Maram Balatia
| dc.contributor.author | باسل مصطفى سلامه, نغم | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-27T10:08:00Z | |
| dc.date.available | 2022-09-27T10:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-28 | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة موضوع التنفيذ العيني بقوة القانون وضماناته باعتباره من موضوعات القانون المدني الذي تقوم المسؤولية العقدية بموجبه، شملت الدراسة القوانين النافذة في فلسطين كمجلة الأحكام العدلية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومشروع القانون المدني الفلسطيني ومقارنتها مع القوانين الأردنية والمصرية. قسمت الباحثة الدراسة إلى فصلين، في الفصل الأول تم الحديث عن مفهوم التنفيذ العيني وأنواعه، النوع الأول تحدث عن تنفيذ الدائن لالتزاماته بمحض إرادته واختياره سواء كان محل التنفيذ عين الالتزام أو ما يحل محله كالوفاء بمقابل والمقاصة والتجديد والإنابة واتحاد الذمة، أما النوع الثاني هو التنفيذ العيني الإجباري وفقاً لشروط قانونية معينة، فإن تخلف أحد الشروط تُطبَق الوسيلة الثانية وهي التعويض، وهذا ما تم بيانه في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فتحدث عن شروط تطبيق قاعدة التنفيذ العيني وهي إمكانية التنفيذ، وألا يكون التنفيذ مرهقاً والإخلال به مشروعاً، وأن يتم بطلب الدائن بعد إعذاره للمدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القائمة على الاعتبار الشخصي حيث يتعذر عندها التنفيذ العيني منعاً للمساس بحرية المدين وحقوقه الأساسية، ويشار أن مجلة الأحكام العدلية تناولت الشروط المذكورة في نصوصها القانونية العامة، وفي المبحث الثالث تم توضيح موقف القوانين من القاعدة المذكورة، بالنسبة لموقف مجلة الأحكام العدلية انقسمت الآراء، البعض اعتبر المجلة معترفة بالتنفيذ العيني استناداً إلى القواعد القانونية العامة والبعض أنكر وجود تلك القاعدة لعدم وجود نص قانوني خاص بها. الفصل الثاني خُصِص لبيان ضمانات حق الدائن والوسائل البديلة عن التنفيذ العيني، في المبحث الأول تم بيان الضمانات القانونية التي تكون على شكل دعاوٍ يتقدم بها الدائن كالدعوى المباشرة وغير المباشرة والصورية ودعوى عدم النفاذ، وموقف التشريعات الفلسطينية من تلك الضمانات، بينما المبحث الثاني تناول الوسائل المباشرة للتنفيذ العيني المتمثلة بالحجز على أموال المدين وبيعها، ويُلاحظ أن قانون التنفيذ الفلسطيني بيَن إجراءات تلك الوسائل بشكلٍ مفصل، وفي المبحث الثالث تناولت الباحثة الوسائل غير المباشرة التي قد تكون مالية كالغرامة التهديدية التي تقتصر على الالتزام بالقيام بعمل القائم على الاعتبار الشخصي والشرط الجزائي الذي يُشترط تساويه مع الضرر تطبيقاً لقواعد المسؤولية العقدية الواردة في المجلة والقانون المدني الأردني، أو شخصية كالحبس الذي يُطبق على المدين الموسِر، فتلك الوسيلة تتناسب مع قواعد الفقه الإسلامي، والمنع من السفر الذي يُعتبر وسيلة تحفظية مستعجَلة. في النهاية وضعت الباحثة خاتمة سجلت فيها الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات بخصوص قاعدة التنفيذ العيني وتطبيقاتها القانونية والقضائية، حيث أكدت على اعتراف مجلة الأحكام العدلية بقاعدة التنفيذ العيني، فالتنفيذ العيني هو الأصل، والتعويض ليس التزاماً بديلاً أو تخييرياً بل يُحكم به في حال تعذر تطبيق قاعدة التنفيذ العيني لتخلف شرطٌ من شروطها، مع الإشارة إلى اتفاق الوسائل البديلة عن التنفيذ العيني كالحبس والمنع من السفر مع الحقوق الأساسية، فتلك الدراسة حرصت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية وتحقيق التوازن ما بين الأطراف ضمانةً لحقوقهم. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17723 | |
| dc.publisher | An Najah National University | en_US |
| dc.subject | المسؤولية العقدية | en_US |
| dc.subject | التنفيذ العيني كالحبس والمنع من السفر مع الحقوق الأساسية | en_US |
| dc.supervisor | د. علي سرطاوي | en_US |
| dc.title | Maram Balatia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |