جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية
| dc.contributor.author | ربى ظافر وليد حنتولي | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T06:28:44Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T06:28:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-23 | |
| dc.description.abstract | إن جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية أصبحت جرائم العصر، ويعتبر موضوع جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية من المواضيع الجديدة نوعاً ما، حيث أن قليلاً من الدول لاحظت خطورة الموضوع وتنبهت له عن طريق سن قوانين تحمي البيانات الشخصية وتجرم الاعتداء عليها ونتيجة لذلك انقسمت الدول إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول سن تشريعاً خاصاً لجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية مثل التشريع الفرنسي، والقسم الثاني وضع نصاً تشريعياً خاصاً بجرائم الإعتداء على البيانات الشخصية ولكنه جاء نص تنظيمي وغير كاف لتغطية جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية جميعها مثل فلسطين، أما القسم الثالث فلم يشرع أي تشريع لحماية البيانات الشخصية بل اكتفى في حال وقوع أي اعتداء على البيانات الشخصية فقد غطى هذا الموضوع عن طريق التشريعات السارية داخل الدول مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات وغيرها من القوانين ذات العلاقة، وتكمن الأهمية العلمية التي عالجتها الرسالة أنها تطرقت لجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية منها استراق السمع، والتشهير، وتسجيل ونقل محادثات خاصة، والتقاط صور غير مشروعة، وبالتالي استخدامها بشكل مسيء، حيث أنه أصبح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وبالأخص الهواتف الذكية يسهل عملية الوصول إلى الملفات الخاصة منها الكاميرا والنصوص وتسجيل الصوت وغيرها وبالتالي تشكل اعتداءاً على البيانات الشخصية، بحيث يتم استخدام هذه البيانات لتحقيق أرباح مادية من قبل الشركات. لتكون دولتنا متطورة وتحترم حقوق الإنسان وخصوصيته لابد من سن تشريع خاص بجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية ينص على الجرائم التي يمكن أن تقع على البيانات الشخصية ومن أجل إيجاد تشريع مميز لا مانع من تطبيق فكرة الربط الأكاديمي للتحديد بدقة الجرائم التي يمكن أن تقع على البيانات الشخصية وما هي العقوبات الرادعة والتي تؤلم الجاني، ومن العقوبات الرادعة التي يمكن سنها بالتشريعات لتحقيق ردع للجناة هي عدم الاكتفاء بالغرامات المالية وذلك لأن الأرباح المالية التي سوف تعود على الشخص من الاعتداء على البيانات الشخصية أكبر بكثير من الغرامة وبالتالي عقوبة حجب الموقع أو الإغلاق الكلي أو الجزئي حققت ردعاً أكبر، ومن الاقتراحات التي يمكن تطبيقها الزام أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات في حال وقع اختراق لأي من البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين أو الموظفين إخطار صاحب الشأن خلال 72 ساعة. الكلمات المفتاحية: البيانات الشخصية، الجرائم الإلكترونية، قانون الاتصالات. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/18781 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.supervisor | د. فادي شديد | |
| dc.title | جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية | |
| dc.title.alternative | PERSONAL DATA OFFENES | |
| dc.type | Thesis |