Public Law

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 183
  • Item
    صيرورة الأحكام الجزائية العسكرية في التشريع الفلسطيني
    (An - Najah National University, 2023-03-19) نجاة نايف محمد حليقاوي
    تناولت هذه الدراسة موضوع صيرورة الأحكام الجزائية العسكرية في التشريع الفلسطيني، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، بحث في الفصل الأول موضوع استنفاذ طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية العسكرية، وتناول كافة الإجراءات الخاصة بتقديم هذا الطلبات سواء أمام رئيس هيئة قضاء قوى الأمن أو أمام المحاكم العسكرية على اختلاف أنواعها. بحث الفصل الثاني موضوع استنفاذ طرق الطعن والرقابة غيرالعادية على الأحكام الجزائية العسكرية، وكذلك إعادة المحاكمة كإحدى طرق الطعن غير العادية، وشروط تقديم هذا الطلب والحالات الخاصة بإعادة المحاكمة، وتناول هذا الفصل موضوع التصديق على الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية سواء من قبل رئيس دولة فلسطين أو من قبل رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، والصلاحيات الممنوحة لهما عند التصديق على الأحكام، والإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع. ومن أهم الأهداف التي تناولتها هذه الدراسة هي بيان طبيعة الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية، ومعرفة طرق وإجراءات الطعن في هذه الأحكام، والتعرف على آلية التصديق على الأحكام الجزائية العسكرية، وتوضيح أبرز الإشكاليات المتعلقة بموضوع التصديق. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال توضيح النصوص القانونية المتعلقة بطرق الطعن بالأحكام الجزائية العسكرية والتصديق عليها، وفقاً لما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يقدم المعترض على الحكم طلب الاعتراض إلى رئيس هيئة قضاء قوى الأمن في موعد أقصاه عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم الغيابي، ويكون قرار رئيس الهيئة القاضي برد الاعتراض شكلا قرار قطعي غير قابل للطعن، ولكي تصبح هذه الأحكام نهائية فإنها تخضع لنظام تصديق، حيث يبرز نظام التصديق على الأحكام الجزائية العسكرية العديد من الإشكاليات سواء متعلقة بالوقت والحد الزمني الذي يجب على جهة التصديق القيام بالتصديق على الحكم الجزائي، أو بالصلاحيات التي منحت لها والتي جاءت عامة وفضفاضة. وأوصت الدراسة بتعديل أو إعادة تفعيل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالطعن بالأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية والواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م، وذلك بما يتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية.
  • Item
    الوساطة الجزائية "المفهوم الحديث للعدالة الناجزة للأحداث"
    (An - Najah National University, 2023-08-20) شريف سعد بشير شتيه
    تناولت هذه الدراسة مفهوم الوساطة الجنائية وأهميتها وأهداف تطبيقها في القضايا التي تخص الأحداث، مع ضرورة تسليط الضوء على أسباب لجوء القوانين في مختلف الدول للعمل بها في قضايا الأحداث، وبينت أن هذا النظام قد أثبت مدى نجاحه في التعامل مع خلافات الأحداث ونزاعاتهم في الطريقة التي تعيد بها الحدث للاندماج مع مجتمعه. وأن هذه الدراسة تهدف إلى بيان مفهوم الوساطة الجزائية وأهدافها، والفرق بين العدالة التصالحية والصلح العشائري والوساطة، وكذلك بيان أثرها الناجع التي تحققه عند تطبيقها على الأحداث الجانحين. وعليه فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في أن هذا الموضوع يعتبر ذا أهمية عمليه وعلمية تقوم حول تحقيق المصلحة الفضلى للأحداث، من خلال عدم تعرضهم للمحاكمات ولأمدها الطويل، ولتحقيق الردع المنشود من عدم الإعادة والتكرار لهذه الجرائم من خلال حل وتسوية هذه النزاعات عن طريق الوساطة الجزائية، كما تعمل على تحقيق توافق في البيئة الاجتماعية الجنائية من خلال التوافق فيما بين النظامين القانوني والاجتماعي يضمن من خلاله تحقيق المحافظة على بيئة هذا المجتمع وتوفير الحماية والسلامة الى افراده من الانحراف، وغير ذلك. واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل النصوص القانونية والتشريعية التي تخص الأحداث عن طريق تطبيق الوساطة الجزائية في الجانيات والجرائم التي يتورطون بها ومدى نجاعة استخدامها.
  • Item
    المسؤولية الجزائية عن جرائم الوحدات الأمنية في التشريع الفلسطينيّ (دراسة تحليلية)
    (جامعة النجاح الوطنية, 2023-04-29) ديانا فوزي طالب
    يُعدّ موضوع المسؤولية الجزائية عن جرائم الوحدات الأمنية من الموضوعات المهمة في التشريع الفلسطينيّ كونه يثير العديد من الإشكالات؛ وذلك نظراً لتعدد مستويات المسؤولية المترتبة على منتسبي قوى الأمن الفلسطينيّ، عند ارتكابهم جرائم داخل الوحدات الأمنية التي ينتسبون إليها، أو بحكم عملهم فيها، سواءً تمّ ارتكاب هذه الجرائم من قبل ضباط أو ضباط صف أو أفراد منتسبين لها. بالإضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق قائد الوحدة الأمنية التي تُرتكب فيها الجريمة، بوصفه فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها، ومسؤوليته عن الأوامر التي يصدرها للمرؤوسين والإشراف على تنفيذها وفق الأصول، ولتقديم دراسة متكاملة لهذا الموضوع تمّ اتباع المنهج الوصفيّ التحليليّ، للنصوص القانونية الفلسطينية المتعلقة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها صعوبة وضع تعريف جامع لجرائم الوحدات الأمنية، لاختلاف المعايير ما بين المعيار الشكليّ والموضوعيّ والشخصيّ، كما وأن المسؤوليات المترتبة على منتسبي قوى الأمن رؤساء و مرؤوسين، ممن يرتكبون جرائم تتعدد تبعاً لنوعها، فتقام عليهم المسؤولية التأديبية والانضباطية والجزائية، بالإضافة إلى أن لقائد الوحدة الأمنية صلاحية التحقيق في جرائم الوحدة الأمنية، وله حقّ التصرف بالتحقيق وفق ضوابط معينة، وفي حال خروج التحقيق عن صلاحياته، يجب عليه إحالة الدعوى إلى النيابة العسكرية صاحبة الاختصاص في ذلك. وخَلُصَت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: الاكتفاء بذكر الجرائم العسكرية البحتة في التشريعات العسكرية، وإحالة تحديد الجرائم الأخرى إلى قانون العقوبات العامّ، مع إضافة الصفة العسكرية كظرف مشدد للجريمة، والعمل على تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005، على أن ينصّ على وجوب التظّلم من قرار القائد. الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، الوحدات الأمنية، التشريع الفلسطيني، قوى الأمن الفلسطيني
  • Item
    الحماية الدولية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة (فلسطين نموذجاً)
    (An - Najah National University, 2023-05-18) خالد ناجح عبد الله الخطيب
    تأتي هذه الدراسة التي حملت عنوان "الحماية الدولية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة: فلسطين نموذجا" لتسليط الضوء على القواعد القانونية الدولية، الاتفاقية والعرفية، التي يجب ان تطبق على البيئة المائية، وطالما ان قضية المياه من المسائل العالقة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وما زالت معظم مصادر المياه تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، السطحية والجوفية منها، دون مراعاة إضافة الحقوق المائية الفلسطينية بصفتهم أصحاب الحق الشرعيين، والنظر لاحتياجات الشعب الفلسطيني المائية المتزايدة، فقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة النواحي القانونية التي تنظم البيئة المائية في القانون الدولي العام، والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1997، ومحاولة اسقاطها على الحالة الفلسطينية والصراع الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، لاستخلاص مبادئ قانونية صالحة لحل المسألة محل الدراسة، وعليه؛ قام الباحث بتقسم دراسته الى فصلين، بحيث تناول فيها الحماية الدولية للبيئة المائية باعتبارها ثروة طبيعية في اطار مبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وآليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني. كما توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات الكفيلة بمساندة المفاوض وصانع القرار الفلسطيني في المراحل المقبلة من الصراع الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، بما يخدم بسط السيادة الفلسطينية على المصادر المائية وفقا للقانون.
  • Item
    المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عن جرائم الصحافة والنشر
    (ِAn-Najah National University, 2018-09-29) بلاص, بيسان
    The purpose of this research is to study the scope of the Editor-in-Chief criminal responsibility for press and publication crimes, due to the crucial role being played by press in society in terms of enlightening people's minds and removing confusionح about many issues. In spite of the great importance of press and the international and local protection of its rights of expression, there is a criminal responsibility for violating and exceeding the limits determined by law. The target of this thesis is to answer the main question about the extent of the Editor-in-Chief criminal responsibility for press and publication crimes. To answer the above question, researcher has divided this thesis into three main chapters. First chapter is an introduction about press and publication crimes. Second chapter discusses the criminal basis of the Editor-in-Chief responsibility for press and publication crimes. Third chapter addresses the cases of dropping the criminal responsibility from the Editor-in-Chief for press and publication crimes. At the end of this study, researcher has reached several conclusions; the most important one is that the Palestinian law made the Editor-in-Chief personally responsible for the crimes committed in his newspaper, along with the persons mentioned by the legislator. Researcher also concluded that there are some cases where the Editor-in-Chief responsibility for press and publication crimes is dropped. In the conclusion, she also mentioned some important recommendations related to this subject, the most important one is the topics that formed a dispute of jurisprudence or some topics which were not addressed by the legislator. Especially, the ones addressing the identification of the restricted publicity cases and the assumed responsibility of the Editor-in-Chief.