Public Law

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 179
  • Item
    المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عن جرائم الصحافة والنشر
    (ِAn-Najah National University, 2018-09-29) بلاص, بيسان
    The purpose of this research is to study the scope of the Editor-in-Chief criminal responsibility for press and publication crimes, due to the crucial role being played by press in society in terms of enlightening people's minds and removing confusionح about many issues. In spite of the great importance of press and the international and local protection of its rights of expression, there is a criminal responsibility for violating and exceeding the limits determined by law. The target of this thesis is to answer the main question about the extent of the Editor-in-Chief criminal responsibility for press and publication crimes. To answer the above question, researcher has divided this thesis into three main chapters. First chapter is an introduction about press and publication crimes. Second chapter discusses the criminal basis of the Editor-in-Chief responsibility for press and publication crimes. Third chapter addresses the cases of dropping the criminal responsibility from the Editor-in-Chief for press and publication crimes. At the end of this study, researcher has reached several conclusions; the most important one is that the Palestinian law made the Editor-in-Chief personally responsible for the crimes committed in his newspaper, along with the persons mentioned by the legislator. Researcher also concluded that there are some cases where the Editor-in-Chief responsibility for press and publication crimes is dropped. In the conclusion, she also mentioned some important recommendations related to this subject, the most important one is the topics that formed a dispute of jurisprudence or some topics which were not addressed by the legislator. Especially, the ones addressing the identification of the restricted publicity cases and the assumed responsibility of the Editor-in-Chief.
  • Item
    دور ديوان الرقابة المالية والادارية في الرقابة على المال العام في فلسطين
    (ِAn-Najah National University, 2018-12-30) جمعة, احمد
    The Audit Bureau supervises the financial and administrative control of all the institutions subject to it with its wide powers and powers. The control process includes all the financial actions of these institutions. It has full freedom of access to papers, photocopies, access to government websites, receiving complaints from citizens, And controls the sources of public revenues and works to verify the revenues of taxes and fees and to audit transactions and verify the collection of all the revenues of the state in accordance with the assets and the law, and the public expenditure will be determined In accordance with the legal nature of the discharge order and the conformity of the discharge order with the laws and regulations. It also has the authority to control the Palestinian clearing funds. It does not limit itself to the supervision of the final account of such funds. The Audit Bureau follows up the financial and administrative failures with the Anti- The SAI shall report to the President of the Palestinian Authority, the Legislative Council and the Council of Ministers on the results of the supervisory oversigh
  • Item
    الحماية الجنائية للمرأة في التشريع الفلسطيني
    (ِAn-Najah National University, 2018-12-17) عنتري, ايناس
    تناولت هذه الأطروحة الحماية الجنائية للمرأة في التشريع الفلسطيني، من خلال الحديث عن وضعية المرأة الفلسطينية في ظل القوانين النافذة والتشريعات الجنائية الراهنة، والتركيز على حق المرأة المهدور في الجرائم التي تمس الأسرة والكرامة الإنسانية للمرأة، وحرمانها من حقوقها الأساسية والعيش بأمان، نتيجة وجود فجوات وقصور تشريعي لدى المشرع في قانون العقوبات الأردني رقم 16)) لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية، بإغفاله عن تجريم بعض الأفعال التي تمس الأسرة وتلحق ضرراً فادحاً بها والتي تكون المرأة إحدى ضحاياها، حيث يتجلى العنف ضد المرأة في ارتفاع وتيرة الجرائم الأسرية القائمة على أساس الجنس وارتباطها بالواقع الاجتماعي للمرأة نتيجة وجود ثقافة تمييزية ضدها، وفي الوقت ذاته عدم احترام حرية المرأة في إطار العلاقة الجنسية وما ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة تمس المجتمع. ومن جانب آخر، تحاول هذه الدراسة أن تبحث في طبيعة الدور المجتمعي وتعرية زيف الادعاء بأن الرجل والمرأة متساوون أمام القضاء وتقييم واقع الحماية الجنائية للمرأة انطلاقاً من الدور الهام لقانون العقوبات بالمساهمة في الحفاظ على الأسرة كوحدة متماسكة، وبيان موقف المشرع من جرائم الاعتداء من حيث ماهية الجريمة وأركانها ودرجة خطورتها وإيلاء العقوبات المفروضة على هذه الجرائم حسب جسامتها، علماً أن العقوبات لم تكن كافية ورادعة لتحقيق الغاية المنشودة من وراء التجريم. وعلى ضوء ما ذكر سابقاً، لقد تم دراسة الحماية الجنائية للمرأة في التشريع الفلسطيني في فصلين: وقد جاء (الفصل الأول) حماية حق المرأة في الحياة وسلامتها البدنية وقسم هذا الفصل إلى مبحثين: فقد جاء (المبحث الأول) جرائم قتل النساء على خلفية الشرف، واشتمل على مطلبين، (المطلب الأول) مفهوم وأركان جريمة القتل على خلفية الشرف، و(المطلب الثاني) التصدي لظاهرة قتل النساء بدافع الشرف. كما جاء (المبحث الثاني) الحماية الجنائية لحق المرأة في الإجهاض، واشتمل على مطلبين، (المطلب الأول) جريمة الإجهاض، و(المطلب الثاني) حق المرأة بإجهاض نفسها. بينما تناول (الفصل الثاني) الحماية الجنائية للمرأة وحقها في ممارسة حرياتها الجنسية وقد تم تقسيمه إلى مبحثين: فقد جاء (المبحث الأول) سلب وإكراه المرأة جنسياً، واشتمل على مطلبين، (المطلب الأول) جناية الاغتصاب وهتك العرض، و(المطلب الثاني) السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم الاغتصاب. كما جاء (المبحث الثاني) سلب رضا المرأة في ممارسة حريتها الجنسية وأثارها، واشتمل على مطلبين، (المطلب الأول) جرائم جنسية أسرية، و(المطلب الثاني) الجرائم الواقعة على المرأة بموجب عقد الزواج. واستنتجتُ العديد من النتائج أهمها: عدم فعالية الحماية الجنائية المقررة للمرأة بموجب المواد التي أقرها المشرع الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية وما تزال الأحكام القانونية غير قادرة على الحد من جرائم الاعتداء الواقعة على المرأة، عدم موائمة العقوبات الموصى بها من قبل المشرع الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ بالأراضي الفلسطينية مع درجة خطورة وجسامة الفعل المرتكب في جرائم الاعتداء والتي تقع ضحيتها المرأة بشكل ملفت، كما وتلفت الدراسة الانتباه إلى أن المشرع الفلسطيني في مسودة قرار قانون حماية الأسرة من العنف لسنة 2017، تلافى بعض الفراغ والنقص التشريعي الموجود لدى المشرع الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ بأن قام المشرع الفلسطيني في المسودة المشار إليها أعلاه إلى تجريم الأفعال التي أغفل المشرع الأردني عن تجريمها كفعل الإكراه الجنسي في إطار الرابطة الزوجية، كما ويلاحظ انعدام السوابق القضائية التي تقضي بإدانة الضحية بفقد عذريتها في جرائم القتل على خلفية الشرف مما يؤكد ارتكاب جرائم القتل ذريعةً للهيمنة الذكورية ومسوغات اجتماعية قائمة على الشك في سلوكيات الفتاة، كما واشترط المشرع في جريمة السفاح رفع الشكوى من الأقارب حتى الدرجة الرابعة ومنع المرأة من تحريك شكوى السفاح بالأمر الذي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور في المساواة وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وخلصتُ إلى مجموعة من التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع قرار قانون حماية الأسرة من العنف للعمل بموجبه في إطار ما يشهده الواقع الفلسطيني من جرائم العنف المرتكب ضد المرأة في ظل قانون العقوبات الأردني رقم 16)) لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية، ضرورة منح المرأة الحق في تقديم الشكوى في جرائم السفاح وأن لا تتوقف هذه الجريمة بناء على شكوى قريب أو صهر حتى الدرجة الرابعة، ضرورة إجراء جملةً من التعديلات على ما أورده قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية على أساس المساواة مع الرجل وعدم المساس بحقوق المرأة وكرامتها وفقاً لما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، ضرورة تعديل ما أورده قانون العقوبات الأردني رقم ((16 لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية بشأن فعل الإكراه الجنسي في إطار العلاقة الزوجية وإدراج هذا الفعل ضمن جرائم الاغتصاب وإخضاعه للبحث من منظور النوع الاجتماعي، وضرورة تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الزنا وجرائم السفاح وإدراجهما ضمن نطاق جرائم الجنايات وليس الجنح نظراً لخطورتها الكبيرة على الأسرة.
  • Item
    THE PERCEPTION OF ENGINEERING STUDENTS TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES COURSE ON IMPROVING THEIR READING COMPREHENSION OF ENGINEERING TEXT
    (An Najah National University, 2022-03-31) Saied Sari Khalil, Sali
    This study aimed at investigating the Perception of engineering students towards English for Specific Purposes course on improving their reading comprehension of engineering texts at An- Najah National University in Nablus City. Also, it aimed at determining the effect of independent variables: gender, study year, English language level, and Cumulative Average on their perception towards the effectiveness of English for specific purposes course on improving their Reading Comprehension of different engineering texts. This study attempted to answer two main questions: What is the perception of engineering students towards English for specific purposes course in improving their reading comprehension of engineering text? And Are there any significant differences in students' perception towards the effectiveness of the English for specific purposes course due to the students' gender, study year, English language level and the cumulative average variables? To achieve the goals and answer the questions of the study the researcher used a questionnaire. The population of the study consisted of (300) of engineering students at An-Najah National University in Nablus city and the sample consisted of (155) students who were chosen randomly. The findings of the study showed that Engineering students have a positive perception towards the effectiveness of English for specific purposes course on improving their reading comprehension. Based on these findings the researcher recommended including the ESP courses in various academic specializations since they are effective in increasing the students' reading comprehension, teachers should modify the material to be appropriate for the engineering field. The researcher also suggested conducting more research on the effectiveness of using the ESP courses on improving the reading comprehension skills on other subjects.
  • Item
    تحقيق العدالة الدولية في مواجهة جرائم الحرب: "ملف الاستيطان الاسرائيلي"
    (An Najah National University, 2022-02-15) منير صادق كفر عيني, ثريا
    تناولت هذه الدراسة والتي موضوعها "تحقيق العدالة الدولية في مواجهة جرائم الحرب: ملف الاستيطان" في الفصل الأول منها نظرية جرائم الحرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتحولات التي يعرفها مفهوم جرائم الحرب، من خلاله تم التعريف بجرائم الحرب وفق الاتفاقيات الدولية التي اوجدت تعريف لمفهوم جرائم الحرب خلال الفترة التي شهدتها، مثل: اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949، والبروتوكولين -الملحقين- الأول والثاني لاتفاقيات جنيف، واتفاقيات لاهاي 1899- 1907 بشأن تنظيم قوانين الحرب واعرافها، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي شهدت تحولات في مفهوم جرائم الحرب لديها، وركزت الدراسة على مفهوم جرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذا قام الباحث بالعودة الى المحاكم الجنائية الدولية والكشف عن تعريف جرائم الحري في النظام الأساسي لكل منها، مثل: محكمة طوكيو، محكمة نورمبرغ، محكمة يوغوسلافيا، محكمة رواندا، والكشف عن التحولات والتغيرات التي طرأت على مفهوم جرائم الحرب خلال هذه المراحل. وقد تناول الباحث نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، ومدى صلاحيتها في ممارسة اختصاصاتها على الدول، ولا شك ان المحكمة الجنائية الدولية ليست كيان فوق الدول، بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة، فهي تعبر عن عمل الدول الأطراف في نظام تم إنشاؤه للمقاضاة عن جرائم دولية محددة، وتكمن الدراسة في تحليل النصوص من نظام روما الأساسي التي ايدت التعريف بالحرب والنص عليها كجريمة، حيث تمثل النص الثاني من هذا الفصل بالتعريف باركان جرائم الحرب وانواعها، والعقاب عليها وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تعرض الباحث في الفصل الثاني الى التعريف بالاستيطان الإسرائيلي على انه جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وقد اخذ ملف الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة وقد مثلها بجريمتين، اخذهما كنموذجين تمثلان انتهاك جسيم وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارهما جريمة حرب، والذي يقتضي مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات دوليا وجنائيا، وعدم افلاتهم من العقاب، اما الجريمة الأولى التي اخذها الباحث كنموذج دراسة هي جريمة نقل السكان داخل الإقليم المحتل، حيث عمل على تعريفها من منظور نظام روما الأساسي على وجه الخصوص، والاتفاقيات الدولية بشأن جرائم الحرب على وجه العموم. واما الثانية فتمثلت في جريمة بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالتعريف بها دوليا على انها جريمة حرب، وملاحقة مرتكبي جريمة الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة وفق نظام روما الأساسي، وقد اختتم الباحث دراسته ببعض الاستنتاجات محور الدراسة، مع وضع بعض التوصيات التي أوصى بها كآليات مقترحة للحد من جرائم الحرب على الصعيد الدولي، وبهذا الخصوص الكشف عن جرائم الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات على الصعيد الدولي.