Fiqh Wa Tashree
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemالحقوق الزوجية قبل الزفاف دراسة فقهية مقارنة(2023-07-23) مرح عماد جواد زيدتناولت هذه الدراسة موضوع الحقوق الزوجية قبل الزفاف (دراسة فقهية مقارنه)، وقد هدفت الدراسة إلى التعريف بالمقصود بالحقوق الزوجية بعد العقد وقبل الزفاف، وبيان حقوق كل من الزوج والزوجة بعد العقد وقبل الزفاف، وبيان الأحكام المترتبة في حال وقوع مخالفات بين العاقديْن، بعد العقد وقبل الزفاف. ولتحقيق هذه الأهداف كان لا بد من الإجابة عن الأسئلة التالية ما هي الحقوق الزوجية التي تكون بعد العقد وقبل الزفاف؟ ما هي الحقوق الزوجية في حال الطلاق بعد العقد، وقبل الزفاف؟ ما الاحكام المترتبة في حال وقوع مخالفات بين العاقديْن، بعد العقد وقبل الزفاف؟ واتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي؛ وذلك من خلال استقراء المادة العلمية المتعلقة بموضوع الحقوق الزوجية قبل الزفاف وجمع أقوال الفقهاء في المسائل المرتبطة بهذا الموضوع وتحليلها ثم الترجيح بينها. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن جزء من الحقوق التي تمت دراستها تثبت للعاقدين بعد الزفاف وإعلان الدخول فلا تثبت بمجرد العقد؛ كحق القوامة للزوج، وحق الطاعة، وحق النفقة للزوجة، والحق في المعاشرة الزوجية. وهناك حقوق تثبت بمجرد العقد؛ كحق العاقد في زيارة المعقود عليها، وحق المهر عند الاتفاق على كونه معجلاً كله أو بعضه، والحق في الهدايا والمتطلبات العرفية للمعقود عليها، وحق الزوجين في المعاملة بالمعروف، وثبوت النسب مع وجود الخلوة، وحق التوارث بين الزوجين. الكلمات مفتاحية: الحقوق، الزوجية، قبل الزفاف، حقوق العاقد، حقوق المعقود عليها، حقوق مشتركة.
- Itemأحكام مشاهدة المحضون واستضافته في القضاء الشرعي الفلسطيني (دراسة فقهية تحليلية احصائية)(2023-03-14) معالي خضر عبد الله بشاراتتتناول الرسالة أحكام مشاهدة المحضون واستضافته في القانون الشرعي المعمول فيه في الأراضي الفلسطينية. تتألف الرسالة من مقدمة ومحتوى وفصول تغطي قانونية المشاهدة والاستضافة الشرعية، وآليات التنفيذ، والعقبات. تؤكد الدراسة على أهمية التقييم المستمر وضرورة تشكيل لجان متخصصة وتفعيل الهيئات الاستشارية؛ كما تسلط الضوء على وجود ثغرات تعيق التنفيذ وضرورة وجود قانون شامل. تهدف الرسالة إلى استكشاف الأنظمة والممارسات المتعلقة بالمشاهدة الاستضافة في المحاكم الشرعية في الأراضي الفلسطينية؛ حيث تقدم نظرة عامة على الموضوع وتعرض المصطلحات الرئيسية المستخدمة في جميع أنحاء الرسالة. تنقسم الرسالة إلى ثلاثة فصول رئيسية. يستعرض الفصل الأول قانونية المشاهدة والاستضافة، مع تقديم الأحكام واللوائح ذات الصلة، حيث تتناول العديد من الجوانب والاعتبارات المتعلقة بهذه الممارسة. يقدم الفصل الثاني دراسات حالة وقرارات استئناف متعلقة بالمشاهدة والاستضافة ويحلل سيناريوهات الحياة الحقيقية والأحكام القانونية المقابلة؛ مما يوفر رؤى حول التطبيق العملي لهذه الأحكام. تركز الرسالة في الفصل الثالث، على آليات تنفيذ المشاهدة والاستضافة في قانون التنفيذ الشرعي رقم 17لسنة 2016، وتستكشف العقبات والتحديات التي يمكن أن تعوق التنفيذ الفعال لهذه الأحكام. تختتم الرسالة بتسليط الضوء على أهمية التقييم المستمر من أجل تحسين تنفيذ المشاهدة والاستضافة وتؤكد على ضرورة تشكيل لجان متخصصة وتفعيل هيئا ت استشارية تتكون من متخصصين اجتماعيين ونفسيين. توضح الرسالة وجود ثغرات وتباينات تعوق تنفيذ القوانين ذات الصلة وتدعو إلى وضع إطار قانوني شامل لها. الكلمات المفتاحية: أحكام، المشاهدة، الاستضافة، المحضون، القضاء الشرعي.
- Itemالجريمة المسـتمرة (دراسة فقهية مقارنة)(2022-02-23) نوح نمر عوض بني نمرةتُسَلِّط الرسالة الضَّوء على الجريمة المستمرة كدراسة فقهية مقارنة بالقانون، وتبين تَفرد النظام الجنائي الإسلامي واستيعابه لكافة الجزئيات الجنائية، حيث وضع حدًا لكافة الجرائم، وبنى لأجلها نظامًا متميزًا. تختلف الجريمة المستمرة عن التصور العام للجرائم الذي يبدأ وينتهي عادة في وقت زمني قصير نسبيًا، بينما الجريمة المستمرة لا تنتهي فورًا، بل تمتد إلى زمنٍ طويلٍ نسبيًا، ولا يَنحصر استمرارُ وقت وقوع الجريمة فيها على تَدخُّل إرادة الجاني، بل يستمر الفعل المُكَوِّن للجريمة واقعيًا، دون الحاجة لِتَدَخُّل إرادة الجاني وقصده الجنائي، فَرُكنها الأساسي هو استمرار الفعل الجُرمي وامتداده زمانياً وتكراره فترة من الزمن. كما يُعَدُّ الاستمرارُ في الجريمة، من الجرائم التعزيرية، التي يُعاقَب عليها بالعقوبات المقررة لذلك. وبالتالي فإن ما تهدف إليه هذه الدراسة هو بيان حقيقة الجريمة المستمرة وتأصيلها الشرعي، ثم البحث في أركانها الخاصة، وعلاقتها ببعض الجرائم الأُخرى، وصولًا إلى ضرب بعض الأمثلة من الجرائم المستمرة وعقوباتها التعزيرية. منهجية الدراسة: تقوم منهجية الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خلال استعراض الجريمة المستمرة وبيانها ودراستها، ثم مناقشة الاختلافات وتحليلها، وضرب الأمثلة وربطها بالموضوع الرئيس، عبر توضيح العلاقة بين الجريمة المستمرة والجرائم المرتبطة بها. النتائج 1. يُعتبر الاستمرار في الجريمة من الجرائم التعزيرية، يُعاقَب عليها بالعقوبات المقررة لذلك. 2. تعتبر الجريمة المتجددة من الجرائم المُستَمِرَّة، وبالتالي فإن الجريمة المُستَمِرَّة تشمل: الجريمة المُستَمِرَّة الثابتة، والجريمة المتجددة. 3. حددت الشريعةُ الإسلامية العقوبةَ على كل جريمة بحسب ما ينفّذ من عناصرها المادية، وما ينتج عنها من أخطارٍ وأضرار، حسبما يراه القاضي وأهلُ الاختصاص مناسِبًا لتحقيق الغاية من هذا العقاب. 4. ترتكز الجريمة المُستَمِرَّة على ثلاثة أركان خاصة بها، وهي: وحدة الأفعال المكونة للجريمة، الامتداد الزمني، استمرار الخرق الجنائي. 5. تتمثل علاقة الجريمة المُستَمِرَّة بالركن الشرعي من خلال النصوص الشرعية العامة التي حذرت من خطورة الاستمرار والاصرار على الذنوب والمعاصي. 6. تتمثل علاقة الجريمة المُستَمِرَّة بالركن المادي من خلال الاستمرار في السلوك الإجرامي الذي يُعد طابعًا مميزًا للجريمة المُستَمِرَّة. 7. تتمثل علاقة الجريمة المُستَمِرَّة بالركن المعنوي بمعاصرة القصد الجنائي لأي لحظة من لحظات الاستمرار حتى تقوم الجريمة. الكلمات المفتاحية: الجريمة، المستمرة، الشرعية الجنائية، الركن المادي، الركن المعنوي "القصد الجنائي".
- Itemالصفقات السياسية والعسكرية مع الأعداء (دراسة فقهية)(جامعة النجاح الوطنية, 2023-06-12) سامح نشأت سعديأتي عقد الصفقات السياسية والعسكرية بين المسمين والأعداء لتنظيم التعايش والتعاون الدولي في أية حالة من الحالات التي تنشأ بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. فالدولة الإسلامية أقامت علاقاتها مع غيرها على نظام يستمد أركانه من القرآن الكريم والسنة النبوية، ولقد عرَّف الإسلام الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة، كما ميز بين المحاربين وغير المحاربين، وأمر بمعاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية بعيدة عن الحقد والكراهية، كما أن الإسلام جعل السلم هو الأساس في تنظيم العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. ومن خلال ما سبق كان اختياري لموضوع بحثي، (الصفقات السياسية والعسكرية مع العدو: دراسة فقهية)، تناولت فيه بعد مقدمته ثلاثة فصول جاء أولها مبينًا وشارحًا لصفقات الأعداء واحتلال ديار الإسلام، ثم تناول الفصل الثاني بعض الصفقات العسكرية والسياسية المرتبطة بالمال مع العدو وحكمها، وفي فصله الثالث تناولت الجهاد في سبيل الله ضِدَّ العدو وحكمه وحكم الإستعانة بالأعداء، وقد ختمت البحث بخاتمة ضمَّنت بين سطورها النتائج والتوصيات. كما استخدمت في بحثي المنهج الاستقرائيّ وذلك بتتبع الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء التي تتعلق بأحكام التعامل مع الأعداء سياسيًا وعسكريًا المرتبط بعضه بالمال مع المنهج التّحليليّ وذلك ببيان موقف الفقهاء من الصفقات السياسية والعسكرية مع العدو.
- Itemالمَبادِئُ السِّياسيَّةُ المُسْتنبَطَةُ مِنْ النُّصُوصِ الشّرْعيّةِ وتَطْبيقاتُها المُعاصِرة(جامعة النجاح الوطنية, 2021-09-20) حُسام مُؤيَّد حاجّهذا البحث بعنوان، المبادئ السياسية المستنبطة من النصوص الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، ويهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح المبادئ السياسية التي تم استنباطها من النصوص الشرعية القرآن والسنة، وبيان أثرها على العملية السياسية، وتوضيح بعض النماذج المعاصرة من التطبيقات للمبادئ السياسية. أما هيكلية الدراسة فقد عقدتها بخمسة فصول: الفصل الأول، فقد كان بمثابة مقدمات تعريفية لازمة للبحث، أما الفصل الثاني، فقد بينت فيه المبادئ السياسية الخاصة بقواعد الحكم الأساسية، أما الفصل الثالث، فقد تحدثت فيه عن المبادئ السياسية الخاصة بالحاكم من حقوق وواجبات وحريات، أما الفصل الرابع، بينت فيه المبادئ السياسية الخاصة بالسياسات الداخلية والخارجية، أما الفصل الخامس والأخير، ذكرت فيه بعض النماذج من التطبيقات لمبادئ السياسة الشرعية، كالانتخابات، وتعدد الأحزاب، وتعيين الوزراء والحكومة والبرلمان، وحكم الأغلبية، وذكرت آراء العلماء فيها، مع الترجيح. وأما الخاتمة فاشتملت على أهم النتائج، والتي أيد فيها الباحث جميع المبادئ السياسية التي استنبطت من النصوص الشرعية الواردة في الدراسة، وبينت أن التطبيقات المعاصرة للمبادئ السياسية كالانتخابات وحكم الأغلبية وتعدد الأحزاب هي نماذج مقبولة إذا طُبقت بضوابط، وقد ترجح لدى الباحث هذا الرأي.