الدولية للتعليم المحاسبي. ومن خلال المقارنة بين خطط وبرامج الجامعات الفلسطينية اتضح ان برامج الجامعات الفلسطينية لا تشتمل على مساقات مستقلة ركزت عليها المعايير الدولية وهي مساق الحوكمة، ومساق الاعمال والبيئة التنظيمية، ومساق خاص بالمهارات المهنية ، واخر خاص باخلاقيات المهنة والسلوك المهني، علما ان الساعات المعتمدة لمتطلبات الجامعات الفلسطينية شكلت ما نسبته 20% من اجمالي الساعات المعتمدة لبرامج بكالوريوس المحاسبة. كما ان المعايير الدولية تتطلب تبني استراتيجية التعليم المحاسبي بالمخرجات وليس بالاهداف، في حين ان الجامعات الفلسطينية تعمل بموجب استراتيجية التعليم بالأهداف، وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومن اهمها: زيادة مدى التزام الجامعات الفلسطينية بمتطلبات المعايير الدولية للتعليم المحاسبي لغايات تحسين وتطوير جودة التعليم المحاسبي، وذلك من خلال متابعة اصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين وتبني مساقات خاصة بالمهارات الفنية كمساقي الحوكمة والاعمال وبيئتها التنظيمية، ومساق خاص بالمهارات المهنية، ومساق خاص باخلاقيات المهنة والسلوك المهني، والعمل على زيادة ساعات التدريب العملي للطلبة، وتبني المدخل الحديث في التعليم المحاسبي والقائم على التعلم بالمخرجات. كما اوصت الدراسة الباحثين بالعمل اكمال دراسة بقية المعايير وتحليل المحتوى للخطط والمقررات الدراسية الجامعية المعتمدة ، لمعرفة مدى ملائمتها لمعايير الدولية للتعليم المحاسبي
The relationship between corporate governance and stock liquidity in Palestine and Jordan stock markets: the mediating effect of leverage
(جامعة النجاح الوطنية, 2019-10-03) Omari, Ahmed
This study aims to examine the influence of some corporate governance mechanisms (board size, board independence, chief executive officer duality, gender diversity in the board, and insider share ownership) on stock liquidity with mediating effect of financial leverage among 244 listed firms in Palestine stock exchange and Amman stock market during 2006 to 2017. The study examined three main hypotheses. The first hypothesis examined the influence of corporate governance mechanisms on stock liquidity, and outcomes of the study revealed that the relationship between female on board and stock liquidity is positive and insignificant. Furthermore, there is a positive and insignificant relationship between chief executive officer duality and stock liquidity. Additionally, there is a positive and insignificant association among inside ownership and stock liquidity. However, the association among board size and stock liquidity is negative and significant. Also, there is an inverse and insignifcant relationship between board independence and stock liquidity. The second hypothesis examined the relationship between corporate governance mechanisms and financial leverage, and findings of the study indicate that there is a positive relationship between board size, female on board, and inside ownership with financial leverage. Whereas, an inverse relationship has been found between board independence, and chief executive officer duality with financial leverage. The third hypothesis examined the association between financial leverage and stock liquidity, and outcomes of the study revealed that there is an inverse and significant association between level of financial leverage and stock liquidity
بناء نموذج مقترح لبطاقة الاداء المتوازن لتقييم اداء المستشفيات في القطاع الصحي - المستشفيات الخاصة والأهلية الفلسطينية
(جامعة النجاح الوطنية, 2020-02-16) احسان عوض, ريم
يكمن هدف البحث الرئيسي في بناء نموذج لبطاقة الاداء المتوازن في المستشفيات الخاصة والاهلية الفلسطينية والتي تهدف الى وضع وتحديد الأهداف وربطها بالإستراتيجيات وجعل هذه الإستراتيجية هي المحرك الوحيد للجميع عن طريق ربط الأهداف الشخصية بالإستراتيجية بالاعتماد على مبدأ السبب والنتيجة، والعمل على تقيم الاداء في جميع اقسام ودوائر المستشفى وذلك للتوصل لرؤية شاملة عن المستشفى وادائه الحالي والمستقبلي حيث ان هذه التقنية تتضمن اهداف مالية وغير مالية، فهي تقيس الاداء وفق خمس محاور وهي (المحور المالي، ومحور العمليات الداخلية، ومحور الزبون، ومحور التعليم والنمو، والمحور الاجتماعي). يتكون مجتمع الدراسة من المستشفيات في القطاع الصحي – المستشفيات الخاصة والأهلية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية، حيث تم دراسة كافة هذه المستشفيات والبالغ عددها (25) مستشفى، وقامت الباحثة بتوزيع الاستبيان على 25 مستشفى وتم الإجابة عليها جميعها، وذلك بهدف جمع المعلومات الخاصة بمدى قابلية تطبيق تقنية بطاقة الاداء المتوازن على اداء المستشفيات في القطاع الصحي – المستشفيات الخاصة والأهلية الفلسطينية والعمل على ربط محاورها الخمسة بإستراتيجية المستشفى وبالتالي تحقيق انعكاس ايجابي على عملية تقييم وقياس الاداء الاستراتيجي له لتحقيق اهدافه، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال أداة الدراسة وهي الاستبانة والتي تم تحليلها للخروج بنتائج الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. أظهرت النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الرئيسية الاولى بان النموذج المستخدم يصلح لتطبيق نموذج بطاقة الأداء المتوازن بمحاوره الخمسة (المالي، والعملاء، والعمليات الداخلية، والاجتماعي، والتعلم والنمو) في المستشفيات الأهلية والخاصة. حيث قيمة معامل التحديد مرتفعة اضافة الى ان قيمة الدلالة الاحصائية اقل من 5% ما يستدعي رفض الفرضية العدمية والاستنتاج بصلاحية النموذج للقياس. 2. أظهرت النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الرئيسية الثانية بانه يوجد أثر لتطبيق نموذج الأداء المتوازن بمحاوره الخمسة في المستشفيات الأهلية والخاصة على تقييم وقياس الأداء الاستراتيجي للمستشفى، وهذا ما يدعم قبول الفرضية البديلة بانه يوجد تأثير وان هذا التأثير بالنموذج الحالي يشكل اساس للحكم على القدرة على استخدام هذه المحاور، وان محور العمليات الداخلية هو العامل الحاسم في تقييم الاداء حيث ان محور العمليات هوالذي يقود تاثير كافة المحاور الاخرى وهو النتيجة المنطقية لمؤسسات تتعامل مع صحة المواطن والمحافظة عليها. وقد ناقشت الباحثة هذه النتائج وعلى ضوء ذلك وضعت عدداً من التوصيات أهمها: 1. العمل على تبني نموذج الدراسة لبطاقة الاداء المتوازن من قبل المستشفيات الخاصة و الأهلية لانها تعد أداة حديثة ونظاماً متكاملا لإدارة الاهداف الاستراتيجية والعمل على اعداد فريق لتطبيق نموذج بطاقة الاداء المتوازن والعمل على اشراك جميع الافراد بجميع الاقسام في المستشفى بهذا الموضوع. 2. ضرورة الاهتمام وتبني استخدام المحاور الخمسة لبطاقة الاداء المتوازن (المالي، والعملاء، والعمليات الداخلية، والاجتماعي، والتعلم والنمو)، من اجل الوصول لنتيجة مرضية حول قياس الاداء وتحقيق الاهداف الاستراتيجة. 3. العمل على تطوير محور العمليات لانه المحور الرائد والمؤثر على المحاور الاخرى والذي يقود تاثير كافة المحاور الاخرى.

Browse

Browsing Accounting by Issue Date

Results Per Page

Sort Options