The International Conference to Counter Cyber Crimes in Palestine
Permanent URI for this collection
كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وبتنظيم من مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الأوروبي تم عقد:
"المؤتمر الأول للجرائم الالكترونية في فلسطين"
وذلك يوم الأحد الموافق 17/4/2016، في قاعة المؤتمرات في المعهد الكوري/ حرم جامعة النجاح الوطنية الجديد.
جمع المؤتمر الاكاديميين والباحثين والعاملين في قطاع القانون لكي يعرضوا ما لديهم من اراء وأفكار في مختلف الجوانب ذات العلاقة في الموضوع، وسيتناول الجانب الموضوعي للجرائم الالكترونية، وركز الباحثون ايضا الجانب المتعلق بصور الجرائم الالكترونية، مع اعطاء اهمية خاصة للجانب الاجرائي المتعلق في الموضوع والذي يمكن أن يساهم في بناء قانون فاعل لمواجهة الجرائم الالكترونية في فلسطين.
للمزيد حول المواضيع المتعلقة، مراجعة موقع مبادرة الأمن والامان على الإنترنت:
مبادرة الأمن والامان على الإنترنت
Browse
Recent Submissions
- Itemالتحقيق في الجريمة الالكترونية واثباتها في فلسطين(2016-04-17)
- Itemالإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني في الجريمة الالكترونية(2016-04-17)تأتي أهمية هذا البحث بعد ازدياد الجرائم الالكترونية في فلسطين في ظل النظام القانوني العقابي والإجرائي المعمول به في فلسطين، دون وجود قانون عقابي خاص بهذه الجريمة وما تحمله من طبيعة خاصة بها، فكما نعلم بأن قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية هو قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، فهل هذا القانون القديم قادر للتصدي لجريمة عصرية استحدثتها الوسائل الالكترونية في عصر التكنلوجيا وتبادل المعلومات عبر القارات؟ وهل هذا القانون قادر على تكييف الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الالكترونية لحماية الحقوق المنتهكة؟ ؟ وهل يوجد في النظام القانوني الفلسطيني قوانين خاصة نستطيع الاستناد إليها لمكافحة الجرائم الالكترونية؟. للإجابة على هذه الأسئلة لا بد من البحث في نصوص قانون العقوبات وإسقاط الجرائم الالكترونية المتنوعة على نصوصه لنرى ما إذا كانت تلك النصوص كافية للتصدي للجرائم الالكترونية، أم أن تلك الجرائم كلها أو بعضها بحاجة إلى نصوص خاصة بها حتى لا يفلت مجرمي هذا العصر ومفرزاته من العقاب، والبحث في المنظومة التشريعية الفلسطينية عن قوانين قد تسعفنا لتكملة النقص التشريعي إن وجد. وبما أن السلطات المنوط بها ملاحقة هذا النوع من الجرائم تستند في عملها ابتداءا على القانون الموضوعي " العقابي " ومن ثم تسير وفق ما يرسمه لها القانون الإجرائي، فإن اشكالية أخرى قد تقع فيها تلك السلطات إذا ما كان القانون الإجرائي عاجز عن تقديم ما يلزم لتلك السلطات لملاحقة تلك الجرائم، فالقانون الإجرائي يعد وبحق المساعد الأول لتطبيق القانون العقابي. لما تقدم فإننا سنركز دراستنا هذه على الإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني فيما يخص التكييف القانوني للجريمة الالكترونية ومدى إمكانية ملاحقتها والتحقيق فيها للوصول إلى التكييف القانوني لها إن وجد، وإلا فإننا سنكون أمام قصور تشريعي يسمح لمرور الكثير من الجرائم الالكترونية دون ملاحقة ودون عقاب. لذلك فإن هذا البحث سيعتنق المنهج الاستقرائي الاستنباطي القائم على دراسة النصوص القانونية لنرى مدى توافقها وانطباقها على الجرائم الالكترونية، ومدى صلاحيتها لملاحقة هذه الجرائم وتكييفها تكييفا قانونيا يتطابق مع أركان الجريمة الالكترونية بمفهومها العصري المستقر عليه في الفقه الحديث.
- Itemالإرهاب الالكتروني(2016-04-17)الإرهاب الآن هو الهاجس الذي تعيشه جميع الدول ويتخوف منه الأفراد . حتى أصبح جزاءاً من الحياة اليومية ، ولا يكاد يمر يوم دون أن تقع عملية إرهابية في مكان ما من العالم ، وأصبحت أنباء وأخبار الإرهاب تحتل الصدارة في وسائل الإعلام ، وتحظى بجذب إنتباه الناس على إختلاف مستوياتهم الثقافية وميولهم السياسية ومواقع وجودهم على ظهر الأرض . ورغم أن الإرهاب قديم قدم التاريخ إلا أن الإرهاب في الوقت الحاضر إتخذ بعداً جديداً مثيراً للقلق ، خصوصاً بعد إنتشار التنقية الحديثة بصورة مذهلة بشكل مكن الإرهابيون من تنفيذ عمليات دموية مدمرة بأقل مجهود ودون تمكن الجهات الأمنية من منعهم إبتداءاً أو ضبطهم بعد ذلك . ولقد كان لظهور شبكة المعلومات ( الإنترنت ) دور كبير في تنفيذ الإرهابيون لعملياتهم المدمرة تلك .
- Itemالأحكام العامة للقانون الجنائي وجرائم الكمبيوتر والإنترنت(2016-04-17) القيق, خالدلقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الاتصالات الحديثة دخول العالم عصر المعلومات أو ثورة المعلومات، فقد انسابت المعلومات من كافة مصادرها عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة، وكان أعظم هذه التقنيات هو ظهور شبكة الإنترنت التي كانت نتاج التقدم الكبير في تقنيات الحاسب الآلي واقترانه بتقنيات الاتصال الحديثة، أن ظهور الكمبيوتر وشبكة الإنترنت يعد من أهم إنجازات العلم الحديث في هذا العصر وأعظمها جدوى للإنسان، وذلك بما حقّقته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فوائد عديدة في مجال الرقي والتقدم الإنساني في أغلب مناحي الحياة الطبية والتعليمية والاقتصادية والعديد من المجالات الأخرى ومنها المجال الإعلامي الذي شهد بفضل هذه التقنية الجديدة تطور كبير في وسائله ولكن كما هو شأن كل أكتشاف أو اختراع جديد أدى أستخدام الإنترنت إلي ظهور مشاكل قانونية دعت الفقه والقضاء في أغلب الدول إلي البحث عما إذا كانت القوانين القائمة تكفي لمواجهة بعض الاستخدمات الغير مألوفة للإنترنت أو كما يسميها البعض جرائم الكمبيوتر الإنترنت أم أنه يتعين على المشرع أن يتدخل لمواجهة هذه الأعمال بنصوص تجريمية جديدة ولقد لفتت بالفعل هذه الأعمال الإجرامية الحديثة أنظار الدول والهيئات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر، لتجعل مكافحتها من أولى أولويات المجتمع الدولي والحكومات، كما دعىت هذه الأعمال البعض بالمطالبة بتوفير الحماية القانونية لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية، وبيان الحدود الفاصلة بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع عند استخدام هذه الوسيلة الجديدة وذلك ضمن أطار قانوني محدد. وبالنظر إلى طبيعة هذا النوع من الجرائم وما تتسم به من خصائص وسمات، والإشكاليات التي تثيرها سنحاول في هذا البحث بيان مدى انطباق الأحكام العامة للقانون الجنائي على المشاكل العملية التي كشف عنها استخدام الإنترنت، والبحث عن حلول مناسبة لهذه الإشكاليات تتوافق مع طبيعة هذه الجرائم الجديدة، ثم نتعرض بعد ذلك لجرائم الأشخاص التي تقع عبر الإنترنت والحالات التي تدخل فيها قانون العقوبات المطبق في فلسطين لتجريم هذذ التجاوزات والعقوبات التي فرضها لها، كما سنحاول معرفة خطة المشرع الفلسطيني لمكافحة هذه الجرائم وذلك من خلال مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ومشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية الفلسطيني.
- Itemأزمة الأثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني(2016-04-17) سويطي, أحمدقوام حياة الإنسان ووجوده حريته الشخصية، المصونة بعديد المبادئ؛ أهمها قرينة البراءة المبنية على أساس أن الأصل في الأفعال الإباحة، إلا أن السلطة العامة ومن خلال ما تم منحها إياه من صلاحيات تشريعية صاحبة الاختصاص بحكم القانون في أن تقرر نماذج سلوكية تجد مبرراً لها في تجريمها من أجل تحقيق مصلحة المجتمع، وبما لا يخالف مبادئ العدالة وجوباً؛ وإلا حدنا بها عن الغاية المنشودة منها بحيث تصبح وسائل تحكمية تنال من حرية الإنسان وكرامته. هذا مما تقضي به طبيعة الأمور المرتبطة بذات الصفة الإنسانية، فالإنسان يولد حراً لا تشوب ذمته أي أوصاف جرمية، إلا إذا أتى فعلاً ثبت إسناده إليه يخرجه من هذه الحالة. هذا المبدأ ذو أهمية بالغة انعكست من خلال النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 في المادة 11 فقرة 1 وذلك بقولها " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، وهذه المادة واجبة الاحترام والتطبيق استنادا لنص المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي نصت في متن فقرتها الأولى على أن " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام". كما تم إقرار هذا المبدأ دستورياً في فلسطين بموجب المادة 11 من القانون الأساسي المعدل والتي نصت على أن " 1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ....... وكذلك المادة 14 التي نصت على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية ......". كما نصت المادة (15) من ذات القانون على أن " العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون". مقتضى هذا الترسيخ الدستوري أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ومقتضى هذا حتماً أن الجريمة لا توجد إلا بموجب نص استنفذت في تقريره كافة الإجراءات التي تجعله قانوني بحيث يفصح ذلك النص عن مضمونه من تبيانه نمط سلوكي محظور على المخاطب به مجاسرة ارتكابه، أو وجوب القيام به، ومن ثم بيان العقوبة التي قررها المشرع على من يخالف مضمون هذا النص. هذا التبيان للنص ومن ثم إفصاح المشرع عنه لا يكون إلا بعد أن يقوم المشرع باستظهار اتجاه المجتمع نحو اعتباره أن هذا النمط السلوكي أصبح يشكل خطورة على امن وحياة وكيان المجتمع وأفراده، ومن ثم بات لزوماً تجريم هذا السلوك وتقرير العقوبة له حتى يكون بالإمكان التصدي له. إلا أن هذا الأمر لا بد له من توازن بين ما بين سياسة المشرع فيما يتعلق بتحديد أنماط السلوك التي سيتم اعتبارها جرائم آثمة بموجب قانون العقوبات وما بين حسن التنظيم الجزائي المرتبط بتلك الأنماط؛ الأمر الذي يقتضي دراسة معمقة للتوازن المفترض في التشريع والذي غايته تحقيق مصلحة المجتمع ومحاربة أنماط سلوكية تعود عليه بالضرر؛ حيث سيتأتى لنا ذلك من خلال بيان مواطن أزمة التأثيم في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات من خلال دراسة المحاور التالية: 1. أزمة المصطلح واختلاف المفاهيم 2. الإثم الجنائي لمرتكب السلوك الإجرامي في الجريمة المعلوماتية