المواجهة الجزائية للشائعات الالكترونية بقانون الجرائم الالكترونية الفلسطيني

dc.contributor.authorعمر عماد امين ابو زينة
dc.date.accessioned2024-11-17T09:37:03Z
dc.date.available2024-11-17T09:37:03Z
dc.date.issued2024-09-23
dc.description.abstractشهد العالم تطورًا تكنولوجيًا هائلًا، مما أدى إلى سهولة نشر المعلومات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفتح الباب لانتشار الشائعات بسرعة كبيرة. وتعتبر الشائعات الإلكترونية أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة بسبب تأثيرها السلبي على الأمن والاستقرار. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالشائعات الإلكترونية وتحديد الأسس القانونية التي يمكن استخدامها لمعاقبة مروجي الشائعات الإلكترونية والحد من انتشارها. تنطلق مشكلة الدراسة من الانتشار المتزايد للشائعات الإلكترونية في ظل ثورة المعلومات وصعوبة التحكم في تداول الأخبار والمعلومات غير الدقيقة. يطرح البحث سؤالًا محوريًا حول العقوبات والتشريعات الجزائية المتاحة في القانون الفلسطيني، وخاصة القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م وتعديلاته بشأن الجرائم الإلكترونية، وكيفية الحد من انتشار الشائعات الإلكترونية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل النصوص القانونية في قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني المتعلقة بموضوع البحث، مع الرجوع إلى التشريعات والنصوص القانونية ذات الصلة. توصلت الدراسة إلى أن الشائعات الإلكترونية تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع الفلسطيني، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير التشريعات الحالية لتكون أكثر فعالية في مواجهة هذه الجرائم. تقدم الدراسة فهمًا أعمق للتشريعات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وكيفية تطبيقها على الشائعات الإلكترونية، وتساهم في تطوير الفهم النظري لمفهوم الشائعات الإلكترونية، وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها، وتحسين التشريعات والسياسات الحكومية ذات الصلة. أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني رقم (10) لسنة 2018 لتعزيز فعاليته في مواجهة جرائم الشائعات الإلكترونية، وذلك من خلال إدراج نصوص واضحة تعرف هذه الجرائم وتحدد عقوباتها. كما تدعو إلى مراجعة قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية وقانون العقوبات المصري رقم (74) لسنة 1936 في قطاع غزة، لتكييفهما مع الجرائم الإلكترونية الحديثة، وخاصة المتعلقة بالشائعات التي تهدد أمن المجتمع والدولة. وتشمل التوصيات تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، بما في ذلك السجن والغرامات الكبيرة لضمان الردع الفعّال.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/19713
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة النجاح الوطنية
dc.supervisorد. محمد حسين ابو الرب
dc.titleالمواجهة الجزائية للشائعات الالكترونية بقانون الجرائم الالكترونية الفلسطيني
dc.title.alternativeThe penal confrontation of electronic rumours in the Palestinian electronic crimes legislation
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
عمر عماد امين أبو زينة.pdf
Size:
964.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections