تعتبر جرائم المخدرات من الجرائم القديمة، غير أنها في العصر الحديث وخاصة في الزمن المعاصر أخذت شكلاً وبائياً بدرجة عالية مما جعلها من أخطر الجرائم في كثير من الدول؛ ولذا تحرص الدول على مكافحتها من خلال النص عليها في قانون العقوبات أو تفرد تشريعات خاصة لها، وهذا هو الغالب.
وفي فلسطين أصدرت كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي بغزة إبان فترة الانقسام الفلسطيني مجموعة من التشريعات، ومنها: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م الذي دخل حيز السريان في بداية عام 2014م، ومنذ ذلك الحين يطبق هذا القانون في قطاع غزة.
ثم في الضفة الغربية أصدر الرئيس قراراً بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي دخل حيز السريان بتاريخ 11/12/2015م، ومنذ ذلك الحين يطبق هذا القانون في الضفة الغربية.
أمام التشريعات السارية حديثاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجد الباحث من الضرورة بمكان دراسة موضوع المعالجة التشريعية لمكافحة تعاطي المخدرات في القوانين المطبقة في قطاع غزة والضفة الغربية ومقارنتها بالقانون الأردني، تمهيداً للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في مكافحة هذه الجريمة والحد منها.