النظام القانوني لشركات الدفع الإلكتروني في فلسطين(دراسة مقارنة)

Abstract

في ظل التحول الرقمي المتسارع وتوسع مجالات التجارة الإلكترونية، برزت شركات الدفع الإلكتروني كمقدم لخدمة الدفع الإلكتروني إلى جانب البنوك التقليدية؛ بهدف كسر احتكار البنوك وتسهيل انتقال الأموال بفعالية وأمان، وتعزيز الشمول المالي للأطراف غير المتعاملة بالحسابات المصرفية. تتولى سلطة النقد كجهة اشرفية متابعة أداء العمل وإصدار التعليمات الناظمة لإجراءات الترخيص والخدمات المقدمة، حيث توفر شركات الدفع المرخصة عدة خدمات منها النقود الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق وغيرها. تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم شركات خدمات الدفع الإلكتروني والإطار القانوني الذي ينظم عملها في كل من دولة فلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة. تتناول الدراسة مسألة رضا المستهلك ومدى التقبل والثقة في الوفاء بالالتزامات بهذه الوسيلة، واستعراض المخاطر المحتملة التي قد تواجهه، مثل الاختراق الإلكتروني والاحتيال المالي وغسيل الأموال وغيرها، وآلية الوقاية منها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المقارن وذلك من خلال توضيح موضوع الدراسة في ظل القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها في التشريعين محل الدراسة، وصولاً إلى الإجابة على إشكالية الدراسة وأسئلتها. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها، عدم اقتصار إمكانية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني على المصارف إنما للمؤسسات المالية كشركات الدفع الإلكتروني أن توفرها إذا حصلت على الترخيص من الجهة المختصة، وغالباً ما تتخذ هذه الشركات شكل شركة المساهمة العامة. حظر المشرع الفلسطيني التعامل بالعملات الافتراضية التي غالباً ما تقترن بها تقنية البلوك تشين التي توفر مستويات عالية من الأمان والشفافية للبيانات، في حين سمح المشرع المقارن التعامل فيها في حدود مقيدة في شأن خدمات الدفع؛ لما تنطوي عليه من مخاطر وما تحتاجه من متابعة ودقة بالتعامل. توصي الدراسة في تهيئة البنية التحتية لشركات الدفع الإلكتروني بحيث تكون قادرة على تبني تقنية البلوك تشين والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لما توفره هذه المزايا من رفع مستويات الأمان والشفافية وتقليل التكلفة، إلى جانب تطوير شركات الدفع أنظمتها الفنية لتكون قادرة على الاعتماد على تقنيات تشفير قوية مثل3DES وRSA، والدمج بينها مع بروتوكولات أمان موثوقة، وتبني آليات تحقق إضافية وقيود على محاولات التخمين، وذلك لحماية البيانات الشخصية والمالية، والحد من الأنشطة الاحتيالية، بما يسهم في تعزيز الخصوصية وسلامة المعاملات الإلكترونية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي لزيادة ثقة المستهلك ووعيه حول استخدام الدفع الإلكتروني. الكلمات المفتاحية: شركات الدفع الإلكتروني (مقدم خدمة الدفع الإلكتروني)، العميل (المستهلك)، التاجر، المسؤولية القانونية، المخاطر، التشريع المقارن.