الشرعية الجنائية المكانية دراسة فقهية مقارنة بالقانون
Loading...
Date
2018-12-18
Authors
ياسين, محمد عصام عبد الله
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح معنى الشرعية الجنائية المكانية، وإظهار النظرة الشرعية - مقارنةً بالنظرة القانونية لها - ، وما بها من أحكام متعلقة بدار الإسلام ودار الكفر ودار العهد من حيث مدى سريان النصوص الشرعية والقانونية المتعلقة بأحكام الموضوع على كافة الأماكن والأشخاص التابعين للدولة الإسلامية, وذلك من خلال عرض وتحليل أقوال وآراء ومواقف العلماء وأدلتهم, وبيان وجه الصواب مع النقاش والتوجيه حسبما ملتُ إليه وأيّدته.
وقد انبنى البحث على عدد من القضايا والمسائل المتعلقة بمكان الجريمة من خلال النصوص المتعلقة به، وكذلك النصوص المجملة المتعلقة بالدور وتقسيماتها ضمن الشريعة والقانون.
وقد تحدثتُ في الفصل التمهيدي من الرسالة عن مفهوم الشرعية الجنائية المكانية وموقعها من حيث أركان الجريمة عمومًا، وكذلك فقد تحدثتُ عن مدى أهميتها من الناحية الواقعية والعملية, وتحدثت فيه أيضاً عن سلطان النظام الجنائي الإسلامي - مقارنًا بالنظام الجنائي الوضعي - على الزمان والمكان والأشخاص، وقارنتُ بينهما، فأما الزمان والأشخاص ففي اختصارٍ غير مخل؛ لأنه ليس محل البحث، وأما المكان ففي إسهابٍ غير ممل؛ وذلك لأنه صلب الموضوع, وتوصلتُ إلى امتياز النظام الجنائي الاسلامي بعالميته وسلطته الكاملة على كافة ربوع دار الاسلام.
وأما في الفصل الأول فقد ناقشتُ في البحث موضوع قواعد وشروط الشرعية الجنائية المكانية وجئتُ بأصالة المكتوب في ذلك؛ حيث أنه لا يوجد موضوع بمثل هذا العنوان وجزئياته عند الفقهاء المتقدمين ولا المعاصرين ولا حتى القانونيين، حيث استخلصتُ واستنتجتُ وجمعتُ القواعد والشروط من كتابات وأقوال الفقهاء المتعلقة بالموضوع.
أما في الفصل الثاني من الرسالة فقد تحدثتُ عن القانون الدولي الإسلامي والقانون الدولي الوضعي - من حيث المفهوم، واللمحة التعريفية, وتقسيم الدور عند المتقدمين والمعاصرين من فقهاء الإسلام، ( دار إسلام, ودار عهد, ودار حرب ), وما ينتج عن ذلك من آثار، وتحدثتُ فيه كذلك عن تكييف الدول العربية والإسلامية الموجودة في هذا العصر، ومدى مطابقة أنظمتها لتعاليم الاسلام, ونظرة الشريعة الإسلامية لها من حيث توفر الصفة/ الصبغة الاسلامية فيها, واعتبارها دار إسلام بشروط خاصة, مع ما يترتب على ذلك من نتائج وأحكام هامّة في هذا الزمان.
وأما في الفصل الثالث والأخير فقد تحدثت عن الاختصاص المحلي والدولي للشرعية الجنائية المكانية، وما يتعلق بذلك من دخول البحار والأجواء العالمية والمعسكرات والبراري والصحاري إلى حدود الدول، ومدى قوة سلطان النص الجنائي على كل هذه المجالات، ومدى شرعية تطبيق الأحكام الجنائية على الأفعال المرتكبة ضمن حدود هذه الأماكن, مع بيان الثغرات والعيوب البارزة في نصوص القانون الدولي الوضعي المعمول به اليوم, مع كثرة ما فيه من انتهاكات وخروقات على أرض الواقع, مع بيان مدى تميز القانون الدولي الاسلامي في كل مبادئه وخصائصه وتعاليمه وأحكامه ( الربانية الشرعية ).
وتحدثتُ عن نظريات الفقهاء، -مقارنًا بمبادئ واتجاهات القانون الدولي الوضعي- المتعلقة بمدى سلطان النص الجنائي على المكان، وقوة جريان هذه النصوص على كافة الأماكن والأشخاص والأفعال في كافة الأوقات.
واخترتُ نظرية جمهور الفقهاء في هذا الموضوع، لتميزها وشدة موافقتها لروح الشريعة الاسلامية, وملاءمتها لعالمية الاسلام, ووقوفها سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بسيادة النظام الاسلامي, وختمتُ بحثي هذا بأهم النتائج والتوصيات.