التنظيم القانوني لحماية المستهلك في قطاع خدمات الاتصال الثابت "دراسة مقارنة"

Abstract

يعتبر موضوع حماية المستهلك من أكثر المسائل القانونية تعقيداً ودائم التجدد، نتيجة تطور الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها المستهلك من قبل مقدمي الخدمة، حيث يعد المستهلك الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية التي تربطه مع مقدم الخدمة وخاصة في ظل جمود وقصور القواعد العامة والضمانات التقليدية التي تحميه والتي لا تواكب تطور الانتهاكات من قبل مقدمي الخدمة، ولعل هذا هو الدافع الرئيسي لإعداد هذه الدراسة التي تحمل عنوان التنظيم القانوني لحماية المستهلك في قطاع خدمات الاتصال الهاتف الثابت في القانون الفلسطيني، مقارنة بالقانون الأردني والمصري واللبناني. حيث هدفت هذه الدراسة إلى تناول موضوع التنظيم القانوني لحماية المستهلك في قطاع خدمات الاتصال الثابت في فلسطين بالمقارنة مع عدد من التشريعات العربية في هذا المجال، من خلال التعرف إلى ماهية عقد تزويد خدمة الاتصال الثابت وتحديد أطرافه، وتحديد الطبيعة القانونية لعقد تزويد خدمة الاتصال الثابت، وكشف كل ما يعتري الموضوع من لبس وغموض من أجل التوصل لحلول قانونية التي يمكن من خلالها حل مشكلة القصور في قانون حماية المستهلك الفلسطيني في العلاقة ما بين شركات الاتصال الثابت والمستهلك، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحللي المقارن من خلال شرح وتوضيح النصوص المتعلقة بحماية المستهلك والحماية القانونية المقررة له في القانون الفلسطيني، ومن ثم مقارنتها بما وجد في بعض القوانين كالقانون الأردني والمصري واللبناني.