المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في ظل القانون الوطني والمواثيق الدولية: دراسة تحليلية مقارنة
| dc.contributor.author | ربحي رشيد, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-21T07:40:31Z | |
| dc.date.available | 2021-12-21T07:40:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-01 | |
| dc.description | قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج القانون العام بكلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في ظل التشريع الوطني والمواثيق الدولية، حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتتمحور أهمية الدراسة الحالية في أهمية موضوعها الذي يتناول المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، حيث تؤكد تقارير المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ممارسة هذه الجريمة من قبل بعض الدول بنماذج تتنافى مع ضمير المجتمع الإنساني والشعوب المتمدنة، رغم ارتباط تلك الدول بالمواثيق الدولية التي تحرم ممارسة التعذيب وتحدد المسؤولية الجنائية الواقعة على مرتكبيها قِبل الأفراد ولذلك جاءت المواثيق الدولية لتحدد المسؤولية الجنائية على مرتكبي جريمة التعذيب في أكثر من موضع للمسؤولية واعتبرها من الجرائم ضد الإنسانية. وتوصلت الدراسة إلى أن النظام العقابي الفلسطيني حظر أفعال التعذيب، إلا أنه لم يعّرف التعذيب كجريمة مستقلة اسمها جريمة التعذيب، وإنما عّرف جريمة العنف أو الشدة التي ترتكب من موظف عام بقصد الحصول على إقرار بالجريمة أو معلومات بشأنها، وتبقى منظومة قوانين قديمة من بينها قانون العقوبات الأردني الساري رقم (16) لسنة 1960 والذي يعتبر التعذيب جريمة جنحة، وهذا يخلق إشكالية خاصة بعد انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب. فأن السبب في وجود حالات التعذيب في فلسطين واستمراره يعود إلى عدم وجود نصوص قانونية تجرم التعذيب بشكل واضح، بالإضافة إلى تخوف المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب من تقديم الشكاوى، وأيضا عدم تعاون السلطات المحلية الفلسطينية بشأن الشكاوى بشكل جدي، حيث إن الردود كانت بشكل نمطي دائًما، علاوة على غياب الأدلة الجنائية لجريمة التعذيب وغياب الرقابة الفعالة على مراكز الاحتجاز، وعدم معاقبة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعذيب أي شخص. حيث أوصت الدراسة بضرورة العمل على تعديل المنظومة التشريعية الفلسطينية المتعلقة بجرائم التعذيب، والعمل على إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد لعام 2010، ويتضمن عقوبات جنائية رادعة بدًلا من عقوبة الجنحة، مستلهما في ذلك العقوبات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16676 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في ظل القانون الوطني والمواثيق الدولية: دراسة تحليلية مقارنة | en_US |
| dc.supervisor | د. احمد البشتاوي + د. عبد اللطيف ربايعة | en_US |
| dc.title | المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في ظل القانون الوطني والمواثيق الدولية: دراسة تحليلية مقارنة | en_US |
| dc.title.alternative | The Criminal Responsibility for Crime of Torture Under National Law and International Law: Analytical Comparative Study | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |