أثر جودة الأرباح على قيمة الأسهم للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية
Loading...
Date
2019-04-18
Authors
أسدي, أماني
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
An-Najah National University
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة الأرباح على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية بالإعتماد على عناصر جودة الأرباح، باعتبارها المتغير المستقل (مستوى السيولة، نسب التدفق النقدي التشغيلي، ديمومة الأرباح واستمراريتها في المستقبل، خلو الأرباح من ممارسة إدارة الأرباح، توفر النقدية)، عند مستوى دلالة (α≤0.05). وتم الإعتماد في هذه الدراسة على نسب السيولة لقياس مستوى السيولة. وهذه النسب هي: التغير في رأس المال العامل، ومعيار الإقتراب من النقد . وكذلك نسب التدفق النقدي التشغيلي، وهذه النسب هي: نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للسهم العادي، ومؤشر النقدية التشغيلي، ونسبة التدفق النقدي من المبيعات إلى المبيعات، ونسبة جودة المستحقات، ونسبة قياس المستحقات، ومؤشر دليل النشاط التشغيلي، ونسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية، ونسبة صافي التدفق النقدي التشغيلي إلى مجموع الأصول. واستخدمت الباحثة نموذج Richardson 2005 لقياس ديمومة الأرباح وتكررها في المستقبل، ونموذج جونز المعدل لقياس خلو الأرباح من ممارسة إدارة الأرباح، و لقياس توفر النقدية من عدمه بالإعتماد على وجودها. وتم تطبيق الدراسة على جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وعددها 13 شركة ، وعينة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية وعددها 23 شركة من أصل 48 خلال الفترة 2010-2017 م.
وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن جودة الأرباح تعتبر ذات مضمون معلوماتي يعزز من قدرات أصحاب العلاقة من مستثمرين ومستخدمي التقارير المالية في اتخاذ القرارات المالية الرشيدة وتوجيه استثماراتهم نحو البيئة الإقتصادية الملائمة بما يضمن أعلى عائد يمكن الحصول عليه من هذا الإستثمار. وأن هناك أثر لجودة الأرباح على متوسط أسعار الأسهم لجميع الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية، وتشكل الأثر الأكبر للمتغير المستقل على المتغير التابع في سوق عمان للأوراق المالية أكثر منه في السوق الفلسطيني، فقد بلغ تأثير جودة الأرباح (المتغير المستقل) على متوسط سعر السهم السوقي (المتغير التابع ) في سوق فلسطين للأوراق المالية 71%، بينما في سوق عمان للأوراق المالية فقد بلغ هذا التأثير 80%. ويعتبر هذا التغير ذو أهمية لما يتبعه من تأثير على قرار المستثمرين في هذه الشركات بسبب اعتمادهم الأساسي على رقم صافي الربح المعلن عنه في القوائم المالية.
وتأثرت أسعار أسهم الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية بمستوى السيولة. وكان التأثير الأكبر لمستوى السيولة للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية حيث بلغ هذا التأثير 66.2%. وهي نسبة أعلى منه في بورصة فلسطين للأوراق المالية التي بلغت فقط 8.7%. وكذلك هناك أثر لنسب التدفق النقدي التشغيلي على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية. وقد كان هذا الأثر في بورصة عمان 78.6%، وهي نسبة أعلى منه للشركات الصناعية في السوق الفلسطيني حيث بلغت هذه النسبة 52.9%. ومن هذه النتائج يظهر أهمية التركيز على مبلغ صافي التدفق النقدي التشغيلي في قائمة التدفقات النقدية وليس فقط على مبلغ صافي الربح المدرج في قائمة الدخل.
وكذلك إن الشركات الصناعية في السوق الفلسطيني والأردني تقوم بممارسة إدارة الأرباح بشكل متفاوت حيث بلغ عدد الشركات الفلسطينية الممارسة لإدارة الأرباح 10 شركات من أصل 13 شركة أي ما نسبته 76.92%. أما في السوق الأردني فقد بلغ عدد هذه الشركات 14 شركة من أصل 23 شركة أي ما نسبته 60.86%. وكانت ممارسة إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في السوق الفلسطيني بنسبة أكبر منه للشركات الصناعية في السوق الأردني.
وكذلك هناك أثر لاستمرارية الأرباح وتكررها في المستقبل على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية الأردنية والفلسطينية المدرجة في البورصة، حيث بلغ تأثير هذا المتغير على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية الفلسطينية 25.92% وهي نسبة أعلى منه للشركات المدرجة في بورصة عمان والتي بلغت 10.27%. ويعني ذلك أن الشركات الصناعية في السوق الفلسطيني تتأثر بوجود استمرارية الأرباح الحالية والمستقبلية أكثر منه في الشركات الأردنية.
وتوصلت النتائج أخيراً بوجود أثر لتوفر النقدية على متوسط سعر السهم السوقي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية. وأظهرت النتائج بأن تأثير توفر النقدية على متوسط سعر السهم السوقي في السوق الأردني بلغ 70.02%، وهي نسبة أعلى منه في السوق الفلسطيني التي بلغت فيه 19.3% فقط . ويعني ذلك أن توفر النقدية في القوائم المالية للشركات الصناعية الأردنية يرفع من جودة أرباح هذه الشركات.
وبينت التوصيات في نهاية الدراسة، ضرورة نشر الوعي بين مستخدمي القوائم المالية للشركات الصناعية الفلسطينية والأردنية بعدم الإعتماد على مبلغ صافي الربح في القوائم المالية بحد ذاته. بل التركيز على معرفة مصادر ومكونات صافي الدخل. والنظر إلى أبعاد هذا الرقم بما يحويه من تدفقات فعليه ومستحقات. وكذلك ضرورة قيام هذه الشركات بالإعتماد على النسب المالية المستندة إلى أساس الإستحقاق وإلى الأساس النقدي جنباً إلى جنب من أجل تقييم جودة الأرباح في الشركات، وذلك لبيان أهمية التدفق النقدي الشتغيلي وليس فقط مبلغ صافي الربح. وتوصية الشركات باستقطاب العمليات المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية التشغيلية، وتقليل الإعتماد على العمليات المالية المعتمدة على الإستحقاق. وذلك لأنه بزيادة التدفق النقدي التشغيلي يرتفع مستوى جودة أرباح هذه الشركات. مما ينعكس ذلك في أسعار أسهمها في البورصة نتيجة تحسين سمعتها في الأسواق التنافسية مما يعظم قيمتها. مع ضرورة قيام الجهات المختصة بإلزام الشركات في البورصة بالإفصاح عن جودة أرباحها المالية في تقاريرها السنوية حتى تمكن المستثمر من توقع الأرباح المستقبلية بصورة أكثر دقة وشفافية. مما يعني الإلتزام بدرجة أكبر بمتطلبات الإفصاح في التقارير المالية السنوية، من خلال ممارسة الرقابة الدائمة على عمل الشركات، والتأكد من التزامها بالقوانين المعمول بها، مع إبراز دور مكاتب ولجان التدقيق في رفع مستوى جودة أرباح الشركات من خلال التركيز على بيان الثغرات المحاسبية التي قد تلجأ الإدارة إلى استغلالها لممارسة أحد أشكال التلاعبات المحاسبية، إضافةً إلى توصيتهم بتبني طريقة قياس واحدة ومحددة تعتمد في السوق المالي كمؤشر على جودة الأرباح تقوم بتطبيقه جميع الشركات للتأكد من جودة أرباحها، وذلك حتى يسهل المقارنة بين الشركات.
Description
Keywords
أثر جودة الأرباح على قيمة الأسهم للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان للأوراق المالية