فاعلية الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في الحالة الفلسطينية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر الانضمام الفلسطيني لالاتفاقية؛ ليس فقط على المستوى القانوني المتمثل في تطوير التشريعات، وإنما أيضًا على المستويين المؤسسي والتطبيقي؛ من خلال تبيان ماهيّة الفساد، وماهيّة الاتفاقية، وتحليل أحكام الاتفاقية وإيضاح ما تنطوي عليه من التزامات ومعايير دولية، تقييم التشريعات الفلسطينية ذات الصلة، وبيان مدى توافقها مع نصوص الاتفاقية، علاوة على بيان دور المؤسسات الفلسطينية في مكافحة الفساد بعد الانضمام للاتفاقية؛ مع إبراز النجاحات والإخفاقات، وتشخيص التحديات والمعوقات التي تعترض تفعيل الاتفاقية في فلسطين. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا نقديًا مستندا إلى تحليل نصوص الاتفاقية الدولية وبنودها المختلفة، ومقارنتها بالتشريعات الفلسطينية ذات الصلة؛ مثل قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، وقانون الكسب غير المشروع.، وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات العملية لتعزيز فاعلية الاتفاقية في السياق الفلسطيني؛ بما يسهم في بناء نظام متكامل للحوكمة الرشيدة، من أهمها: ضرورة اعتماد قانون عقوبات موحد يسرى على جميع المواطنين في الضفة الغربية وغزة ونشره، وإصدار قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وأهمية تعديل قانون مكافحة الفساد ليتضمن كافة الملاحظات الواردة في نتائج عمليتي الاستعراض لتتوافق كاملًا مع متطلبات الاتفاقية، والعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية ، مثل: تفعيل تدابير الوقاية، وتعزيز الشفافية، والإفصاح بالممتلكات، ومنع تضارب المصالح، وتعزيز آليات الرقابة على القطاعات الحكومية والمشاريع العامة، وزيادة المشاركة المجتمعية بما يشمل إشراك المجتمع المدني، والإعلام، والجامعات، والقطاع الخاص في عمليات الرقابة المجتمعية، وتوعية المواطنين بحقوقهم والتزامات الدولة. كما أوصت بأن يتم أخذ نتائج هذه الدراسة من فريق الخبراء الحكومي الخاص بالتقييم الذاتي للاستعراضات القطرية من أجل الاسترشاد بها في التقييم القطري القادم لدولة فلسطين.