الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة
Date
2021-10-17
Authors
باسم فارس علاقمه, الاء
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء حول الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية وذلك عن طريق بيان دور الرقابة القضائية ومدى فعالية الرقابة القضائية حيث تعد الرقابة القضائية ضمانة هامة وفعالة للحفاظ على حقوق الافراد وحرياتهم ولما كانت اشد السلطات انتهاكا لحقوق الافراد وحرياتهم هي السلطة التنفيذية بحكم طبيعة وظيفتها ولا سيما التشريعية منها سواء في الظروف العادية او الظروف الاستثنائية وبما لديها من صلاحيات واسعة يمكن ان تمس بحقوق الافراد وحرياتهم لذلك كان لا بد من وجود هذه الضمانة التي لا يمكن الغنى عنها وبدونها لا يمكن الحديث عن المشروعية او سيادة القانون.
يبدأ البحث في الفصل الأول من هذه الرسالة باستعراض مبدأ المشروعية من خلالها تسليط الباحث الضوء على ماهية مبدأ المشروعية والتمييز بين المشروعية وغيرها من المصطلحات ومن ثم الحديث عن ضمانات مبدأ المشروعية والقيود الواردة عليها وتطرق الباحث إلى الحديث عن المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية والحديث عن معايير التفرقة بين الأعمال الإدارية والاعمال التشريعية.
ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثاني حيث تم التركز الباحث على الرقابة القضائية على وضع التشريعات العادية في الظروف العادية ومن خلالها سلط الباحث على دراسة مراحل واليات سن القوانين ورقابة القضائية على مرحلتي الاقتراح والتصديق ومن ثم الحديث عن نظرية اعمال السيادة ثم الانتقال الى الرقابة القضائية على التشريعات التي تصدر في الظروف العادية وبيان اللوائح التي تصدر في الظروف العادية وبيان أنواعها ومن ثم الانتقال إلى الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية لسلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية والحديث عن اللوائح التي تصدر في الظروف الاستثنائية والرقابة على اللوائح التفويضية وبيان مفهومها وشروطها والحديث عن حالة الضرورة والرقابة على اصدار قرار بقانون ومن ثم الانتقال الى حالة الطوارئ وبيان مفهومها واسبابها وشروطها والرقابة القضائية عن حالة الطوارئ.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: إن القضاء الإداري الفلسطيني، وقرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية تؤكد أن القضاء الإداري في فلسطيني هو قضاء إلغاء فقط دون تعويض فالمتضرر يلجأ للقضاء العادي للمطالبة بتعويض عن هذا القرار.
أن نطاق مبدأ المشروعية يتسع لكي يعطي الإدارة سلطات وصلاحيات أوسع لمواجهة الظروف الاستثنائية والمحافظة على استقرار كيان وأمن الدولة.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن اهما: العمل على الإسراع في ضرورة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني لضرورة عرض مجموعة القرارات بقانون والتي صدرت عن الرئيس الفلسطيني بالسنوات الأخيرة، ولممارسة صلاحياته وفقا للقانون.
Description
قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس- فلسطين.
Keywords
الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة