المؤتمر الوطني التاسع للأطفال

This paper will discuss the ethics and responsibilities of statutory Child Protection work in Britain with a particular focus on the Rights of the Child and the Voice of the Child. I will outline the key responsibilities and principles in child protection work found in the legislation and the Professional Code of Social Work.
I will draw on examples from practice in order to consider the topic of Responsibilities and Ethics in Child Protection in the UK focusing on the following:
Where do they come from and what are they?
Ethical Dilemmas in Practice arising from issues such as “Personal v Professional”, “Family Rights v Child Rights”, “Protection in the Family v Protection in the Community”.

The Internet and other mobile technologies open up a child’s world, providing access that is outside of known and understood social contexts. This fluid technological environment poses an opportunity for children to learn constructively and grow; however, it also generates a greater threat of exposure to unknown risks. Half of all new internet connections today are mobile allowing one to access the internet through handheld or portable devices such as an iPod Touch, iPhone or Blackberry. The uptake of web mobility is proceeding eight times faster than that of the desktop ten years ago. The mobile phone industry has its sights set on a golden future as smart phone sales are predicted to surpass PC sales by 2013, and mobile data traffic will have increased 66 times by then (Insafe Annual Report 2009/2010). With mobile access, risks are increased due to the very private nature of the mobile phone, which in turn creates more difficulties for parents to provide any form of supervision. This project will attempt to outline both spheres of opportunity and risks when using mobile devices, while emphasizing the need for protection.

This paper presents the experience of World Vision International in Middle East and East Europe (MEER) region in the field of information and child protection through implementing their intervention “KCSO”, which started in 2009 in Armenia and Lebanon.

Neglect, including a failure to meet children physical and emotional, protect them from danger, or obtain medical or other services when needed contributes to mortality and morbidity in young children. Neglect can create immediate harm when children are not supervised, neglect is equivalent to physical abuse in its association with later outcomes it is unacceptable to allow child to suffer it is the human right to control pain and alleviate suffering for every child ,health providers has ethical roles and responsibilities to protect children, any staff witnessing or knowing of any child abuse or Mal treated at the hospital should report these concerns immediately documenting the fact, informing authorities , follow up the cases to contact social department. As a nurse we have to support show humanity, honesty respect for religious and cultural issues.

تسلط هذه الورقة الضوء على واقع الأطفال في خلاف مع القانون في أراضي السلطة الفلسطينية، واقعهم المجتمعي، القانوني، المؤسساتي، لترصد في النهاية واقعهم في الحماية، والمقصود هنا الحماية بالمفهوم الواسع.

فالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تعمل على رصد واقع الأطفال في خلاف مع القانون على عدة مستويات، وذلك من خلال الرقابة على كافة المراحل التي يمر بها هؤلاء الأطفال، خصوصاً خلال النظام القضائي الذي يحكمهم، أو حتى خارج هذا النظام، وتتبع الحركة في ذلك عدة وسائل لتحيط بكافة أطراف النظام الخاص بهؤلاء الأطراف، أو الذي من المفترض أن يكون مخصصاً لهم.

تتحدث هذه الورقة أيضاً عن ابرز المخرجات والإشكاليات التي خلصت إليها الحركة خلال عملها مع الأطفال في خلاف مع القانون، سواء خلال النظام القضائي الذي يحكمهم، إضافة إلى الأسباب المجتمعية وراء مخالفتهم للقانون أو توجيه الاتهام لهم بذلك.

في النهاية تقدم هذه الورقة توصيات للوصول إلى نظام متخصص للأطفال في خلاف مع القانون تحكمه المبادىء العادلة والمعايير الدولية في ذلك، نظام يشمل المؤسسات والمجتمع المحيط أيضاً، ويتعامل مع الطفل الذي في خلاف مع القانون على أنه ضحية عنف مجتمعي وإهمال، وبحاجة إلى رعاية وحماية، وصولاً إلى العدالة الإصلاحية لهذا الطفل، بما يوازن بين مصلحة الطفل الفضلى وأمن المجتمع.

إن القوى الوطنية والإسلامية وهي تواصل نضالها من أجل الحرية والاستقلال تؤكد التزامها مجدداً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبوجه خاص اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وتمتنع بوعي تام ومسؤولية وطنية وأخلاقية عليا عن تجنيد الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة لأجنحتها العسكرية، وعدم زجها في أعمال عسكرية مباشرة أو غير مباشرة إيماناً منها برسالتها في حماية أبنائها الأطفال -جيل المستقبل- من براثن الاحتلال، والحفاظ على صورة النضال الوطني الفلسطيني مشرقة أمام العالم، وعدم إعطاء الفرصة لماكنة الإعلام الإسرائيلية لتشويهها.

إن القوى الوطنية والإسلامية وهي تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب بحق أطفال فلسطين في الضفة والقطاع والقدس تؤكد مجدداً التزامها بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نصّت على تحريم تجنيد الأطفال للأعمال العسكرية إيماناً منها بأن الثورة ظاهرة نبيلة تسعى لتحقيق غايات وأهداف سامية ونبيلة وهي تحرير شعبها من الاحتلال، وفي سياق ذلك فهي متمسكة بالبعد الإنساني لرسالتها، وعليه فهي تدعو وتلتزم بالتوقيع على ميثاق شرف فلسطيني يحرّم تجنيد الأطفال الفلسطينيين للأعمال العسكرية لسحب الذرائع من يد إسرائيل التي تحاول قلب الحقائق وتشويهها.

ينبغي توسيع مفهوم المصالح الفضلى إلى أكثر من التفسيرات والإجراءات القانونية التي انطلق منها المفهوم ليشمل أبعاداً تربوية واجتماعية. وعلى هذه الخلفية يمكن القول أن أخذ المصالح الفضلى للطفل الفلسطيني بعين الاعتبار يتطلب من التربويين والاجتماعيين الفلسطينيين العمل للتصدي لكل الظواهر والممارسات التي تؤثر على تحقيق هذه المصالح، سواء النابعة منها من ثقافة المجتمع والأنماط التربوية السائدة فيه، أو تلك المترتبة على حالة الصراع الدائر والتي تنتهك حقوق الطفل. يتطلب احترام المصالح الفضلى ضرورة وضع سياسات تتفق مع هذا الفهم للمصالح الفضلى، والعمل على ترجمتها إلى مداخل عملية وإجراءات تضمن تحوّلها إلى واقع في الممارسة اليومية للمؤسسات ذات العلاقة، وترسخها تدريجياً في الوعي العام لمواجهة ما تراكم من مفاهيم مضادة استهانت بحق الأطفال في طفولة آمنة واعدة. وعلينا إدراك أنه في موضوع كهذا علينا ألا نحاكم النوايا بل أن ننظر إلى النتائج، فأطفالنا يعانون نتيجة للواقع وهذا هو المهم. ينبغي في ضوء ذلك التفريق بين تنشئة وطنية إنسانية عبر التربية الرسمية وغير الرسمية من جهة، والزج بالأطفال في مهمات تنتهك حقهم في طفولة آمنة ومفتوحة الآفاق، من جهة أخرى.

تعتبر مشكلة الأطفال الذين في تماس مع القانون من أهم وأعقد المشكلات التي تواجه جميع أنحاء العالم، إذ أنها تمس كيانها ومستقبل أجيالها الصاعدة بخطر كبير، وخاصة أنه يمكن للأحداث ارتكاب مختلف أنواع الجرائم شأنهم في ذلك شأن البالغين، بل أنهم يجيدون القيام بأفعال لا يقوى عليها الكثير من البالغين بسبب صغر حجمهم وخفتهم التي قد تساعدهم في كثير من الأحيان على النجاح في ارتكاب الجريمة والإفلات من قبضة العدالة، والتسلل من المنافذ الصغيرة والتواري عن الأنظار بسرعة وخفة وسهولة الاختفاء، وهنا تكمن خطورة هذه الظاهرة بأن تصبح فئة الأحداث طاقات معطلة لا تفيد المجتمع بشيء، بل تسبب لهم ضرراً مؤكداً، كما أنهم يصبحون طاقات معطلة من جراء ما ينتج عن ارتكابهم مختلف أنواع الجرائم التي تقع على الأشخاص والأموال من آثار وخيمة عليهم وعلى المجتمع في آن واحد.
تركز الورقة على دور واستراتيجية الدفاع القانوني في حماية الأطفال في تماس مع القانون، وكيفية مناصرة حقوقهم تبعاً لمصالح الطفل الفضلى باعتبار الأطفال هم ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية وتربوية وليسوا مجرمين.

ستحاول ورقة العمل الإجابة على هذه الأسئلة من خلال المحاور المقترحة التالية:
عرض مختصر لحقوق الأطفال (Child Rights) دولياً ومحلياً بشكل عام، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص.
تحديد وتعريف معنى حماية الأطفال (Child Protection).
الإشارة إلى الأسباب التي تجعل من الإعاقة (Disability) سبباً إضافياً وربما مباشراً للإساءة للأطفال.
من هم الأشخاص الذين يسيئون للأطفال ذوي الإعاقة؟
حماية الأطفال ذوي الإعاقة واجب مهني وأخلاقي ومسؤولية اجتماعية. وكيف يمكن حماية الأطفال ذوي الإعاقة من كافة أشكال الإساءة والعنف والتمييز؟ ومن هم الأشخاص و/أو الجهات المؤهلة لذلك؟

عملت وزارة التربية والتعليم العالي إلى حشد كافة الجهود من أجل تحسين نوعية التعليم والتعلم، والمتناغم مع أسس المساواة والديمقراطية وحقوق الطفل والمواطنة، ومفاهيم النوع الاجتماعي، والتعاون والشراكة مع الهيئات الدولية، من أجل تعميم حقوق الطفل في طرق التدريس والمناهج الدراسية، وتعليم حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المدارس الفلسطينية، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في عمليتيّ التعليم من خلال العديد من الكتب التي تناولت موضوعات حقوق الطفل، وإكساب السلوك الصحي السليم في إطار إعطاء أولوية لحقوق الطفل في ظل بيئة معززة للصحة النفسية والجسمية.ستحاول الورقة أن تجيب على كيفية تعزيز دور المدرسة لتطوير إجراءات الوقاية والاستجابة لحماية الطفل. وكيف يمكن لها أن تكون صديقة للطفل.

إن الواقع السياسي في فلسطين يلقي بظلاله على الأطفال، فالطفل ومنذ سنواته الأولى يبدأ بالشعور بوجود الاحتلال وممارساته، كما يبدأ بمعرفة التيارات السياسية والتأثر بها، وهذا يؤثر سلباً على حقه في التعليم وحقه في بيئة تعليمية سليمة. إن التنافس المبني على الميول التنظيمي يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي، ويخلق أجواء من التوتر والصراع، ويتمثل في النظرات المتبادلة السلبية، ويكرس التكتل والتمحور ويصل إلى البغضاء. وتلعب الهيئات التدريسية دوراً كبيراً في الحد من هذه الظواهر أو تعززها، وهذا يعتمد على مهنية المدرس أو المدرسة وميوله التنظيمي. الورقة تركز على انخراط الأطفال في الصراعات السياسية والتنظيمية في فلسطين وأثر ذلك على التحصيل العلمي لديهم، والمسؤولية الأخلاقية التي تقوم بها التنظيمات الفلسطينية في حماية الأطفال.

To assess the impact of farah intervention in schools and KGs on children with disabilities and mainly to assess the impact of involving mothers in providing support for their children in the mainstream education facilities by studying aspects related to children engagement performance and psychological wellbeing before and after interventions of integration nature.

تلعب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني دوراً مهما في الدفاع عن حقوق الأطفال في المجتمع الفلسطيني، وتناقش هذه الورقة تجربة مؤسسات مخيم الجلزون في حماية الأطفال في المخيم، من خلال الإجراءات التي قامت بها اللجنة الشعبية لتنظيم وجود أطفال المخيم في مقاهي الإنترنت المنتشرة في المخيم. من خلال المحاور التالية:
1. الآثار السلبية لمقاهي الانترنت على الأطفال في مخيم الجلزون (عدم الذهاب إلي المدرسة، جرائم القتل والشجارات العنيفة، عدم وجود رقابة على المواقع التي يدخل إليها الأطفال، السرقة).
2. تجربة مركز بلا حدود في التعامل مع الأطفال. تجربة برنامج وكالة الغوث في المخيم لحماية الأطفال.
3. كيف يتم احترام مصلحة الطفل الفضلى.

تركز الورقة على تجربة مديرية التربية والتعليم في بيت لحم في حماية الأطفال من التحرشات الجنسية، فقد كثرت التدخلات التي يقوم بها المرشدين التربويين مع الأطفال في المدارس نتيجة التحرشات الجنسية، وقد لوحظ أن هذه التحرشات والاعتداءات تقع على الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ورغم عمل المرشدين التربويين مع الأطفال ومع الأهالي، وتنفيذ برنامج اسمه "صحة المراهقة " من صف 7–9، والذي يحتوي على توعية الأطفال من التحرشات ضمن عنوان التربية الجنسية، رغم كل ذلك لاحظنا أن التحرشات والاعتداءات ربما تكون في زيادة ملموسة، فكان لا بد من وضع خطة أكثر دقة وأكثر بساطة للعمل بها مع الأطفال ومع الأهالي والمعلمين، وكانت خطتنا تقتضي أن نبدأ في التوعية ولفت الأنظار لهذه القضية مع الطلبة من الصف الأول الأساسي للصف السادس الأساسي، كما تشمل الخطة ضرورة العمل مع الأهالي ومع المعلمين، باعتبارهم الأكثر قرباً وتعاملاً مع الأطفال. لقد تم تدريب 20 مرشداً/ة على كيفية تنفيذ وتطبيق شهادة الأمان مع الأطفال، ومع الأهالي ومع المعلمين، حيث تم تصميم التدخل مع الأطفال في ثلاثة لقاءات لكل صف (من الأول للسادس) لتطبيق شهادة الأمان، كما تم تدريب المرشدين على قيادة لقاءات مع الأهل لتوعيتهم ولفت أنظارهم لهذه الظاهرة وكذلك مع المعلمين.

تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على مدى مراعاة وانسجام محتوى الكتب المدرسية لمناهج التربية المدنية في المنهاج الفلسطيني لمنظومة حقوق الطفل العالمية، بحيث تعتمد هذه الورقة على تحليل محتوى الكتب المدرسية لمنهاج التربية المدنية من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، بما فيه من نصوص وصور ورسوم وأنشطة وتقويم، وذلك في ضوء اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بما فيها من بنود.
من هنا تعتبر هذه الورقة دراسة تحليلية نقدية تشخّص واقع حال المناهج الفلسطينية "مناهج التربية المدنية نموذجاً" مع تسليط الضوء على التناول غير المنهج لمحتوى وأهداف المناهج الفلسطينية لمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص.

تلقي هذه الورقة الضوء على الآلية المتبعة لتوفير مناخ متكامل في مراكز الرعاية البديلة للأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة، وذلك من خلال استعراض نظم الرعاية البديلة المتوفرة عالمياً للأطفال المعرضين لسوء المعاملة بشكل عام، وبشكل خاص في فلسطين، وكنموذج لها البيت الآمن في نابلس، وذلك من خلال مناقشة:
آلية حماية الطفل ورعايته، وتوفير مناخ بديل متكامل، والتعرف إلى قدرات القائمين على رعايتهم في هذه المراكز.
كما تلقي الورقة الضوء على تأثير كلاً من المناخ السياسي والاقتصادي والثقافي في اتخاذ القرارات المتعلقة بنظم الرعاية البديلة للأطفال في ضوء اتفاقية حقوق الأطفال، وذلك من أجل تحقيق رفاه الأطفال، ومحاولة استغلال الطاقات عند الجميع بما فيهم الأطفال لإحداث تغيير في محيطهم.

خلال السنوات القليلة الماضية تحقق قدر كبير من التقدم فيما يتعلق بالحصول على مجموعة من المعايير الدولية والالتزامات التي تحمي حقوق ورفاه الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. إضافة إلى ذلك، حصلت العديد من وكالات الأمم المتحدة على عدد من الالتزامات من جانب جماعات مسلحة مختلفة بشأن حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، لا سيما بشأن الحد الأدنى لسن التجنيد للأطفال.

للأسف، على الرغم من هذه التطورات، فإن الوضع العام للأطفال لا يزال خطيراً وغير مقبول. فأطراف النزاع لا تزال تنتهك دون عقاب حقوق الأطفال. وقد أكدت هذا الاتجاه التجارب المأساوية من الترويع والحرمان التي تعرض لها الأطفال في العديد من بؤر الصراع في مناطق مختلفة من العالم.
على الرغم من أن الأطفال خلال النزاعات المسلحة يتمتعون بالحماية وفقاً للقانون الدولي، إلا أن الممارسة العملية ليست كذلك. فقد سرد الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره المقدمة لمجلس الأمن انتهاكات فظيعة ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة. وقد اشتملت هذه الانتهاكات على قتل وتشويه الأطفال، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وحرمان الأطفال من التعليم الأساسي والخدمات الصحية، واختطاف الأطفال، وتجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين في النزاعات المسلحة.

ستناقش الورقة الحماية الممنوحة للأطفال وفقاً للآليات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاتساق بين الحركة الدولية لحماية الأطفال من ويلات الحرب وتطور منظومة حقوق الطفل على المستوى الدولي.

سنحاول خلال محاور ورقتنا المتعلقة بحماية الأطفال في المنازعات المسلحة أن نستعرض:
مدخل حول طبيعة ومضمون المنازعات المسلحة لاستعراض أنماط هذه المنازعات: أي المنازعات الدولية والمنازعات الداخلية، وطبيعة المرجعية القانونية المتعلقة بحماية الطفل في كل من الحالتين، كما سنوضح مدى انطباق وسريان مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية الطفل وغيرها من المواثيق الدولية في حالات المنازعات المسلحة، ومدى إلزامية هذه المواثيق بالنسبة لدولة الاحتلال وقواعد الحماية التي تضمنتها وأقرتها هذه المواثيق.
كما سنحاول في هذا القسم توضيح الوضع القانوني للنزاع القائم بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي وماهية القواعد القانونية الواجبة الانطباق على الحراك الفلسطيني بأشكال مقاومته المختلفة.
وفي القسم الثاني من هذه الورقة سنتوقف أمام طبيعة الحماية التي أقرتها قواعد القانون الدولي الإنساني للطفل سواء على صعيد حقه في الحياة والحقوق، أو على صعيد حقه في عدم استغلاله وتجنيده، أو على صعيد الحقوق المقرة له في حال الأسر والاعتقال، كما سنتوقف أمام ما وجد من مقررات وأحكام خاصة بالحالة الفلسطينية.
وفي القسم الثالث من هذه الورقة سنوضح المسؤولية القانونية الناشئة عن انتهاك حقوق الطفل حال النزاعات المسلحة، حيث سنوضح ماهية وطبيعة هذه المسؤولية، وشروط قيامها.
وسنتناول في هذا القسم أيضاً طبيعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل المحتل الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، ونحدد طبيعة المسؤولية القانونية الناشئة عنها.
وأخيراً سنحدد في ختام هذه الورقة مجموع التوصيات التي نرى ضرورة الأخذ بها من قبل القطاع الحكومي وغير الحكومي لضمان تثبيت حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأيضاً للدفاع عن حقوقهم ومساءلة وملاحقة من انتهكها وأخلّ بها.

هدفت الدراسة إلى فحص مدى تمتع الأطفال المعاقين بحقوقهم في مجال التعليم، الصحة، الرفاه، التدريب، التأهيل والحماية. ومعرفة مدى تطبيق المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتي تعنى بهذه الفئة لقانون المعاق الفلسطيني، ومستوى الخدمات الداعمة للأطفال المعاقين من قبل المؤسسات العاملة في هذا القطاع في محافظة نابلس.

اشتمل مجتمع الدراسة الأطفال المعاقين في المحافظة من سن 1-18 سنة، تم اختيار مجتمع الدراسة من 25 موقعاً في المحافظة تمثِّل التجمعات السكانية في المدينة، والمخيمات والقرى المجاورة. تم استخدام العينة العشوائية الطبقية بخصوص مجتمع الدراسة، تم استخدام قوائم برنامج التأهيل والاتحاد العام للمعاقين، وفيما يتعلق بالمخيمات تم تحديد العينة من خلال اللجان المحلية لتأهيل المعاقين. تراوحت نسبة العينة من مجتمع الدراسة من 13% في نابلس إلى حوالي 70% في منطقة دير شرف، وبمعدل 32% من مجتمع الدراسة لجميع المواقع.

أطلقت دائرة التربية والتعليم خطة النهوض بالتعليم في العام الدراسي 2008، وذلك لإصلاح وتطوير التعليم في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية، وقد نشأت الحاجة إلى هذه الخطة نتيجة الانخفاض الحاد في مستوى تحصيل الطلبة، وقد ركزت خطة النهوض على أربعة محاور رئيسة وهي: نوعية التعليم، ورفاه الطفل وحقوقه، والقيادة المدرسية، والمجتمع المحلي، وما أن تم تنفيذ الخطة حتى برزت بعض النجاحات وبعض التحديات، لذلك سيتناول الباحث أحد المحاور الرئيسة والمهمة جداً ألا وهو محور حقوق الطفل ورعايته.
كما سيجيب البحث عن الأسئلة التالية:
1) ما هي عناصر خطة النهوض الخاصة بحماية الأطفال؟
2) كيف تتحقق الإدارة المدرسية من حماية الأطفال وفق خطة النهوض؟
3) ما التحديات التي تواجه الإدارة المدرسية في تنفيذ خطة النهوض في مجال حقوق الطفل؟
4) ما سبل التغلب على التحديات التي تواجه الإدارة المدرسية في تنفيذ خطة النهوض في مجال حقوق الطفل؟

هدفت الدراسة إلى الاطلاع على برامج وزارة التربية والتعليم في دمج الإعاقات البصرية في المدرسة وكذلك على ممارسات الدمج والمعيقات والصعوبات التي تواجه عملية الدمج من خلال دراسة الحالة.

اتّبعت الدراسة منهج دراسة الحالة، ومنهج تحليل المضمون بالاستناد إلى الوثائق الرسمية، والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها.

واعتمدت الدراسة على المقابلة المباشرة والملاحظة المقصودة، بالرجوع إلى السجلات والتقارير والوثائق والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومديرية التربية والتعليم في الخليل.

وشمل مجتمع الدراسة المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم التي دخلت في برنامج التعليم الجامع من 1997م-2010م.