المؤتمر الوطني التاسع للأطفال

سنحاول خلال محاور ورقتنا المتعلقة بحماية الأطفال في المنازعات المسلحة أن نستعرض:
مدخل حول طبيعة ومضمون المنازعات المسلحة لاستعراض أنماط هذه المنازعات: أي المنازعات الدولية والمنازعات الداخلية، وطبيعة المرجعية القانونية المتعلقة بحماية الطفل في كل من الحالتين، كما سنوضح مدى انطباق وسريان مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية الطفل وغيرها من المواثيق الدولية في حالات المنازعات المسلحة، ومدى إلزامية هذه المواثيق بالنسبة لدولة الاحتلال وقواعد الحماية التي تضمنتها وأقرتها هذه المواثيق.
كما سنحاول في هذا القسم توضيح الوضع القانوني للنزاع القائم بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي وماهية القواعد القانونية الواجبة الانطباق على الحراك الفلسطيني بأشكال مقاومته المختلفة.
وفي القسم الثاني من هذه الورقة سنتوقف أمام طبيعة الحماية التي أقرتها قواعد القانون الدولي الإنساني للطفل سواء على صعيد حقه في الحياة والحقوق، أو على صعيد حقه في عدم استغلاله وتجنيده، أو على صعيد الحقوق المقرة له في حال الأسر والاعتقال، كما سنتوقف أمام ما وجد من مقررات وأحكام خاصة بالحالة الفلسطينية.
وفي القسم الثالث من هذه الورقة سنوضح المسؤولية القانونية الناشئة عن انتهاك حقوق الطفل حال النزاعات المسلحة، حيث سنوضح ماهية وطبيعة هذه المسؤولية، وشروط قيامها.
وسنتناول في هذا القسم أيضاً طبيعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل المحتل الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، ونحدد طبيعة المسؤولية القانونية الناشئة عنها.
وأخيراً سنحدد في ختام هذه الورقة مجموع التوصيات التي نرى ضرورة الأخذ بها من قبل القطاع الحكومي وغير الحكومي لضمان تثبيت حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأيضاً للدفاع عن حقوقهم ومساءلة وملاحقة من انتهكها وأخلّ بها.

تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على مدى مراعاة وانسجام محتوى الكتب المدرسية لمناهج التربية المدنية في المنهاج الفلسطيني لمنظومة حقوق الطفل العالمية، بحيث تعتمد هذه الورقة على تحليل محتوى الكتب المدرسية لمنهاج التربية المدنية من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، بما فيه من نصوص وصور ورسوم وأنشطة وتقويم، وذلك في ضوء اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بما فيها من بنود.
من هنا تعتبر هذه الورقة دراسة تحليلية نقدية تشخّص واقع حال المناهج الفلسطينية "مناهج التربية المدنية نموذجاً" مع تسليط الضوء على التناول غير المنهج لمحتوى وأهداف المناهج الفلسطينية لمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص.

يتزامن المؤتمر الوطني التاسع للأطفال لهذا العام مع مرور عشرين عاماً على تأسيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين وواحد وعشرين عاماً على إبرام اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ورغم هاتين المناسبتين إﻻ أن التحديات ما زالت مستمرة أمام تحويل حقوق الطفل إلى واقع، وما زالت وثيقة عالم جدير بالأطفال تواجه صعوبات حقيقية، وضعف في الإرادة السياسية لضمان مجتمع يحترم كرامة الأطفال وحقوقهم. مع كل التقدير للمحاولات والجهود التي تُبذل من سياسات واستراتيجيات وبرامج وأدبيات على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لتحسين حياة الأطفال، وضمان حاضرهم ومستقبلهم.

لقد كانت واحدة من أهم التوصيات في مؤتمرنا الدولي، والذي عُقِد في بيت لحم في نوفمبر 2010 والذي شاركت به مؤسسات وأكاديميون ومهنيون وأطفال من مدينة نابلس، أن يتم التركيز في المؤتمرات القادمة على منطقة الشمال كون مركز الحراك دائماً هو الوسط، وانطلاقاً من أهمية هذه التوصية ارتأينا في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن ينعقد هذا المؤتمر لهذا العام في مدينة نابلس والتي عانت الكثير من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت كافة نواحي الحياة، وأعاقت حياة الناس وحراكهم، وقد ساهم اﻻحتلال وأدواته في حصار هذه المدينة، وترويع سكانها، ومصادرة أراضيها، واغتيال قادتها وتخريب مؤسساتها، وﻻ شك أن الضحية الأبرز هم الأطفال نظراً لخبراتهم البسيطة في التكيّف مع الأحداث غير العادية، ونظراً ﻻحتياجاتهم المتزايدة والمختلفة وطريقة تفسيرهم للأمور، وﻻعتمادهم الدائم على الكبار في حمايتهم ودعمهم ومناصرة قضاياهم.

كما أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية لما تمثله هذه المؤسسة من عنوان أكاديمي تقدّمي وطني، وصرح عظيم للأكاديمية الفلسطينية، ولعل تنسيق هذه الفعالية مع كلية التربية وكلية الحقوق والخدمة الاجتماعية هي اعتراف أولى بأن العمل مع الأطفال يحتاج إلى رؤى متعددة التخصصات والمهن والخبرات التربوية والنفسية اﻻجتماعية والقانونية والحقوقية والصحية، واعتراف ثانٍ بأن هناك فجوة كبيرة بين السياسات النظرية والأكاديمية والنظريات المجردة، والواقع الممارس من سياسات وإجراءات عملية تخصّ الأطفال وحقوقهم، وأن هذا التنسيق هو إقرار بأن حماية الأطفال ومناصرتهم والبحث عن مصالحهم الفضلى دائماً في كافة الإجراءات الإدارية والقضائية والتشريعية ﻻ يجدي نفعاً دون مشاركة الأطفال في عمليات التغيير، باعتبارهم الفئة المستهدفة والأكثر حرصاً واهتماماً ودافعيةً في الدفاع عن حقوقهم، وجعل المجتمع أكثر ملائمة لهم، وإتاحة الفرصة لمبادراتهم وإبداعاتهم، ولإسماع صوتهم وآرائهم للآخرين من صناع قرار ومهنيين وعاملين مجتمعيين وغيرهم، وإشراكهم مشاركة حقيقية بعيداً عن التمثيل والتزييف والإنابة، ومشاركة تضمن دوراً فاعلاً كاملاً في عملية التنمية والبناء والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمراقبة.

لقد أثبتت مشاركة الأطفال في المؤتمرات السابقة وفي الأنشطة المجتمعية، وعمليات التوعية والمناصرة والمناداة بحقوقهم أن بإمكانهم لعب دور فاعل وحقيقي في بناء مجتمع مدني قادر على تحويل الحقوق إلى ممارسة وتشريع، وأنهم الأقدر على بناء عالم جدير بهم.

تعتبر مشكلة الأطفال الذين في تماس مع القانون من أهم وأعقد المشكلات التي تواجه جميع أنحاء العالم، إذ أنها تمس كيانها ومستقبل أجيالها الصاعدة بخطر كبير، وخاصة أنه يمكن للأحداث ارتكاب مختلف أنواع الجرائم شأنهم في ذلك شأن البالغين، بل أنهم يجيدون القيام بأفعال لا يقوى عليها الكثير من البالغين بسبب صغر حجمهم وخفتهم التي قد تساعدهم في كثير من الأحيان على النجاح في ارتكاب الجريمة والإفلات من قبضة العدالة، والتسلل من المنافذ الصغيرة والتواري عن الأنظار بسرعة وخفة وسهولة الاختفاء، وهنا تكمن خطورة هذه الظاهرة بأن تصبح فئة الأحداث طاقات معطلة لا تفيد المجتمع بشيء، بل تسبب لهم ضرراً مؤكداً، كما أنهم يصبحون طاقات معطلة من جراء ما ينتج عن ارتكابهم مختلف أنواع الجرائم التي تقع على الأشخاص والأموال من آثار وخيمة عليهم وعلى المجتمع في آن واحد.
تركز الورقة على دور واستراتيجية الدفاع القانوني في حماية الأطفال في تماس مع القانون، وكيفية مناصرة حقوقهم تبعاً لمصالح الطفل الفضلى باعتبار الأطفال هم ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية وتربوية وليسوا مجرمين.

تعتبر مشكلة جنوح الأحداث من أهم وأعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات إذ إنها تعرض مستقبل هذه المجتمعات وأجيالها الصاعدة لخطر كبير. وقد لوحظ من خلال الإحصاءات الرسمية في غالبية الدول أن هذا العصر يشهد تصاعداً مستمراً في جرائم الأحداث، كما ثبت أنه يمكن للأحداث ارتكاب مختلف أنواع الجرائم شأنهم في ذلك شأن البالغين، ومن الأحداث من يجيد القيام بأفعال لا يقوي عليها البالغين بسبب صغر حجمهم وخفتهم، وعليه تسعى هذه الورقة إلى استعراض معلومات كتعريف الحدث وفقاً للقوانين الفلسطينية، وتعريف قضاء الأحداث، واستعراض القوانين المتعلقة بالأحداث الجانحين المعمول بها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي لم تنل نصيبها من التطور التشريعي الذي حدث في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وتتعرض الورقة إلى قصور القوانين وعدم مواكبتها للتطور في مجال المعاملة العقابية للأحداث خاصة فيما يتعلق بضمانات حق الحدث في المحاكمة العادلة، وتحاول أن تسلط الضوء على نقاط الضعف والتباين في كل من قانون مجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937 المعمول به في قطاع غزة، وقانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954 المعمول به في الضفة الغربية.

وتقدم الورقة اقتراحات حول بعض المبادئ الإجرائية المنسجمة مع التوجهات الحديثة في التعامل مع جنوح الأحداث بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.