حقوق الأجير الخاص وواجباته في الشريعة الإسلامية والقوانين المتبعة في فلسطين 1948: دراسة فقهية مقارنة
Loading...
Date
2021-05-30
Authors
سيّدي, يوسف وليد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناول هذا البحث المسمّى "حقوق وواجبات الأجير الخاص في الشريعة الإسلامية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني" حقوق وواجبات العامل في الشريعة الإسلامية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني.
وقد بدأت ببيان مفهوم الإجارة وأنواعها في الفقه الإسلامية وأدلة مشروعيتها؛ ومن ثم عرّفت الحق والواجب عند علماء اللغة وعلماء الشريعة.
وناقشت التكييف الفقهي لوظيفة العامل مع بيان وتوضيح نوعي الإجارة على الأشخاص (الأجير الخاص والأجير المشترك) وأهم الفروق بينهما، بعد ذلك تطرقت للحديث عن نظرة الإسلام للعمل والعمال وأسس اختيار العامل في الشريعة الإسلامية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني.
ثم تناولت الحقوق الأخلاقية للعامل التي يجب أن يتمتع بها، وتشمل ضرورة توفير الدولة فرص عمل مناسبة مع إمكانيات كل إنسان قادر على العمل، وكيف كان دور الإسلام المنهجي في إيجاد وتوفير فرص عمل بأساليب وطرق شتى.
كما أشرت إلى حق العامل في تأدية العبادات الدينية كالصلاة والصوم، وتطرقت كذلك إلى مناقشة الإجازات وبيان المعنى المقصود من الإجازة لغة واصطلاحا، مع التطرق لأنواعها التي نصّ عليها قانون العمل في الداخل الفلسطيني وتشمل: الإجازة الأسبوعية، والمرضية، وإجازة الأمومة التي تستحقها المرأة العاملة.
ثم تحدثت عن حق العامل في الأجرة وبيان كيفية تحديدها والأمور التي ينبغي مراعاتها عند تحديدها بما يناسب غلاء الأسعار والضروريات التي لا يستغني الإنسان عنها مع بيان ما نص عليه القانون في ذلك والأمور التي راعها.
وتحدثت أيضا عن حق العامل في التأمين الصحي وتأمين الإصابات، مع بيان وتفصيل كل من التامين التعاوني والتكافلي والتجاري ونظرة الشارع في كل واحد منهم، كما تطرقت للحديث عن حق العامل في التعويض ضد الإصابات والأضرار.
وتحدثت عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد في الشريعة الإسلامية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني.
ثم تطرقت إلى واجبات العامل الأخلاقية وما يقع على عاتقه من عدم إفشاء أسرار العمل مع ضرورة معاملة الآخرين معاملة حسنة أخلاقية، وعن أهمية إتقان العامل لعمله وتابعته له بنفسه، وما يترتب على إهماله وتقصيره في عمله وإفساده له، ثم خاتمة البحث وضمنتها أهم النتائج والتوصيات، وهي على النحو الآتي:
- سبق الإسلام القوانين الوضعية في وضعه الأسس التي ينبغي اختيار العمال والموظفين على أساسها، كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ الإسلامي.
- التشريع الإسلامي ضرب مثالا عظيما في كيفية توفير فرص العمل بما يناسب الأحوال والأزمنة والظروف المختلفة، وقد فاق بذلك القوانين الوضعية التي تعجز في كثير من الأحيان في توفير فرص عمل مناسبة تمنع من خلالها البطالة.
- القانون الوضعي لم يعني بالجانب الأخلاقي للعامل على خلاف الشريعة الإسلامية التي عنت جيدا بأخلاق العامل وآدابه.
- لم يفصل القانون الوضعي في الداخل الفلسطيني ما هي الأسرار بشكل تفصيلي التي ينبغي على العامل عدم نشرها وإنما أجمل في ذلك.