Private Law

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 156
  • Item
    الدفع بعدم قبول الدعوى وإشكاليات تنظيمه القانوني وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م " دراسة مقارنة "
    (An-Najah National University, 2019-01-17) العبسي, سارة
    يعتبر موضوع الدفع بعدم قبول الدعوى من الموضوعات المهمة التي تناولها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م في طياته, وتتمثل أهمية هذا النوع من الدفوع في كونه يوجه إلى الوسيلة التي يستخدمها صاحب الحق وهي دعواه, ذلك أن المدعى عليه يرمي من خلاله إلى إنكار أحقية المدعي في استعمال دعواه, مما يجعله يحقق وظيفة هامة تتمثل في الاقتصاد في الخصومة وتوفير الوقت والجهد والمصاريف. فالدفع بعدم قبول الدعوى يكون في الحالات التي يكون فيها إنكار الحق في رفع الدعوى جلياً وواضحاً, ولا حاجة للخوض في موضوع الدعوى والبحث في تفاصيلها, وبهذا يختلف الدفع بعدم قبول الدعوى عن الدفوع الموضوعية والتي توجه إلى أصل الحق المدعى به كإنكاره وانقضائه, كما أنه في ذات الوقت يختلف عن الدفوع الشكلية والتي توجه إلى إجراءات الدعوى كالمحكمة التي سترفع فيها الدعوى وطريقة رفعها وغيرها من الإجراءات الشكلية اللازمة لرفعها. ستتناول الباحثة في هذه الدراسة الدفع بعدم قبول الدعوى من حيث ماهيته وطبيعته القانونية , كما ستتحدث عن إشكاليات التنظيم القانوني له, بحيث ستتعرض إلى الثغرات القانونية الموجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م كونه القانون الساري في فلسطين, وذلك من خلال مراجعة النصوص القانونية الموجودة فيه والتي تخص الدفع بعدم قبول الدعوى وستعمل الباحثة على تحليلها وشرحها وتأصيلها وأخيرا مقارنتها مع النصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968م وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988م.
  • Item
    التنظيم القانوني للضرر المرتد دراسة مقارنة
    (An-Najah National University, 2019-10-10) المصري, منار
    تتلخص الفكرة الأساسية في هذا الموضوع بدراسة الضرر المرتد والآثار القانونية المترتبة عليه بما يدور حولها من إشكاليات و تساؤلات ، لما لهذا الموضوع من أهمية عملية نظرا للتطور الحاصل في العديد من مناحي الحياة، إذ تصادف حياتنا العديد من المجالات التي يتحقق بها مفهوم الضرر المرتد ، و هي إما أن تكون ناتجة عن روابط قرابة أو عن روابط مالية بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد. و قد جاءت هذه الدراسة وفق تنظيمها في ضوء القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 ومشروع القانون المدني الفلسطيني وفي ضوء مجلة الأحكام العدلية و قانون المخالفات المدنية بشكل رئيسي ، هذا بالاضافة الى التطرق لقوانين التأمين وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين تنظييم مهنة المحاماة بالقوانين المقارنة في المجالات التي تتطلب هذا التطرق ذلك من خلال إجراء مقارنة بين أحكام هذه التشريعات حول تنظيمها لموضوع الدراسة ومن ثم معالجة الأحكام التي جاءت بها هذه التشريعات وعرض ابرز الآراء الفقهية الشائكة التي تتعلق بالضرر المرتد . فتمهيدا لدراسة التنظيم القانوني للضرر المرتد قامت الباحثة بالتطرق إلى أساس الإدعاء بالضرر المرتد المتمثلة بقواعد المسؤولية التقصيرية فكان من غير المستساغ الإغفال عن ذلك . وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى فصلين دراسيين خصصت الفصل الأول للحديث عن صور وشروط الضرر المرتد، إذ أن الضرر المرتد ينشئ لمن انعكست عليهم آثاره حقا شخصيا بالتعويض، ونظرا للطبيعة الخاصة لهذا الحق لا بد أن يخضع بأحكامه لقواعد وأطر خاصة به سواء كان مادي مرتد أو أدبي مرتد، ولشروط تفرضها هذه الخصوصية حتى يمكننا القول بوجود ضرر مرتد يعتد فيه. فيما خصصت الفصل الثاني للحديث عن آثار الضرر المرتد بحيث تناولت الباحثه نطاق التعويض عن الضرر المرتد وأصحاب الحق بالتعويض عنه من خلال مبحثين استعرضت بالأول أحكام المضرورين بالارتداد من ذوي القربى في حالة الأصابة المميته والغير مميته لذويهم، أما الثاني فتحدثت الباحثة عن المضرورين بالارتداد من غير ذوي القربى وتم ذلك من خلال مناقشة بعض المجالات التي يتصور تحقق الضرر المرتد بها كالعلاقات المالية كالدائن والمدين والعامل وصاحب العمل والشريك والخطيبة والخليلية، بالاضافة للضرر الذي يصيب الأشخاص المعنوية التي يربطها مع المضرور الأصلي علاقة عقدية كالمؤسسات العامة والنقابات وشركات التأمين وصناديق تأمين حوادث السيارات ، والتي أسهم تطور الآلة والركوض الصناعي بطرق باب الحاجة لدراسة التعويض عن الضرر المرتد في نطاقها. وقد خرجت الباحثة من خلال ما تم تقديمه من دراسة وصفية وتحليلية مقارنة من خلال استقراء النصوص القانونية والسوابق القضائية المتعلقة بهذا الخصوص لنتائج في ضوء معالجتها لإشكالية الموضوع، بالاضافة لأهم التوصيات التي توصي الباحثة بها
  • Item
    التنظيم القانوني لعقد النشر "دراسة مقارنة"
    (ِAn-Najah National University, 2019-01-20) أبو عيشة, منى
    This study is dedicated to study the legal regulations of publishing contract through highlighting the British law of copyright applied currently in Palestine, and to compare it with each of the Egyptian intellectual property rights law No (82) of 2002, the Lebanese literary and artistic ownership law No (75) of 1999, and the Jordanian copyright act No (22) of 1992 and its amendments to enforce the current copyright act in Palestine and to get to its weaknesses in order to strengthen it to achieve the legal protection for the copyright act in the presence of publishing contract. Despite of the age of the current Palestinian law, yet it brought forth some good points, and at the sometime overlooked some necessary things to protect the copyright. therefore, the researcher has clarified the concept of publishing contract and its two types, the traditional and the electronic touching on the distinguishing factors between them to define what is meant by the publish contract between the author and the publisher. The publish contract in its participatory nature is almost similar to the author waiving his rights in material exploit to many other contracts that are similar to this contract which is marked with many distinguished features unlike other contracts. This contract has an advantage in one of its pillars which is the remuneration, that is considered one of the basics of this contract and a natural result to its existence, in addition to the pillars of mutual consent and material that any contract can’t be established without them. This contract consist of two parties: the author who has the right to publish and the publisher who is responsible for publishing the material and make it available to the public. There is a set of commitments that forms a right to the counterpart party in the publish contract which the contract can’t be based without them as long as it’s mutually agreed on with the contract items, the fail of keeping to these commitments leads to the termination of the contract and compensation. The material copyright which is embodied in this study of publishing contract is protected by either procedural protection that aims to stop the attack on copyrights and preserving the copies of the material that has been attacked, or by civilian protection that is based on the concept of consumption of damages to the author and the partial protection based on the punishment of the perpetrator.
  • Item
    أثر التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل في ظلّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م) "دراسة مقارنة"
    (ِAn-Najah National University, 2018-09-23) عبيد, محمود
    تناولتْ هذه الدراسة أثر التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل في ظلّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م) ؛ فهي تبحث في الأسس القانونية التي تستند إليها تلك الرقابة، وقانون العمل الفلسطيني لسنة (2000)،والقواعد التي نصّت عليها بعضُ التشريعات العربية مثل قانون العمل الاردني وباقي القوانين الاخرى المقارنة. لقد تناول الباحث في هذه الدراسة أثر التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل في ظلّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م)؛ فناقش الباحث الاحكام العامة لعقد العمل، وتعريفه وفق القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة، وتعريف العامل وصاحب العمل والمنشاة، وتعريف الرقابة الادارية على الانهاء في القانون الفلسطيني وفي القوانين المقارنة،وتعريف انهاء والانتهاء لعقد العمل الفردي من قبل اطرافه،وتبيان الحالات التي ينتهي بها عقد العمل الفردي والتطرق إلى الاسباب الارادية واللارادية لانهاء عقد العمل حسب القانون الفلسطيني وحسب بعض القوانين المقارنة،وتبيان ماهية التفتيش حسب القانون الفلسطيني، وموقف القوانين المقارنة، وناقش الباحث مفهوم المفتش حسب القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة وسلطته الفعلية في التفتيش، والية التفتيش وشروط المفتش العامة والخاصة، وموقف التشريعات المقارنة من ذلك، وناقش الباحث المهام والواجبات المتعلقة بالمفتش وصلاحيته ومهام صاحب العمل في مواجهة المفتش حسب كل من القانون الفلسطيني مقارنة مع بعض القوانين المقارنة، ومن ثم ناقش الباحث اثر الرقابة على التفتيش على انهاء عقد العمل من الجزاء الذي يقع على المفتش في حالة مخالفته للقوانين والانظمة المعمول بها، وكذلك ناقش الباحث معيقات مفتشي العمل والية حمايتهم، ومن ثم ناقش الباحث دور المفتش في الرقابة على انهاء عقد العمل، ونطرق وعرض بعض قرارات المحاكم فيما يخص التشريعات المتعلقة ببعض الاموروالمتعلقة بموضوع الدراسة. وفي خاتمة هذه الدراسة والتي كانت بعنوان أثر التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل في ظلّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م) "دراسة مقارنة" يبين الباحث أهمّ النتائج التي توصل إليها مع الإشارة إلى مجموعة من التوصيات لعلها تلقى اهتماماً من المشرع الفلسطيني في المستقبل والاخذ بها او بجزء منها والعمل على تطبيقه على ارض الواقع.
  • Item
    سلطة القاضي في تكييف الدعوى
    (ِAn-Najah National University, 2018-10-17) اسماعيل, مهند
    a subject of great importance in the management of cases and the settlement of disputes; in other words, it considers the adjustment of the case within the boundaries of Palestinian and Arab laws as well as the French law. Case adjustment is defined as the implementation and solidification of legal rules based on the facts that have been proven. It is also defined as the description and presentation of these facts as elements, conditions, or even limitations of the applicable legal rule. The effect of the adjustment is often reflected in the substantive jurisdiction of the subject court which is considering the case and may even be reflected in the jurisdiction of the court competent to challenge. Legal adaptation is a complex process because it is not done in isolation from the litigants and therefore the adversaries may have a role in the adjustment because of the inaccuracy in the determination of the facts of the case and the statement of its merits or because the rules of evidence in the proceedings are not observed. All this necessitates that the court should not take the appellations' characteristics and descriptions of the facts into consideration. It should trace and clarify what is ambiguous in the subject matter of the case. The mistakes in adapting or adjusting by the trial court may be due to failure to take into account its authority vis-à-vis the issues of fact, especially in the estimation of facts and procedures of proof, and may be improperly adapted due to non-observance of law issues, whether in the legislative texts or other rules applicable to the case. The Court of Cassation must play a role in monitoring the validity of the adjustment, as it extends its control over the issues of the facts that have been decided, even though this court is not a degree of litigation. This does not mean that these facts are re-examined; they should also be recognized as provided in the case file. But it extends its controls on the adequacy and reasonableness of factual causes and the state of distortion of facts. The control of the Court of Cassation extends also to matters of law. Thus, the overlapping of roles between the litigants and the courts requires the legislator to lay down the necessary legislative treatment in certain aspects of the adjustment process. The purpose of this study is to clarify the value and legal importance of adjusting a civil lawsuit. It is necessary to identify the concept of case adjustment and the power of the judge in adapting the case and the role of the litigants in the stages of adjustment and adaptation with the help of Fiqh and jurisprudence to reach a clear vision of the legal effects of the adaptation of the civil lawsuit and therefore determine the legal nature of the lawsuit and therefore the proper legal application to resolve the dispute between the litigants. The importance of case adjustment lies in the necessity to end the dispute between all parties and thus contribute to reducing the flow of similar cases about the same conflict but with different new names. The adjustment of the case is an important step in the question of the authoritative provisions, and on the other hand, adjustment might be used to circumvent the same rules of authenticity. It is therefore noticed that there is a close correlation between the suitability of the case and the cause of the ruling in it. The adjustment precedes the causality. So the ambiguity in the causes of the case will often mean ambiguity in their adaptation/adjustment. On the other hand, we will not be able to arrive at the correctness or error of adapting the case except through causation. If the judge does not cause his judgment sufficiently according to a solid methodology, then this will inevitably lead to impeding the court of law. Therefore, the judge, in order to be able to explain the real reason, is obliged to examine the grounds on which the case is based in order to give the correct legal adjustment. This thesis is divided in three chapters as follows: In the first chapter, the researcher has tackled two topics. The first topic relates to the concept of legal adjustment and adaptation while the second topic relates to the scope of the lawsuit, its nature and the implications of it. In chapter two, the researcher has discussed three topics. The first topic is related to determining the reality and proving it through its discretion in accepting the evidence; the second part relates to the cause of the action including the facts of the case, the authority of the court and the adversaries in modifying the cause of the lawsuit, and the relationship of the cause to the suitability of the case as the basis for the adaptation of the case and the interaction of the adaptation with the cause collisions caused by adaptation. The third topic is related to the legal interest is a condition for accepting the suit and the extent of the judge's authority in assessing the legality of the interest, the personal and direct interest, the fact that the interest is existing, and the situation and the probability and the judge's power to assess the procedure objectively. In the third chapter, the researcher has tackled two topics. The first topic is related to the concept of the power of adjustment and adaptation and the relationship between them. The second subject relates to the general system of the court, the course of early adaptation/adjustment, the distinction between the current adjustment and other forms of adjustment, and the control of Court of Cassation over the validity of the adjustment to the issues of facts and the separation of the law from absolute and restricted control.