Humanities
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemالملاحقة الجزائية للجرائم في نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي(جامعة النجاح الوطنية, 2052-09-13) محمد اشرف فايز بزوريتناول هذا البحث الإطار القانوني والجزائي للتعامل مع الجرائم الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع المتسارع لاستخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات، وما يترتب عليها من تحديات قانونية وإجرائية جديدة. يوضح الباحث في المقدمة أن الذكاء الاصطناعي أضحى أداة مزدوجة الاستخدام، فهو يسهم في تعزيز الأمن، وفي المقابل يمكن استغلاله في ارتكاب جرائم معقدة مثل الاحتيال الإلكتروني، التزوير الرقمي، الجرائم المالية، والاختراقات السيبرانية, وتتمثل الإشكالية الرئيسة في تحديد المسؤولية الجنائية عند وقوع هذه الجرائم، وما إذا كانت تقع على المالك، أو الشركة المنتجة، أو المبرمج، أو على النظام نفسه. تتجلى الأهمية العلمية للدراسة في سد فجوة معرفية بمجال القانون الجنائي المعاصر، عبر تحليل إمكانية مساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى توافق ذلك مع المبادئ القانونية المعمول بها. أما الأهمية العملية فتتمثل في تقديم حلول واقعية لمواجهة الجرائم المرتبطة بهذه الأنظمة، بما يضمن حماية المجتمع من دون عرقلة الابتكار. تهدف الدراسة إلى بيان الملاحقة الجزائية الموضوعية والإجرائية، وتحديد أساس وطبيعة المسؤولية الجزائية، والتعرف على قواعد الإسناد، واستشراف التنظيم الجزائي الملائم لمواجهة الجرائم في محيط الذكاء الاصطناعي. تناول الباحث تعريف الذكاء الاصطناعي ، وبيان الجرائم المرتبطة به، سواء كانت (عمدية (مثل الجرائم الناتجة عن الروبوتات القاتلة) أو غير عمدية (مثل الأعطال التقنية المؤدية إلى أضرار جسيمة، كما عرض الجرائم المرتكبة بواسطة السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، وما تطرحه من إشكالات في تحديد المسؤولية ورصد البحث الإطار القانوني لهذه الجرائم في فلسطين كما ناقش الباحث إسناد المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن جرائم الذكاء الاصطناعي و قارن بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإمكانية تطبيق نموذج مشابه على أنظمة الذكاء الاصطناعي خلص البحث إلى أن مواجهة الجرائم الناشئة عن الذكاء الاصطناعي تتطلب تطوير تشريعات واضحة تحدد المسؤوليات بدقة، وتمنع الإفلات من العقاب، مع الحفاظ على التوازن بين حماية المجتمع وتشجيع التطور التكنولوجي.
- Itemفاعلية الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في الحالة الفلسطينية(An-Najah National University, 2025-12-24) سرين العواودةهدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر الانضمام الفلسطيني لالاتفاقية؛ ليس فقط على المستوى القانوني المتمثل في تطوير التشريعات، وإنما أيضًا على المستويين المؤسسي والتطبيقي؛ من خلال تبيان ماهيّة الفساد، وماهيّة الاتفاقية، وتحليل أحكام الاتفاقية وإيضاح ما تنطوي عليه من التزامات ومعايير دولية، تقييم التشريعات الفلسطينية ذات الصلة، وبيان مدى توافقها مع نصوص الاتفاقية، علاوة على بيان دور المؤسسات الفلسطينية في مكافحة الفساد بعد الانضمام للاتفاقية؛ مع إبراز النجاحات والإخفاقات، وتشخيص التحديات والمعوقات التي تعترض تفعيل الاتفاقية في فلسطين. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا نقديًا مستندا إلى تحليل نصوص الاتفاقية الدولية وبنودها المختلفة، ومقارنتها بالتشريعات الفلسطينية ذات الصلة؛ مثل قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، وقانون الكسب غير المشروع.، وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات العملية لتعزيز فاعلية الاتفاقية في السياق الفلسطيني؛ بما يسهم في بناء نظام متكامل للحوكمة الرشيدة، من أهمها: ضرورة اعتماد قانون عقوبات موحد يسرى على جميع المواطنين في الضفة الغربية وغزة ونشره، وإصدار قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وأهمية تعديل قانون مكافحة الفساد ليتضمن كافة الملاحظات الواردة في نتائج عمليتي الاستعراض لتتوافق كاملًا مع متطلبات الاتفاقية، والعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية ، مثل: تفعيل تدابير الوقاية، وتعزيز الشفافية، والإفصاح بالممتلكات، ومنع تضارب المصالح، وتعزيز آليات الرقابة على القطاعات الحكومية والمشاريع العامة، وزيادة المشاركة المجتمعية بما يشمل إشراك المجتمع المدني، والإعلام، والجامعات، والقطاع الخاص في عمليات الرقابة المجتمعية، وتوعية المواطنين بحقوقهم والتزامات الدولة. كما أوصت بأن يتم أخذ نتائج هذه الدراسة من فريق الخبراء الحكومي الخاص بالتقييم الذاتي للاستعراضات القطرية من أجل الاسترشاد بها في التقييم القطري القادم لدولة فلسطين.
- Itemدور منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في تنفيذ الأوامر القضائية: دراسة تحليلية(An-Najah National University, 2025-12-24) Farah Imadedin Abdalsalam Omranهدفت هذه الدراسة إلى بيان دور منظمة الإنتربول في مساعدة السلطات القضائية الوطنية والدولية في تحقيق العدالة الجنائية، من خلال التركيز على دورها في تنفيذ الأوامر القضائية وبيان الوسائل التي اتخذتها لتحقيق تلك الغاية. وقد استخدمت الباحثة في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل الإطار القانوني الناظم لعمل منظمة الإنتربول والإطار القانوني الناظم لإصدار الأوامر القضائية الوطنية والدولية مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص القانونية الناظمة للتعاون القضائي الدولي، بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن لمقارنة هذه النصوص مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أهمها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين. هذا وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها: أن لمنظمة الانتربول دور محوري في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء فيها وتنفيذ الأوامر القضائية حيث وفرت للدول الأعضاء آليات تمكنها من تتبع المجرمين وملاحقتهم أهمها منظومة النشرات الدولية وبالأخص النشرة الحمراء الا ان نجاح المنظمة في ذلك يعتمد على مدى إرادة واستجابة الدول الأعضاء للنشرات الحمراء والتي تتمثل في القيمة القانونية التي تمنحها لها، كما أن للمنظمة دور مركزي في تنسيق وتسهيل عمليات تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء خاصة بين تلك التي لا تربطها علاقات دبلوماسية او اتفاقيات دولية؛ حيث مكنتها من التعاون بين بعضها البعض من خلال المكاتب المركزية الوطنية فيها مما عزز التعاون الشرطي والقضائي الدولي بين كافة الدول الأعضاء فيها. وفي الختام خرجت الباحثة من خلال هذه الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة قيام الدول الأعضاء في المنظمة بموائمة تشريعاتها الوطنية؛ لتساهم بشكل أكثر فاعلية في تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتعزيز دور منظمة الانتربول فيه، كما وتوصي أن تتعاون بين بعضها البعض لإبرام اتفاقيات ثنائية ودولية جديدة معنية في عملية تسليم المجرمين وتضفي صفة الشرعية على النشرات الحمراء والذي بدوره يعطيها أرضية صلبة تلزم الدول الأعضاء على اعتبارها طلبات صالحة للتوقيف المؤقت تمهيداً للتسليم، وأن تتضمن في طياتها حل العقبات التي كانت تواجهها في عملية تنفيذ النشرات الحمراء أو تسليم واستلام المجرمين، والذي من شأنه تعزيز التعاون القضائي الدولي بينها ويساهم في تحقيق العدالة الجنائية، وأخيراً توصي بضرورة قيام المنظمة باتخاذ وسائل رادعة من شأنها حماية آلياتها من اساءة الاستخدام من قبل الدول الأعضاء فيها، حيث أن غاية المنظمة في تحقيق العدالة الجنائية لابد أن تكون جنباً إلى جنب مع احترام حقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية المكفولة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية، كما لا ينبغي أن تصبح منظمة الإنتربول سلاحاً بيد الدول الاستبدادية تستخدمه لاضطهاد مواطنيها وملاحقتهم.
- Itemانقضاء حق المؤمن له بالحصول على التعويض - دراسة مقارنة(جامعة النجاح الوطنية, 2025-12-28) الهام عبد الخالق عيسىتعالج هذ الرسالة الحالات القانونية والإتفاقية لإنقضاء حق المؤمن له بالتعويض في ظل قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة (2005) وتعديلاته النافذة، بالمقارنة مع التشريعين الأُردني والكويتي، فقد تناولت الباحثة مبلغ التعويض بوصفه عملة ذات وجهين مختلفين،حيث وضحت متى يكون مبلغ التعويض إلتزام في ذمة المؤمن، ومتى يَستحق المؤمن له ذلك المبلغ. حيث تناولت الباحثة إلتزامات أطراف عقد التأمين وأثرها في إستحقاق مبلغ التعويض في القوانين المقارنة ، كما ووضحت الحالات القانونية والإتفاقية التي تستتبع إنقضاء حق المؤمن له بالتعويض ، وذلك من خلال التمييز ين إستبعاد الحق بالتعويض وسقوط الحق من حيث مفهوم كل منهما وشروط إعمالهما والاثر القانوني لذلك الإعمال ، كما وبينت إنقضاء حق المؤمن له بالتعويض بسبب إنتهاء عقد التأمين او تقادم الحق في المطالبة بالتعويض . وبناءً على ذلك قد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين، تناولت في الفصل الأول إلتزامات أطراف عقد التأمين وأساس وحدود تلك الإلتزامات في التشريعات المقارنة، وأثرها في إستحقاق المؤمن له لمبلغ التعويض. أما الفصل الثاني فقد خصصته الباحثة لتناول أثر الإتفاق بين اطراف عقد التامين في إنقضاء حق المؤمن له بالتعويض، وذلك من خلال دراسة وتحليل الحالات الإتفاقية والعوامل التي من شأنها أن تودي إلى إنقضاء حق المومن له بالتعويض، و حاولت معالجة الخلط بينها وبين الحالات القانونية المُسقطة لحق المؤمن له بالتعويض، حيث فرقت الباحثة بين سقوط حق المومن له بالتعويض وإستبعاد بعض الأخطار من التغطية التأمينية مع الإستدلال بموقف القضاء المُقارن من تلك الحالات، كما وتناولت الباحثة إنتهاء عقد التأمين كأحد حالات إنقضاء حق المومن له بالتعويض وتقادم الحق بالمطالبة في مبلغ التعويض
- ItemThe Impact of Capital Structure on Sustainability of Industrial Companies Listed on the Palestine and Amman Stock Exchanges for the Period 2013-2023(جامعة النجاح الوطنية, 2025-12-09) عطاف بيرهThe main goal of this study is to investigate the influence of Capital Structure (CS) on sustainability in industrial companies listed in the Palestine Exchange (PEX) and Amman Stock Exchange (ASE) from 2013 to 2023. It employs a number of controlling variables including company size, company growth, company liquidity, and board size. CS is one of the key strategic financial decisions in companies since it includes both debt and equity employed to finance activities and its direct influence in financial and non-financial performance as well as achieving strategic aims which ensures sustainability and creates more value for themselves and other stakeholders. It depends on an integrated theatrical framework depending on many economic and managerial theories including economic and agency theory, trade-off theory, and pecking order theory, to clarify the relationship between financing decisions and sustainability requirements in its three dimensions: environment, society, and governance. It adopts qualitative approach by gathering information of (41) financial and non-financial companies listen in PEX and ASE analyzing their data using advanced statistical regression models using STATA. It has been found that there has been an increase in equity financing which increased governance disclosure transparency as well as the negative relationship with sustainability with environmental and social one. This confirmed their ability to reduce their debt and adopt e confirming the ability of companies that tend to reduce their debt to adopt more stable and transparent policies. However, debt financing showed that higher total long-term debt has a positive impact on environmental sustainability and a negative impact on social sustainability and governance. Higher short-term debt is associated with better social and environmental performance, and there is no clear significant evidence of the impact of short-term debt on governance. The study included a set of control variables and showed that the size and growth of institutions are strongly positively correlated with their level of governance and environmental and social sustainability, while liquidity has a negative impact on the dimensions of sustainability, and the size of the board of directors has a positive impact on sustainability, indicating the role of governance in promoting sustainability practices. It is concluded that capital structure is not merely an internal financing decision, but also represents a strategic tool that affects the ability of industrial companies to align their financial objectives with social and environmental commitments. It also recommends adopting balanced financing structures that reduce excessive reliance on debt and increase reliance on equity, while enhancing disclosure and transparency in financial and non-financial reporting. This will increase investor confidence and enhance companies' competitiveness in a challenging and volatile economic environment.