Public Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemمواءمة التشريعات الفلسطينية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2022-09-05) غيد مصطفى محمد عموريترتب على انضمام الدول للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التزاماً جوهرياً يتمثل بقيام الدول الأطراف باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات على مستوى تشريعاتها الوطنية؛ وذلك عبر إدخال التعديلات اللازمة على تلك التشريعات لكي تتواءم من الناحيتين الموضوعية والإجرائية مع نظام روما الأساسي. وبعد انضمام فلسطين لعضوية جمعية الدول الأطراف في المحكمة عام 2015 ومصادقتها على النظام الأساسي للمحكمة، أصبح لزاماً عليها إجراء التعديلات الضرورية لتحقيق المواءمة بين التشريعات الجزائية الفلسطينية بشقيها: الموضوعي والمتمثل بقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والإجرائي والمتمثل بقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001؛ ونصوص ومقتضيات نظام روما الأساسي؛ وذلك لغايات المساهمة في مكافحة الجرائم الدولية محلّ الاختصاص الموضوعي للمحكمة. وهو ما كان محلّ البحث والتحليل في هذه الدراسة، التي عملت على رصد أوجه الاختلاف والتشابه بين التشريعات الجزائية الفلسطينية بشقيها الموضوعي والإجرائي، ومقتضيات نظام روما الأساسي، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي، لمعالجة مشكلة الدراسة الرئيسية والتي تتمثل في مدى مواءمة التشريعات الجزائية الفلسطينية لنصوص ومقتضيات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الملحقة بنظام روما. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن انضمام فلسطين للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد مثل خطوة هامة في سبيل مواجهة الانتهاكات التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وممتلكاته، أضف إلى ذلك أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين نظام روما الأساسي والتشريعات الجزائية الفلسطينية تصلح كأساس لأية عملية مواءمة مستقبلية بين نظام روما الأساسي والتشريعات الجزائية الفلسطينية. وأوصت الدراسة، بضرورة تكثيف الاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالملف الفلسطيني لضمان مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية عن جرائمه التي يرتكبها. وأهمية تعديل قانون العقوبات الساري في دولة فلسطين من خلال تضمين مقتضيات المادة الخامسة من نظام روما الأساسي، وزيادة النشاط السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، بهدف خلق رأي عام عالمي مناهض لسلوك إسرائيل واعتداءاتها على المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين. الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، التشريعات الجزائية الفلسطينية، المواءمة الموضوعية، المواءمة الإجرائية.
- Itemتصرف النيابة العسكرية في الدعوى الجزائية(2023-03-19) عيسى سليمان محمد حشاشتمر الدعوى الجزائية العسكرية بعدة مراحل, تبدأ بمرحلة جمع الاستدلالات والتحري من قبل الضابطة القضائية, ومعاينة مكان وقوع الجريمة وجمع الأدلة المتعلقة بها, وصولا الى مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تقوم به النيابة العسكرية, ويشمل الاستجواب والتفتيش والتوقيف وسماع الشهود وغيرها من الاجراءات, وعند الانتهاء من مرحلة التحقيق الابتدائي, تقوم النيابة العسكرية بالتصرف في الدعوى الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية الثوري لعام 1979, حيث ان التصرف في الدعوى الجزائية لا يخرج عن أحد امرين, اما ان ينتهي التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة, او بحفظ الدعوى. لهذا الغرض قسمت الدراسة الى فصلين, افرد الباحث الفصل الاول للحديث عن التصرف في الدعوى الجزائية بالحفظ, وفيه تم الحديث عن طبيعة قرار النيابة العسكرية بحفظ الدعوى, والشروط اللازمة لصدور القرار بصورة قانونية ويرتب اثاره, وتم الحديث عن حجية قرار حفظ الدعوى, بالإضافة الى تبيان الاسباب التي يرتكز عليها عضو النيابة العسكرية عند اصداره لقرار حفظ الدعوى. فيما افرد الباحث الفصل الثاني من الدراسة للحديث عن قرار احالة الدعوى الى المحكمة العسكرية المختصة, وفيه تم بيان الطبيعة القانونية لقرار الاحالة, والشروط اللازم توافرها في القرار لصدوره بالصورة القانونية لكي يرتب اثاره في الدعوى الجزائية, بالإضافة الى تبيان اثار قرار احالة الدعوى الجزائية. ومن أهم الأهداف التي تناولتها الدراسة هي بيان الطبيعة القانونية لقرارات النيابة العسكرية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي, وبيان اثار هذه القرارات والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في القرارات الصادرة عن النيابة العسكرية بهذا الخصوص, واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال توضيح النصوص القانونية التي تضمنت صلاحيات النيابة العسكرية في التصرف بالتحقيق الابتدائي. وخلصت الدراسة الى عدة نتائج اهمها, تعتبر قرارات النيابة العسكرية بالتصرف في الدعوى الجزائية قرارات قضائية تصدر في ختام مرحلة التحقيق الابتدائي, وان المشرع العسكري منح النيابة العسكرية سلطة تقديرية في اصدار قرارها بالتصرف في الدعوى الجزائية بما يتلاءم مع مخرجات التحقيق الابتدائي, وان قرارات النيابة العسكرية المتعلقة بالتصرف في الدعوى الجزائية تصدر عن المدعي العام العسكري وتخضع لرقابة وتصديق النائب العام العسكري. وفي ختام هذه الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات تتعلق غالبيتها بتعديل بعض النصوص القانونية الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979, والتي تنظم قرارات النيابة العسكرية بعد انتهاء اجراءات التحقيق الابتدائي يما يتوائم مع تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق أطراف الدعوى الجزائية. الكلمات المفتاحية: التصرف في الدعوى, الدعوى الجزائية العسكرية, قرار حفظ الدعوى, قرار احالة الدعوى, النيابة العسكرية, قانون الاجراءات الجزائية الثوري لعام 1979.
- Itemصيرورة الأحكام الجزائية العسكرية في التشريع الفلسطيني(An - Najah National University, 2023-03-19) نجاة نايف محمد حليقاويتناولت هذه الدراسة موضوع صيرورة الأحكام الجزائية العسكرية في التشريع الفلسطيني، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، بحث في الفصل الأول موضوع استنفاذ طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية العسكرية، وتناول كافة الإجراءات الخاصة بتقديم هذا الطلبات سواء أمام رئيس هيئة قضاء قوى الأمن أو أمام المحاكم العسكرية على اختلاف أنواعها. بحث الفصل الثاني موضوع استنفاذ طرق الطعن والرقابة غيرالعادية على الأحكام الجزائية العسكرية، وكذلك إعادة المحاكمة كإحدى طرق الطعن غير العادية، وشروط تقديم هذا الطلب والحالات الخاصة بإعادة المحاكمة، وتناول هذا الفصل موضوع التصديق على الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية سواء من قبل رئيس دولة فلسطين أو من قبل رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، والصلاحيات الممنوحة لهما عند التصديق على الأحكام، والإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع. ومن أهم الأهداف التي تناولتها هذه الدراسة هي بيان طبيعة الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية، ومعرفة طرق وإجراءات الطعن في هذه الأحكام، والتعرف على آلية التصديق على الأحكام الجزائية العسكرية، وتوضيح أبرز الإشكاليات المتعلقة بموضوع التصديق. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال توضيح النصوص القانونية المتعلقة بطرق الطعن بالأحكام الجزائية العسكرية والتصديق عليها، وفقاً لما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يقدم المعترض على الحكم طلب الاعتراض إلى رئيس هيئة قضاء قوى الأمن في موعد أقصاه عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم الغيابي، ويكون قرار رئيس الهيئة القاضي برد الاعتراض شكلا قرار قطعي غير قابل للطعن، ولكي تصبح هذه الأحكام نهائية فإنها تخضع لنظام تصديق، حيث يبرز نظام التصديق على الأحكام الجزائية العسكرية العديد من الإشكاليات سواء متعلقة بالوقت والحد الزمني الذي يجب على جهة التصديق القيام بالتصديق على الحكم الجزائي، أو بالصلاحيات التي منحت لها والتي جاءت عامة وفضفاضة. وأوصت الدراسة بتعديل أو إعادة تفعيل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالطعن بالأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية والواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م، وذلك بما يتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية.
- Itemالوساطة الجزائية "المفهوم الحديث للعدالة الناجزة للأحداث"(An - Najah National University, 2023-08-20) شريف سعد بشير شتيهتناولت هذه الدراسة مفهوم الوساطة الجنائية وأهميتها وأهداف تطبيقها في القضايا التي تخص الأحداث، مع ضرورة تسليط الضوء على أسباب لجوء القوانين في مختلف الدول للعمل بها في قضايا الأحداث، وبينت أن هذا النظام قد أثبت مدى نجاحه في التعامل مع خلافات الأحداث ونزاعاتهم في الطريقة التي تعيد بها الحدث للاندماج مع مجتمعه. وأن هذه الدراسة تهدف إلى بيان مفهوم الوساطة الجزائية وأهدافها، والفرق بين العدالة التصالحية والصلح العشائري والوساطة، وكذلك بيان أثرها الناجع التي تحققه عند تطبيقها على الأحداث الجانحين. وعليه فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في أن هذا الموضوع يعتبر ذا أهمية عمليه وعلمية تقوم حول تحقيق المصلحة الفضلى للأحداث، من خلال عدم تعرضهم للمحاكمات ولأمدها الطويل، ولتحقيق الردع المنشود من عدم الإعادة والتكرار لهذه الجرائم من خلال حل وتسوية هذه النزاعات عن طريق الوساطة الجزائية، كما تعمل على تحقيق توافق في البيئة الاجتماعية الجنائية من خلال التوافق فيما بين النظامين القانوني والاجتماعي يضمن من خلاله تحقيق المحافظة على بيئة هذا المجتمع وتوفير الحماية والسلامة الى افراده من الانحراف، وغير ذلك. واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل النصوص القانونية والتشريعية التي تخص الأحداث عن طريق تطبيق الوساطة الجزائية في الجانيات والجرائم التي يتورطون بها ومدى نجاعة استخدامها.
- Itemالمسؤولية الجزائية عن جرائم الوحدات الأمنية في التشريع الفلسطينيّ (دراسة تحليلية)(جامعة النجاح الوطنية, 2023-04-29) ديانا فوزي طالبيُعدّ موضوع المسؤولية الجزائية عن جرائم الوحدات الأمنية من الموضوعات المهمة في التشريع الفلسطينيّ كونه يثير العديد من الإشكالات؛ وذلك نظراً لتعدد مستويات المسؤولية المترتبة على منتسبي قوى الأمن الفلسطينيّ، عند ارتكابهم جرائم داخل الوحدات الأمنية التي ينتسبون إليها، أو بحكم عملهم فيها، سواءً تمّ ارتكاب هذه الجرائم من قبل ضباط أو ضباط صف أو أفراد منتسبين لها. بالإضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق قائد الوحدة الأمنية التي تُرتكب فيها الجريمة، بوصفه فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها، ومسؤوليته عن الأوامر التي يصدرها للمرؤوسين والإشراف على تنفيذها وفق الأصول، ولتقديم دراسة متكاملة لهذا الموضوع تمّ اتباع المنهج الوصفيّ التحليليّ، للنصوص القانونية الفلسطينية المتعلقة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها صعوبة وضع تعريف جامع لجرائم الوحدات الأمنية، لاختلاف المعايير ما بين المعيار الشكليّ والموضوعيّ والشخصيّ، كما وأن المسؤوليات المترتبة على منتسبي قوى الأمن رؤساء و مرؤوسين، ممن يرتكبون جرائم تتعدد تبعاً لنوعها، فتقام عليهم المسؤولية التأديبية والانضباطية والجزائية، بالإضافة إلى أن لقائد الوحدة الأمنية صلاحية التحقيق في جرائم الوحدة الأمنية، وله حقّ التصرف بالتحقيق وفق ضوابط معينة، وفي حال خروج التحقيق عن صلاحياته، يجب عليه إحالة الدعوى إلى النيابة العسكرية صاحبة الاختصاص في ذلك. وخَلُصَت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: الاكتفاء بذكر الجرائم العسكرية البحتة في التشريعات العسكرية، وإحالة تحديد الجرائم الأخرى إلى قانون العقوبات العامّ، مع إضافة الصفة العسكرية كظرف مشدد للجريمة، والعمل على تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005، على أن ينصّ على وجوب التظّلم من قرار القائد. الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، الوحدات الأمنية، التشريع الفلسطيني، قوى الأمن الفلسطيني