تصرف النيابة العسكرية في الدعوى الجزائية
Loading...
Files
Date
2023-03-19
Authors
عيسى سليمان محمد حشاش
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تمر الدعوى الجزائية العسكرية بعدة مراحل, تبدأ بمرحلة جمع الاستدلالات والتحري من قبل الضابطة القضائية, ومعاينة مكان وقوع الجريمة وجمع الأدلة المتعلقة بها, وصولا الى مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تقوم به النيابة العسكرية, ويشمل الاستجواب والتفتيش والتوقيف وسماع الشهود وغيرها من الاجراءات, وعند الانتهاء من مرحلة التحقيق الابتدائي, تقوم النيابة العسكرية بالتصرف في الدعوى الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية الثوري لعام 1979, حيث ان التصرف في الدعوى الجزائية لا يخرج عن أحد امرين, اما ان ينتهي التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة, او بحفظ الدعوى.
لهذا الغرض قسمت الدراسة الى فصلين, افرد الباحث الفصل الاول للحديث عن التصرف في الدعوى الجزائية بالحفظ, وفيه تم الحديث عن طبيعة قرار النيابة العسكرية بحفظ الدعوى, والشروط اللازمة لصدور القرار بصورة قانونية ويرتب اثاره, وتم الحديث عن حجية قرار حفظ الدعوى, بالإضافة الى تبيان الاسباب التي يرتكز عليها عضو النيابة العسكرية عند اصداره لقرار حفظ الدعوى.
فيما افرد الباحث الفصل الثاني من الدراسة للحديث عن قرار احالة الدعوى الى المحكمة العسكرية المختصة, وفيه تم بيان الطبيعة القانونية لقرار الاحالة, والشروط اللازم توافرها في القرار لصدوره بالصورة القانونية لكي يرتب اثاره في الدعوى الجزائية, بالإضافة الى تبيان اثار قرار احالة الدعوى الجزائية.
ومن أهم الأهداف التي تناولتها الدراسة هي بيان الطبيعة القانونية لقرارات النيابة العسكرية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي, وبيان اثار هذه القرارات والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في القرارات الصادرة عن النيابة العسكرية بهذا الخصوص, واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال توضيح النصوص القانونية التي تضمنت صلاحيات النيابة العسكرية في التصرف بالتحقيق الابتدائي.
وخلصت الدراسة الى عدة نتائج اهمها, تعتبر قرارات النيابة العسكرية بالتصرف في الدعوى الجزائية قرارات قضائية تصدر في ختام مرحلة التحقيق الابتدائي, وان المشرع العسكري منح النيابة العسكرية سلطة تقديرية في اصدار قرارها بالتصرف في الدعوى الجزائية بما يتلاءم مع مخرجات التحقيق الابتدائي, وان قرارات النيابة العسكرية المتعلقة بالتصرف في الدعوى الجزائية تصدر عن المدعي العام العسكري وتخضع لرقابة وتصديق النائب العام العسكري.
وفي ختام هذه الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات تتعلق غالبيتها بتعديل بعض النصوص القانونية الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979, والتي تنظم قرارات النيابة العسكرية بعد انتهاء اجراءات التحقيق الابتدائي يما يتوائم مع تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق أطراف الدعوى الجزائية.
الكلمات المفتاحية: التصرف في الدعوى, الدعوى الجزائية العسكرية, قرار حفظ الدعوى, قرار احالة الدعوى, النيابة العسكرية, قانون الاجراءات الجزائية الثوري لعام 1979.