الأحكام الاجرائية لحالة التلبس بالجرائم في التشريع الجزائي الفلسطيني
Loading...
Date
2024-10-16
Authors
يزن احمد عبداللطيف حمامرة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تظهر مشكلة الدراسة في بيان وتفسير الضوابط القانونية للتلبس بالجرائم وإسقاطها على الوقائع الجرمية، حيث أن الحالات المتعلقة بالتلبس بالجرائم وما ينتج عنها من آثار قانونية تصب في مصلحة تحقيق العدالة الجزائية، وعليه هدفت الدراسة إلى التعرف على الأحكام الإجرائية لحالة التلبس بالجرائم في التشريع الجزائي الفلسطيني. حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي كاستجابة لطبيعة الموضوع الذي يقتضي الوصف والتفسير، كما تم استخدام المنهج المقارن للوقوف على موقف التشريعات الأخرى من قضية التلبس بالجريمة، لاسيما منه التشريع الأردني والمصري ومقارنته بالتشريع الفلسطيني.
يتضح من خلال الدراسة أن حالات وشروط صحة التلبس تتطلب توافر خمس شروط أساسية، إذ يجب مشاهدة الجريمة مباشرة أو بإحدى الحواس أثناء ارتكابها، وينبغي أن تكون المشاهدة عقب ارتكاب الجريمة بفترة قصيرة، ويجب أن يكون هناك تتبع للمتهم مع الصياح مباشرة بعد وقوع الجريمة، وملاحظة أدلة واضحة تشير إلى الجريمة، وأن يكون مأمور الضبط القضائي هو من شاهد الجريمة بشكل مباشر، كما يتبين من الدراسة أن حماية حقوق الإنسان تقتضي السماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض دون مذكرة في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح، مع ضرورة أن يتم هذا الإجراء فقط في الحالات التي تتطلبها طبيعة التلبس وظروفه القانونية، إذ يجب أيضاً ضمان احترام كرامة الشخص وحقوقه الأساسية، ومنع أي إكراه أو تعذيب، وتوفير ظروف إنسانية للمتهمين، بحيث تتماشى جميع الإجراءات القانونية في حالات التلبس مع القوانين المعمول بها وحقوق الإنسان المكفولة دستورياً.
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان عدم إساءة استخدام الصلاحيات، نوصي المشرّع الفلسطيني بوضع نصوص قانونية تفصيلية تحدد الضوابط والرقابة القضائية والإدارية على إجراءات مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس، بما يشمل مراجعة وتقييم الإجراءات لضمان التزامها بالقانون وحقوق الأفراد، واستناداً إلى الدراسة التي أشارت إلى صلاحيات التفتيش دون مذكرة، نوصي بوضع آليات واضحة ومقننة لضمان عدم التعسف في استخدام هذه الصلاحيات، مع توثيق عمليات التفتيش بشكل رسمي يضمن الشفافية والعدالة.