Intellectual Property and Innovation Management
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 15
- Itemمعايير التشابه والتقليد في العلامة التجارية(2022-03-17) منار محمد طلب حلبيتناولت الباحثة في هذه الدراسة واحد من أهم الموضوعات التي باتت منتشرة بشكل واسع وكبير في العديد من الدول وبخاصة فلسطين، فالعلامة التجارية تلعب دوْراً هامّاً وبارِزَاً في تمييز منتجات أو خدمات مشروع أو منشأة معيّنَة عن تلك العائدة لمشاريع أو منشآت أخرى تنتج نفس نوع هذه المنتجات، أو تقدّم ذات الخدمات، بحيث تُعطي العلامة التجارية في الوقت الحالي انطباعاً ذهنيّاً حقيقيّاً لدى المستهلك الذي يسعى لشِراء منتج يحمل مواصفات وجودة عالية، وهو الأمر الذي يُعتبر محل استغلال من قِبَل الكثير من أصحاب المشاريع اللذين يُقلّدون تلك العلامات بداعي حصولهم على الربح السريع، فمن هنا يأتي الدور المِثالي الذي تلعبه العلامة التجاريّة في اعتبارها أحد أكثر وسائل التسويق والمنافسة التجارية في الاقتصاد الحالي الذي يقوم على تسريع وتيرة الانتاج وتلبية احتياجات الأفراد من خلال توفير أنواع كثيرة من المنتجات والخدمات في السوق. وحتى نقلل من وقوع الاعتداء على العلامات التجارية، فإنه علينا معرفة الخطوات التي يتوجب اتباعها لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها، فهي تكمن في تحديد الاعتداء بشكل واضح، وذلك من خلال تبيان التقليد الحاصل في العلامة التجارية، والذي لا يُمكن معه التفرقة بين العلامتين إلّا من خلال التدقيق فيهما، وكذلك في الرجوع للسجّلات الخاصة بالعلامات التجارية لمعرفة المالك الحقيقي للعلامة واثبات ملكيته لها. ولتحقيق الغاية المطلوبة من هذه الدراسة، فقد قامت الباحثة بتقسميها إلى فصلين رئيسيّين، بحيث تحدثت في الفصل الأول والذي حَمَلَ عنوان العلامات التجارية بين التشابه والتقليد؛ عن أسس ومعايير اثبات التشابه والتقليد بين العلامات التجارية المألوفة منها، وغير المألوفة، وذلك بتقسيم الفصل إلى مبحثين، ففي المبحث الأول والذي يحمل عنوان معايير التشابه والتقليد في العلامات التجارية، تتحدث الباحثة عن كافة الأحكام والقواعد الخاصة بحالات التشابه والتقليد الحاصلة بين العلامات التجارية وقواعد المساس بهذه العلامات، والأهم من ذلك في الحديث عن صور الاعتداء على العلامات التجارية، وقواعد إزالة هذا الاعتداء، أما عن المبحث الثاني فقد كان الحديث عن النتائج المترتبة على وجود التشابه والتقليد بين العلامات التجارية المألوفة وغير المألوفة. أما عن الفصل الثاني، والذي كان تحت عنوان معايير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية، فقد قامت الباحثة بتقسيمه الى عدة مباحث، لتعالج في المبحث الأول تقدير قيام التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية، أما في المبحث الثاني فعالجت أحكام التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية، وفي المبحث الثالث كان الحديث عن قواعد إثبات التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والنتائج المترتبة عليها. الكلمات المفتاحية: معايير، تشابه، تقليد، العلامة التجارية.
- Itemالحماية المدنية للعلامة التجارية من الإعتداء عبر شبكة الإنترنت(2023-02-23) بيان محمود كايد شوليالملخص إن النجاح الهائل والتطور الذي حققه التحول التجاري من الأسلوب التقليدي الى التعامل الإلكتروني وبالأخص ما يتعلق بالعلامة التجارية، لا يخلو من وجود بعض التحديات والصعاب أمام مالكي العلامات التجارية، ومن هذه التحديات أن العلامات التجارية التقليدية والإلكترونية تتعرض للاعتداءات المختلفة ولأشكال متعددة من التعديات ولا سيما التقليد سواء كان تقليد على أرض الواقع أو عبر شبكة الإنترنت، ومن الواجب ذكره أنه من الصعوبة حصر صور الإعتداءات وتحديدها في طرق محددة. وبالرغم من أنه كلما زاد نجاح وتطور أي علامة تجارية ووصولها لأكبر عدد من المستهلكين يزداد احتمال تعرضها للإعتداءات والتقليد وتزداد الحاجة الى توفير حماية أكبر لها، وحيث ان الإنترنت يساهم بشكل اساسي بوصول العلامات التجارية والمنتجات الى شريحة كبيرة ومتعددة ومتنوعة وتغطي كافة المناطق الجغرافية القريبة والبعيدة التي يمكن أن لا تصلها المنتجات والعلامات التجارية التقليدية بل أكثر من ذلك يمكن ان تصل الى مناطق خارج حدود البلد التي يروج فيه المنتج. إن السهولة في إيصال المنتج والعلامات التجارية لشريحة ومستهلكين أكثر عبر شبكة الإنترنت يرتبط بتعرض هذه العلامات التجارية لعدد أكبر من حالات الإعتداء عليها وتقليدها وإلحاق الضرر بها، وقد أدى تسارع العمل عبر شبكة الإنترنت الى خلق حالة من النقص وعدم قدرة التشريعات السارية على معالجة هذا التطور المتلاحق على بيئة التجارة الإلكترونية. وبالرغم من عدم وجود تنظيم خاص للحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة عبر شبكة الإنترنت في التشريعات السارية في فلسطين، إلا أن الباحثة تسعى في هذه الدراسة لبحث وإيجاد الطرق القانونية اللازمة لِتطبيق الحماية الواجب توفيرها للعلامة التجارية ضمن القواعد العامة والمنظومة القانونية المتعددة السارية في فلسطين. الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، الانترنت، الطرق التقليدية، المنافسة غير المشروعة.
- Itemالحماية المدنية للعلامة التجارية من الإعتداء عبر شبكة الإنترنت(2023-02-23) بيان محمود كايد شوليإن النجاح الهائل والتطور الذي حققه التحول التجاري من الأسلوب التقليدي الى التعامل الإلكتروني وبالأخص ما يتعلق بالعلامة التجارية، لا يخلو من وجود بعض التحديات والصعاب أمام مالكي العلامات التجارية، ومن هذه التحديات أن العلامات التجارية التقليدية والإلكترونية تتعرض للاعتداءات المختلفة ولأشكال متعددة من التعديات ولا سيما التقليد سواء كان تقليد على أرض الواقع أو عبر شبكة الإنترنت، ومن الواجب ذكره أنه من الصعوبة حصر صور الإعتداءات وتحديدها في طرق محددة. وبالرغم من أنه كلما زاد نجاح وتطور أي علامة تجارية ووصولها لأكبر عدد من المستهلكين يزداد احتمال تعرضها للإعتداءات والتقليد وتزداد الحاجة الى توفير حماية أكبر لها، وحيث ان الإنترنت يساهم بشكل اساسي بوصول العلامات التجارية والمنتجات الى شريحة كبيرة ومتعددة ومتنوعة وتغطي كافة المناطق الجغرافية القريبة والبعيدة التي يمكن أن لا تصلها المنتجات والعلامات التجارية التقليدية بل أكثر من ذلك يمكن ان تصل الى مناطق خارج حدود البلد التي يروج فيه المنتج. إن السهولة في إيصال المنتج والعلامات التجارية لشريحة ومستهلكين أكثر عبر شبكة الإنترنت يرتبط بتعرض هذه العلامات التجارية لعدد أكبر من حالات الإعتداء عليها وتقليدها وإلحاق الضرر بها، وقد أدى تسارع العمل عبر شبكة الإنترنت الى خلق حالة من النقص وعدم قدرة التشريعات السارية على معالجة هذا التطور المتلاحق على بيئة التجارة الإلكترونية. وبالرغم من عدم وجود تنظيم خاص للحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة عبر شبكة الإنترنت في التشريعات السارية في فلسطين، إلا أن الباحثة تسعى في هذه الدراسة لبحث وإيجاد الطرق القانونية اللازمة لِتطبيق الحماية الواجب توفيرها للعلامة التجارية ضمن القواعد العامة والمنظومة القانونية المتعددة السارية في فلسطين. الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، الانترنت، الطرق التقليدية، المنافسة غير المشروعة.
