المسؤولية الجنائية للشركات المصنعة للقاح كورونا

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني الناظم للمسؤولية الجنائية للشركات الدوائية المصنّعة للقاحات، من خلال تحليل الأفعال والممارسات التي قد تُشكّل جريمة جنائية في حال تسبب اللقاح بأضرار صحية، سواء عن قصد أو نتيجة الإهمال أو التقصير في الالتزام بالمعايير القانونية. وتُعالج الدراسة هذا الموضوع من زاويتين: الأولى محلية، تُعنى بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، والثانية دولية، تُسلّط الضوء على الاتفاقيات والمعايير القانونية المعتمدة في القانون الدولي الجنائي. اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة النصوص القانونية وتحليلها، وربطها بالواقع العملي الذي فرضته جائحة كورونا، وذلك بالاستناد إلى نماذج قانونية متعددة ومقارنة بين أنظمة المسؤولية في بعض الدول. كما تم الاستناد إلى عدد من الدراسات العلمية التي ناقشت هذه الإشكالية، بهدف تحديد أوجه القصور القانوني وسبل معالجته. وقد توصّلت الدراسة إلى أن المسؤولية الجزائية تنشأ بحق الشركات الدوائية متى ثبت إخلالها بالالتزامات القانونية الجوهرية، كعدم الإفصاح عن البيانات السريرية، أو إجراء تجارب غير مكتملة، أو التلاعب بنتائج السلامة. كما بيّنت النتائج أن الحماية القانونية المؤقتة التي مُنحت لبعض الشركات خلال الجائحة تشكّل عائقاً أمام تحقّق العدالة الجنائية. وفي ضوء ما سبق، أوصت الدراسة بإعادة النظر في الأطر القانونية الناظمة لمساءلة الكيانات الاعتبارية، وتضمين تشريعات صريحة تُرتّب مسؤولية جزائية على الشركات في حالات التقصير الجسيم، وضرورة إنشاء لجان وطنية متخصصة للتحقيق في الأضرار الناتجة عن اللقاحات، تضمن الجمع بين الكفاءة القانونية والعلمية في آنٍ واحد.