Political Planning and Development
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemأثر البعد الأمني على التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية(2023-09-14) ولاء أحمد عبد الرحمن بلعاويهدفت الدراسة للتعرف إلى أثر إستراتيجية الأمن القومي للكيان الإسرائيلي على التطبيع مع الدول العربية، كما هدفت الدراسة أيضا التعرف إلى نظرية الأمن الإسرائيلية وتوظيفها في خدمة مصالح "إسرائيل"، إضافة لدراسة أثر البعد الأمني ودوره في رفع وتيرة تطبيع الدول العربية علاقتها مع "إسرائيل"، وتأثير التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية على علاقة الدول العربية مع إيران، وبيان دور إيران المبطن في استمالة وجذب الدول العربية ودفعها باتجاه تطبيع علاقتها مع " إسرائيل، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج التاريخي حيث سردت الدراسة تاريخ تطبيع الدول العربية مع إسرائيل، كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي نظراً لمناسبته لطبيعة الدراسة، وقدرته على وصف وتحليل الإستراتيجية التي اعتمدت إسرائيل فيها على تطبيع علاقتها مع الدول العربية المجاورة لها أولا؛ و من ثم الامتداد إلى الدول العربية الأخرى. وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج، منها: أن إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي شهدت تحولات في بناها الهيكلية نتيجة لتغير طبيعة التهديدات المحيطة بالكيان الإسرائيلي، حيث بدأت تستوعب التغيرات الحاصلة على مستوى البيئة الداخلية والإقليمية والدولية، كما أن التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي كان وراء العديد من المشكلات والأزمات المتعلقة في أمن الدول العربية وعلاقاتها اتجاه القضية الفلسطينية، وعلى ضوء النتائج، توصي الدراسة بالعديد من التوصيات، أهمها: العمل الممنهج والمدروس لإلغاء الانقسام السياسي بين شطري الوطن للتمكن من مواجهة خطر توظيف الإستراتيجية الأمنية لدولة الكيان الإسرائيلي لاستقطاب الدول العربية للتطبيع معها، كذلك ضرورة تنشيط عمل وزارة الخارجية الفلسطينية لتوطيد العلاقات مع نظيرتها في الدول العربية للتوعية بمخاطر التطبيع على مصير القضية الفلسطينية. الكلمات المفتاحية: البعد الأمني؛ التطبيع؛ الكيان الإسرائيلي؛ الدول العربية.
- Itemالآثار السياسية والاجتماعية _الاقتصادية على المجتمع الفلسطيني نتيجة للعمالة الفلسطينية داخل إسرائيل(2023-06-06) معتز نضال نادر خندقجيتعتبر العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل من القضايا المهمة على الساحة الفلسطينية ، سواء من حيث النظر الى دور العمال في النهوض بمؤسسات دولة الاحتلال، أو من حيث تأثير ذلك على التنمية داخل الأراضي الفلسطينية، وهناك جدل اخر حول أسباب تنامي عدد العمال في داخل "إسرائيل"، فهناك من يرى أن السبب يعود الى الطبيعة السياسية والاقتصادية التي تنتهجها السلطة الفلسطينية، وينظر لها الجانب الأخر من زاوية أنها تعتبر إحدى منظومات السيطرة الاقتصادية الاحتلالية. هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الآثار السياسية، الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الفلسطيني نتيجة للعمالة الفلسطينية داخل إسرائيل كدراسة حالة في الفترة الواقعة بين عام 2008 حتى عام 2022. إعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تمثلت أداة الدراسة الرئيسية بالمقابلات، والتي شملت العديد من الباحثين وممثلين عن نقابات العمال ومجموعة من العمال الفلسطينين العاملين داخل "إسرائيل". توصلت الدراسة إلى أن من أهم العوامل الرئيسية التي تدفع العامل الفلسطيني لتفضيل العمل في الداخل المحتل: الإقتصاد الفلسطيني الضعيف، الاجور المرتفعة في سوق العمل الإسرائيلي والتضخم وما صاحبه من إرتفاع تكاليف المعيشة في الأراضي الفلسطينية، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي يشكل ورقة ضغط سياسية للجانب الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى عملية الاستفزاز في استغلال قضية السماح باستخدام التصاريح وتجنيد العملاء الأمنيين. تخلت سلطات الاحتلال عن العمالة الأجنبية، التي وصفتها بأنها عمالة غير أخلاقية، بالإضافة إلى أن العائدات المالية التي توفرها العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، تذهب جميعها في بطن الاقتصاد الإسرائيلي من العوامل التي جعلت دولة الإحتلال تشجع العمالة الفلسطينية بالداخل. أوصت الدراسة الجهات الفلسطينية المختصة بضرورة إعطاء قروض ميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة منتجة تزيد حالات التوظيف وتشجع العمال والموظفين على فتح مشاريعهم الخاصة في الأراضي الفلسطينية، بدلا من تيسير قروض استهلاكية تعمل باتجاه معاكس من خلال زيادة المسؤوليات والالتزامات على العامل الفلسطيني. الكلمات المفتاحية: المجتمع الفلسطيني؛ العمالة الفلسطينية؛ إسرائيل.
- Itemمدى انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسّلطة الفلسطينيَّة مع الحكم الرَّشيد: الضَّابطة الجمركية، نموذجًا(2023-07-16) مصعب "محمد راضي" صالحهدفت الدّراسة إلى التَّعرف على مدى انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسّلطة الفلسطينيَّة مع الحكم الرَّشيد: الضَّابطة الجمركية نموذجًا"، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث في هذه الدّراسة الأسلوب الوصفي التَّحليلي، وتكوّن مجتمع الدّراسة من الضَّابطة الجمركية، في الضفَّة الغربيَّة، والبالغ عددهم (1500) عنصر للعام (2022)، أمَّا عيّنة الدّراسة فقد بلغت (150) فردًا من الضَّابطة الجمركية، في الضفَّة الغربيَّة، بما نسبته (10%) من حجم مجتمع الدّراسة واستخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وبعد تحليل نتائج الدّراسة من خلال برنامج الرزم الإحصائيَّة الاجتماعيَّة (Spss)، فقد توصَّل الباحث أن التَّمكين الدَّاخلي لعناصر الضَّابطة الجمركية حول انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسُّلطة الفلسطينيَّة جاء مرتفعًا، وذلك بدلالة المتوسّط الحسابي الذي بلغ (3.50)، أمَّا مجال "التَّحديات الخارجية التي تواجه تطبيق الحكم الرَّشيد"، فقد حصل على أعلى المتوسطات الحسابيَّة، وبلغ المتَّوسط الحسابي له (4.29). كما وصلالانحراف المعياري (0.56)، وبمستوى مرتفع جدًا، أمَّا المجال الثالث المتمثّل "الحكم الرَّشيد"، فقد حصل على متوسط حسابي بلغ (4.23)، وانحراف معياري (0.67)، بمستوى مرتفع. كما أظهرت الدّراسة وجود قدرات إعلاميَّة لنشر الوعي بأهميَّة الالتزام بالسّياسات الجمركيَّة (وخطة عمل تسهم في تسهيل التَّعامل مع السياسات التَّحصيليَّة)، كما أظهرت الدّراسة أنَّ سياسات التَّهريب للبضائع تؤثّرعلى السّياسات التَّحصيليَّة، وجمع الأموال لدعم الموازنة العامَّة، كما أظهرت الدّراسة أنَّ الدَّرجة الكلّيَّة لمستوى مجال الحكم الرشيد جاءت مرتفعة جدًا؛ وذلك بدلالة المتوسط الحسابي الذي بلغ (4.20). فلا يوجد فروق ذات دلالة إحصائيَّة للمتغيّرات الدّيمغرافيَّة على مدى انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسّلطة الفلسطينيَّة مع الحكم الرَّشيد: الضَّابطة الجمركية نموذجًا" في الضفَّة الغربية، تعزى لمتغيرات (الجنس، ومكان العمل، والمؤهّل العلمي، والعمر، والرّتبة). وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات ومنها أن هناك ضرورة للتَّطوير الدّائم لمعايير الحكم الرَّشيد وفق أفضل الممارسات. كما أن التَّدريب المتواصل لعناصر الضابط الجمركيَّة على التَّعامل مع السياسات التَّحصيليَّة. والعمل على دعم الضَّابطة الجمركية بالإمكانات كافة لإنجاز عملها وهناك ضرورة للعمل على تعزيز التَّوعية الإعلاميَّة بعمل الضَّابطة الجمركية بأشكالها كافة. كما أوصى الباحث على ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي لمكافحة التَّهريب والتَّهرب الجمركيوبناء خطَّة وطنيَّة لمعاجلة قضايا الضَّابطة الجمركية، ومواصلة العمل للتَّغلب على التَّحديات الميدانيَّة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي من خلال إجراءاته التَّعسفيَّةوالمتابعة القانونيَّة للحق الفلسطيني في المجال الاقتصادي، ورفع التَّوصيات والتَّقارير الدَّاعمة لذلك، والذي يصف التَّعديات على الحقوق الفلسطينيَّة وتعزيز التَّبادل العلمي والمعرفي من خلال المشاركة في المؤتمرات الدَّوليَّة، والاطّلاع على التَّجارب المتقدّمة في مجال التَّعامل مع السّياسات التَّحصيليَّة والعمل الجمركي. الكلمات المفتاحية: السياسيات التحصيلية؛ الحكم الرشيد، الضابطة الجمركية.
- Itemتأثير سياسات إدارة ترامب على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية(جامعة النجاح الوطنية, 2023-05-28) مهدي صالح علي عبد اللههدفت هذه الدراسة إلى "تحديد وتحليل وتأثير السياسات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية"، حيث قام الباحث بالتمهيد الى ذلك عبر استعراض السياسات الخارجية والتي تبناها الرؤساء الأمريكيون اتجاه القضية الفلسطينية وعناصرها الجوهرية خلال ما يقرب من خمسة وسبعين عاما ًمن التدخل الأمريكي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تناولت الدراسة أدوات ووسائل ومحددات صناعة السياسة الخارجية بشكل عام وصناعة السياسة الخارجية الأمريكية بشكل خاص، حيث أوردت الدراسة الدور الذي يلعبه كل من الفاعليين الرسميين والغير الرسميين في صناعة السياسة الخارجية لواشنطن. تم تقسيم الدراسة الى أربعة فصول، حيث احتوى الفصل الأول على مقدمة الدراسة وخطتها ومشكلتها البحثية، أما الفصل الثاني فقد تضمن أدوات ومحددات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، يتناول الفصل الثالث السياسات الخارجية التي اتخذها الرؤساء الأمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتجاه القضية الفلسطينية وعناصرها الجوهرية، أما الفصل الأخير فقد بحث بالسياسة الخارجية التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية. استخدمت الدراسة كلا من المنهج الوصفي والمنهج التاريخي وذلك للوصول الى إجابات تتعلق بمشكلة الدراسة واسئلتها الرئيسية وذلك عبر الاستعانة بدراسات سابقة تضمنت سرداً وتحليلاً لاتفاقيات سابقة ومشاريع ومواقف سياسية أمريكية تركت أثراً او مجموعة من الاثار على القضية الفلسطينية. توصلت الدراسة إلى أن إدارة ترامب هدفت من وراء تبني مجموعة من السياسات الى إحلال مفهوم السلام الاقتصادي متعدد الأطراف كبديل عن مفهوم الحل السياسي ثنائي المفاوضات والذي تبنته الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عقد أولى اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية وتمثلت بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن السياسات التي تبنتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب 2017-2021 جاءت ضمن خطة استراتيجية سعت الى فرض حل نهائي للقضية الفلسطينية يتطابق بشكل تام مع الرؤية الإسرائيلية لأدوات وطرق حل الصراع مع الشعب الفلسطيني والتي تقوم على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتي تتزامن مع نظام حكم ذاتي فلسطيني محدود وسلام اقتصادي.
- Itemالعنصريّةُ والكراهيّةُ في مناهجِ وزارة المعارف الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين والعرب(An-Najah National University, 2020-01-30) غانم, بسمةهدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على "العنصريّة والكراهيّة في مناهج التربية والتعليم الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيّين والعرب" حيث جاء السؤال الرئيس للدراسة على النحو التالي: ما هيَ تداعياتُ العنصريّة والكراهية في مناهج التربيةِ والتعليمِ الإسرائيليةِ على الفلسطينيّين والعربِ؟ ولتحقيق ذلك افترضت الدراسة أنَّ كتبَ التربيةِ والتعليمِ الإسرائيليةِ الرسميّةِ تحتوي على مضامينِ العنصريّةِ والتحريضِ والكراهيّةِ، والتي تساعدُ على تشكّلِ أفكارٍ وتوجّهاتٍ وممارساتٍ خطيرةٍ ضدَّ الفلسطينيّين، الأمرُ الذي يشجّعُ على الإرهابِ والعنفِ والقتلِ ضدَّ الفلسطينيّين والعربِ، ممّا يجعلُ من التوصّلِ لتحقيق السلامِ بينَ الجانبِ الإسرائيليِّ والجانبِ الفلسطينيّ أَمرًا مستبعدًا. وللإجابة عن أسئلة واستفسارات الدراسة استخدمت الباحثة المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ: هو المنهجُ الذى يعتمدُ على دراسةِ الظّاهرةِ كما هي في الواقعِ، ويهتمُّ بوصفِها وصفًا دقيقًا، ويعبّرُ عنها كيفيًا بوصفِها وبيانِ خصائصِها، وكميًّا بإعطائِها وصفًا رقميًّا من خلالِ أرقام وجداولَ توضّحُ مقدارَ هذهِ الظاهرةِ أو حجمَها، أو درجةَ ارتباطِها معَ الظواهِر الأخرى، وهي عملية تُقدَّمُ بها المادةُ العلميةُ كما هيَ. ولذلكَ فإنَّهُ يكونُ في نهايةِ المطافِ عبارةً عن دليلٍ علميٍّ. فالمنهجُ الوصفيُّ إذن يقومُ على استقراءِ الموادِّ العلميةِ التي تخدمُ إشكالًا ما أو قضيةً ما، ويقوم على عرضِها عرضًا مرتبًا ترتيبًا منهجيًّا، ويتمُّ من خلالهِ تحليلُ الأدبياتِ السابقةِ ومصادرِ الدراسةِ المرتبطةِ بالموضوعِ، وخرجت الدراسة بأهمّ النتائج التالية: الصورة التي توضحها المناهج الإسرائيلية للطلبة الإسرائيليين تقوم على أنّ اليهود أصحاب حقّ تاريخي وإلهي- بنص التوراة- في فلسطين، عانى اليهود على مدى التاريخ من اضطهاد الآخرين لهم، دون مبرر، وسعى لذلك بتفصيل وتضخيم الأحداث التي وقعت لليهود عبر التاريخ، عانت إسرائيل "الدولة المسالمة" من حروب العرب، وانتصرت فيها جميعها، كما عانت من إرهاب الفلسطينيين، سواء قبل قيام "دولة" إسرائيل أو بعدها، تُصورُ الكتبُ الإسرائيلية المجازرَ الصهيونيةَ على أَنَّها مجرّد معاركَ روتينيةٍ أو عملياتٍ عسكريةٍ كانتْ تشكّلُ انحرافًا عن الخطِّ، كما سعتْ المناهج الإسرائيلية إلى تهميشِ ذكر وجودِ الفلسطينيين، وتهميشِ كلَّ معالمِ الحضارةِ العربيةِ والإسلامية، وتعمّدت المناهجُ الإسرائيليةُ تقديمَ الإنسانِ العربيِّ على أنَّهُ مخلوقٌ مشوهٌ بصورٍ منفّرةٍ، ليكونَ في عيونِ النشءِ الجديدِ مثيرًا للكراهيةِ والاحتقارِ والاشمئزازِ في المجالِ النفسيّ، وتمثلَ ذلكَ في تعزيزِ الكراهيةِ للعربِ واحتقارِهم، وتعبئةِ مشاعرِ الحقدِ والعِداءِ والتحريضِ ضدَّهم، والتأكيدِ على دونيّةِ العربِ وعبوديتِهم وإظهارِهم بمظهرِ الرافض للتطوّرِ والحضارةِ، مقابلَ تعزيزِ الفوقيّةِ والاستعلاءِ اليهوديّ، وإبرازِ تقدّمِهم على غيرِهم مع بثِّ الفكرِ التوسّعيّ لإسرائيل. وبشأن التأثير على العرب والفلسطينيين، غيّبت المناهج الإسرائيلية أيّ ذكر للفلسطينيين بهدف قطع الصلة بين فلسطين كمسمّىً تاريخي قديم، وفلسطين بدلالتها الراهنة كوطن للفلسطينيين. كما ألغت الحركة الصهيونية المعاصرة في فلسطين مفاهيم السلام والتسامح، وبرمجت المجتمعات اليهودية فيها على القتل، وجعلته من المسلّمات، وربطته بالربّ والأرض والتوراة، واستعانت بالتربية والتعليم والإعلام والأدب في تيسير غرسه ورعايته وجني ثماره. لا يتّجه التعليم الإسرائيلي إلى تربيّة الناشئة أو تثقيفهم أو تعليمهم؛ بل يغذّي الأجيال اليهودية القادمة بعنف وكراهية، ولا تكتفي المؤسسة الصهيونية بما تزوّره من حقائق في المناهج الدراسية وتحويل المواطنين العرب إلى مواطنين إسرائيليين فحسب؛ إنّما تسعى إلى تحويلهم لمجموعات عرقيّة مختلفة، ومشوّهة العادات والقيم، واللغة والثقافة والمصالح. كما أظهرت النتائج أنّ إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقّهم في العودة إلى بلادهم من خلال جملة من القوانين والسياسات والممارسات، وتقوم بذلك في سياق غير قانوني يهدف إلى الحفاظ على أغلبية ديمغرافية يهودية. وأظهرت الدراسة أيضًا أنّ ﺍلإﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻋﻥ كافة اﺤﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭاستعماره ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻭﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻻّ ﻭﺯﺍﻟﺕ، سواء ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺃﻭ ﺍلإنجليز، ﺭﻏﻡ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻜﺜﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ يُعزى ﺇﻟﻰ ﺃﻨّﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻱٌّ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘدّعي ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ حقّ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ، وأنّ ﺃيّ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻬﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، وبانتهاء الأهداف ينتهي وجودها، بخلاف الإسرائيليين الذين يدّعون حقّهم التاريخي في فلسطين، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ الحقّ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ. وبناء على ما سبق خرجت الدراسة بالتوصيات التالية: ضرورة قيام الجهات المعنية بتنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات لفضح العنصرية في المناهج الدراسية الإسرائيلية، وضرورة توفير الوسائل المناسبة كتوظيف وسائل الإعلام بكافة أنواعها، والمشاركة الدولية في برامج مكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف الكشف عن التحريض والعنصرية في المناهج الإسرائيلية، وتجنيد المؤسسات المحليّة والدولية لتقديم الدعم والتخفيف من ضغط الاحتلال على فلسطينيي الداخل لتطوير المناهج العربية وفق الحقائق والواقع الصحيح. وتشكيل لجان فلسطينية ودولية بمستوى عالٍ لدراسة وتحليل مخاطر المناهج الإسرائيلية في التحريض على السلام والتعايش في فلسطين، والأهم من ذلك، ضرورة كتابة التاريخ الفلسطيني الصحيح، وإيصاله لكافة الأجيال للمحافظة على ثقافة الهويّة الفلسطينية، وضرورة تكاتف الجهود وبناء الشراكات مع الدول العربية، وتوفير الدعم السخيّ للحفاظ على المنظومة التعليمية، وبخاصة في القدس، وأنّ على كلّ فلسطيني وثائر في العالم دعم القدس بما يستطيع.