ولاية الرجل على المرأة والشبهات المثارة حول ذلك دراسة فقهية تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية
| dc.contributor.author | نور عبد الله محمد عبد الله | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T07:23:05Z | |
| dc.date.available | 2024-11-28T07:23:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-23 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى توضيح المسائل المتعلقة بولاية الرجل على المرأة في الفقه الإسلامي، نظرًا لسوء الفهم الحاصل في بعض الأحيان من كلا الذكور والإناث مسببًا بعض الشبهات. حيث تم إيراد أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في كل مسألة. ثم تم تأصيل المسائل بذكر النصوص الشرعية الصحيحة الواردة في كل منها وتحليلها لمعرفة الحكم الشرعي الأرجح في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وفقه الواقع. ثم تطرقت الدراسة إلى أبرز الشبهات المثارة حول ولاية الرجل على المرأة وفندتها. وتم استخدام المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل، والمنهج النقدي، والمنهج المقارن في هذه الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها: النتائج: 1. الولاية في الفقه الإسلامي ثلاثة أنواع: ولاية على النفس، وولاية على المال، وولاية على كليهما معًا. ولاية الرجل على المرأة في الفقه الإسلامي تندرج تحت الولاية على النفس فقط. 2. مقصد وحكمة ولاية الرجل على المرأة في نفسها في الفقه الإسلامي، توفير الرعاية والحماية لها، ومساندتها ماديًا، ومعنويًا، بنتًا كانت، أو أختًا، أو زوجة، أو أمًا. 3. ولاية الرجل على المرأة في نفسها في الشريعة الإسلامية لا تعني التسلط والتحكم وظلم المرأة، فلا يجوز للولي إجبارها على الزواج، ولا عضلها عن كفء، بل تقديم الدعم والمساندة في هذا الانتقال في حياتها، فالولاية لغة من القرب. كذلك لا يجوز للولي جعل الطلاق كسلاح يستغله، فالشرع جعل الطلاق المباشر بيده للتروي كونه سيتحمل التبعات المالية. 4. إعطاء الشرع الإسلامي حق الطلاق المباشر للرجل لا يعني عدم إعطاء المرأة حق مفارقة الزوج عند الضرورة، بل أعطاها حقوقًا أخرى كالخلع، ورفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينهما، كما ويجوز للرجل مشاركة حق الطلاق مع الزوجة إن شرطت ذلك في عقد الزواج ووافق. 5. الأصل في السفر أن يرافق المرأة زوجها أو محرم لها لضمان أمنها وحمايتها ورعاية احتياجاتها، لكن إن توفر الأمن وتعذّر وجود زوجها أو محرم مرافق لها في السفر، فلا حرج في ذلك. 6. لا ولاية على مال المرأة في الفقه الإسلامي، سواء كان مالها من كسبها، أو من غير كسبها، أو فيما أخذت من الزوج كالمهر، فلها ذمة مالية مستقلة في الشريعة الإسلامية، أي الحق في التصرف التام دون التوقف على إذن وموافقة أحد. 7. أبرز سبب للشبهات حول الإسلام وأحكامه الشرعية، الجهل بحقيقة الشرع وأحكامه الفقهية وسوء الفهم، أو سوء التطبيق، أو التعمد لإثارة الشبهات –مع العلم بالحقيقة- دون إنصاف ولا موضوعية لإضلال الناس. التوصيات: 1. عقد دورات تأهيلية قبل الزواج، للمساهمة في الحفاظ على هذا الميثاق الغليظ والأسرة التي هي أساس المجتمع، بمعرفة كلا الطرفين حقوقهم وواجباتهم. 2. نشر الوعي والتعليم حول قضايا المرأة في المجتمع حسب الشريعة الإسلامية. 3. نبذ العادات والتقاليد المخالفة للشريعة الإسلامية التي فيها ظلم وانتقاص للإناث، والتي يتم نسبتها زورًا إلى الإسلام. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/19736 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
| dc.supervisor | أ. د. جمال الكيلاني | |
| dc.title | ولاية الرجل على المرأة والشبهات المثارة حول ذلك دراسة فقهية تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية | |
| dc.title.alternative | THE GUARDIANSHIP OF MEN OVER WOMEN AND THE MISCONCEPTIONS SURROUNDING IT (AN ANALYTICAL JURISPRUDENTIAL STUDY IN LIGHT OF THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW) | |
| dc.type | Thesis |