- Item"المعاملة الضريبية لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لتشريعات ضريبة الدخل الفلسطيني " دراسة مقارنة(جامعة النجاح الوطنية, 2020-09-09) أبو صلب, خاتمةيعد الحديث عن الضرائب من اهم القضايا في الفكر السياسي و الاقتصادي ليس لكونها مجرد موارد للخزانة العامة، ولكن لدورها في تحديد دور الدولة، ومكانة الفرد، وحقوقه ومسؤولياته. وحيث ان استخدام مفاهيم الملكية الفكرية يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية، خلال تشجيع الابتكارات الوطنية ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذى يمثل مصدراً رئيسياً لنقل التكنولوجيا. كما يعمل نظام الملكية الفكرية أيضاً على خلق إطار تستطيع الدول النامية من خلاله المشاركة في الأنشطة الاقتصادية للعالم المتقدم. ولقد هدفت هذه الدراسة الي توضيح وبيان المعاملة الضريبة لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لضريبة الدخل، حيث ان هذه الحقوق تعتبر من اهم العوائد المالية المتحققة لأصحابها من جانب، ولدولة من جانب اخر، وذلك بسبب وجود اموال يمكن إخضاعها لضريبة الدخل مما يعود بفوائد مالية لخزينة الدولة. ولقد تناولت هذه الدراسة المفاهيم الأساسية لحقوق الملكية الفكرية وبيان أنواعها، وتناولت كذلك المفاهيم العامة لضريبة وخصائصها إضافةً إلى الأهداف من الضرائب سواء كانت أهداف اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، إضافةً إلى بيان القواعد الأساسية التي يستند إليها المشرع عند وضع القواعد الضريبية، وبيان المقصود بالوعاء الضريبي الذي يعتمد عليه في تحديد أنواع الضرائب التي يتم فرضها على المكلف. تمت دراسة المعاملة الضريبية لحقوق الملكية الفكرية في نطاق التشريعات الداخلية لقانون ضريبة الدخل دراسة مقارنة بين فلسطين ومصر والأردن وقد تم الاستناد إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل الفلسطيني، وقانون ضريبة الدخل المصري الموحد رقم(91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 وتم تناول مقابل الملكية الفكرية ضمن المعاملة الضريبية المفروضة على أرباح المهن الحرة (الغير تجارية)، وذلك استناداً لما جاء به المشرع المصري حيث نص صراحةً على جعل مقابل هذه الحقوق ضمن أرباح المهن الحرة، وكذلك نرى أن المشرع الفلسطيني والأردني قد تناولاها في نصوص التي ذكرت بها الأعمال الحرة وان كان بصورة غير مباشرة، وتضمن هذا الفصل أصحاب حقوق الملكية الفكرية الخاضعون للضريبة على أرباح المهن الحرة، والشروط خضوع أصحاب حقوق الملكية الفكرية للضريبة على أرباح المهن الحرة، إضافةً إلى تناول إيرادات أصحاب حقوق الملكية الفكرية من ممارسة المهن الحرة(غير التجارية)، والتكاليف والمصروفات التي تخصم من إيرادات أصحاب حقوق الملكية الفكرية للوصول إلى صافي الإيرادات التي تخضع للضريبة . تمت دراسة المعاملة الضريبية الدولية لمقابل حقوق الملكية الفكرية (الاتاوات)، والتعريف بها ومقابل الخدمات والتمييز بينها وبين الإتاوات، إضافةً الي تناول المفهوم القانون والأسباب وراء حالة الازدواج الضريبي والجهود الدولية سواء في الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقيات الثنائية التي تسعي لمعالجة ظاهرة الازدواج الضريبي والتعريف بالمعايير الدولية لتحديد السيادة الضريبية لدول، إضافةً إلى الأسس الفنية لمعالج الازدواج الضريبي لمقابل حقوق الملكية الفكرية ،و اقتصر النطاق التشريعي في هذا الفصل على الاتفاقية النموذجية لهيئة الأمم المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، أيضاً اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إضافةً إلى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية بين الدول محل الدراسة (فلسطين، الأردن، مصر)، واتبعت الدراسة المنهج التطبيقي المقارن
- Itemدور قانون تشجيع الإستثمار في تنمية الإبداعات في الملكية الفكرية(جامعة النجاح الوطنية, 2021-02-01) شاهين, سلمى عزت نبيلتناولت هذه الرسالة كلا من الملكية الفكرية والاستثمار، على اعتبار أنهما من أهم المواضيع القائم عليها استثمار العصر الحالي، وهو عصر التكنولوجيا والسرعة، حيث إنّ الاستثمارات في أغلبها تقع في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، وجميعها تترجم إما على شكل اختراع أو علامة تجارية، أو نموذج صناعي، أو وصفة سرية، أو تطبيق إلكتروني، أو اسم نطاق، وغيرها الكثير من المجالات...، وبالتالي يلاحظ أنه لا يكاد يخلو أي استثمار من حق واحد على الأقل من حقوق الملكية الفكرية، ومن هنا كان من الجدير التطرّق في الحديث عن العلاقة بين هذين الموضوعين. حيث إنه عند الحديث عن الاستثمار لا بُدّ من الحديث عن الملكية الفكرية، وما لها من أهمية في حماية الاستثمار العقلي الذي يقوم به الإنسان من خلال الإبداع الذهني، والذي هو بحاجة لحماية من خلال ما يسمى بقوانين الملكية الفكرية. لقد تناولت الباحثة الاستثمار في مجال الموارد البشرية، والذي يرتكز على الناتج الذهني للأفكار الاستثمارية، والتي تترجم على شكل فكرة إبداعية تحميها قوانين الملكية الفكرية، ولا بُدّ من الإشارة الى أن أغلب الدول الكبرى والقائمة على الاستثمارات الضخمة هي الدول الأشد حرصاً على قوانين الملكية الفكرية، على اعتبار أنها أهم مصدر للتنمية والاستثمار؛ لما تقوم به من تبني الكوادر البشرية المفكرة، وتوفير التسهيلات والحوافز كافة، والتي تساعدهم على الإبداع والابتكار، ولا يمكن أن يتم ذلك دون وجود قوانين لتشجيع هذه الاستثمارات. ومن ذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار قانون تشجيع الاستثمار الأول رقم (6) عام 1995م، ومن ثم قامت بتعديله وأصدرت القانون رقم (1) للعام 1998م، ومن ثم تبعة التعديل بموجب القرار بقانون رقم (2) لعام 2011م، والذي جاء لتعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لعام 1998م، وثم جاء القرار رقم (7) لعام 2014م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لعام 1998م. إضافةً إلى قوانين الملكية الفكرية المتمثلة بقانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م، وقانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م، وقانون امتياز الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953م. وبالتالي فقد قامت الباحثة ببيان المحاور التي يقوم عليها الاستثمار في الملكية الفكرية، وقد ارتكزت على ثلاثة محاور، وهي: المحور الأول: الاستثمار المباشر، والذي يكون مستثمره هو صاحب الفكرة الإبداعية. المحور الثاني: الاستثمار الذي يكون مستثمره ليس صاحب الفكرة، إنّما يوظف لديه موظفاً لذلك. المحور الثالث: الاستثمار غير المباشر، وذلك من خلال عقود ترخيص الملكية الفكرية. إضافة إلى التطرق لموضوع "المنافسة غير المشروعة"، وهو الأمر الذي تتعرض له أغلب حقوق الملكية الفكرية، من تقليد وتزوير واعتداء، والحديث عن المنافسة غير المشروعة على مستويين وهما: أولاً: المستوى الوطني، وذلك من خلال القوانين الملكية الفكرية المحلية، أما المستوى الثاني فهو الدولي، وذلك من خلال الاتفاقيات مثل اتفاقية باريس واتفاقية تربس (منظمة التجارة العالمية). وقد قامت الباحثة بتناول الحوافز والضمانات، التي من شأنها أن تشجع الاستثمارات في مجالات الملكية الفكرية، والتي نص عليها قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، إضافةً إلى الحديث عن قرارات حزمة الحوافز والبرامج الداعمة لتحسين الاستثمار، ومدى تأثرها على المناخ الاستثماري في فلسطين. ومن ثم الانتقال إلى بيان إيجابيات وسلبيات قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني فيما يتعلق بالحوافز والضمانات، ومدى انسجامها وتوافقها مع قوانين الملكية الفكرية، وأثرهم على التنمية في فلسطين، وذلك من خلال استعراض آثار فرض الضرائب على المستثمرين المحليين والأجانب، وإضافةً إلى الحديث عن الجو العام للأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الاستثمار في فلسطين، وتناولت الباحثة العوامل التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتشجّع على الاستثمار في فلسطين، إضافةً إلى الواقع الحالي للملكية الفكرية في فلسطين، وأوجه الشبه والاختلاف بين قوانين الملكية الفكرية، وقانون تشجيع الاستثمار القائمة عليهم هذه الدراسة.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »