صيرورة الأحكام الجزائية العسكرية في التشريع الفلسطيني
Loading...
Date
2023-03-19
Authors
نجاة نايف محمد حليقاوي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
An - Najah National University
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع صيرورة الأحكام الجزائية العسكرية في التشريع الفلسطيني، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، بحث في الفصل الأول موضوع استنفاذ طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية العسكرية، وتناول كافة الإجراءات الخاصة بتقديم هذا الطلبات سواء أمام رئيس هيئة قضاء قوى الأمن أو أمام المحاكم العسكرية على اختلاف أنواعها.
بحث الفصل الثاني موضوع استنفاذ طرق الطعن والرقابة غيرالعادية على الأحكام الجزائية العسكرية، وكذلك إعادة المحاكمة كإحدى طرق الطعن غير العادية، وشروط تقديم هذا الطلب والحالات الخاصة بإعادة المحاكمة، وتناول هذا الفصل موضوع التصديق على الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية سواء من قبل رئيس دولة فلسطين أو من قبل رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، والصلاحيات الممنوحة لهما عند التصديق على الأحكام، والإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع.
ومن أهم الأهداف التي تناولتها هذه الدراسة هي بيان طبيعة الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية، ومعرفة طرق وإجراءات الطعن في هذه الأحكام، والتعرف على آلية التصديق على الأحكام الجزائية العسكرية، وتوضيح أبرز الإشكاليات المتعلقة بموضوع التصديق.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال توضيح النصوص القانونية المتعلقة بطرق الطعن بالأحكام الجزائية العسكرية والتصديق عليها، وفقاً لما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يقدم المعترض على الحكم طلب الاعتراض إلى رئيس هيئة قضاء قوى الأمن في موعد أقصاه عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم الغيابي، ويكون قرار رئيس الهيئة القاضي برد الاعتراض شكلا قرار قطعي غير قابل للطعن، ولكي تصبح هذه الأحكام نهائية فإنها تخضع لنظام تصديق، حيث يبرز نظام التصديق على الأحكام الجزائية العسكرية العديد من الإشكاليات سواء متعلقة بالوقت والحد الزمني الذي يجب على جهة التصديق القيام بالتصديق على الحكم الجزائي، أو بالصلاحيات التي منحت لها والتي جاءت عامة وفضفاضة.
وأوصت الدراسة بتعديل أو إعادة تفعيل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالطعن بالأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية والواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م، وذلك بما يتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية.