المؤتمر الوطني التاسع للأطفال

سنحاول خلال محاور ورقتنا المتعلقة بحماية الأطفال في المنازعات المسلحة أن نستعرض:
مدخل حول طبيعة ومضمون المنازعات المسلحة لاستعراض أنماط هذه المنازعات: أي المنازعات الدولية والمنازعات الداخلية، وطبيعة المرجعية القانونية المتعلقة بحماية الطفل في كل من الحالتين، كما سنوضح مدى انطباق وسريان مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية الطفل وغيرها من المواثيق الدولية في حالات المنازعات المسلحة، ومدى إلزامية هذه المواثيق بالنسبة لدولة الاحتلال وقواعد الحماية التي تضمنتها وأقرتها هذه المواثيق.
كما سنحاول في هذا القسم توضيح الوضع القانوني للنزاع القائم بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي وماهية القواعد القانونية الواجبة الانطباق على الحراك الفلسطيني بأشكال مقاومته المختلفة.
وفي القسم الثاني من هذه الورقة سنتوقف أمام طبيعة الحماية التي أقرتها قواعد القانون الدولي الإنساني للطفل سواء على صعيد حقه في الحياة والحقوق، أو على صعيد حقه في عدم استغلاله وتجنيده، أو على صعيد الحقوق المقرة له في حال الأسر والاعتقال، كما سنتوقف أمام ما وجد من مقررات وأحكام خاصة بالحالة الفلسطينية.
وفي القسم الثالث من هذه الورقة سنوضح المسؤولية القانونية الناشئة عن انتهاك حقوق الطفل حال النزاعات المسلحة، حيث سنوضح ماهية وطبيعة هذه المسؤولية، وشروط قيامها.
وسنتناول في هذا القسم أيضاً طبيعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل المحتل الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، ونحدد طبيعة المسؤولية القانونية الناشئة عنها.
وأخيراً سنحدد في ختام هذه الورقة مجموع التوصيات التي نرى ضرورة الأخذ بها من قبل القطاع الحكومي وغير الحكومي لضمان تثبيت حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأيضاً للدفاع عن حقوقهم ومساءلة وملاحقة من انتهكها وأخلّ بها.

تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على مدى مراعاة وانسجام محتوى الكتب المدرسية لمناهج التربية المدنية في المنهاج الفلسطيني لمنظومة حقوق الطفل العالمية، بحيث تعتمد هذه الورقة على تحليل محتوى الكتب المدرسية لمنهاج التربية المدنية من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، بما فيه من نصوص وصور ورسوم وأنشطة وتقويم، وذلك في ضوء اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بما فيها من بنود.
من هنا تعتبر هذه الورقة دراسة تحليلية نقدية تشخّص واقع حال المناهج الفلسطينية "مناهج التربية المدنية نموذجاً" مع تسليط الضوء على التناول غير المنهج لمحتوى وأهداف المناهج الفلسطينية لمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص.

يتزامن المؤتمر الوطني التاسع للأطفال لهذا العام مع مرور عشرين عاماً على تأسيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين وواحد وعشرين عاماً على إبرام اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ورغم هاتين المناسبتين إﻻ أن التحديات ما زالت مستمرة أمام تحويل حقوق الطفل إلى واقع، وما زالت وثيقة عالم جدير بالأطفال تواجه صعوبات حقيقية، وضعف في الإرادة السياسية لضمان مجتمع يحترم كرامة الأطفال وحقوقهم. مع كل التقدير للمحاولات والجهود التي تُبذل من سياسات واستراتيجيات وبرامج وأدبيات على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لتحسين حياة الأطفال، وضمان حاضرهم ومستقبلهم.

لقد كانت واحدة من أهم التوصيات في مؤتمرنا الدولي، والذي عُقِد في بيت لحم في نوفمبر 2010 والذي شاركت به مؤسسات وأكاديميون ومهنيون وأطفال من مدينة نابلس، أن يتم التركيز في المؤتمرات القادمة على منطقة الشمال كون مركز الحراك دائماً هو الوسط، وانطلاقاً من أهمية هذه التوصية ارتأينا في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن ينعقد هذا المؤتمر لهذا العام في مدينة نابلس والتي عانت الكثير من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت كافة نواحي الحياة، وأعاقت حياة الناس وحراكهم، وقد ساهم اﻻحتلال وأدواته في حصار هذه المدينة، وترويع سكانها، ومصادرة أراضيها، واغتيال قادتها وتخريب مؤسساتها، وﻻ شك أن الضحية الأبرز هم الأطفال نظراً لخبراتهم البسيطة في التكيّف مع الأحداث غير العادية، ونظراً ﻻحتياجاتهم المتزايدة والمختلفة وطريقة تفسيرهم للأمور، وﻻعتمادهم الدائم على الكبار في حمايتهم ودعمهم ومناصرة قضاياهم.

كما أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية لما تمثله هذه المؤسسة من عنوان أكاديمي تقدّمي وطني، وصرح عظيم للأكاديمية الفلسطينية، ولعل تنسيق هذه الفعالية مع كلية التربية وكلية الحقوق والخدمة الاجتماعية هي اعتراف أولى بأن العمل مع الأطفال يحتاج إلى رؤى متعددة التخصصات والمهن والخبرات التربوية والنفسية اﻻجتماعية والقانونية والحقوقية والصحية، واعتراف ثانٍ بأن هناك فجوة كبيرة بين السياسات النظرية والأكاديمية والنظريات المجردة، والواقع الممارس من سياسات وإجراءات عملية تخصّ الأطفال وحقوقهم، وأن هذا التنسيق هو إقرار بأن حماية الأطفال ومناصرتهم والبحث عن مصالحهم الفضلى دائماً في كافة الإجراءات الإدارية والقضائية والتشريعية ﻻ يجدي نفعاً دون مشاركة الأطفال في عمليات التغيير، باعتبارهم الفئة المستهدفة والأكثر حرصاً واهتماماً ودافعيةً في الدفاع عن حقوقهم، وجعل المجتمع أكثر ملائمة لهم، وإتاحة الفرصة لمبادراتهم وإبداعاتهم، ولإسماع صوتهم وآرائهم للآخرين من صناع قرار ومهنيين وعاملين مجتمعيين وغيرهم، وإشراكهم مشاركة حقيقية بعيداً عن التمثيل والتزييف والإنابة، ومشاركة تضمن دوراً فاعلاً كاملاً في عملية التنمية والبناء والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمراقبة.

لقد أثبتت مشاركة الأطفال في المؤتمرات السابقة وفي الأنشطة المجتمعية، وعمليات التوعية والمناصرة والمناداة بحقوقهم أن بإمكانهم لعب دور فاعل وحقيقي في بناء مجتمع مدني قادر على تحويل الحقوق إلى ممارسة وتشريع، وأنهم الأقدر على بناء عالم جدير بهم.

ستحاول ورقة العمل الإجابة على هذه الأسئلة من خلال المحاور المقترحة التالية:
عرض مختصر لحقوق الأطفال (Child Rights) دولياً ومحلياً بشكل عام، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص.
تحديد وتعريف معنى حماية الأطفال (Child Protection).
الإشارة إلى الأسباب التي تجعل من الإعاقة (Disability) سبباً إضافياً وربما مباشراً للإساءة للأطفال.
من هم الأشخاص الذين يسيئون للأطفال ذوي الإعاقة؟
حماية الأطفال ذوي الإعاقة واجب مهني وأخلاقي ومسؤولية اجتماعية. وكيف يمكن حماية الأطفال ذوي الإعاقة من كافة أشكال الإساءة والعنف والتمييز؟ ومن هم الأشخاص و/أو الجهات المؤهلة لذلك؟

تعتبر مشكلة الأطفال الذين في تماس مع القانون من أهم وأعقد المشكلات التي تواجه جميع أنحاء العالم، إذ أنها تمس كيانها ومستقبل أجيالها الصاعدة بخطر كبير، وخاصة أنه يمكن للأحداث ارتكاب مختلف أنواع الجرائم شأنهم في ذلك شأن البالغين، بل أنهم يجيدون القيام بأفعال لا يقوى عليها الكثير من البالغين بسبب صغر حجمهم وخفتهم التي قد تساعدهم في كثير من الأحيان على النجاح في ارتكاب الجريمة والإفلات من قبضة العدالة، والتسلل من المنافذ الصغيرة والتواري عن الأنظار بسرعة وخفة وسهولة الاختفاء، وهنا تكمن خطورة هذه الظاهرة بأن تصبح فئة الأحداث طاقات معطلة لا تفيد المجتمع بشيء، بل تسبب لهم ضرراً مؤكداً، كما أنهم يصبحون طاقات معطلة من جراء ما ينتج عن ارتكابهم مختلف أنواع الجرائم التي تقع على الأشخاص والأموال من آثار وخيمة عليهم وعلى المجتمع في آن واحد.
تركز الورقة على دور واستراتيجية الدفاع القانوني في حماية الأطفال في تماس مع القانون، وكيفية مناصرة حقوقهم تبعاً لمصالح الطفل الفضلى باعتبار الأطفال هم ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية وتربوية وليسوا مجرمين.

تعتبر مشكلة جنوح الأحداث من أهم وأعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات إذ إنها تعرض مستقبل هذه المجتمعات وأجيالها الصاعدة لخطر كبير. وقد لوحظ من خلال الإحصاءات الرسمية في غالبية الدول أن هذا العصر يشهد تصاعداً مستمراً في جرائم الأحداث، كما ثبت أنه يمكن للأحداث ارتكاب مختلف أنواع الجرائم شأنهم في ذلك شأن البالغين، ومن الأحداث من يجيد القيام بأفعال لا يقوي عليها البالغين بسبب صغر حجمهم وخفتهم، وعليه تسعى هذه الورقة إلى استعراض معلومات كتعريف الحدث وفقاً للقوانين الفلسطينية، وتعريف قضاء الأحداث، واستعراض القوانين المتعلقة بالأحداث الجانحين المعمول بها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي لم تنل نصيبها من التطور التشريعي الذي حدث في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وتتعرض الورقة إلى قصور القوانين وعدم مواكبتها للتطور في مجال المعاملة العقابية للأحداث خاصة فيما يتعلق بضمانات حق الحدث في المحاكمة العادلة، وتحاول أن تسلط الضوء على نقاط الضعف والتباين في كل من قانون مجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937 المعمول به في قطاع غزة، وقانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954 المعمول به في الضفة الغربية.

وتقدم الورقة اقتراحات حول بعض المبادئ الإجرائية المنسجمة مع التوجهات الحديثة في التعامل مع جنوح الأحداث بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

تهدف عملية الرصد والتوثيق إلى تحسين حالة حقوق الإنسان من خلال محاسبة ومساءلة المرتكبين لانتهاكات هذه الحقوق، ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا بد من اللجوء والاستناد إلى التوثيق كونه ينطوي على تسجيل للمعلومات التي يتم جمعها وتحليلها وتفسيرها بشكل دقيق ومهني، وتنظيمها للرجوع إليها بسهولة لخدمة أهداف مختلفة.

وتتم عملية التوثيق من خلال فريق من الباحثين الميدانيين المدربين، موزعين على مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، يعملون على جمع الشهادات المشفوعة بالقسم من الضحايا وشهود العيان بشكل دقيق وبمصداقية وسرية عالية، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل انتهاك وجمع الوثائق الداعمة والضرورية للحادث الذي يحقق فيه.
وتعتبر قاعدة البيانات في وحدة المراقبة والتوثيق مصدراً للمعلومات الإحصائية والمؤشرات الدقيقة والموثوقة حول حالة حقوق الطفل الفلسطيني، والانتهاكات الأكثر تكراراً لحقوق الأطفال الفلسطينيين التي يتم استخدامها من قبل الحركة إضافة إلى مؤسسات محلية ودولية.
ولأنه ليس بمقدور الحركة أن تعمل على مراقبة ورصد جميع انتهاكات حقوق الأطفال لذا اتخذت قرارات تتعلق بالمواضيع التي ستقوم بمراقبتها وتوثيقها، وهي انتهاك الحق في الحياة والتي تشمل حالات القتل والتشويه، واستخدام الأطفال كدروع بشرية واعتداءات المستوطنين، وكذلك الحق في التحرر من التعذيب، والحق في الحرية.

المعلومات التي تجمعها وحدة المراقبة والتوثيق تستخدم من قبل الحركة في رفع وعي المجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الأطفال، وفي التقارير التي تقدمها للجان الأمم المتحدة المختلفة المخوّلة بمراقبة تطبيق الدول الأطراف لتلك الاتفاقيات، وفي التقارير والإصدارات التي تصدرها الحركة، والتقارير والشكاوي التي تقدمها الحركة للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة.

الاهتمام بالطفولة من الأولويات التي يجب أن نوليها العناية والرعاية، لأن في ذلك استثماراً يرسي الأساس المتين لمستقبل أي مجتمع وتطوره، الذي يعد الطفل أساساً له. فهو كائن لم يكتمل نموه، وله احتياجاته المادية والمعنوية، ومن ثم له حقوقه التي يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط لتربيته، وتظهر هذه الحقوق من خلال الطريقة التي يعامل بها المجتمع أطفاله، فالمجتمع الذي يهتم بالأطفال ويوفر لهم الحياة الكريمة والتربية السليمة هو مجتمع متماسك، لذلك فإن تحسين حياة الأطفال وتأمين بيئة آمنة لهم ينبغي دعمه وتعزيزه. لذا جاء هدف البحث لبيان دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني من خلال توضيح ماهية المجتمع المدني وأدواره، ومفهوم حقوق الطفل، ثم رصد دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني. من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

ماهية المجتمع المدني؟
ما مفهوم حقوق الطفل؟
ما دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني؟

تتناول هذه الورقة قضاء الأحداث ودور الشرطة –بوصفها مؤسسة رسمية حكومية– في حماية حقوق الطفل، في ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: يتناول قضاء الأحداث من جانبين؛ الجانب الأول: أهمية قضاء الأحداث في ظل دولة القانون والمؤسسات.
والجانب الثاني :واقع قضاء الأحداث في فلسطين.
المحور الثاني: ويتناول شرطة الأحداث من جانبين: الجانب الأول: مفهومها وأهميتهان والجانب الثاني: يتناول ظروف النشأة وجرأة القرار في ظل عدم الاستقرار.
المحور الثالث: عمل شرطة الأحداث في ظل قضاء الأحداث.
المحور الأخير: يتناول التجربة الفلسطينية الحديثة في العمل في شرطة الأحداث، يأتي ليوضح معالم هذه التجربة من خلال الواقع العملي ومعطياته ونتائجه، ويقارن بين ما هو موجود الآن وبين ما كان قبل ذلك من حيث الأثر الذي خلفه عمل شرطة الأحداث إلى واقع الطفل الفلسطيني.

This paper will discuss the ethics and responsibilities of statutory Child Protection work in Britain with a particular focus on the Rights of the Child and the Voice of the Child. I will outline the key responsibilities and principles in child protection work found in the legislation and the Professional Code of Social Work.
I will draw on examples from practice in order to consider the topic of Responsibilities and Ethics in Child Protection in the UK focusing on the following:
Where do they come from and what are they?
Ethical Dilemmas in Practice arising from issues such as “Personal v Professional”, “Family Rights v Child Rights”, “Protection in the Family v Protection in the Community”.

هدفت الدراسة إلى فحص مدى تمتع الأطفال المعاقين بحقوقهم في مجال التعليم، الصحة، الرفاه، التدريب، التأهيل والحماية. ومعرفة مدى تطبيق المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتي تعنى بهذه الفئة لقانون المعاق الفلسطيني، ومستوى الخدمات الداعمة للأطفال المعاقين من قبل المؤسسات العاملة في هذا القطاع في محافظة نابلس.

اشتمل مجتمع الدراسة الأطفال المعاقين في المحافظة من سن 1-18 سنة، تم اختيار مجتمع الدراسة من 25 موقعاً في المحافظة تمثِّل التجمعات السكانية في المدينة، والمخيمات والقرى المجاورة. تم استخدام العينة العشوائية الطبقية بخصوص مجتمع الدراسة، تم استخدام قوائم برنامج التأهيل والاتحاد العام للمعاقين، وفيما يتعلق بالمخيمات تم تحديد العينة من خلال اللجان المحلية لتأهيل المعاقين. تراوحت نسبة العينة من مجتمع الدراسة من 13% في نابلس إلى حوالي 70% في منطقة دير شرف، وبمعدل 32% من مجتمع الدراسة لجميع المواقع.

To assess the impact of farah intervention in schools and KGs on children with disabilities and mainly to assess the impact of involving mothers in providing support for their children in the mainstream education facilities by studying aspects related to children engagement performance and psychological wellbeing before and after interventions of integration nature.

Neglect, including a failure to meet children physical and emotional, protect them from danger, or obtain medical or other services when needed contributes to mortality and morbidity in young children. Neglect can create immediate harm when children are not supervised, neglect is equivalent to physical abuse in its association with later outcomes it is unacceptable to allow child to suffer it is the human right to control pain and alleviate suffering for every child ,health providers has ethical roles and responsibilities to protect children, any staff witnessing or knowing of any child abuse or Mal treated at the hospital should report these concerns immediately documenting the fact, informing authorities , follow up the cases to contact social department. As a nurse we have to support show humanity, honesty respect for religious and cultural issues.

تتناول هذه الورقة دور وزارة الشؤون اﻻجتماعية في حماية الطفولة انطﻻقاً من مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وذلك انطلاقاً من التفويض القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفولة، بشكل خاص حرصت الوزارة على تحسين الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفكرية والجسدية والاجتماعية، ورفع كفاءة المؤسسات والمراكز والمساهمة في رفع مستوى وعي الوالدين بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه أطفالهم وحمايتهم من كافة أشكال التمييز والإساءة، ودعم حقهم في التعليم واللعب والتعبير عن أنفسهم وتوفير البيئة المناسبة وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
وعليه فقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على سنّ قانون الطفل الفلسطيني عام 2004 الذي أفرد مساحة واسعة في مواده لحماية الأطفال من كل أشكال الإساءة والاستغلال، لضمان حقوق الأطفال في الحماية والرعاية، كما ونصّ على اتخاذ التدابير التي تحقق هذا الهدف.

عملت وزارة التربية والتعليم العالي إلى حشد كافة الجهود من أجل تحسين نوعية التعليم والتعلم، والمتناغم مع أسس المساواة والديمقراطية وحقوق الطفل والمواطنة، ومفاهيم النوع الاجتماعي، والتعاون والشراكة مع الهيئات الدولية، من أجل تعميم حقوق الطفل في طرق التدريس والمناهج الدراسية، وتعليم حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المدارس الفلسطينية، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في عمليتيّ التعليم من خلال العديد من الكتب التي تناولت موضوعات حقوق الطفل، وإكساب السلوك الصحي السليم في إطار إعطاء أولوية لحقوق الطفل في ظل بيئة معززة للصحة النفسية والجسمية.ستحاول الورقة أن تجيب على كيفية تعزيز دور المدرسة لتطوير إجراءات الوقاية والاستجابة لحماية الطفل. وكيف يمكن لها أن تكون صديقة للطفل.

ستركز هذه الورقة على دور الشبكة في حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم. حيث قامت الشبكة بتشكيل ائتلاف مؤسسات مجتمع مدني تعمل في مجال الطفولة على مستوى الوطن، وعملت بمفاهيم مشتركة على مستوى هذه المؤسسات، كما نظمت الجهود بين المؤسسات وخلقت سياسة عامة في العمل المشترك، والترفع عن الفئوية بين المؤسسات على مستوى المناطق المختلفة، وقامت الشبكة بالعمل على تحقيق وحماية حقوق الطفل، والتثقيف بهذه الحقوق عبر كافة المرجعيات والآليات الدولية والمحلية مثل:
مراقبة ومتابعة ورصد مدى تطبيق حقوق الطفل الفلسطيني، وتنفيذ المواثيق الدولية المصادق عليها.
التعاون والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة في بلورة السياسات والتشريعات بما يتوافق وينسجم مع حقوق الطفل، وتطوير وتعزيز قدرات المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل وتنسيق عملها، وتفعيل دورها في مجال الدفاع والحماية.

هدفت الدراسة إلى الاطلاع على برامج وزارة التربية والتعليم في دمج الإعاقات البصرية في المدرسة وكذلك على ممارسات الدمج والمعيقات والصعوبات التي تواجه عملية الدمج من خلال دراسة الحالة.

اتّبعت الدراسة منهج دراسة الحالة، ومنهج تحليل المضمون بالاستناد إلى الوثائق الرسمية، والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها.

واعتمدت الدراسة على المقابلة المباشرة والملاحظة المقصودة، بالرجوع إلى السجلات والتقارير والوثائق والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومديرية التربية والتعليم في الخليل.

وشمل مجتمع الدراسة المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم التي دخلت في برنامج التعليم الجامع من 1997م-2010م.

The Internet and other mobile technologies open up a child’s world, providing access that is outside of known and understood social contexts. This fluid technological environment poses an opportunity for children to learn constructively and grow; however, it also generates a greater threat of exposure to unknown risks. Half of all new internet connections today are mobile allowing one to access the internet through handheld or portable devices such as an iPod Touch, iPhone or Blackberry. The uptake of web mobility is proceeding eight times faster than that of the desktop ten years ago. The mobile phone industry has its sights set on a golden future as smart phone sales are predicted to surpass PC sales by 2013, and mobile data traffic will have increased 66 times by then (Insafe Annual Report 2009/2010). With mobile access, risks are increased due to the very private nature of the mobile phone, which in turn creates more difficulties for parents to provide any form of supervision. This project will attempt to outline both spheres of opportunity and risks when using mobile devices, while emphasizing the need for protection.

This paper presents the experience of World Vision International in Middle East and East Europe (MEER) region in the field of information and child protection through implementing their intervention “KCSO”, which started in 2009 in Armenia and Lebanon.

إن القوى الوطنية والإسلامية وهي تواصل نضالها من أجل الحرية والاستقلال تؤكد التزامها مجدداً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبوجه خاص اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وتمتنع بوعي تام ومسؤولية وطنية وأخلاقية عليا عن تجنيد الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة لأجنحتها العسكرية، وعدم زجها في أعمال عسكرية مباشرة أو غير مباشرة إيماناً منها برسالتها في حماية أبنائها الأطفال -جيل المستقبل- من براثن الاحتلال، والحفاظ على صورة النضال الوطني الفلسطيني مشرقة أمام العالم، وعدم إعطاء الفرصة لماكنة الإعلام الإسرائيلية لتشويهها.

إن القوى الوطنية والإسلامية وهي تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب بحق أطفال فلسطين في الضفة والقطاع والقدس تؤكد مجدداً التزامها بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نصّت على تحريم تجنيد الأطفال للأعمال العسكرية إيماناً منها بأن الثورة ظاهرة نبيلة تسعى لتحقيق غايات وأهداف سامية ونبيلة وهي تحرير شعبها من الاحتلال، وفي سياق ذلك فهي متمسكة بالبعد الإنساني لرسالتها، وعليه فهي تدعو وتلتزم بالتوقيع على ميثاق شرف فلسطيني يحرّم تجنيد الأطفال الفلسطينيين للأعمال العسكرية لسحب الذرائع من يد إسرائيل التي تحاول قلب الحقائق وتشويهها.

ينبغي توسيع مفهوم المصالح الفضلى إلى أكثر من التفسيرات والإجراءات القانونية التي انطلق منها المفهوم ليشمل أبعاداً تربوية واجتماعية. وعلى هذه الخلفية يمكن القول أن أخذ المصالح الفضلى للطفل الفلسطيني بعين الاعتبار يتطلب من التربويين والاجتماعيين الفلسطينيين العمل للتصدي لكل الظواهر والممارسات التي تؤثر على تحقيق هذه المصالح، سواء النابعة منها من ثقافة المجتمع والأنماط التربوية السائدة فيه، أو تلك المترتبة على حالة الصراع الدائر والتي تنتهك حقوق الطفل. يتطلب احترام المصالح الفضلى ضرورة وضع سياسات تتفق مع هذا الفهم للمصالح الفضلى، والعمل على ترجمتها إلى مداخل عملية وإجراءات تضمن تحوّلها إلى واقع في الممارسة اليومية للمؤسسات ذات العلاقة، وترسخها تدريجياً في الوعي العام لمواجهة ما تراكم من مفاهيم مضادة استهانت بحق الأطفال في طفولة آمنة واعدة. وعلينا إدراك أنه في موضوع كهذا علينا ألا نحاكم النوايا بل أن ننظر إلى النتائج، فأطفالنا يعانون نتيجة للواقع وهذا هو المهم. ينبغي في ضوء ذلك التفريق بين تنشئة وطنية إنسانية عبر التربية الرسمية وغير الرسمية من جهة، والزج بالأطفال في مهمات تنتهك حقهم في طفولة آمنة ومفتوحة الآفاق، من جهة أخرى.