Intellectual Property and Innovation Management
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Intellectual Property and Innovation Management by Issue Date
Now showing 1 - 15 of 15
Results Per Page
Sort Options
- Itemدور الوكلاء في تسجيل العلامات التجارية "دراسة قانونية وتطبيقات عملية"(جامعة النجاح الوطنية, 2017-08-08) فاعور, ديانا ناصر وجيه; حسان, أمجدتناولت هذه الرسالة موضوع دور الوكلاء في تسجيل العلامات التجارية وفق القوانين النافذة ذات الصلة وذلك على الصعيد الفلسطيني، ونظراً للتطور الهائل في كافة المجالات الاقتصادية وازدياد حاجة الشركات التجارية وكذلك مالكي العلامات التجارية إلى تسجيل علامات تجارية خاصة سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم بأقل جهد ووقت ممكن، وحيث أنه قد تواجههم صعوبة تتمثل في انشغالهم بأعمال أخرى وعدم قدرتهم على متابعة كافة إجراءات تسجيل العلامة في الميعاد المحدد، ولذلك صارت الحاجة ملحة لدراسة إجراءات تسجيل العلامات التجارية وطنيا،ً وبيان الدور الجوهري الذي يؤديه الوكيل في هذا الجانب نيابةً عن مالك العلامة التجارية وذلك لتسريع عملية التسجيل في حال انشغال المالك الأصلي حيث أن القانون لم يشترط وجوده بالذات، وكذلك دراسة إجراءات تسجيل العلامات التجارية دوليا،ً وبيان الدور الجوهري الذي يؤديه الوكيل في ظل عدم انضمام فلسطين إلى مجمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وذلك بدءً من مرحلة إيداع الطلب وصولاً إلى مرحلة صدور شهادة التسجيل للعلامة. ولاشك بأن هذه الإجراءات لا تمثل نظاماً كاملاً متكاملاً إنما يشوبها الكثير من النقص والفجوات والتي سوف يجري بيانها من خلال هذه الرسالة. ولهذا الغرض كان صلب دراستي في هذه الرسالة التسجيل الوطني ممثلاً في قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م إلى جانب نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، وكذلك مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة 2012م، بالإضافة إلى مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976م، وصولاً إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) لعام 1996م، أما التسجيل الدولي ممثلاً ببروتوكول اتفاق مدريد لعام 1989م ولائحته التنفيذية لعام 2009م، وكذلك التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم (29) لسنة 2007م. فجاءت رؤية الباحثة في هذه الرسالة للتركيز على الوكيل ودوره في إجراءات التسجيل الوطني وذلك بموجب الوكالة الممنوحة له، حيث بينت الباحثة من خلال هذه الدراسة الشروط الواجب توافرها في الوكيل والتي نص عليها نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، أما فيما يتعلق في مشروع الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة 2012م فقد اشترط أيضاً عدة شروط كان أبرزها أن يكون الوكيل ملماً في حقل الملكية الفكرية، ثم بينت الباحثة إجراءات التسجيل الوطني التي يقوم بها الوكيل بدءً من مرحلة إيداع طلب التسجيل وما يتخلل هذه المرحلة من اعتراضات وتقديم لوائح وبينات من كلا الطرفين، ثم بيان دوره بعد صدور شهادة التسجيل وما هي صلاحياته في التصرف في العلامة التجارية في كافة أشكال التصرف الجائزة قانوناً من البيع والرهن والتنازل حيث أشار قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1953م إلى جواز التنازل عن العلامة التجارية ولكن مرتبطة مع المحل التجاري، وكذلك جواز الرهن والحجز ويتفق مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني مع ذلك أيضاً، ثم قامت الباحثة ببيان صلاحية الوكالة الممنوحة للوكيل وهل تنتهي بالعزل أو موت الوكيل و/أو الموكل وفق القواعد العامة. كما قامت الباحثة ببيان دور الوكيل في إجراءات التسجيل الدولي وفق بروتوكول اتفاق مدريد ولائحته التنفيذية وذلك منذ لحظة إيداع الطلب الدولي لدى مكتب المنشأ ومتابعة كافة الإجراءات في هذه المرحلة والتي يتبلغ بها الوكيل إلى حين تسجيل العلامة دولياً لدى المكتب الدولي (WIPO) وموافقة كافة الأطراف المتعاقدة على امتداد الحماية إلى أراضيها، ومن ثم بيان الصلاحيات الممنوحة للوكيل بشأن التصرف في العلامة التجارية المسجلة، حيث بينت الباحثة أن الوكالة الممنوحة لوكيل التسجيل الدولي تنتهي أيضاً بعزل الوكيل وموت الموكل و/أو الوكيل وفقاً للقواعد العامة، وكذلك بينت الباحثة أن هذه الوكالة تنتهي أيضاً في حال شطب التسجيل الدولي قضائياً أو إدارياً أو لعدم تجديد التسجيل. وقد قامت الباحثة بتطبيق كل ما سبق على نموذج لشركات تسجيل موجودة في فلسطين وماهية الدور الذي يؤديه الوكيل بهذا الشأن، إضافة إلى مقابلات مع ذوي الاختصاص أثرت هذه الدراسة إلى جانب مجموعة من قرارات المحاكم القيمة والنماذج المتعددة ذات الصلة. وفي نهاية هذه الرسالة أوصت الباحثة بضرورة تعديل بعض نصوص القوانين ذات الصلة، وبذات الوقت أوصت بإضافة نصوص جديدة ومستحدثة لعل من شأنها أن تؤدي إلى تسيير إجراءات تسجيل العلامات التجارية والنهوض بواقعها وكذلك النهوض بواقع المنظومة التشريعية الفلسطينية.
- Itemأثر إنضمام فلسطين لإتفاقية التريبس على قانون إمتيازات الإختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953(جامعة النجاح الوطنية, 2017-09-24) ديب, سائد ضرار محمد; حسان , امجدتناولت الدراسة أثر إنضمــــــــام فلسطين لإتفاقية التربيس علـــــــــــــــى قانون إمتيازات الإختراعـــــــات والرسوم رقم (22) لسنة 1953، من خلال دراسة قانون إمتيازات الإختراعات والرسوم الساري في فلسطين وقانون براءات الإختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 الساري في الاردن وإتفاقية التريبس الدولية، وقدمت هذه الدراسة بهدف بيان أثر الإنضمام لاتفاقية التريبس على التشريعات الخاصة ببراءات الإختراع في فلسطين نظراً لأهمية حماية الإختراعات، لما لها من أثر على الإبداع والإبتكار والتنمية الإقتصادية. تطرقت الدراسة إلى بيان مفهوم الإختراع والبراءة الممنوحة له، وبيان أثر إصدار هذا السند على الحقوق وطبيعته القانونية، والشروط الموضوعية المتمثلة بشرط الجدة والإبتكار وقابلية التطبيق الصناعي ومشروعية الإختراع، والشروط الشكلية المتمثلة بطلب تقديم الحصول على براءة الإختراع وألية تقديم الطلب ونظام الفحص المتبع من قبل مسجل الإختراعات، وما يترتب عليها من حماية وحقوق لصاحب الطلب وحجية، التسجيل، والمرفقات والعينات اللازم توفرها للحصول على براءة الإختراع، حيث تم دراسة هذه الشروط وفق قانون إمتيازات الإختراعات والرسوم الساري في فلسطين ومقارنتها مع قانون براءات الإختراعات الاردني ووفق إتفاقية التريبس. وتم بيان أثر إنضمام فلسطين لإتفاقية التربيس على قانون إمتيازات الإختراعات والرسوم، حيث تم تحديد المواد التي ستتأثر نتيجة الإنضمام وإقتراح تعديل لهذه المواد والتطرق إلى التعديلات الواجب توفرها في الشروط الموضوعية والشكلية في القانون الساري في فلسطين. وبيان أثر إنضمــــــــام فلسطين لإتفاقية التربيس على الإبداع والإبتكار. وتبين أن الإنضمام لاتفاقية تريبس سيكون له أثر على قانون إمتيازات الإختراعات والرسوم بدايةً من تحديد المجال الصناعي لمنح براءة الإختراع بإنتقالة من المفهوم الضيق الى المفهوم الواسع للصناعات وإضافة التعديلات اللازمة لمعالجة شرط الجدة من حيث السرية والتقنية الصناعية والخروج من نطاق الجدة النسبية إلى الجدة المطلقة وإضافة ما يشير إلى شرط إبتكارية الإختراع وبيان إرتباطة بالجدة، وبيان ما يلزم لتطبيق مفهوم التفوق على الفن الصناعي السائد للإختراع، والبحث عن تعريف أكثر تحديداً للنظام العام، يمكن أن يوضح قدر الإمكان الإختراعات التي يحظر تسجيلها لمخالفتها النظام العام والأداب والصحة العامة . وبينت الدراسة التعديلات الواجبة على الشروط الشكلية من وجوب إرفاق العينات والبينات لكافة الإختراعات والإستعانه بأصحاب الخبرة في إجراء الفحص الموضوعي وتعديل نظام التسجيل من نظام فحص الإيداع المقيد إلى نظام الفحص المسبق، وتوفير الحماية المؤقته وبيان الحقوق الإستئثارية في فترة التسجيل . كما تطرقت إلى المباديء الأساسية والأحكام التي جاءت بها إتفاقية التريبس كمتطلبات لإنضمام أي دوله لها، حيث تم دراسة هذه المباديء والأحكام وفق قانون إمتيازات الإختراعات والرسوم ومقارنتها مع قانون براءات الإختراعات الأردني، وتم بيان أثر انضمام فلسطين لإتفاقية التربيس على قانون إمتيازات الإختراعات والرسوم والمتعلق بهذه المبادي والأحكام، وتحديد المواد التي ستتأثر وإقتراح تعديل وإضافة لهذه المواد وبيان أثرها على الإبداع والإبتكار . حيث تبين أن هناك مباديء عامة تتعلق بكافة مفردات الملكية الفكرية يتوجب على الدولة الإلتزام بها حال الإنضمام، متمثله بحق الأولية في التسجيل الدولي ومبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ الشفافية وحل النزاعات بين دول الأعضاء ومبدأ الإشهار للقوانين المحلية الخاصة بالملكية الفكرية ومبدأ تعديل القوانين المحلية للدوله بما يتفق مع تشريعات إتفاقية التريبس . وبينت الأحكام التي جاءت بها إتفاقية التريبس بخصوص براءات الإختراعات والمتمثله بوجوب حماية المصنفات النباتية وذلك وفق قانون الإختراعات أو وفق قانون خاص أخر، وجواز إنتقال ملكية البراءة بالتنازل عنها أو بالترخيص أو بالميراث، والإلتزام بتوفير الحماية للإختراعات في مجالات التكنولوجية، وإصدار التراخيص الإجبارية، ومعالجة مدة الحماية، وجواز التظلم من شطب إختراع بالتوجة للقضاء، كما بينت حقوق صاحب البراءة والإستثناءات الواردة عليها، وتم بحث مدى الزامية هذه الأحكام على قانون إمتيازات الإختراعات والرسوم .
- Itemواقع إجراءات تسجيل العلامة التجارية في فلسطين دراسة نقدية مقارنة(سلام راغب احمد مصطفى, 2018-07-26) مصطفى, سلامأشار قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952, النافذ في الضفة الغربية إلى تعريف العلامة التجارية حيث أِشارت المادة (2) منه إلى أن العلامة التجارية هي "أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع" وأشار ذات القانون إلى طلب تسجيل العلامة التجارية وذلك في المادة (6) واتي نصت على أنه " كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها، يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقاً لأحكام هذا القانون”. وتناولت المواد (7) و(8) من ذات القانون العلامات التجارية القابلة للتسجيل، والعلامات التجارية التي لا يجوز تسجيلها. كما عالجت المادة ( 11) من ذات القانون طلب التسجيل والصلاحيات المخولة للمسجل تجاه هذا الطلب وانطلاقا من النصوص أعلاه ومن النصوص التشريعية الأخرى ذات الصلة, سواء ما تعلق منها بالإعلان عن العلامات المقبولة, وإجراءات الاعتراض والطعن فيه, وإصدار المسجل شهادة التسجيل, وسبل المطالبة بترقين أو شطب علامة تجارية من السجل, وأخيراً إجراءات تجديد أو إعادة تسجيل العلامة التجارية, فإن دور الباحث في هذه الدراسة سيتناول الآليات المتبعة في تسجيل العلامة التجارية ( المحلية والأجنبية ), وما يتبع هذا التسجيل من إجراءات, ومدى ملائمة هذه الإجراءات للمتطلبات القانونية وفقاً لقانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 النافذ في الضفة الغربية ونظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 النافذ في الضفة الغربية وقانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 النافذ في الضفة الغربية, وكذلك فإن عمل الباحث سيتناول تحليل و تمحيص مدى مطابقة هذه الآليات للأحكام والنصوص القانونية المقارنة, وذلك بالمقارنة مع قانون العلامات التجارية الأردني المعدل ( القانون رقم (34) لسنة 1999 والمعدل في القانون رقم (29) لسنة 2007 م, وقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية, والقانون الاتحادي الإماراتي بشأن العلامات التجارية رقم (34) لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية, إضافة إلى كل من اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية واللائحة التنفيذية فيما بينهما, وعلى ضوء ما ورد أعلاه تحديد مدى طابقة الاجراءات المتبعة في تسجيل العلامة التجارية وفقاً للتشريع النافذ في الضفة الغربية, ومدى الحاجة إلى تعديل التشريعات الحالية أو سن تشريعات جديدة تنظم الأعمال والإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية ممثلة في التسجيل كخطوة أُولى.
- Itemحالات انقضاء العلامة التجارية "دراسة مقارنة"(جامعة النجاح الوطنية, 2019-02-13) نضال داود, بشاريبين الباحث في هذه الدراسة بعضا من حالات انقضاء العلامة التجارية، ويبينها وفقا لما نصت عليه التشريعات المتعلقة بالعلامات التجارية، وهي: الأردني والجزائري والسوري، فتناول أحكام وشروط هذه الحالات وفقا لما جاء في هذه القوانين، والباحث يقارن بين قانون العلامات التجارية المطبق بالضفة الغربية مع القوانين المذكورة وذلك من أجل الوصول الى أفضل تنظيم قانوني في هذه المسألة، كما أنه تم تقسيم هذه الحالات الى حالتين: حالة شطب وحالة ابطال، وعليه يبين الباحث في هذه الدراسة الفرق بين هاتين الحالتين، من حيث الأحكام والشروط والآثار القانونية المترتبة، ففي الحالة الاولى يتم الحديث عن حالة شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها، وكذلك حالة شطب العلامة لعدم تجديدها، وحالة تقديم طلب للشطب من صاحب العلامة من تلقاء نفسه، أما الحالة الثانية فيوضح الباحث حالات الابطال نظرا لعدم توافر الشروط الموضوعية، وهي: شرط الصفة الفارقة وشرط الجدة وشرط المشروعية، وهنا الباحث يسلط القصور الموجود لدى القانون المطبق في الضفة الغربية فيما يتعلق بالعلامة التجارية المشهورة ومدى امكانية ابطال العلامة التي تشكل التعدي عليها، وتوضيح قصور الاحكام في هذا الشأن والنظر الى التشريعات المقارنة للحصول على أحكام أفضل، كما أن الباحث يسلط الضوء على القصور بالقانون المطبق بالضفة الغربية فيما يتعلق بإبطال العلامة لعدم توافر شرط الجدة. في نهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج التي استخلصها بعد استقراء النصوص القانونية محل هذه الدراسة، ووضع عددًا من التوصيات للمشرع الفلسطيني من أجل إجراء بعض التعديلات على قانون العلامات التجارية المطبق في الضفة الغربية، للوصول إلى تنظيم أفضل لنصوص القانون المتعلقة بموضوع هذه الدراسة.
- Item"المعاملة الضريبية لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لتشريعات ضريبة الدخل الفلسطيني " دراسة مقارنة(جامعة النجاح الوطنية, 2020-09-09) أبو صلب, خاتمةيعد الحديث عن الضرائب من اهم القضايا في الفكر السياسي و الاقتصادي ليس لكونها مجرد موارد للخزانة العامة، ولكن لدورها في تحديد دور الدولة، ومكانة الفرد، وحقوقه ومسؤولياته. وحيث ان استخدام مفاهيم الملكية الفكرية يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية، خلال تشجيع الابتكارات الوطنية ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذى يمثل مصدراً رئيسياً لنقل التكنولوجيا. كما يعمل نظام الملكية الفكرية أيضاً على خلق إطار تستطيع الدول النامية من خلاله المشاركة في الأنشطة الاقتصادية للعالم المتقدم. ولقد هدفت هذه الدراسة الي توضيح وبيان المعاملة الضريبة لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لضريبة الدخل، حيث ان هذه الحقوق تعتبر من اهم العوائد المالية المتحققة لأصحابها من جانب، ولدولة من جانب اخر، وذلك بسبب وجود اموال يمكن إخضاعها لضريبة الدخل مما يعود بفوائد مالية لخزينة الدولة. ولقد تناولت هذه الدراسة المفاهيم الأساسية لحقوق الملكية الفكرية وبيان أنواعها، وتناولت كذلك المفاهيم العامة لضريبة وخصائصها إضافةً إلى الأهداف من الضرائب سواء كانت أهداف اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، إضافةً إلى بيان القواعد الأساسية التي يستند إليها المشرع عند وضع القواعد الضريبية، وبيان المقصود بالوعاء الضريبي الذي يعتمد عليه في تحديد أنواع الضرائب التي يتم فرضها على المكلف. تمت دراسة المعاملة الضريبية لحقوق الملكية الفكرية في نطاق التشريعات الداخلية لقانون ضريبة الدخل دراسة مقارنة بين فلسطين ومصر والأردن وقد تم الاستناد إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل الفلسطيني، وقانون ضريبة الدخل المصري الموحد رقم(91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 وتم تناول مقابل الملكية الفكرية ضمن المعاملة الضريبية المفروضة على أرباح المهن الحرة (الغير تجارية)، وذلك استناداً لما جاء به المشرع المصري حيث نص صراحةً على جعل مقابل هذه الحقوق ضمن أرباح المهن الحرة، وكذلك نرى أن المشرع الفلسطيني والأردني قد تناولاها في نصوص التي ذكرت بها الأعمال الحرة وان كان بصورة غير مباشرة، وتضمن هذا الفصل أصحاب حقوق الملكية الفكرية الخاضعون للضريبة على أرباح المهن الحرة، والشروط خضوع أصحاب حقوق الملكية الفكرية للضريبة على أرباح المهن الحرة، إضافةً إلى تناول إيرادات أصحاب حقوق الملكية الفكرية من ممارسة المهن الحرة(غير التجارية)، والتكاليف والمصروفات التي تخصم من إيرادات أصحاب حقوق الملكية الفكرية للوصول إلى صافي الإيرادات التي تخضع للضريبة . تمت دراسة المعاملة الضريبية الدولية لمقابل حقوق الملكية الفكرية (الاتاوات)، والتعريف بها ومقابل الخدمات والتمييز بينها وبين الإتاوات، إضافةً الي تناول المفهوم القانون والأسباب وراء حالة الازدواج الضريبي والجهود الدولية سواء في الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقيات الثنائية التي تسعي لمعالجة ظاهرة الازدواج الضريبي والتعريف بالمعايير الدولية لتحديد السيادة الضريبية لدول، إضافةً إلى الأسس الفنية لمعالج الازدواج الضريبي لمقابل حقوق الملكية الفكرية ،و اقتصر النطاق التشريعي في هذا الفصل على الاتفاقية النموذجية لهيئة الأمم المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، أيضاً اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إضافةً إلى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية بين الدول محل الدراسة (فلسطين، الأردن، مصر)، واتبعت الدراسة المنهج التطبيقي المقارن
- Itemالحماية المدنية للمعلومات الإلكترونية "دراسة مقارنة"(جامعة النجاح الوطنية, 2020-09-09) قعدان, سرين مروان محمد صالحيعد الإنترنت مظهر من مظاهر التطور في العصر الحديث، حيث يتم تناقل المعلومات بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية المختلفة، فبات من الضروري جداً إيجاد حماية قانونية فعالة للمعلومات الإلكترونية المتناقلة عبر شبكة الإنترنت، فتضمنت هذه الدراسة تعريف شبكة الإنترنت والمعلومات الإلكترونية حسب القانونين الفلسطيني والأردني مع بيان أنواع المعلومات، وإخراج المعلومات المباحة من نطاق الدراسة. وهناك شروط واجب توافرها في المعلومة الإلكترونية لضرورة حمايتها تتمثل في التحديد والابتكار والسرية المشروعة، وتتجلى علاقة الملكية الفكرية بالمعلومات الإلكترونية في حقوق المؤلف من خلال برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمصنفات الرقمية والنشر الإلكتروني، مع تطبيق قانون الطبع والتأليف البريطاني رقم 46 لعام 1911 الساري في فلسطين، بالإضافة للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المؤلف مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فتبقى أحكام حق المؤلف هي التصور المناسب لحماية تلك المعلومات وفق أحكامه. كما تستعرض الدراسة القواعد الخاصة في إطار الملكية الفكرية الصناعية المتمثلة في براءة الاختراع والعلامات التجارية، فتم التوصل إلى عدم انطباق أحكام براءة الاختراع على المعلومات الإلكترونية لعدم توافر كل الشروط الواجبة لاعتبارها كذلك، بالتالي لا يمكن حماية المعلومات الإلكترونية وفق أحكام قانون براءة الاختراع، وإنما من الممكن حمايتها كمعرفة فنية. وتوصلت الدراسة إلى إمكانية وصف المعلومة الإلكترونية بالعلامة التجارية الإلكترونية، في حال احتوت المعلومة الإلكترونية على شروط ومكونات العلامة التجارية -باعتبار أن العلامة التجارية ما هي إلا حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه العناصر-، وعلى هذا الأساس يمكن أن نحمي المعلومة الإلكترونية باعتبارها علامة تجارية، في حين لم يشر المشرع في قانون العلامات التجارية الساري في فلسطين للعلامة التجارية الإلكترونية ولا بأي شكل من الأشكال، وترك النص على إطلاقه، لهذا يرى الباحث إمكانية تطبيق أحكام القانون السابق على العلامات التجارية الإلكترونية حيث النص المطلق يبقى على إطلاقه، كما بينت الدراسة إمكانية تطبيق أحكام الأسرار التجارية على المعلومات الإلكترونية وحمايتها وفقاً لذلك على اعتبار أنها أسرار تجارية. وتعرضت الدراسة للحماية المدنية للمعلومات الإلكترونية بحسب القواعد العامة وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية، فلا بد من توافر أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية لتطبيقها، وبين الباحث مسؤولية الأشخاص المتعاملين بشبكة الإنترنت كالشركة المزودة لخدمة الإنترنت، ومستخدمي المعلومات الإلكترونية، ومنظمي منتديات المناقشة ومتعهد الإيواء أو خدمة الاستضافة، وتظهر صور الفعل الضار الإلكتروني بالسطو والتجسس والإتلاف الإلكتروني وغيرها من الصور، مع الإشارة إلى بعض صور الفعل الضار التي جاء بها القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى تطبيق قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001، والقرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2017 في ظل استحداث أنظمة إلكترونية في مجال المعاملات الإلكترونية كنظام التوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني وغيرها، في مسالة إثبات الفعل الضار الإلكتروني. وبحثت الدراسة عن مدى إمكانية تطبيق أنواع خاصة من المسؤولية التقصيرية بشأن حماية المعلومات الإلكترونية، فيرى الباحث إمكانية حماية المعلومات الإلكترونية وفقاً لقواعد المسؤولية عن الأشياء إذا اعتبرنا المعلومات شيئا، وإمكانية حماية المعلومات الإلكترونية وفقاً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في حال توافر سلطة الإشراف والرقابة. كما يمكن حماية المعلومات الإلكترونية بحسب القواعد العامة وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية، فتنشأ المسؤولية العقدية في حال تحقق أركانها الثلاثة ألا وهي الخطأ العقدي، والضرر، والعلاقة السببية، على اعتبار أن المعلومات الإلكترونية تصلح لأن تكون محلاً للعقد في كل من العقد الإلكتروني وعقد الدخول إلى شبكة الإنترنت، ووضح الباحث المسؤولية العقدية وفقاً لشرط السرية التعاقدي، حيث يعد هذا الالتزام من قبيل موجبات حسن النية، وتوصلت الدراسة إلى أن الطبيعة القانونية لهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة.
- Itemحقوق الملكية الفكرية الواردة على المعارف التقليدية: دراسة مقارنة(جامعة النجاح الوطنية, 2021-01-13) النوباني, عهد رفيق محمدتثير المعارف التقليدية بمختلف أشكال التعبير عنها قضايا قانونية وسياسية وعملية على جانب من الأهمية تتعلق بحماية ملكيتها الفكرية، وهذه الدراسة تهدف إلى توضيح حقوق الملكية الفكرية الواردة على المعارف التقليدية، وتتناول المعارف التقليدية وأشكالها وخصائصها، إضافة إلى الشروط الموضوعية والشكلية لحق المؤلف وبراءات الاختراع والحماية القانونية لها. وتكتسب الدراسة أهميتها من حيث إن المعارف التقليدية ذات أهمية وتتطور بنمو المجتمع يوماً بعد يوم، وذلك بما تحتويه من عناصر لا تقوم الشعوب إلا بها، ولا تقوى إلا بحمايتها، كما وتعود الأهمية الكبرى للدراسة من مطالبة الشعوب بضرورة توفير الحماية لموروثاتهم التقليدية التي أعدّها جزءاً لا يتجزأ من ذاتهم. وتناولت الدراسة خصائص المعارف التقليدية وأنواع التعبير عنها وتوثيقها لما له من أهمية في تصنيف وحماية المعارف التقليدية. كما تناولت الدراسة الحماية القانونية المدنية والجزائية للمعارف التقليدية وحقوق المؤلف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها حاجة المعارف التقليدية إلى الحماية؛ نظراً لسهولة تعرضها إلى السرقة والاستغلال غير المشروع أو النهب أو التزوير وغير ذلك كثير، وأوصت الدراسة بالعديد من النقاط أبرزها العمل على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بتوثيق المعارف التقليدية وحمايتها.
- Itemدور قانون تشجيع الإستثمار في تنمية الإبداعات في الملكية الفكرية(جامعة النجاح الوطنية, 2021-02-01) شاهين, سلمى عزت نبيلتناولت هذه الرسالة كلا من الملكية الفكرية والاستثمار، على اعتبار أنهما من أهم المواضيع القائم عليها استثمار العصر الحالي، وهو عصر التكنولوجيا والسرعة، حيث إنّ الاستثمارات في أغلبها تقع في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، وجميعها تترجم إما على شكل اختراع أو علامة تجارية، أو نموذج صناعي، أو وصفة سرية، أو تطبيق إلكتروني، أو اسم نطاق، وغيرها الكثير من المجالات...، وبالتالي يلاحظ أنه لا يكاد يخلو أي استثمار من حق واحد على الأقل من حقوق الملكية الفكرية، ومن هنا كان من الجدير التطرّق في الحديث عن العلاقة بين هذين الموضوعين. حيث إنه عند الحديث عن الاستثمار لا بُدّ من الحديث عن الملكية الفكرية، وما لها من أهمية في حماية الاستثمار العقلي الذي يقوم به الإنسان من خلال الإبداع الذهني، والذي هو بحاجة لحماية من خلال ما يسمى بقوانين الملكية الفكرية. لقد تناولت الباحثة الاستثمار في مجال الموارد البشرية، والذي يرتكز على الناتج الذهني للأفكار الاستثمارية، والتي تترجم على شكل فكرة إبداعية تحميها قوانين الملكية الفكرية، ولا بُدّ من الإشارة الى أن أغلب الدول الكبرى والقائمة على الاستثمارات الضخمة هي الدول الأشد حرصاً على قوانين الملكية الفكرية، على اعتبار أنها أهم مصدر للتنمية والاستثمار؛ لما تقوم به من تبني الكوادر البشرية المفكرة، وتوفير التسهيلات والحوافز كافة، والتي تساعدهم على الإبداع والابتكار، ولا يمكن أن يتم ذلك دون وجود قوانين لتشجيع هذه الاستثمارات. ومن ذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار قانون تشجيع الاستثمار الأول رقم (6) عام 1995م، ومن ثم قامت بتعديله وأصدرت القانون رقم (1) للعام 1998م، ومن ثم تبعة التعديل بموجب القرار بقانون رقم (2) لعام 2011م، والذي جاء لتعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لعام 1998م، وثم جاء القرار رقم (7) لعام 2014م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لعام 1998م. إضافةً إلى قوانين الملكية الفكرية المتمثلة بقانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م، وقانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م، وقانون امتياز الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953م. وبالتالي فقد قامت الباحثة ببيان المحاور التي يقوم عليها الاستثمار في الملكية الفكرية، وقد ارتكزت على ثلاثة محاور، وهي: المحور الأول: الاستثمار المباشر، والذي يكون مستثمره هو صاحب الفكرة الإبداعية. المحور الثاني: الاستثمار الذي يكون مستثمره ليس صاحب الفكرة، إنّما يوظف لديه موظفاً لذلك. المحور الثالث: الاستثمار غير المباشر، وذلك من خلال عقود ترخيص الملكية الفكرية. إضافة إلى التطرق لموضوع "المنافسة غير المشروعة"، وهو الأمر الذي تتعرض له أغلب حقوق الملكية الفكرية، من تقليد وتزوير واعتداء، والحديث عن المنافسة غير المشروعة على مستويين وهما: أولاً: المستوى الوطني، وذلك من خلال القوانين الملكية الفكرية المحلية، أما المستوى الثاني فهو الدولي، وذلك من خلال الاتفاقيات مثل اتفاقية باريس واتفاقية تربس (منظمة التجارة العالمية). وقد قامت الباحثة بتناول الحوافز والضمانات، التي من شأنها أن تشجع الاستثمارات في مجالات الملكية الفكرية، والتي نص عليها قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، إضافةً إلى الحديث عن قرارات حزمة الحوافز والبرامج الداعمة لتحسين الاستثمار، ومدى تأثرها على المناخ الاستثماري في فلسطين. ومن ثم الانتقال إلى بيان إيجابيات وسلبيات قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني فيما يتعلق بالحوافز والضمانات، ومدى انسجامها وتوافقها مع قوانين الملكية الفكرية، وأثرهم على التنمية في فلسطين، وذلك من خلال استعراض آثار فرض الضرائب على المستثمرين المحليين والأجانب، وإضافةً إلى الحديث عن الجو العام للأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الاستثمار في فلسطين، وتناولت الباحثة العوامل التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتشجّع على الاستثمار في فلسطين، إضافةً إلى الواقع الحالي للملكية الفكرية في فلسطين، وأوجه الشبه والاختلاف بين قوانين الملكية الفكرية، وقانون تشجيع الاستثمار القائمة عليهم هذه الدراسة.
- Itemدور الملكية الفكرية في تعزيز البحث العلمي والإبداع والابتكار في فلسطين(جامعة النجاح الوطنية, 2021-03-04) محمد عبد الله النوري, خالدتناولت هذه الرسالة دور الملكية الفكرية في تعزيز البحث العلمي والإبداع والابتكار في المؤسسات وعلى الصعيد الفردي وذلك على تطبيقاً على الحالة الفلسطينية، إذ نظراً للتطور الكبير في كافة المجالات والأصعدة وخاصة التطور التكنولوجي الهائل وازدياد حاجة الشركات والأشخاص إلى مضاعفة أعمالهم البحثية لغرض الوصول إلى المزيد من الابتكارات والتطوير والبحث وبالتالي تلقائياً تعمّق الحاجة إلى حماية هذا الإنتاج من الاعتداء، خاصة في حال أن أصحاب الإختراع والإبتكار لم يأخذوا بوسائل الحماية القانونية التقليدية المتاحة، بمعنى أنهم قد أبقوا على اختراعاتهم على شكل معرفة غير مسجلة لدى الجهات المختصة، وهو الأمر الذي تتعزز معه أهمية حماية الإختراع وسائر مفردات الملكية الفكرية عبر وسائل استثنائية في نجاعتها وانتاجيتها، وحيث أنه يفترض نظرياً على الأقل أن هناك أهمية واضحة وجلية لحماية الملكية الفكرية على النهضة بمجالات الإبداع والإبتكار والاختراع، فقد جاء من هذا المنطق على وجه التحديد محل وهدف هذه الدراسة، وهو بالذات دراسة مدى أهمية دور الملكية الفكرية في تعزيز البحث العلمي والإبداع والابتكار. على الصعيد التشريعي فإن هذه الدراسة تناولت بالبحث التشريعات سارية المفعول ذات الصلة وبالذات قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م، وقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 وقانون العمل رقم (7) لسنة 2000، وقانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953، وقانون حقوق الطبع والتأليف [الباب (25) لسنة 1924]، وقانون حق المؤلف رقم (46) لسنة 1911، وقانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين، إضافة إلى مشروع قانون بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2013، وكذلك التعليمات الإدارية للمنظمات التقنية والهيئات الدولية المتخصصة، والتشريعات الخاصة في التعليم العالي في فلسطين، خاصة تلك التي تشجع البحث العلمي والإبداع والإبتكار. أما على صعيد الدراسات الاقتصادية فقد بنى الباحث على الجهد المقل لمن سبقه من الباحثين فيما يخص العلاقة بين حماية حقوق الملكية وتطور البحث العلمي والنمو الاقتصادي على المستوى الكلي والابتكار والارباح على مستوى مؤسسات الاعمال. وقد لجأ الباحث في بحثه إلى البيانات الأولية خاصة من خلال الأسئلة والمقابلات الشخصية، وكذلك تعامل مع ما أمكن الوصول اليه من البيانات الثانوية بما شمل الأبحاث والدراسات والكتب ذات الصلة. وتوجت الدراسة بمجموعة من التوصيات المهمة لصانعي القرار في القطاعي العام والخاص وكذلك المؤسسات الاكاديمية والتي يرى الباحث أن من شأن تطبيقها المساهمة في تطوير الاطار القانوني والتشريعي الخاص بقوانين الملكية الفكرية بما يوفر الحماية للقطاعات الإنتاجية من اجل البحث والابتكار وهو الأمر الذي سينعكس حتماً ايجاباً على الحالة العامة بكافة مكوناتها.
- Itemالحماية القانونية للمصنفات المترجمة وفقا لإطار الملكية الفكرية(جامعة النجاح الوطنية, 2021-08-22) أمين أحمد سوقية, شيماءتسعى هذه الدراسة إلى تناول الحماية القانونية للمصنفات المترجمة من منظور قانون حق الطبع والتأليف رقم 46 لسنة 1911م، والذي لم يتناول المصنفات المترجمة إلا بالإشارة البسيطة نظرا لقدمه وعدم حداثته، إضافة للتشريعات المقارنة ذات الارتباط بهذه الدراسة ومن ضمنها قانون حق المؤلف المصري رقم 82 لعام 2002م، وقانون حماية حق المؤلف الأردني لسنة1992م المعدل سنة 2005م، واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المبرمة في سويسرا لعام 1886م، والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لعام 1981م. في ضوء ذلك قسمت الباحثة الرسالة على فصلين، الفصل الأول حمل عنوان ماهية المصنفات المترجمة وحقوق اصحابها، وتم إدراجه في مبحثين، عنوان المبحث الأول هو: مفهوم المصنفات المترجمة، حيث قامت الباحثة في هذا المبحث بتعريف المصنفات المترجمة بعدّها مصنفات تم نقلها من لغة إلى أخرى بالاعتماد على الملكة الأدبية للمترجم وقدرته على نقل الهدف من النص الأصلي. وتناولت الباحثة في المطلب الثاني أنواع المصنفات المترجمة، وتم تصنيفها إلى: المصنفات المترجمة المشمولة بالحماية، والمصنفات المترجمة المستثناة من الحماية. أما المطلب الثالث تكلمت فيه الباحثة عن شروط المصنفات المترجمة والتي تدرج في: شرط الترخيص بالترجمة من قبل المؤلف الأصلي، وشرط الابتكار في الترجمة، فضلا عن شرط اتفاق محتوى النص المترجم مع النظام والآداب العامة في الدولة المراد نشر الترجمة فيها. وفي المبحث الثاني تحدثت الباحثة عن حقوق المصنفات المترجمة بشقيها المادي والمعنوي، حيث قامت الباحثة في هذا المبحث بتعريف هذه الحقوق وتناول خصائصها من حيث: تأقيتها، وإمكانية انتقالها للورثة، وإمكانية الحجز عليها. وتناولت كذلك مضمون هذه الحقوق من حيث: حق المترجم بنسبة المصنف له، وحقه في تقرير نشر المصنف، وحقه في تعديل المصنف، وحقه في دفع الاعتداء عن مصنفه. وتم التطرق في هذا المبحث أيضا إلى صور الاستغلال المادي للمصنف المترجم سواء من خلال: الاستغلال المباشر، والاستغلال الغير مباشر. وفي الفصل الثاني تناولت الباحثة موضوع إطار الحماية القانونية للمصنفات المترجمة بجزئيها المدنية والجزائية، حيث حمل المبحث الأول عنوان الحماية الاجرائية للمصنفات المترجمة وقامت فيه بتناول الاجراءات التي يستطيع صاحب الشأن اللجوء إليها لوقف الاعتداء الواقع على مصنفه. وشرحت الباحثة في المبحث الثاني الحماية المدنية للمصنفات المترجمة من خلال بيان دعوى المسؤولية المدنية بتوضيح المسؤولية العقدية والتقصيرية، وببيان صور التعويض والذي يتمثل في التعويض العيني؛ بإعادة الحال إلى ما كان عليه بإزالة آثار الضرر إن أمكن ذلك، والتعويض النقدي: الذي يتم اللجوء إليه لجبر الضرر الذي تعذر تداركه بالتعويض العيني. أما المبحث الثالث حمل عنوان: الحماية الجزائية للمصنفات المترجمة، فأدرجت فيه الباحثة جريمة التقليد من خلال تعريفها وبيان أركانها؛ الركن المادي والمعنوي، مع بيان صور العقوبات التي تلحق بمرتكب فعل التعدي، من عقوبات أصلية؛ الحبس والغرامة، وعقوبات تبعية تتمثل في؛ المصادرة والإتلاف والإغلاق ونشر الحكم. وفي الخاتمة سيتم عرض النتائج والتوصيات التي تمثل خلاصة موضوع الدراسة.
- Itemأمن المعلومات الالكتروني وتحدياته في ظل حقوق الملكية الفكرية(جامعة النجاح الوطنية, 2021-08-26) برهم, هديلتناولت هذه الدراسة موضوع أمن المعلومات الالكتروني في ظل حقوق الملكية الفكرية، وذلك استناداً الى القوانين النافذة لدينا في فلسطين وعلى صعيد الدول العربية وموقف الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الدراسة الى بيان مفهوم امن المعلومات الالكتروني باعتباره وسيلة لحماية الملكية الفكرية الرقمية وعلى وجه التحديد حماية المصنفات الرقمية وذلك من خلال التدابير التكنولوجية في أمن المعلومات والتي توفر الحماية التقنية للمصنفات الرقمية التي تتمتع بالحماية بموجب قوانين حق المؤلف، وذلك لحماية حقوق أصحاب المصنفات الادبية والعلمية من القرصنة الالكترونية التي تجري من خلال الممارسات اليومية للنشر الرقمي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وبيان الوسائل التقنية في أمن المعلومات وما توفره من حماية للمصنفات وما تتمتع به هذه الوسائل التقنية من حماية قانونية جراء التعدي عليها من خلال العمل على ابطال مفعولها. حيث ان هذه الدراسة تناولت الخطوط الدفاعية الثلاثة لحماية المصنفات الرقمية والمتمثلة بالحماية بموجب قوانين حق المؤلف والحماية بموجب التدابير التكنولوجية والحماية القانونية للتدابير التكنولوجية، والى اي مدى قد غيرت هذه الحماية حق المؤلف في البيئة الرقمية ونطاق الصلاحيات الممنوحة لأصحاب هذه الحقوق، وفي ظل عدم كفاية النصوص التشريعية في قانون حق الطبع والتأليف الفلسطيني لسنة 1911م وتعديلاته لسنة 1924م والمنظمة لحق المؤلف في ظل للتطورات التكنولوجية ذهبت الباحثة الى دراسة موقف القوانين المطبقة في فلسطين في ظل النطاق الرقمي بما فيها القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2017 والقرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018، على الرغم من قصور القوانين المذكورة في توفير الحماية القانونية للتدابير التكنولوجية بشكل صريح الا انها نصت على الجرائم المرتكبة في النطاق الرقمي والجزاءات المفروضة على مرتكبيها. كما تحلل هذه الدراسة الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية القانونية للتدابير التكنولوجية ضد التحايل عليها بما فيها معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ( 1996 ) ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (1996)، موقف الاتفاقیة الأوربیة الخاصة بانسجام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات المؤرخة في 22 ماي 2001، بالاضافة الى موقف بعض القوانين الوطنية بما فيها القانون الامريكي والمصري والاردني والفرنسي. ولذلك فإن الباحثة تسعى من خلال هذه الدراسة الى إثبات أن المشرع الفلسطيني بحاجة ملحة الى وضع قانون يوفر الحماية لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية وان يضم هذا القانون حماية قانونية للتدابير التكنولوجية بشكل واضح وصريح كما تناوله مشروع قانون حق المؤلف الفلسطيني، لتخلص إلى القول بأن موضوع الحماية التقنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية بحاجة إلى أن يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل الجهات التشريعية المخولة بصياغة القوانين الناظمة لهذا الموضوع لما له من أهمية سواء من الناحية العملية أو القانونية وبالأخص في ظل التطورات التكنولوجية السريعة وما له من أهمية في تشجيع الإبداع والمبدعين.
- Itemالتنظيم القانوني والعملي للاعتراض على تسجيل العلامات التجارية: دراسة مقارنة وفق التشريعات النافذة في الضفة الغربية والسعودية(جامعة النجاح الوطنية, 2021-08-26) كنعان ربحي كنعان, فاطمةتعد العلامة التجارية عنصراً مهماً من عناصر الملكية الصناعية، ولها قيمة عالية بالنسبة للمنشأة التي تستخدمها، كونها إحدى أهم الوسائل الترويجية للمنتجات الصناعية والتجارية والخدمات، ومع الازدياد المطرد للثورة الصناعية والتي أتاحت نمواً غير مسبوق في عدد الصناعات والذي انعكس بدوره على وجود عدد كبير من العلامات التجارية، وانطلاقا من القناعة بأهمية النشاط الاقتصادي ومن باب تنظيم المنافسة التجارية، وأن العلامة هي ضامن لحقوق المنتجين ومقدمي الخدمات، اتجهت التشريعات إلى إيجاد ضمانة قانونية وقضائية تعمل على حماية تلك العلامة، من خلال إقرار العديد من القواعد الإجرائية والموضوعية الناظمة لها، فمن جهة تم تشريع قوانين يستظل بها أصحاب المشاريع الصناعية والتجارية ومقدمو الخدمات، بحيث تنظم ملكيتهم لتلك العلامات حتى لا تستغل استغلالاً غير مشروع، ومن جهة أخرى أوجدت نظاماً إدارياً متخصصاً كضمانة تحمي طالب تسجيل العلامة ومالك العلامة التجارية من تعسف الإدارة إذا ما قامت الإدارة المختصة بتسجيل علامة تجارية مخالفةً أحكام القانون أو الفقه أو القضاء، وضمانة ضد الاعتداءات التي تقع على ملكية تلك العلامة واستعمالاتها من الغير، بحيث تشكل الرابط القانوني بين المنتج والمستهلك، وقد وضعت التشريعات المقارنة قواعد إجرائية وموضوعية للاعتراض على تسجيل العلامة التجارية والواردة في قانون العلامات التجارية الأردني والنظام الصادر بمقتضاه النافذين في الضفة الغربية، وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية النافذين في السعودية.
- Itemمعايير التشابه والتقليد في العلامة التجارية(2022-03-17) منار محمد طلب حلبيتناولت الباحثة في هذه الدراسة واحد من أهم الموضوعات التي باتت منتشرة بشكل واسع وكبير في العديد من الدول وبخاصة فلسطين، فالعلامة التجارية تلعب دوْراً هامّاً وبارِزَاً في تمييز منتجات أو خدمات مشروع أو منشأة معيّنَة عن تلك العائدة لمشاريع أو منشآت أخرى تنتج نفس نوع هذه المنتجات، أو تقدّم ذات الخدمات، بحيث تُعطي العلامة التجارية في الوقت الحالي انطباعاً ذهنيّاً حقيقيّاً لدى المستهلك الذي يسعى لشِراء منتج يحمل مواصفات وجودة عالية، وهو الأمر الذي يُعتبر محل استغلال من قِبَل الكثير من أصحاب المشاريع اللذين يُقلّدون تلك العلامات بداعي حصولهم على الربح السريع، فمن هنا يأتي الدور المِثالي الذي تلعبه العلامة التجاريّة في اعتبارها أحد أكثر وسائل التسويق والمنافسة التجارية في الاقتصاد الحالي الذي يقوم على تسريع وتيرة الانتاج وتلبية احتياجات الأفراد من خلال توفير أنواع كثيرة من المنتجات والخدمات في السوق. وحتى نقلل من وقوع الاعتداء على العلامات التجارية، فإنه علينا معرفة الخطوات التي يتوجب اتباعها لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها، فهي تكمن في تحديد الاعتداء بشكل واضح، وذلك من خلال تبيان التقليد الحاصل في العلامة التجارية، والذي لا يُمكن معه التفرقة بين العلامتين إلّا من خلال التدقيق فيهما، وكذلك في الرجوع للسجّلات الخاصة بالعلامات التجارية لمعرفة المالك الحقيقي للعلامة واثبات ملكيته لها. ولتحقيق الغاية المطلوبة من هذه الدراسة، فقد قامت الباحثة بتقسميها إلى فصلين رئيسيّين، بحيث تحدثت في الفصل الأول والذي حَمَلَ عنوان العلامات التجارية بين التشابه والتقليد؛ عن أسس ومعايير اثبات التشابه والتقليد بين العلامات التجارية المألوفة منها، وغير المألوفة، وذلك بتقسيم الفصل إلى مبحثين، ففي المبحث الأول والذي يحمل عنوان معايير التشابه والتقليد في العلامات التجارية، تتحدث الباحثة عن كافة الأحكام والقواعد الخاصة بحالات التشابه والتقليد الحاصلة بين العلامات التجارية وقواعد المساس بهذه العلامات، والأهم من ذلك في الحديث عن صور الاعتداء على العلامات التجارية، وقواعد إزالة هذا الاعتداء، أما عن المبحث الثاني فقد كان الحديث عن النتائج المترتبة على وجود التشابه والتقليد بين العلامات التجارية المألوفة وغير المألوفة. أما عن الفصل الثاني، والذي كان تحت عنوان معايير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية، فقد قامت الباحثة بتقسيمه الى عدة مباحث، لتعالج في المبحث الأول تقدير قيام التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية، أما في المبحث الثاني فعالجت أحكام التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية، وفي المبحث الثالث كان الحديث عن قواعد إثبات التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والنتائج المترتبة عليها. الكلمات المفتاحية: معايير، تشابه، تقليد، العلامة التجارية.
- Itemالحماية المدنية للعلامة التجارية من الإعتداء عبر شبكة الإنترنت(2023-02-23) بيان محمود كايد شوليالملخص إن النجاح الهائل والتطور الذي حققه التحول التجاري من الأسلوب التقليدي الى التعامل الإلكتروني وبالأخص ما يتعلق بالعلامة التجارية، لا يخلو من وجود بعض التحديات والصعاب أمام مالكي العلامات التجارية، ومن هذه التحديات أن العلامات التجارية التقليدية والإلكترونية تتعرض للاعتداءات المختلفة ولأشكال متعددة من التعديات ولا سيما التقليد سواء كان تقليد على أرض الواقع أو عبر شبكة الإنترنت، ومن الواجب ذكره أنه من الصعوبة حصر صور الإعتداءات وتحديدها في طرق محددة. وبالرغم من أنه كلما زاد نجاح وتطور أي علامة تجارية ووصولها لأكبر عدد من المستهلكين يزداد احتمال تعرضها للإعتداءات والتقليد وتزداد الحاجة الى توفير حماية أكبر لها، وحيث ان الإنترنت يساهم بشكل اساسي بوصول العلامات التجارية والمنتجات الى شريحة كبيرة ومتعددة ومتنوعة وتغطي كافة المناطق الجغرافية القريبة والبعيدة التي يمكن أن لا تصلها المنتجات والعلامات التجارية التقليدية بل أكثر من ذلك يمكن ان تصل الى مناطق خارج حدود البلد التي يروج فيه المنتج. إن السهولة في إيصال المنتج والعلامات التجارية لشريحة ومستهلكين أكثر عبر شبكة الإنترنت يرتبط بتعرض هذه العلامات التجارية لعدد أكبر من حالات الإعتداء عليها وتقليدها وإلحاق الضرر بها، وقد أدى تسارع العمل عبر شبكة الإنترنت الى خلق حالة من النقص وعدم قدرة التشريعات السارية على معالجة هذا التطور المتلاحق على بيئة التجارة الإلكترونية. وبالرغم من عدم وجود تنظيم خاص للحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة عبر شبكة الإنترنت في التشريعات السارية في فلسطين، إلا أن الباحثة تسعى في هذه الدراسة لبحث وإيجاد الطرق القانونية اللازمة لِتطبيق الحماية الواجب توفيرها للعلامة التجارية ضمن القواعد العامة والمنظومة القانونية المتعددة السارية في فلسطين. الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، الانترنت، الطرق التقليدية، المنافسة غير المشروعة.
- Itemالحماية المدنية للعلامة التجارية من الإعتداء عبر شبكة الإنترنت(2023-02-23) بيان محمود كايد شوليإن النجاح الهائل والتطور الذي حققه التحول التجاري من الأسلوب التقليدي الى التعامل الإلكتروني وبالأخص ما يتعلق بالعلامة التجارية، لا يخلو من وجود بعض التحديات والصعاب أمام مالكي العلامات التجارية، ومن هذه التحديات أن العلامات التجارية التقليدية والإلكترونية تتعرض للاعتداءات المختلفة ولأشكال متعددة من التعديات ولا سيما التقليد سواء كان تقليد على أرض الواقع أو عبر شبكة الإنترنت، ومن الواجب ذكره أنه من الصعوبة حصر صور الإعتداءات وتحديدها في طرق محددة. وبالرغم من أنه كلما زاد نجاح وتطور أي علامة تجارية ووصولها لأكبر عدد من المستهلكين يزداد احتمال تعرضها للإعتداءات والتقليد وتزداد الحاجة الى توفير حماية أكبر لها، وحيث ان الإنترنت يساهم بشكل اساسي بوصول العلامات التجارية والمنتجات الى شريحة كبيرة ومتعددة ومتنوعة وتغطي كافة المناطق الجغرافية القريبة والبعيدة التي يمكن أن لا تصلها المنتجات والعلامات التجارية التقليدية بل أكثر من ذلك يمكن ان تصل الى مناطق خارج حدود البلد التي يروج فيه المنتج. إن السهولة في إيصال المنتج والعلامات التجارية لشريحة ومستهلكين أكثر عبر شبكة الإنترنت يرتبط بتعرض هذه العلامات التجارية لعدد أكبر من حالات الإعتداء عليها وتقليدها وإلحاق الضرر بها، وقد أدى تسارع العمل عبر شبكة الإنترنت الى خلق حالة من النقص وعدم قدرة التشريعات السارية على معالجة هذا التطور المتلاحق على بيئة التجارة الإلكترونية. وبالرغم من عدم وجود تنظيم خاص للحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة عبر شبكة الإنترنت في التشريعات السارية في فلسطين، إلا أن الباحثة تسعى في هذه الدراسة لبحث وإيجاد الطرق القانونية اللازمة لِتطبيق الحماية الواجب توفيرها للعلامة التجارية ضمن القواعد العامة والمنظومة القانونية المتعددة السارية في فلسطين. الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، الانترنت، الطرق التقليدية، المنافسة غير المشروعة.