خصوصية عقد العمل تحت التجربة: دراسة تحليلية مقارنة
No Thumbnail Available
Date
2024-10-01
Authors
نور مأمون ابلان
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
من منطلق تحقيق التوازن بين طرفيّ عقد العمل، قد يلجأ أحد الطرفين إلى ابرام عقد عمل متضمناً شرط التجربة أو شرط الاختبار فيه، وهذا هو موضوع دراستنا ،التي تهدف تمكين كلا طرفي عقد العمل من تقييم مدى ملاءمة العامل للعمل المطلوب منه من حيث الظروف وبيئة العمل والقدرات ، ومن ناحية أخرى معرفة صاحب العمل من مدى ملاءمة العامل للعمل من قدرات ومؤهلات العامل للعمل، قد يتم مواجهة حيثيّات معينة في ظل هذا العقد المبرم من أبرزها، مدة التجربة وهل بالإمكان الاتفاق على مدة تجربة جديدة أخرى في حال أصبح هنالك تغيير جوهري في العقد في التجربة الثانية ، وأيضاً مدى جوازية أو وجوبية تضمين عقد العمل لشرط التجربة، وهذا ما نواجهه في الواقع العملي.
بالرجوع الى القوانين الخاصة وذات العلاقة في عقد العمل تحت التجربة مثل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وقانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، نجد أن هذه القوانين لم تنظم بوضوح دقيق ضوابط إبرام عقد العمل تحت التجربة، لذا كان من الضروري والواجب علينا دراسة هذا العقد وفقاً لنصوص المواد المعالجة في القوانين المقارنة في هذه الدراسة ، والقياس عليها في بعض الأمور، بالإضافة الى الرجوع الى القواعد العامة في أمورٍ أخرى.
لجأت الباحثة للمنهج الوصفي التحليلي المُقارن حيث تم دراسة وتحليل أبرز النصوص القانونية التي عالجت مسألة خصوصية عقد العمل تحت التجربة بجوانبه المختلفة وفق قانون العمل الفلسطيني، وقامت الباحثة بتحليل هذه النصوص ودراستها ومقارنتها مع النصوص القانونية الأردنية والمصرية، ثم توصلت الى عدّة من النتائج كان أهمها مدى اتفاق الطرفين على إدراج شرط التجربة أو الاختبار في عقد العمل تحت التجربة، مع إمكانية ووجوب تحديد هذه المدة في العقد لسهولة الإثبات وحفاظاً لحقوق العامل كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وكذلك منعاً من استغلاله من قِبل صاحب العمل، وقد بيّنت في إطار ونطاق هذه الدراسة الاختلافات التي وردت حول مدة الاختبار، وأستتبعت هذه الدراسة بخروج جملة من التوصيات من أبرزها ضرورة النص الواضح والصريح مدة التجربة في عقد العمل وكتابة عقد العمل للإثبات، وعدم تفسير النص القانوني لأكثر من معنى عن طريق تعديل وتصحيح النصوص القانونية الغامضة للإبتعاد عن أي لُبس.