الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة
| dc.contributor.author | باسم فارس علاقمه, الاء | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T07:56:26Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T07:56:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-17 | |
| dc.description | قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس- فلسطين. | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء حول الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية وذلك عن طريق بيان دور الرقابة القضائية ومدى فعالية الرقابة القضائية حيث تعد الرقابة القضائية ضمانة هامة وفعالة للحفاظ على حقوق الافراد وحرياتهم ولما كانت اشد السلطات انتهاكا لحقوق الافراد وحرياتهم هي السلطة التنفيذية بحكم طبيعة وظيفتها ولا سيما التشريعية منها سواء في الظروف العادية او الظروف الاستثنائية وبما لديها من صلاحيات واسعة يمكن ان تمس بحقوق الافراد وحرياتهم لذلك كان لا بد من وجود هذه الضمانة التي لا يمكن الغنى عنها وبدونها لا يمكن الحديث عن المشروعية او سيادة القانون. يبدأ البحث في الفصل الأول من هذه الرسالة باستعراض مبدأ المشروعية من خلالها تسليط الباحث الضوء على ماهية مبدأ المشروعية والتمييز بين المشروعية وغيرها من المصطلحات ومن ثم الحديث عن ضمانات مبدأ المشروعية والقيود الواردة عليها وتطرق الباحث إلى الحديث عن المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية والحديث عن معايير التفرقة بين الأعمال الإدارية والاعمال التشريعية. ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثاني حيث تم التركز الباحث على الرقابة القضائية على وضع التشريعات العادية في الظروف العادية ومن خلالها سلط الباحث على دراسة مراحل واليات سن القوانين ورقابة القضائية على مرحلتي الاقتراح والتصديق ومن ثم الحديث عن نظرية اعمال السيادة ثم الانتقال الى الرقابة القضائية على التشريعات التي تصدر في الظروف العادية وبيان اللوائح التي تصدر في الظروف العادية وبيان أنواعها ومن ثم الانتقال إلى الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية لسلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية والحديث عن اللوائح التي تصدر في الظروف الاستثنائية والرقابة على اللوائح التفويضية وبيان مفهومها وشروطها والحديث عن حالة الضرورة والرقابة على اصدار قرار بقانون ومن ثم الانتقال الى حالة الطوارئ وبيان مفهومها واسبابها وشروطها والرقابة القضائية عن حالة الطوارئ. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: إن القضاء الإداري الفلسطيني، وقرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية تؤكد أن القضاء الإداري في فلسطيني هو قضاء إلغاء فقط دون تعويض فالمتضرر يلجأ للقضاء العادي للمطالبة بتعويض عن هذا القرار. أن نطاق مبدأ المشروعية يتسع لكي يعطي الإدارة سلطات وصلاحيات أوسع لمواجهة الظروف الاستثنائية والمحافظة على استقرار كيان وأمن الدولة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن اهما: العمل على الإسراع في ضرورة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني لضرورة عرض مجموعة القرارات بقانون والتي صدرت عن الرئيس الفلسطيني بالسنوات الأخيرة، ولممارسة صلاحياته وفقا للقانون. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16890 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة | en_US |
| dc.supervisor | د. بهاء الأحمد | en_US |
| dc.title | الرقابة القضائية على الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة | en_US |
| dc.title.alternative | The Review on the Legislative work of Administrative Authority | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |