الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في التشريع الفلسطيني
Loading...
Date
2024-07-21
Authors
هيا خالد حسن القاضي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في التشريع الفلسطيني
اعداد
هيا القاضي
اشراف
د. عبد اللطيف ربايعة
الملخص
هدفت الدراسة الى التعرف على الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في التشريع الفلسطيني، من خلال فصلين متكاملين، الأول بعنوان (الحماية الجنائية الموضوعية للمستهلك من جرائم الغش التجاري) والذي تناول الحديث عن مفهوم الغش التجاري، بالاضافة الى بيان صوره وأركانه وأحكام العقاب عليه، أما الثاني بعنوان (الحماية الجنائية الاجرائية للمستهلك من جرائم الغش التجاري) والذي تم التطرق فيه الى بيان الأجهزة والسلطات المختصة في ملاحقة وضبط الغش التجاري، بالاضافة الى بيان اجراءات ومراحل الملاحقة الجنائية، وأخيراً بيان معيقات تلك الحماية الجنائية.
هذا واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي في الدراسة، وتوصلت الى مجموعة من النتائج لعل ابرزها: ان المشرع الفلسطيني جرم كافة صور الغش التجاري من عرض أو بيع أو تخزين للسلع الغذائية وغير الغذائية الفاسدة أو التالفة أو المغشوشة وعدها جريمة تستوجب العقاب وأدرج ذلك في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 والقوانين ذات العلاقة، كما يتعاون جهاز الضابطة الجمركية مع كافة الوزارات منها وزارة الصحة ووزارة المالية بالاضافة لسلطة البيئة لضبط السلع الفاسدة وغير المطابقة لشروط الصحة وللمواصفات والمقاييس المحددة ضمن القانون، وما توصلت له الدراسة أيضاً أن السياسات الاسرائيلية أدت الى اتساع نشاط الجرائم الواقعة على المستهلك الفلسطيني، عن طريق القيام بعمليات التهريب من الداخل الفلسطيني للبضائع غير القانونية والممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية.
وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات، أهمها: على المشرع الفلسطيني اعادة النظر في القوانين وازالة الثغرات القانونية، عن طريق تعديل قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة2005 وتعديلاته، بحيث يزيل امكانية الاختيار بين عقوبة السجن والغرامة المالية، كما على المشرع الفلسطيني ازالة الغموض عن بعض المصطلحات التي اوردها مثل مصطلح الخداع وتمييزه عن مصطلح الغش، وكذلك العمل على تعزيز الوظيفة الوقائية للجهات الرقابية، بالاضافة الى العمل من الجهات المختصة لتنظيم حملات التوعية الخاصة بالمواطنين من أجل تعزيز الرقابة الشعبية على سلامة المنتجات، والتنويه الى امكانية تقديم الشكوى وتسهيل الاجراءات والوسائل الخاصة بذلك.