الحماية القانونية للمقترض في عقد القرض المصرفي، دراسة مقارنة.
No Thumbnail Available
Date
2025-05-29
Authors
زينة إياد حلبوني
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
الحماية القانونية للمقترض في عقد القرض المصرفي، دراسة مقارنة
لقد اندرجت هذه الرسالة تحت عنوان "حماية المقترض في عقد القرض المصرفي: دراسة مقارنة" من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولاً، الوقوف عند مراحل التعاقد المختلفة وتسليط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها المقترض في القروض المصرفية ضمن التشريع الفلسطيني، ثانياً، تقييم مدى فعالية التشريع الفلسطيني في حماية المقترض، وثالثاً، البحث عن الإمكانيات القانونية لمعالجة استغلال المقترض والحد تعثّره في السداد، وقد انتُهج في ذلك المنهج الوصفي التحليلي لبيان المفاهيم والضوابط القانونية، والمنهج المقارن بين نصوص القانون الفلسطيني، وقانون حماية المستهلك المغربي.
وقد انصبّت اشكالية الدراسة على مدى توفير المشرّع الفلسطيني لقواعد فعّالة للحد من استغلال المقترض في عقود القرض المصرفي، قبل التعاقد وبعده، والعمل على توفير الحماية القانونية له، انطلاقاً من ادراك حجم الفجوة الواضحة في التوازن العقدي بين المصارف –بصفتها الطرف الأقوى مادياً ومعرفياً بحكم خبرتهم الفنيّة في العمل المصرفي- والمقترضين بصفتهم الطرف الأضعف، مما يتطلب دراسة المخاطر التي قد يتعرض لها قبل التعاقد، من إعلانات مضللة وخادعة، وكذلك التطرق إلى مسألة الإعلام لضمان حصوله على المعلومات اللازمة قبل إقدامه على الاقتراض، بالإضافة إلى البحث في مسألة الشروط التعسفية التي قد ترد في عقد القرض المصرفي، وحول آليات تعمل التشريع الفلسطيني والتشريعات محل المقارنة في هذه المسألة التي قد تهدد العلاقة الائتمانية وحقوق المستهلكين.
وأخيراً فقد بحثت الدراسة في أكثر المواضيع خطورة، لاسيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، وهي مسألة تعثّر المقترض عن السداد، لما لها من آثار خطيرة على كلا الطرفين، فقد بحث الدراسة في آلية التعامل مع المقترض عند عجزه عن السداد، وآلية التعامل معه من قبل المصارف، والتعليمات والقوانين التي نظّمت هذه المسألة، ولم تتغافل الدراسة عن مسألة تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين على عمليات الاقتراض، إذ تطرقت إلى هذه المسألة الهامة، من حيث آثارها، ومن حيث كيفية التغيرات التي نتجت، والتعليمات التي صدرت عن سلطة النقد الفلسطينية، لتدارك ما سبّبته هذه الظروف الصعبة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج التي على رأسها، فجوة التوازن العقدي بين أطراف عقدالقرض المصرفي، إذ أنّ المقترض هو الطرف الأضعف مادياً ومعرفياً، ويحتاج إلى حماية وقائية، وحماية بعدية، ومن النتائج الهامة أيضاً، هو ضعف التشريعات ولا سيما قوانين حماية المستهلك الفلسطيني والأردني في بعض المسائل، كعدم تفرقتها بين كل من الإعلان المضلل والخادع، وضعف معالجتها لمسألة البنود التعسفية في عقد القرض، وغيرها من نقاط الضعف التي تم الوقوف عندها وبحثها من خلال الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات الهامة، والتي من أبرزها: تطوير التشريع الفلسطيني في مسألة حماية المقترض، الرقابة على الإعلان، وتعزيز واجب الإعلام قبل التعاقد من خلال اعتماد نموذج عقد موحد وترفق به نشرة معلومات أساسية تتضمن الآثار القانونية، والاستفادة من تجارب التشريعات المقارنة، وخاصة قانون حماية المستهلك المغربي، لتبنّي أفضل الممارسات الهادفة إلى تحقيق العدالة التعاقدية، والتوازن بين مصالح المصارف وحقوق المستهلكين في القطاع المصرفي الفلسطيني.