حكم دفع الضّرائب والرّسوم للبلديات "بلديّة سلفيت أنموذجاً" دراسة فقهيّة
Loading...
Date
2021-03-24
Authors
أبو حجلة, سائد سامح هارون
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تمثل الضريبة والرسوم أحد المصادر الرئيسية لموارد البلديات، وتُعد من أهم الركائز في تغطية نفقات البلديات، حيث يوجد مجموعة من القوانين والقرارات التي تحدد مقدار ونسبة الضرائب والرسوم التي تجبى من قبلها، وطريقة تحصيلها ومكافحة المتهرب منها، وفي هذه الدراسة تناول الباحث حكم دفع الضرائب والرسوم للبلديات، بلدية سلفيت أنموذجاً دراسة فقهية.
وقد تناول الباحث في هذه الرسالة الضرائب والرسوم التي تجبى من قِبل بلدية سلفيت، والحكم الفقهي في كل منها، وعلاقتها بفريضة الزكاة، وكونها تختلف معها من حيث المشرع وطريقة صرفها.
وتناول الباحث الضرائب والرسوم على النحو الآتي:
ضريبة الأملاك والأبنية التي كانت تعرف قديماً بضريبة المسقفات، وهي التي تؤخذ عن عين المباني والأراضي، وهي أقرب ما تكون من الناحية الفقهية إلى ضريبة الخراج، ثم ضريبة المعارف، التي تعرف قديماً بضريبة التعليم، التي فرضت في عهد الدولة العثمانية من أجل النهوض بالعملية التعليمية.
وضريبة قلم الزيت، وهي تؤخذ من المزارعين جراء تقديم الخدمات لهم، خاصةً في موسم قطف الزيتون.
وضريبة الاقتطاع من الأراضي، وهي نصٌ من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، الذي يحتوي على موادّ قانونية تعمل على إعادة تنظيم الأراضي، وتوفير الخدمات لها مقابل نسبة لا تزيد عن 30% من مساحة الأرض الحقيقية.
وخلص الباحث إلى أن هذه الضرائب الأربع هي جائزة من الناحية الشرعية، شريطة خضوعها لمجموعة من الضوابط الشرعية، التي من أبرزها:
- أن تصرف في الغايات التي جُبيت من أجلها.
- أن تعود على المواطنين بالمنفعة الحقيقية والملموسة من قِبلهم.
- أن يُعفى منها المساكين والفقراء وخاصة ضريبة الأبنية؛ لكونها تُجبى من مساكنهم الخاصة، وليست من المحال التجارية والمساكن الاستثمارية.
وأمّا عن التهرب من دفع هذه الضرائب فهو غير جائز شرعاً؛ لكونها تجلب المضار الكثيرة، وتعود على المواطنين بالنتائج السيئة. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وفي دفعها تحقيق للمنفعة العامة والترابط الاجتماعي، وهو ما حثّ عليه الإسلام الحنيف.
أمّا الرسوم فهي رسوم الأبنية، وهي تؤخذ جراء تقديم دراسة المخططات الهندسية والإشراف على البناء. ورسوم المساهمات، وهي تؤخذ جراء تقديم مساهمات شقّ الطرق وإنارة الطرق وغيرها. ورسوم الحرف والصناعات وهي تؤخذ من أجل توزيع أماكن تواجد أصحاب الحرف وأعمالهم. ورسوم اللافتات التي تُجبى من أجل طريقة عرض اللافتات وأماكن تواجدها. ورسوم النفايات التي تُجبى مقابل جمع النفايات السكنية والتخلص منها. ورسوم الشهادات التي تُجبى مقابل شهادات توضح حال المواطن، وتستخدم لدى الجهات الرسمية. ورسوم مواقف السيارات وتُجبى مقابل تنظيم مواقف العمارات، وعدم تعطيل حركة المارة من المواطنين. ورسوم الاشتراكات وتُجبى مقابل توفير ساعات الكهرباء والماء وغيرها للمواطنين. ورسوم المقابر وتدفع مقابل توفير القبور لموتى المسلمين.
وخلص الباحث إلى أن الرسوم التسعة هي جائزة من الناحية الشرعية شريطة خضوعها لمجموعة من الضوابط الشرعية، التي من أبرزها:
- العدالة في تطبيق قانون المساهمات على عامة المواطنين من حيث توزيع الخدمات عليهم.
- عدم مشروعية أخذ رسوم الغرامات على مواقف الأبنية لكون البلدية تتقاضى مبالغ مالية من مالكي العمارات، ولا توفر مواقف للعمارات، الأمر الذي يعد أخذاً لأموال الناس بالباطل، ولا يحقّق منفعة لسكان العمارات.
وأمّا عن التهرب من دفع هذه الرسوم فإنه غير جائز شرعاً؛ لأنها قدمت للمواطنين من البلديات جراء تقديم خدمات لهم مثل المياه والكهرباء والطرق والمساهمات، ولأن ذلك يعتبر من نقض العهد والوعد بين المواطنين والبلديات.
وفي نهاية الدراسة تمّ التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها:
- العمل على عودة الإسلام إلى الصدارة، وإحلال الصبغة الإسلامية على الضرائب والرسوم.
- توضيح طريقة صرف الأموال المجباة من الضرائب والرسوم للمواطنين لتعزيز الثقة بينهم.
- العمل كفريق واحد بين البلديات والتربية والتعليم لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.
- إضفاء الصبغة القانونية على اللجنة الزراعية من أجل تطبيق قراراتها ومخرجاتها.
- العمل على إعادة بلورة وصياغة قانون تنظيم الأبنية في المدن والقرى الخاص بالأراضي، بحيث تكون نسبة الاقتطاع عادلة لجميع الأطراف.