الملاحقة الجزائية للجرائم في نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يتناول هذا البحث الإطار القانوني والجزائي للتعامل مع الجرائم الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع المتسارع لاستخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات، وما يترتب عليها من تحديات قانونية وإجرائية جديدة.
يوضح الباحث في المقدمة أن الذكاء الاصطناعي أضحى أداة مزدوجة الاستخدام، فهو يسهم في تعزيز الأمن، وفي المقابل يمكن استغلاله في ارتكاب جرائم معقدة مثل الاحتيال الإلكتروني، التزوير الرقمي، الجرائم المالية، والاختراقات السيبرانية, وتتمثل الإشكالية الرئيسة في تحديد المسؤولية الجنائية عند وقوع هذه الجرائم، وما إذا كانت تقع على المالك، أو الشركة المنتجة، أو المبرمج، أو على النظام نفسه.
تتجلى الأهمية العلمية للدراسة في سد فجوة معرفية بمجال القانون الجنائي المعاصر، عبر تحليل إمكانية مساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى توافق ذلك مع المبادئ القانونية المعمول بها. أما الأهمية العملية فتتمثل في تقديم حلول واقعية لمواجهة الجرائم المرتبطة بهذه الأنظمة، بما يضمن حماية المجتمع من دون عرقلة الابتكار.
تهدف الدراسة إلى بيان الملاحقة الجزائية الموضوعية والإجرائية، وتحديد أساس وطبيعة المسؤولية الجزائية، والتعرف على قواعد الإسناد، واستشراف التنظيم الجزائي الملائم لمواجهة الجرائم في محيط الذكاء الاصطناعي.
تناول الباحث تعريف الذكاء الاصطناعي ، وبيان الجرائم المرتبطة به، سواء كانت (عمدية (مثل الجرائم الناتجة عن الروبوتات القاتلة) أو غير عمدية (مثل الأعطال التقنية المؤدية إلى أضرار جسيمة، كما عرض الجرائم المرتكبة بواسطة السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، وما تطرحه من إشكالات في تحديد المسؤولية ورصد البحث الإطار القانوني لهذه الجرائم في فلسطين كما ناقش الباحث إسناد المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن جرائم الذكاء الاصطناعي و قارن بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإمكانية تطبيق نموذج مشابه على أنظمة الذكاء الاصطناعي خلص البحث إلى أن مواجهة الجرائم الناشئة عن الذكاء الاصطناعي تتطلب تطوير تشريعات واضحة تحدد المسؤوليات بدقة، وتمنع الإفلات من العقاب، مع الحفاظ على التوازن بين حماية المجتمع وتشجيع التطور التكنولوجي.