الطبيعة القانونية لمسئولية الناقل في عقد النقل الدولي للبضائع
Loading...
Files
Date
2020-11-18
Authors
الفاعور, أحمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
أحمد محمد وجيه الفاعور
Abstract
تناولت في هذه الدراسة موضوع الطبيعة القانونية لمسئولية الناقل في عقد النقل الدولي للبضائع وذلك في نطاق المنهج المقارن للدراسات، فقمت باجراء المقارنة بين الأحكام والمبادئ التي ترسيها القوانين المحليةمع الأحكام والمبادئ التي نادت الاتفاقيات الدولية التي نظمت الموضوع بتطبيقها وقد قمت بتقسيم الدراسة إلى فصلين.
تناولت في الفصل الأول الطبيعة القانونية لمسئولية الناقل في عقد النقل البري الدولي، وقد بينت من خلاله طبيعة مسئولية الناقل في عقود النقل، وحالات قيام وانتفاء هذه المسئولية، ونطاق تطبيق أحكامها،وبينت الأحكام المتعلقة بامكانية تحديد حدود لهذه المسئولية بموحب نصوص القوانين و بموجب اتفاق الاطراف ، ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الاتفاق على الاعفاء من المسئولية.
حيث أن مصلحة الناقل البري تتطلب الحصول على أكبر قدر من الاعفاء فيما يخص مسئوليته وبما يحقق مصالحه ويعفيه من أي تعويض في حالة وقوع الضرر، ذلك على العكس من الشاحن الذي يحاول تقييد الناقل وترتيب التزامات في ذمته بما يهدف إلى حفاظه على سلامة بضائعه خلال عملية النقل، وإلى حين استلام البضائع سليمة في مكان الوصول المتفق عليه، وعليه فقد بينت في الفصل الأول
المتطلبات التي تفرضها القوانين محل المقارنة على كل من أطراف العقد لغايات تحقيق التوازن العقدي وتفادي تغرير أي طرف عقدي بالآخر عند تنفيذ العقد.
وعلى الرغم من عدم وجود اتفاقيات دولية موقعة تعالج موضوع مسئولية الناقل في عقد النقل الدولي، حيث أنه أغلب هذه الاتفاقيات وأن وجدت فتكون موقعة بين دولتين في إقليم واحد متجاورتين ومتلاصقتين في الحدود، ألا ان التشريعات محل المقارنة قد أصدرت بعض القوانينالتي تنظم موضوع النقل البري الدولي بما يميزه عن النقل البري الذي يتم محلياً، ويضاف إلى ذلك تخصيص الدول بعض التشريعات التي تعالج مسألة النقل الدولي للبضائع بشكل مستقل عن النقل المحلي للبضائع.
أما فيما يتعلق بالفصل الثاني فقد تناولت فيه موضوع الطبيعة القانونية لمسئولية الناقل البحري في عقد النقل الدولي، وقد بينت في هذا الفصل طبيعة مسئولية الناقل عن البضائع التي يتعهد بنقلها من خلال البحر، بالإضافة إلى موقف القوانين الوطنية محل المقارنة والاتفاقيات الدولية التي نظمت الموضوع من ذلك.
وعليه ولتمتع عقد النقل البحري بالطابع الدولي بشكل أكبر من عقد النقل البري، ولاعتماد الاقتصاد الدولي والكثير من الدول على العائدات التي يتم الحصول عليها من النقل البحري، فقد قامت الاتفاقيات الدولية بمعالجة أحكامه بشكل يحقق التوازن العقدي بين أطرافه، وعليهفقد صدر قانون هارتر الأمريكي في عام 1893، والذي كان يهدف إلى ابطال وتضييق نطاق شروط الاعفاء من المسئولية، وقد انحصر نطاق تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد ظهر بعده اتفاقية بروكسل التي صدرت عام 1924 والتي كانت تهدف إلى تحديد الطبيعة القانونية لمسئولية الناقل، وابطال شروط الاعفاء من المسئولية التي يجوز للناقل التمسك بها، واجازتها في حالات معينة بينتها في المادة (4) منها، وظهر بعدها بروتوكول لاهاي لغايات التعديل على بعض أحكام اتفاقية بروكسل، وقد استدعت كثرة المنازعات وتطور النقل البحري الى ظهور اتفاقية دولية جديدة وهي اتفاقية هامبورغ والتي تم توقيعها عام 1978 والتي جاءت بنصوص أكثر وضوحاً من اتفاقية بروكسل وتعديلاتها، وقد جاءت نصوصها مواكبة للتطور فيما يتعلق بالنقل البحري.
Description
Keywords
الطبيعة القانونية لمسئولية الناقل في عقد النقل الدولي للبضائع