مدى انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسّلطة الفلسطينيَّة مع الحكم الرَّشيد: الضَّابطة الجمركية، نموذجًا
| dc.contributor.author | مصعب "محمد راضي" صالح | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T06:17:16Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T06:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-16 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدّراسة إلى التَّعرف على مدى انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسّلطة الفلسطينيَّة مع الحكم الرَّشيد: الضَّابطة الجمركية نموذجًا"، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث في هذه الدّراسة الأسلوب الوصفي التَّحليلي، وتكوّن مجتمع الدّراسة من الضَّابطة الجمركية، في الضفَّة الغربيَّة، والبالغ عددهم (1500) عنصر للعام (2022)، أمَّا عيّنة الدّراسة فقد بلغت (150) فردًا من الضَّابطة الجمركية، في الضفَّة الغربيَّة، بما نسبته (10%) من حجم مجتمع الدّراسة واستخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وبعد تحليل نتائج الدّراسة من خلال برنامج الرزم الإحصائيَّة الاجتماعيَّة (Spss)، فقد توصَّل الباحث أن التَّمكين الدَّاخلي لعناصر الضَّابطة الجمركية حول انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسُّلطة الفلسطينيَّة جاء مرتفعًا، وذلك بدلالة المتوسّط الحسابي الذي بلغ (3.50)، أمَّا مجال "التَّحديات الخارجية التي تواجه تطبيق الحكم الرَّشيد"، فقد حصل على أعلى المتوسطات الحسابيَّة، وبلغ المتَّوسط الحسابي له (4.29). كما وصلالانحراف المعياري (0.56)، وبمستوى مرتفع جدًا، أمَّا المجال الثالث المتمثّل "الحكم الرَّشيد"، فقد حصل على متوسط حسابي بلغ (4.23)، وانحراف معياري (0.67)، بمستوى مرتفع. كما أظهرت الدّراسة وجود قدرات إعلاميَّة لنشر الوعي بأهميَّة الالتزام بالسّياسات الجمركيَّة (وخطة عمل تسهم في تسهيل التَّعامل مع السياسات التَّحصيليَّة)، كما أظهرت الدّراسة أنَّ سياسات التَّهريب للبضائع تؤثّرعلى السّياسات التَّحصيليَّة، وجمع الأموال لدعم الموازنة العامَّة، كما أظهرت الدّراسة أنَّ الدَّرجة الكلّيَّة لمستوى مجال الحكم الرشيد جاءت مرتفعة جدًا؛ وذلك بدلالة المتوسط الحسابي الذي بلغ (4.20). فلا يوجد فروق ذات دلالة إحصائيَّة للمتغيّرات الدّيمغرافيَّة على مدى انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسّلطة الفلسطينيَّة مع الحكم الرَّشيد: الضَّابطة الجمركية نموذجًا" في الضفَّة الغربية، تعزى لمتغيرات (الجنس، ومكان العمل، والمؤهّل العلمي، والعمر، والرّتبة). وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات ومنها أن هناك ضرورة للتَّطوير الدّائم لمعايير الحكم الرَّشيد وفق أفضل الممارسات. كما أن التَّدريب المتواصل لعناصر الضابط الجمركيَّة على التَّعامل مع السياسات التَّحصيليَّة. والعمل على دعم الضَّابطة الجمركية بالإمكانات كافة لإنجاز عملها وهناك ضرورة للعمل على تعزيز التَّوعية الإعلاميَّة بعمل الضَّابطة الجمركية بأشكالها كافة. كما أوصى الباحث على ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي لمكافحة التَّهريب والتَّهرب الجمركيوبناء خطَّة وطنيَّة لمعاجلة قضايا الضَّابطة الجمركية، ومواصلة العمل للتَّغلب على التَّحديات الميدانيَّة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي من خلال إجراءاته التَّعسفيَّةوالمتابعة القانونيَّة للحق الفلسطيني في المجال الاقتصادي، ورفع التَّوصيات والتَّقارير الدَّاعمة لذلك، والذي يصف التَّعديات على الحقوق الفلسطينيَّة وتعزيز التَّبادل العلمي والمعرفي من خلال المشاركة في المؤتمرات الدَّوليَّة، والاطّلاع على التَّجارب المتقدّمة في مجال التَّعامل مع السّياسات التَّحصيليَّة والعمل الجمركي. الكلمات المفتاحية: السياسيات التحصيلية؛ الحكم الرشيد، الضابطة الجمركية. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/18742 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.supervisor | د. صقر الجبالي | |
| dc.title | مدى انسجام السّياسات التَّحصيليَّة للسّلطة الفلسطينيَّة مع الحكم الرَّشيد: الضَّابطة الجمركية، نموذجًا | |
| dc.type | Thesis |