Intellectual Property and Innovation Management

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
  • Item
    "المعاملة الضريبية لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لتشريعات ضريبة الدخل الفلسطيني " دراسة مقارنة
    (جامعة النجاح الوطنية, 2020-09-09) أبو صلب, خاتمة
    يعد الحديث عن الضرائب من اهم القضايا في الفكر السياسي و الاقتصادي ليس لكونها مجرد موارد للخزانة العامة، ولكن لدورها في تحديد دور الدولة، ومكانة الفرد، وحقوقه ومسؤولياته. وحيث ان استخدام مفاهيم الملكية الفكرية يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية، خلال تشجيع الابتكارات الوطنية ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذى يمثل مصدراً رئيسياً لنقل التكنولوجيا. كما يعمل نظام الملكية الفكرية أيضاً على خلق إطار تستطيع الدول النامية من خلاله المشاركة في الأنشطة الاقتصادية للعالم المتقدم. ولقد هدفت هذه الدراسة الي توضيح وبيان المعاملة الضريبة لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لضريبة الدخل، حيث ان هذه الحقوق تعتبر من اهم العوائد المالية المتحققة لأصحابها من جانب، ولدولة من جانب اخر، وذلك بسبب وجود اموال يمكن إخضاعها لضريبة الدخل مما يعود بفوائد مالية لخزينة الدولة. ولقد تناولت هذه الدراسة المفاهيم الأساسية لحقوق الملكية الفكرية وبيان أنواعها، وتناولت كذلك المفاهيم العامة لضريبة وخصائصها إضافةً إلى الأهداف من الضرائب سواء كانت أهداف اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، إضافةً إلى بيان القواعد الأساسية التي يستند إليها المشرع عند وضع القواعد الضريبية، وبيان المقصود بالوعاء الضريبي الذي يعتمد عليه في تحديد أنواع الضرائب التي يتم فرضها على المكلف. تمت دراسة المعاملة الضريبية لحقوق الملكية الفكرية في نطاق التشريعات الداخلية لقانون ضريبة الدخل دراسة مقارنة بين فلسطين ومصر والأردن وقد تم الاستناد إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل الفلسطيني، وقانون ضريبة الدخل المصري الموحد رقم(91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 وتم تناول مقابل الملكية الفكرية ضمن المعاملة الضريبية المفروضة على أرباح المهن الحرة (الغير تجارية)، وذلك استناداً لما جاء به المشرع المصري حيث نص صراحةً على جعل مقابل هذه الحقوق ضمن أرباح المهن الحرة، وكذلك نرى أن المشرع الفلسطيني والأردني قد تناولاها في نصوص التي ذكرت بها الأعمال الحرة وان كان بصورة غير مباشرة، وتضمن هذا الفصل أصحاب حقوق الملكية الفكرية الخاضعون للضريبة على أرباح المهن الحرة، والشروط خضوع أصحاب حقوق الملكية الفكرية للضريبة على أرباح المهن الحرة، إضافةً إلى تناول إيرادات أصحاب حقوق الملكية الفكرية من ممارسة المهن الحرة(غير التجارية)، والتكاليف والمصروفات التي تخصم من إيرادات أصحاب حقوق الملكية الفكرية للوصول إلى صافي الإيرادات التي تخضع للضريبة . تمت دراسة المعاملة الضريبية الدولية لمقابل حقوق الملكية الفكرية (الاتاوات)، والتعريف بها ومقابل الخدمات والتمييز بينها وبين الإتاوات، إضافةً الي تناول المفهوم القانون والأسباب وراء حالة الازدواج الضريبي والجهود الدولية سواء في الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقيات الثنائية التي تسعي لمعالجة ظاهرة الازدواج الضريبي والتعريف بالمعايير الدولية لتحديد السيادة الضريبية لدول، إضافةً إلى الأسس الفنية لمعالج الازدواج الضريبي لمقابل حقوق الملكية الفكرية ،و اقتصر النطاق التشريعي في هذا الفصل على الاتفاقية النموذجية لهيئة الأمم المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، أيضاً اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إضافةً إلى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية بين الدول محل الدراسة (فلسطين، الأردن، مصر)، واتبعت الدراسة المنهج التطبيقي المقارن
  • Item
    دور قانون تشجيع الإستثمار في تنمية الإبداعات في الملكية الفكرية
    (جامعة النجاح الوطنية, 2021-02-01) شاهين, سلمى عزت نبيل
    تناولت هذه الرسالة كلا من الملكية الفكرية والاستثمار، على اعتبار أنهما من أهم المواضيع القائم عليها استثمار العصر الحالي، وهو عصر التكنولوجيا والسرعة، حيث إنّ الاستثمارات في أغلبها تقع في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، وجميعها تترجم إما على شكل اختراع أو علامة تجارية، أو نموذج صناعي، أو وصفة سرية، أو تطبيق إلكتروني، أو اسم نطاق، وغيرها الكثير من المجالات...، وبالتالي يلاحظ أنه لا يكاد يخلو أي استثمار من حق واحد على الأقل من حقوق الملكية الفكرية، ومن هنا كان من الجدير التطرّق في الحديث عن العلاقة بين هذين الموضوعين. حيث إنه عند الحديث عن الاستثمار لا بُدّ من الحديث عن الملكية الفكرية، وما لها من أهمية في حماية الاستثمار العقلي الذي يقوم به الإنسان من خلال الإبداع الذهني، والذي هو بحاجة لحماية من خلال ما يسمى بقوانين الملكية الفكرية. لقد تناولت الباحثة الاستثمار في مجال الموارد البشرية، والذي يرتكز على الناتج الذهني للأفكار الاستثمارية، والتي تترجم على شكل فكرة إبداعية تحميها قوانين الملكية الفكرية، ولا بُدّ من الإشارة الى أن أغلب الدول الكبرى والقائمة على الاستثمارات الضخمة هي الدول الأشد حرصاً على قوانين الملكية الفكرية، على اعتبار أنها أهم مصدر للتنمية والاستثمار؛ لما تقوم به من تبني الكوادر البشرية المفكرة، وتوفير التسهيلات والحوافز كافة، والتي تساعدهم على الإبداع والابتكار، ولا يمكن أن يتم ذلك دون وجود قوانين لتشجيع هذه الاستثمارات. ومن ذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار قانون تشجيع الاستثمار الأول رقم (6) عام 1995م، ومن ثم قامت بتعديله وأصدرت القانون رقم (1) للعام 1998م، ومن ثم تبعة التعديل بموجب القرار بقانون رقم (2) لعام 2011م، والذي جاء لتعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لعام 1998م، وثم جاء القرار رقم (7) لعام 2014م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لعام 1998م. إضافةً إلى قوانين الملكية الفكرية المتمثلة بقانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م، وقانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م، وقانون امتياز الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953م. وبالتالي فقد قامت الباحثة ببيان المحاور التي يقوم عليها الاستثمار في الملكية الفكرية، وقد ارتكزت على ثلاثة محاور، وهي: المحور الأول: الاستثمار المباشر، والذي يكون مستثمره هو صاحب الفكرة الإبداعية. المحور الثاني: الاستثمار الذي يكون مستثمره ليس صاحب الفكرة، إنّما يوظف لديه موظفاً لذلك. المحور الثالث: الاستثمار غير المباشر، وذلك من خلال عقود ترخيص الملكية الفكرية. إضافة إلى التطرق لموضوع "المنافسة غير المشروعة"، وهو الأمر الذي تتعرض له أغلب حقوق الملكية الفكرية، من تقليد وتزوير واعتداء، والحديث عن المنافسة غير المشروعة على مستويين وهما: أولاً: المستوى الوطني، وذلك من خلال القوانين الملكية الفكرية المحلية، أما المستوى الثاني فهو الدولي، وذلك من خلال الاتفاقيات مثل اتفاقية باريس واتفاقية تربس (منظمة التجارة العالمية). وقد قامت الباحثة بتناول الحوافز والضمانات، التي من شأنها أن تشجع الاستثمارات في مجالات الملكية الفكرية، والتي نص عليها قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، إضافةً إلى الحديث عن قرارات حزمة الحوافز والبرامج الداعمة لتحسين الاستثمار، ومدى تأثرها على المناخ الاستثماري في فلسطين. ومن ثم الانتقال إلى بيان إيجابيات وسلبيات قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني فيما يتعلق بالحوافز والضمانات، ومدى انسجامها وتوافقها مع قوانين الملكية الفكرية، وأثرهم على التنمية في فلسطين، وذلك من خلال استعراض آثار فرض الضرائب على المستثمرين المحليين والأجانب، وإضافةً إلى الحديث عن الجو العام للأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الاستثمار في فلسطين، وتناولت الباحثة العوامل التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتشجّع على الاستثمار في فلسطين، إضافةً إلى الواقع الحالي للملكية الفكرية في فلسطين، وأوجه الشبه والاختلاف بين قوانين الملكية الفكرية، وقانون تشجيع الاستثمار القائمة عليهم هذه الدراسة.
  • Item
    واقع إجراءات تسجيل العلامة التجارية في فلسطين دراسة نقدية مقارنة
    (سلام راغب احمد مصطفى, 2018-07-26) مصطفى, سلام
    أشار قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952, النافذ في الضفة الغربية إلى تعريف العلامة التجارية حيث أِشارت المادة (2) منه إلى أن العلامة التجارية هي "أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع" وأشار ذات القانون إلى طلب تسجيل العلامة التجارية وذلك في المادة (6) واتي نصت على أنه " كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها، يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقاً لأحكام هذا القانون”. وتناولت المواد (7) و(8) من ذات القانون العلامات التجارية القابلة للتسجيل، والعلامات التجارية التي لا يجوز تسجيلها. كما عالجت المادة ( 11) من ذات القانون طلب التسجيل والصلاحيات المخولة للمسجل تجاه هذا الطلب وانطلاقا من النصوص أعلاه ومن النصوص التشريعية الأخرى ذات الصلة, سواء ما تعلق منها بالإعلان عن العلامات المقبولة, وإجراءات الاعتراض والطعن فيه, وإصدار المسجل شهادة التسجيل, وسبل المطالبة بترقين أو شطب علامة تجارية من السجل, وأخيراً إجراءات تجديد أو إعادة تسجيل العلامة التجارية, فإن دور الباحث في هذه الدراسة سيتناول الآليات المتبعة في تسجيل العلامة التجارية ( المحلية والأجنبية ), وما يتبع هذا التسجيل من إجراءات, ومدى ملائمة هذه الإجراءات للمتطلبات القانونية وفقاً لقانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 النافذ في الضفة الغربية ونظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 النافذ في الضفة الغربية وقانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 النافذ في الضفة الغربية, وكذلك فإن عمل الباحث سيتناول تحليل و تمحيص مدى مطابقة هذه الآليات للأحكام والنصوص القانونية المقارنة, وذلك بالمقارنة مع قانون العلامات التجارية الأردني المعدل ( القانون رقم (34) لسنة 1999 والمعدل في القانون رقم (29) لسنة 2007 م, وقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية, والقانون الاتحادي الإماراتي بشأن العلامات التجارية رقم (34) لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية, إضافة إلى كل من اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية واللائحة التنفيذية فيما بينهما, وعلى ضوء ما ورد أعلاه تحديد مدى طابقة الاجراءات المتبعة في تسجيل العلامة التجارية وفقاً للتشريع النافذ في الضفة الغربية, ومدى الحاجة إلى تعديل التشريعات الحالية أو سن تشريعات جديدة تنظم الأعمال والإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية ممثلة في التسجيل كخطوة أُولى.
  • Item
    أمن المعلومات الالكتروني وتحدياته في ظل حقوق الملكية الفكرية
    (جامعة النجاح الوطنية, 2021-08-26) برهم, هديل
    تناولت هذه الدراسة موضوع أمن المعلومات الالكتروني في ظل حقوق الملكية الفكرية، وذلك استناداً الى القوانين النافذة لدينا في فلسطين وعلى صعيد الدول العربية وموقف الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الدراسة الى بيان مفهوم امن المعلومات الالكتروني باعتباره وسيلة لحماية الملكية الفكرية الرقمية وعلى وجه التحديد حماية المصنفات الرقمية وذلك من خلال التدابير التكنولوجية في أمن المعلومات والتي توفر الحماية التقنية للمصنفات الرقمية التي تتمتع بالحماية بموجب قوانين حق المؤلف، وذلك لحماية حقوق أصحاب المصنفات الادبية والعلمية من القرصنة الالكترونية التي تجري من خلال الممارسات اليومية للنشر الرقمي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وبيان الوسائل التقنية في أمن المعلومات وما توفره من حماية للمصنفات وما تتمتع به هذه الوسائل التقنية من حماية قانونية جراء التعدي عليها من خلال العمل على ابطال مفعولها. حيث ان هذه الدراسة تناولت الخطوط الدفاعية الثلاثة لحماية المصنفات الرقمية والمتمثلة بالحماية بموجب قوانين حق المؤلف والحماية بموجب التدابير التكنولوجية والحماية القانونية للتدابير التكنولوجية، والى اي مدى قد غيرت هذه الحماية حق المؤلف في البيئة الرقمية ونطاق الصلاحيات الممنوحة لأصحاب هذه الحقوق، وفي ظل عدم كفاية النصوص التشريعية في قانون حق الطبع والتأليف الفلسطيني لسنة 1911م وتعديلاته لسنة 1924م والمنظمة لحق المؤلف في ظل للتطورات التكنولوجية ذهبت الباحثة الى دراسة موقف القوانين المطبقة في فلسطين في ظل النطاق الرقمي بما فيها القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2017 والقرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018، على الرغم من قصور القوانين المذكورة في توفير الحماية القانونية للتدابير التكنولوجية بشكل صريح الا انها نصت على الجرائم المرتكبة في النطاق الرقمي والجزاءات المفروضة على مرتكبيها. كما تحلل هذه الدراسة الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية القانونية للتدابير التكنولوجية ضد التحايل عليها بما فيها معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ( 1996 ) ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (1996)، موقف الاتفاقیة الأوربیة الخاصة بانسجام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات المؤرخة في 22 ماي 2001، بالاضافة الى موقف بعض القوانين الوطنية بما فيها القانون الامريكي والمصري والاردني والفرنسي. ولذلك فإن الباحثة تسعى من خلال هذه الدراسة الى إثبات أن المشرع الفلسطيني بحاجة ملحة الى وضع قانون يوفر الحماية لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية وان يضم هذا القانون حماية قانونية للتدابير التكنولوجية بشكل واضح وصريح كما تناوله مشروع قانون حق المؤلف الفلسطيني، لتخلص إلى القول بأن موضوع الحماية التقنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية بحاجة إلى أن يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل الجهات التشريعية المخولة بصياغة القوانين الناظمة لهذا الموضوع لما له من أهمية سواء من الناحية العملية أو القانونية وبالأخص في ظل التطورات التكنولوجية السريعة وما له من أهمية في تشجيع الإبداع والمبدعين.
  • Item
    حالات انقضاء العلامة التجارية "دراسة مقارنة"
    (جامعة النجاح الوطنية, 2019-02-13) نضال داود, بشار
    يبين الباحث في هذه الدراسة بعضا من حالات انقضاء العلامة التجارية، ويبينها وفقا لما نصت عليه التشريعات المتعلقة بالعلامات التجارية، وهي: الأردني والجزائري والسوري، فتناول أحكام وشروط هذه الحالات وفقا لما جاء في هذه القوانين، والباحث يقارن بين قانون العلامات التجارية المطبق بالضفة الغربية مع القوانين المذكورة وذلك من أجل الوصول الى أفضل تنظيم قانوني في هذه المسألة، كما أنه تم تقسيم هذه الحالات الى حالتين: حالة شطب وحالة ابطال، وعليه يبين الباحث في هذه الدراسة الفرق بين هاتين الحالتين، من حيث الأحكام والشروط والآثار القانونية المترتبة، ففي الحالة الاولى يتم الحديث عن حالة شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها، وكذلك حالة شطب العلامة لعدم تجديدها، وحالة تقديم طلب للشطب من صاحب العلامة من تلقاء نفسه، أما الحالة الثانية فيوضح الباحث حالات الابطال نظرا لعدم توافر الشروط الموضوعية، وهي: شرط الصفة الفارقة وشرط الجدة وشرط المشروعية، وهنا الباحث يسلط القصور الموجود لدى القانون المطبق في الضفة الغربية فيما يتعلق بالعلامة التجارية المشهورة ومدى امكانية ابطال العلامة التي تشكل التعدي عليها، وتوضيح قصور الاحكام في هذا الشأن والنظر الى التشريعات المقارنة للحصول على أحكام أفضل، كما أن الباحث يسلط الضوء على القصور بالقانون المطبق بالضفة الغربية فيما يتعلق بإبطال العلامة لعدم توافر شرط الجدة. في نهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج التي استخلصها بعد استقراء النصوص القانونية محل هذه الدراسة، ووضع عددًا من التوصيات للمشرع الفلسطيني من أجل إجراء بعض التعديلات على قانون العلامات التجارية المطبق في الضفة الغربية، للوصول إلى تنظيم أفضل لنصوص القانون المتعلقة بموضوع هذه الدراسة.