واقع إجراءات تسجيل العلامة التجارية في فلسطين دراسة نقدية مقارنة
No Thumbnail Available
Date
2018-07-26
Authors
مصطفى, سلام
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
سلام راغب احمد مصطفى
Abstract
أشار قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952, النافذ في الضفة الغربية إلى تعريف العلامة التجارية حيث أِشارت المادة (2) منه إلى أن العلامة التجارية هي "أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع" وأشار ذات القانون إلى طلب تسجيل العلامة التجارية وذلك في المادة (6) واتي نصت على أنه " كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها، يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقاً لأحكام هذا القانون”.
وتناولت المواد (7) و(8) من ذات القانون العلامات التجارية القابلة للتسجيل، والعلامات التجارية التي لا يجوز تسجيلها.
كما عالجت المادة ( 11) من ذات القانون طلب التسجيل والصلاحيات المخولة للمسجل تجاه هذا الطلب وانطلاقا من النصوص أعلاه ومن النصوص التشريعية الأخرى ذات الصلة, سواء ما تعلق منها بالإعلان عن العلامات المقبولة, وإجراءات الاعتراض والطعن فيه, وإصدار المسجل شهادة التسجيل, وسبل المطالبة بترقين أو شطب علامة تجارية من السجل, وأخيراً إجراءات تجديد أو إعادة تسجيل العلامة التجارية, فإن دور الباحث في هذه الدراسة سيتناول الآليات المتبعة في تسجيل العلامة التجارية ( المحلية والأجنبية ), وما يتبع هذا التسجيل من إجراءات, ومدى ملائمة هذه الإجراءات للمتطلبات القانونية وفقاً لقانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 النافذ في الضفة الغربية ونظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 النافذ في الضفة الغربية وقانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 النافذ في الضفة الغربية, وكذلك فإن عمل الباحث سيتناول تحليل و تمحيص مدى مطابقة هذه الآليات للأحكام والنصوص القانونية المقارنة, وذلك بالمقارنة مع قانون العلامات التجارية الأردني المعدل ( القانون رقم (34) لسنة 1999 والمعدل في القانون رقم (29) لسنة 2007 م, وقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية, والقانون الاتحادي الإماراتي بشأن العلامات التجارية رقم (34) لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية, إضافة إلى كل من اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية واللائحة التنفيذية فيما بينهما, وعلى ضوء ما ورد أعلاه تحديد مدى طابقة الاجراءات المتبعة في تسجيل العلامة التجارية وفقاً للتشريع النافذ في الضفة الغربية, ومدى الحاجة إلى تعديل التشريعات الحالية أو سن تشريعات جديدة تنظم الأعمال والإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية ممثلة في التسجيل كخطوة أُولى.
Description
Keywords
واقع إجراءات تسجيل العلامة التجارية في فلسطين دراسة نقدية مقارنة