المواجهة الجزائية للشائعات الالكترونية بقانون الجرائم الالكترونية الفلسطيني
Loading...
Date
2024-09-23
Authors
عمر عماد امين ابو زينة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
شهد العالم تطورًا تكنولوجيًا هائلًا، مما أدى إلى سهولة نشر المعلومات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفتح الباب لانتشار الشائعات بسرعة كبيرة. وتعتبر الشائعات الإلكترونية أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة بسبب تأثيرها السلبي على الأمن والاستقرار. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالشائعات الإلكترونية وتحديد الأسس القانونية التي يمكن استخدامها لمعاقبة مروجي الشائعات الإلكترونية والحد من انتشارها. تنطلق مشكلة الدراسة من الانتشار المتزايد للشائعات الإلكترونية في ظل ثورة المعلومات وصعوبة التحكم في تداول الأخبار والمعلومات غير الدقيقة. يطرح البحث سؤالًا محوريًا حول العقوبات والتشريعات الجزائية المتاحة في القانون الفلسطيني، وخاصة القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م وتعديلاته بشأن الجرائم الإلكترونية، وكيفية الحد من انتشار الشائعات الإلكترونية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل النصوص القانونية في قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني المتعلقة بموضوع البحث، مع الرجوع إلى التشريعات والنصوص القانونية ذات الصلة. توصلت الدراسة إلى أن الشائعات الإلكترونية تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع الفلسطيني، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير التشريعات الحالية لتكون أكثر فعالية في مواجهة هذه الجرائم. تقدم الدراسة فهمًا أعمق للتشريعات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وكيفية تطبيقها على الشائعات الإلكترونية، وتساهم في تطوير الفهم النظري لمفهوم الشائعات الإلكترونية، وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها، وتحسين التشريعات والسياسات الحكومية ذات الصلة. أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني رقم (10) لسنة 2018 لتعزيز فعاليته في مواجهة جرائم الشائعات الإلكترونية، وذلك من خلال إدراج نصوص واضحة تعرف هذه الجرائم وتحدد عقوباتها. كما تدعو إلى مراجعة قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية وقانون العقوبات المصري رقم (74) لسنة 1936 في قطاع غزة، لتكييفهما مع الجرائم الإلكترونية الحديثة، وخاصة المتعلقة بالشائعات التي تهدد أمن المجتمع والدولة. وتشمل التوصيات تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، بما في ذلك السجن والغرامات الكبيرة لضمان الردع الفعّال.