اجراءات الدعوى الجزائية في جرائم التهريب الجمركي
No Thumbnail Available
Date
2024-10-02
Authors
احمد حرب
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
اجراءات الدعوى الجزائية في جرائم التهريب الجمركي
اعداد
احمد حرب
أشراف
د. عبد اللطيف ربايعة
د. محمد ابو الرب
يكتسب موضوع إجراءات الدعوى الجزائية في جرائم التهريب الجمركية أهمية كبيرة نظرًا للخطورة الكبيرة لهذه الجريمة على أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية، وهو الضرائب،
وخاصة أن دولة فلسطين تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأموال العائدة من الضرائب في سد حاجات المجتمع.
تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على مكامن الخلل في إجراءات ملاحقة مرتكبي جرائم التهريب الجمركي، وكذلك التطرق إلى الضمانات المتعلقة بالحالة الحمائية العامة لحقوق المتهم وعدم التعرض للحقوق التي منحها له القانون في سبيل ملاحقة مرتكبي جرائم التهريب الجمركي إلا كما نص عليه القانون.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الأشخاص المخولين في تتبع وملاحقة مرتكبي جرائم التهريب الجمركي والصلاحيات الممنوحة لهم خلال ممارسة عملهم، وبيان الإجراءات المتبعة في التحقيق الابتدائي وضمانات المتهم خلال كامل مراحل الدعوى، وكذلك التعرف على الأسباب العامة والخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية والتعرف على إجراءات المحاكم الجمركية وخصوصيتها.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف إجراءات الدعوى الجزائية في جرائم التهريب الجمركي وتحليل النصوص التشريعية الناظمة لها، واستخدام المنهج المقارن فيما يلزم من خلال مقارنة النصوص الوطنية بما يوازيها في التشريعات المقارنة.
وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين: فصل أول للحديث عن الضبط القضائي وتحريك الدعوى الجزائية في جرائم التهريب الجمركي، وفصل ثاني للحديث عن المحاكمة وانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم التهريب الجمركي.
وأهم ما توصلت إليه هذه الرسالة من نتائج هو أن المشرع في قانون الجمارك والمكوس الساري الفعول في الأراضي قد أعطى مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص الخاص في تتبع وملاحقة مرتكبي جرائم التهريب الجمركي سلطات واسعة فيها انتهاك كبير لحقوق الإنسان. كما أن نظام التصالح الموجود في قانون الجمارك والمكوس الفلسطيني لا يحقق الغاية من العقوبة المفروضة على جرائم التهريب الجمركي، وهي تحقيق الردع العام والخاص.
وعليه فقد أوصى الباحث بضرورة إلغاء التشريعات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد وتعديل نظام التصالح في جرائم التهريب الجمركي لتلافي الآثار السلبية الناتجة عن هذا النظام.