دور الوكلاء في تسجيل العلامات التجارية "دراسة قانونية وتطبيقات عملية"
Loading...
Date
2017-08-08
Authors
فاعور, ديانا ناصر وجيه
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الرسالة موضوع دور الوكلاء في تسجيل العلامات التجارية وفق القوانين النافذة ذات الصلة وذلك على الصعيد الفلسطيني، ونظراً للتطور الهائل في كافة المجالات الاقتصادية وازدياد حاجة الشركات التجارية وكذلك مالكي العلامات التجارية إلى تسجيل علامات تجارية خاصة سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم بأقل جهد ووقت ممكن، وحيث أنه قد تواجههم صعوبة تتمثل في انشغالهم بأعمال أخرى وعدم قدرتهم على متابعة كافة إجراءات تسجيل العلامة في الميعاد المحدد، ولذلك صارت الحاجة ملحة لدراسة إجراءات تسجيل العلامات التجارية وطنيا،ً وبيان الدور الجوهري الذي يؤديه الوكيل في هذا الجانب نيابةً عن مالك العلامة التجارية وذلك لتسريع عملية التسجيل في حال انشغال المالك الأصلي حيث أن القانون لم يشترط وجوده بالذات، وكذلك دراسة إجراءات تسجيل العلامات التجارية دوليا،ً وبيان الدور الجوهري الذي يؤديه الوكيل في ظل عدم انضمام فلسطين إلى مجمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وذلك بدءً من مرحلة إيداع الطلب وصولاً إلى مرحلة صدور شهادة التسجيل للعلامة. ولاشك بأن هذه الإجراءات لا تمثل نظاماً كاملاً متكاملاً إنما يشوبها الكثير من النقص والفجوات والتي سوف يجري بيانها من خلال هذه الرسالة.
ولهذا الغرض كان صلب دراستي في هذه الرسالة التسجيل الوطني ممثلاً في قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م إلى جانب نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، وكذلك مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة 2012م، بالإضافة إلى مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976م، وصولاً إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) لعام 1996م، أما التسجيل الدولي ممثلاً ببروتوكول اتفاق مدريد لعام 1989م ولائحته التنفيذية لعام 2009م، وكذلك التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم (29) لسنة 2007م.
فجاءت رؤية الباحثة في هذه الرسالة للتركيز على الوكيل ودوره في إجراءات التسجيل الوطني وذلك بموجب الوكالة الممنوحة له، حيث بينت الباحثة من خلال هذه الدراسة الشروط الواجب توافرها في الوكيل والتي نص عليها نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، أما فيما يتعلق في مشروع الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة 2012م فقد اشترط أيضاً عدة شروط كان أبرزها أن يكون الوكيل ملماً في حقل الملكية الفكرية، ثم بينت الباحثة إجراءات التسجيل الوطني التي يقوم بها الوكيل بدءً من مرحلة إيداع طلب التسجيل وما يتخلل هذه المرحلة من اعتراضات وتقديم لوائح وبينات من كلا الطرفين، ثم بيان دوره بعد صدور شهادة التسجيل وما هي صلاحياته في التصرف في العلامة التجارية في كافة أشكال التصرف الجائزة قانوناً من البيع والرهن والتنازل حيث أشار قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1953م إلى جواز التنازل عن العلامة التجارية ولكن مرتبطة مع المحل التجاري، وكذلك جواز الرهن والحجز ويتفق مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني مع ذلك أيضاً، ثم قامت الباحثة ببيان صلاحية الوكالة الممنوحة للوكيل وهل تنتهي بالعزل أو موت الوكيل و/أو الموكل وفق القواعد العامة.
كما قامت الباحثة ببيان دور الوكيل في إجراءات التسجيل الدولي وفق بروتوكول اتفاق مدريد ولائحته التنفيذية وذلك منذ لحظة إيداع الطلب الدولي لدى مكتب المنشأ ومتابعة كافة الإجراءات في هذه المرحلة والتي يتبلغ بها الوكيل إلى حين تسجيل العلامة دولياً لدى المكتب الدولي (WIPO) وموافقة كافة الأطراف المتعاقدة على امتداد الحماية إلى أراضيها، ومن ثم بيان الصلاحيات الممنوحة للوكيل بشأن التصرف في العلامة التجارية المسجلة، حيث بينت الباحثة أن الوكالة الممنوحة لوكيل التسجيل الدولي تنتهي أيضاً بعزل الوكيل وموت الموكل و/أو الوكيل وفقاً للقواعد العامة، وكذلك بينت الباحثة أن هذه الوكالة تنتهي أيضاً في حال شطب التسجيل الدولي قضائياً أو إدارياً أو لعدم تجديد التسجيل.
وقد قامت الباحثة بتطبيق كل ما سبق على نموذج لشركات تسجيل موجودة في فلسطين وماهية الدور الذي يؤديه الوكيل بهذا الشأن، إضافة إلى مقابلات مع ذوي الاختصاص أثرت هذه الدراسة إلى جانب مجموعة من قرارات المحاكم القيمة والنماذج المتعددة ذات الصلة.
وفي نهاية هذه الرسالة أوصت الباحثة بضرورة تعديل بعض نصوص القوانين ذات الصلة، وبذات الوقت أوصت بإضافة نصوص جديدة ومستحدثة لعل من شأنها أن تؤدي إلى تسيير إجراءات تسجيل العلامات التجارية والنهوض بواقعها وكذلك النهوض بواقع المنظومة التشريعية الفلسطينية.