المواجهة الجنائية لجريمة التهرب الضريبي في التشريع الفلسطيني
Loading...
Files
Date
2023-03-14
Authors
ثائر ماهر مبروك
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
الخلفية: أصبحت هناك حاجة ملحة لفهم كيفية مواجهة المشرع الفلسطيني لجريمة التهرب الضريبي من خلال فحص هذه الإجراءات، خاصة وأن جريمة التهرب الضريبي تعتبر جريمة خطيرة لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية في المجتمع.
الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اجراءات الملاحقة الخاصة بجريمة التهرب الضريبي وفق ما جاء في القانون الفلسطيني، فالإشكالية الخاصة بهذه الدراسة هي بيان مدى فاعلية اجراءات الملاحقة الخاصة بجريمة التهرب الضريبي في التشريع الفلسطيني، وتناول الباحث السبل القانونية التي وضعها المشرع الفلسطيني لمكافحة جريمة التهرب الضريبي، وكيفية معالجة قانون العقوبات الساري في فلسطين لجريمة التهرب الضريبي، و أبرز العقوبات التي قررها القانون على مرتكبي جريمة التهرب الضريبي، ونجاعة العقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي في مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى تناول موقف النيابة العامة و المحاكم الجزائية من جريمة التهرب الضريبي.
الطريقة: يتحدد الإطار القانوني للدراسة من خلال النصوص القانونية المعمول بها في التشريع الضريبي الفلسطيني، والتي تشمل: المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل في فلسطين، والمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن المشتريات العامة، بالإضافة إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النفاذ في دولة فلسطين، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (3) لسنة 2001، وقانون مكافحة الفساد (المعدل) رقم (1) من 2005.
النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تعتبر جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الخطيرة لما تحدثه من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية داخل المجتمع، وتمتاز جريمة التهرب الضريبي بمجموعة من الخصائص فهي من الجرائم الإيجابية، وكذلك هي من الجرائم المستمرة، وكذلك هي من الجرائم القصدية، وكذلك هي من الجرائم الاقتصادية، وكذلك هي من جرائم الاعتياد، وكذلك هي من الجرائم المتلازمة.
التوصيات: خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة تعديل التشريعات الفلسطينية المكافحة لجريمة التهرب الضريبي بحيث تضمن تلك التعديلات معالجة تشريعية أدق في مواجهة جريمة التهرب الضريبي، و فرض غرامات مالية باهظة كل فلسطيني يدان بارتكاب جريمة التهرب الضريبي، و أيضاً تشكيل هيئة أو مؤسسة اقتصادية فلسطينية رسمية لمتابعة ملفات التهرب الضريبي و النشاط الاقتصادي للأشخاص الاعتباري العاملة في دولة فلسطين و تمارس نشاط اقتصادي في دولة فلسطين ومتابعة كل ما يستجد من قضايا وتطورات فيما يخص جريمة التهرب الضريبي واعداد تقارير رسمية عن ذلك ترفع للجهات الرسمية الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة.
الكلمات المفتاحية: قانون مكافحة الفساد (المعدل) رقم (1) لسنة 2005، جريمة التهرب الضريبي، جرائم الفساد، الجرائم الاقتصادية، الضرائب.