الإضراب بين الممارسة والتجريم
| dc.contributor.author | الحاج أحمد, مروان نادر صالح | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T07:58:55Z | |
| dc.date.available | 2021-05-31T07:58:55Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-22 | |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة موضوع إضراب الموظف العام الذي يتطلب خلق التوازن حمايةً لمبدأ سير المرفق العام بإنتظام واضطراد وممارسة هذا الحق من قبل الموظفين دون اساءة استعماله. وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذه الاشكالية سواء من ناحية التنظيم التشريعي لهذا الحق أو ممارسة القضاء الإداري في بسط رقابته في ايجاد التوزان للمحافظة على مبدأ سير المرفق العام بإنتظام وبين ممارسة هذا الحق خوفاً من إهداره من طرف الإدارة بما تملكه من أدوات قوة. حيث تم التطرق الى موقف المشرع والقضاء في كل من فرنسا ومصر والأردن وفلسطين بهذا الصدد من حيث التعريف بالإضراب وبيان عناصره وصوره وتمييزه عن المفاهيم المشابهة كالاعتصام والاستقالة، وكذلك الشروط والقيود والاثار المترتبة على الإضراب. وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها إن وجود قانون قائم بذاته ينظم مممارسة حق الاضراب هو بحد ذاته ضمانة لخلق التوازن بين ممارسة هذا الحق والمحافظة على مبدأ سير المرفق العام بإنتظام واضطراد، كما أن رقابة القاضي الاداري ودوره المنشئ للقواعد القانونية في حال وجود قصور بالتشريع كفيلة بتحقيق هذا التوازن بين المبدأ والحق. وتوصل الباحث الى عدة توصيات أهمها التمني على المشرع الفلسطيني أن ينص بقانون خاص يصدره لغايات تنظيم الإضراب في المرافق العامة ليتمكن الموظفين العموميين من ممارسة الإضراب وفقاً لقانون يحكمهم يراعون فيه مجموعة من الضوابط والشروط ليكون اضرابهم مشروعاً وعدم ارتكابهم لجريمة تعرضهم للمسؤولية بكافة أنواعها. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/15691 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.title | الإضراب بين الممارسة والتجريم | en_US |
| dc.title.alternative | Strike between Practice and Conviction | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |